اثر فوت محكومعليه بر مجازات مقرر در حكم
در هر جامعهاي، به منظور تنظيم روابط افراد با يكديگر و روابط افراد با حكومت و برقراري نظم و عدالت در جامعه، قواعد و مقرراتي وضع شده است كه هدف، قلمرو و روش اجرايي واحدي ندارند. بايد قبول كرد كه هدف كلي همه مقررات، تنظيم روابط اجتماعي و حفظ نظم در جامعه است اما گذشته از اين هدف كلي، هر قاعده، اهداف ديگري را نيز داراست كه در كنار ساير عوامل، شيوه و ضمانت اجرايي آن قاعده را شكل ميبخشد. هدف پاره اي از مقررات، حفظ و حمايت از هنجارها و ارزشهاي پذيرفته شده در جامعه است.1 گاه حكومت، حفظ نظم اجتماعي را در آن ديده است كه با وضع قواعدي، در مقابل رفتارهاي خلاف هنجارها و ارزشهاي مورد قبول جامعه واكنش نشان دهد و ناسازگاران و نقضكنندگان آن را كيفر دهد.
بدينسان، اصل اين است كه بزهكار بايد پس از ارتكاب عمل خلاف قانون مورد تعقيب قرار گيرد و در صورت اثبات بزه، مجازات مقرر در قانون را تحميل كند. اهداف وضع مجازاتها همچون: تنبيه و اصلاح مجرم، ارعاب ديگران و تشفي خاطر زيان ديده نيز تنها در صورت اجراي كيفر تحقق پيدا ميكند. اما، گاه اجراي مجازات به مانع برخورد ميكند يا هدف اصلي وضع آن زايل ميشود و در نتيجه با وجود ارتكاب عمل مجرمانه، بزهكار در موارد خاص قانوني تعقيب نميشود يا كيفر مقرر در حكم را تحمل نميكند.
ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر ميدارد «تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نميشود مگر در موارد زير:
اولـ فوت متهم يا محكومعليه در مجازاتهاي شخصي
دومـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت
سومـ مشمولان عفو
چهارمـ نسخ مجازات قانوني
پنجمـ اعتبار امر مختومه
ششمـ مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده ...»
بحث ما در خصوص بند اول ماده 6 است. يعني ميخواهيم به اين موضوع بپردازيم كه فوت محكومعليه بر چه نوع مجازاتهايي موثر است؟ اجراي كدام يك از مجازاتها با فوت محكومعليه، موقوف خواهد شد؟ اما پيش از آن اين نكته را يادآور ميشويم كه فوت متهم، قبل از تعقيب امر جزايي يا در جريان تعقيب و تحقيق و رسيدگي و پيش از صدور حكم، موجب موقوفي تعقيب ميشود و در واقع موضوع اصلي ما، در اين جا اثر فوت محكومعليه بر مجازات پس از صدور و قطعيت حكم است.
بند اول ماده 6، فوت محكومعليه را در «مجازاتهاي شخصي » موجب موقوفي اجراي حكم دانسته است.2 قيد «مجازاتهاي شخصي» اطلاق قانون را از بين برده است و قانونگذار تنها در مجازاتهاي شخصي، فوت متهم يا محكومعليه را موجب موقوفي تعقيب يا اجراي حكم دانسته است. در خصوص منظور قانونگذار از «مجازاتهاي شخصي» بعضي آن را مجازاتهاي ناظر به تن و جسم محكومعليه دانسته اند و پاره اي آن را در راستاي اصل شخصي بودن مجازاتها تعبير كرده اند و مقصود از آن را مجازاتهايي دانسته اند كه تنها بر شخص محكومعليه تحميل ميشود نه بر ديگران.3
در حقوق كيفري جديد، اصل شخصي بودن جرايم و مجازاتها به عنوان اصلي مسلم پذيرفته شده است و بر خلاف حقوق كيفري قديم كه دامنه اجراي مجازات، تنها محدود به مجرم نبوده و كسان او را نيز در بر ميگرفت، تنها مجرم را شايسته مجازات ميداند. ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در بيان همين معني مقرر ميدارد: «تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون جرم خواهد بود.» تنها استثناي وارد بر اصل شخصي بودن مجازاتها در حقوق ما، مسئوليت عاقله، اقارب و بيتالمال در پرداخت ديه است.4
براي پاسخ با اين پرسش كه كدام يك از مجازاتهاي مقرر در قانون با فوت محكومعليه موقوفالاجرا ميشود، مجازاتها را در دو دسته مجازاتهاي بدني و مجازاتهاي مالي مورد بررسي قرار ميدهيم:
1ـ مجازاتهاي بدني
در اين قبيل مجازاتها كه ناظر به جسم محكومعليه است بديهي است كه فوت محكومعليه اجراي حكم را نا ممكن ميسازد و ترديدي در موقوف الاجرا شدن در اينگونه مجازاتها وجود ندارد. مجازاتهاي سالب حيات (اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب)، تازيانه (شلاق حدي يا تعزيري)، قطع عضو (قصاص عضو يا قطع عضو حدي)، سالب و محدود كننده آزادي (حبس، اجبار، اقامت در محل معين يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين) جزو اين گروه از مجازتها هستند. همچنين مجازاتهاي ديگري كه خواه بهعنوان مجازات اصلي و خواه به عنوان مجازاتهاي تكميلي موجب محروميت محكومعليه از برخي حقوق و امتيازهاي قانوني ميشوند. (به عