وبلاگ تخصصی حقوق ایران

نقش نماینده‌ دادستان در دادگاه؛ حضور شکلی یا اعمال نظارت

slowwar — Sun, 05 Feb 2012 19:43:47 GMT

یادداشتی از دادستان تهران
نقش نماینده‌ دادستان در دادگاه؛ حضور شکلی یا اعمال نظارت

به گزارش خبرنگار قضایی فارس موضوع حضور نماینده دادستان در محاکم و دادگاه‌ها موضوعی است که از منظر حقوقی قابل بحث و بررسی است.عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران در یادداشتی به نقش نماینده دادستان در دادگاه‌ها و محاکم اشاره کرده که در زیر می‌خوانید.

از وظایف متعدد دادستان بسیار گفته‌اند. برخی حقوق‌دانان بر تعدد وظایف تأکید کرده و گروهی بر وظایف خاص وی پافشاری کرده‌اند. پرسش این است که از میان وظایف متنوعی که برای دادستان احصاء شده است، کدام‌ یک مهم‌تر است؟ اگر دادستان‌ مخیر باشد در خصوص مهم‌ترین وظیفه‌ خود بنویسد؛ از کدام‌یک یاد خواهد کرد و در بیان مزایای آن‌چه خواهد گفت؟...

مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مولف

slowwar — Fri, 03 Feb 2012 07:00:00 GMT

مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مولف

صمد حضرتي شاهين‌دژ،

سرآغاز:

در عصر حاضر به سبب رشد روزافزون فن‌آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملت‌ها و به هم نزديك‌تر شدن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، مالكيت فكري از اهميت خاصي برخوردار شده است. حق مولف به ۲ نوع معنوي و مادي تقسيم ميشود. براساس حق معنوي، مولف داراي يك سلسله امتيازهاي غيرمالي و قانوني است كه ارتباط ويژه‌اي با شخصيت وي دارند. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مولف هستند كه وي مي‌تواند به طور مستقيم در زمان حيات از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز اثر آن ادامه مي‌يابد. در قانون تمامي كشورهاي متمدن براي حمايت از اين حقوق، مقرراتي وضع شده است. از آنجا كه بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج و در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، حمايت از اين حق جنبهِ بين‌المللي يافته و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي متعددي در اين باره منعقد شده است كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان كنوانسيون‌هاي برن (۱۸۸۶)، ژنو (۱۹۵۲) و...

بررسي قانون منع بكارگيري واژگان محلي در مناطق ديگر

slowwar — Wed, 01 Feb 2012 19:47:00 GMT

بررسي قانون منع بكارگيري واژگان محلي در مناطق ديگر
يك استاد حقوق دانشگاه: مواردي از اين قانون نقض حقوق شهروندي است

علي نجفي توانا مدرس دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري

هيات وزيران در ۱۹ ارديبهشت ۷۸ بنا به پيشنهاد كميسيون فرهنگي هيات دولت و باستناد تبصره ۱۰ قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه - مصوب ۱۳۷۵- آيين نامه اجرايي قانون مذكور را به تصويب رساند. در قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه آمده است كه اگر كسي بخواهد از الفاظ بومي استفاده كند بايد در همان منطقه از آنها استفاده كند و به كارگيري اين واژگان در مناطق ديگر ممنوع است...

تناسب جرم و مجازات در«فرزندكشي»

slowwar — Mon, 30 Jan 2012 20:01:49 GMT

تناسب جرم و مجازات در«فرزندكشي»

فرزندكشي، شديدترين مصداق كودك‌آزاري محسوب مي‌شود كه حتي وقوع يك مورد از آن نيز زياد به نظر مي‌رسد. اين در حاليست كه متاسفانه در سال‌هاي اخير در كشورمان شاهد تعدادي از اين نوع موارد كودك‌آزاري بوده‌ايم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آخرين قتل از اين دست روز گذشته اتفاق افتاد، درست يك روز قبل از روز جهاني «كودك» و درست در شرايطي كه بسياري آماده مي‌شدند تا روزي خوش را براي كودكان خود فراهم آورند. روز گذشته يك كودك چهارساله به نام «علي اكبر» در خواب از سوي پدرش به قتل رسيد. اسماعيل 36 ساله پدر كودك در حالي كه پس از اين اقدام شاهرگ خود را نيز بريده بود، گفته بود براي حل مشكلات زياد زندگي‌مان بايد قرباني مي‌داديم به همين دليل «علي اكبر» را سر بريدم اما قبل از كشتنش يك ليوان آب به او خوراندم. اسماعيل كه به گفته بستگانش از مدتي قبل اعتيادش را ترك كرده، به شدت عصباني بود و در اين اواخر از بيكاري رنج مي‌برد.

قانون جديد فرزندخواندگي با اجازه مقام معظم رهبري اجرايي مي‌شود

slowwar — Mon, 30 Jan 2012 19:59:00 GMT

قانون جديد فرزندخواندگي با اجازه مقام معظم رهبري اجرايي مي‌شود

نايب‌رئيس دوم قضايي و حقوقي مجلس تصويب لايحه جديد فرزندخواندگي را از لوايحي دانست كه باعث تسهيل در به سرپرستي گرفتن فرزندان از سوي افراد متولي اين امر خواهد شد كه به محض اذن دفتر مقام معظم رهبري، اجرايي خواهد شد.
عبدالرضا مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، گفت: لوايح و طرح‌هايي كه به مجلس ارائه مي‌شوند و با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، منتظر تاييد شوراي نگهبان مي‌مانند تا در صف لوايح اجرايي قرار گيرند؛ لايحه فرزند خواندگي هم از اين امر مستثني نبود.نماينده مردم ممسني و رستم در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: شوراي نگهبان با وارد كردن ايراداتي مبني بر چگونگي اذن حق سرپرستي از سوي بهزيستي و يا دستگاه قضايي، آن را به كميسيون مربوطه ارجاع داده و كميسيون اجتماعي هم با رفع ايرادات، آن را براي دفتر مقام معظم رهبري ارسال كردند و به محض پاسخ ايشان و تاييد مجدد شوراي نگهبان، به مرحله اجرا خواهد رسيد.
وي با اشاره به محتواي قانوني شرايط فرزندخواندگي، يادآور شد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تنها كودكي كه فاقد پدر و مادر و جد پدري باشد يا ۳ سال در مراكز بهزيستي نگهداري شده و والدين وي مراجعه نكرده باشند مي‌تواند به فرزند‌خواندگي سپرده شود؛ اما لايحه اصلاحيه قانون حمايت از كودكان بي‌سرپرست، كودكاني را كه والدين آنها صلاحيت نگهداري از فرزند را ندارند يا كودكي كه جد پدري يا مادري آنها توانايي، علاقه و امكانات نگهداري از وي را ندارد نيز، مشمول فرزند‌خواندگي قرار داده است.به گفته مرادي در قالب كلي قانون فرزندخواندگي، پيش از اصلاح قانوني كه ۳۵ سال از اجراي آن مي‌گذشت و مواد قانوني به روزي نداشت، افرادي كه اقدام به سرپرستي يكي از كودكان بهزيستي مي‌كردند، با شرايط و مقررات پيچيده‌اي روبرو بودند كه گاهي اوقات آنها را از انجام اين كار، باز مي‌داشت.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي قانون جديد را راهي براي تسهيل مقررات سرپرستي كودكان دانست كه به دنبال اجراي آن، پيامدهاي مطلوبي مانند كاهش تعداد كودكان در مراكز بهزيستي و همچنين كاهش بزهكاري خواهد داشت.مرادی به محوري‌ترين مساله در قانون جديد اشاره كرد و گفت: وقتي بهزيستي بتواند سرپرستي كودكان را به نيابت خود و دفتر مقام معظم رهبري به افراد متولي واگذار كند، مي‌تواند در سرعت مراحل اداري براي به سرانجام رساندن موضوع كمك كرده و والدين بيشتري را تشويق به اين امر كند./

سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري همدان

slowwar — Mon, 30 Jan 2012 07:00:00 GMT

پرسش وپاسخ حقوقی :تخريب ديوار ملک مشاع يا ملکي که در مالکيت آن اختلاف است، جرم است؟

slowwar — Mon, 23 Jan 2012 07:00:00 GMT

شخصي خود را مامور دولت معرفي و بدون استفاده از وسايل متقلبانه مبلغي اخذ کرده است، عنوان مجرمانه عمل ارتکابي چيست؟

چون يک نوع مانور متقلبانه صورت گرفته فردي که با امتياز سمت مجعول مامور دولت، وجهي از ديگري اخاذي کرده مرتکب جرم کلاهبرداري شده و مشمول ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري است.

تخريب ديوار ملک مشاع يا ملکي که در مالکيت آن اختلاف است، جرم است؟

براي حفظ نظم عمومي و احترام به وضع موجود تخريب ديوار ملک مشاع يا ملک مورد اختلاف جرم است و هر گونه ادعايي مبني بر مالکيت بايد از طريق مراجع قضايي پيگيري شود. ..

چه طور اسم ناجورمان را عوض کنیم؟ یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک».

slowwar — Sun, 22 Jan 2012 07:00:00 GMT

چه طور اسم ناجورمان را عوض کنیم؟

هر نوزادی که متولد می‌شود نام خانوادگی پدری‌اش را به ارث می‌برد و تا زمانی که به 18 سال تمام نرسیده، باید در برابر آن تمکین کند، اما تغییر نام خانوادگی حق تک‌تک افراد است و زمانی که به سن قانونی برسند، می‌توانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب کنند.
جام جم نوشت:

یک زن اسمش «گیلاس» است و یک مرد نامش «تریاک». آن دیگری خجالت می‌کشد بگوید اسمش «انگور» است و آن دیگری عرق شرم می‌ریزد که بگوید «بزعلی» است، اما اینها چه بخواهند و چه نخواهند اسم شناسنامه‌ای‌شان اروپا، بوشهر، روزعلی، اذان، فوری، شب‌چراغ، پشه، تیله گرگ، سوخته، فقیر و کلاغ است. اگر بشود با اسم‌های نامتعارف کنار آمد، ولی با اسم فامیل‌های عجیب و غریب هرگز نمی‌شود؛ آخر او چطور بگوید که «علاف» هستم یا «گوشه» یا «سنگ» یا «ماه گرفته»؟

نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملک غيرقابل افراز ‌

slowwar — Sat, 21 Jan 2012 07:00:00 GMT

نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملک غيرقابل افراز ‌

زماني که يک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز آن را تشخيص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر مي‌دارد: <ملکي که به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص داده شود، با تقاضاي هر يک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود>، در پي ارائه درخواست فروش از سوي يک يا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور يک دستور صرف و اعلام آن به اجراي احکام نسبت به فروش اين ملک اقدام خواهد نمود...

تحليلي بر ماده 10 قانون اصلاح بيمه اجباري

slowwar — Fri, 20 Jan 2012 07:00:00 GMT

تحليلي بر ماده 10 قانون اصلاح بيمه اجباري

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث که در جلسه علني 31 ارديبهشت ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي طرح و پس از موافقت با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، حاوي نکات بسيار مثبت و ارزشمندي در راستاي جبران خسارت و ضرر زيان ديدگان از تصادفات با وسايل نقليه مي باشد و اي کاش زماني شاهد تأسيس چنين صندوقي درخصوص جبران ضرر زيان ديدگان از تمامي جرايم باشيم. با اين وصف، به رغم نکات مثبت اين قانون، چند نکته و ابهام در آن وجود دارد که بيشتر در مراحل اجرايي و يا عمل به قانون بروز مي نمايد. از جمله اين موارد، ماده 10 و بحث تعيين مرجع صالح براي صدور حکم پرداخت خسارت بدني است. اين ماده قانوني بيان مي دارد: <به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارت هاي بدني وارد شده به اشخاص ثالث که به علت فقدان...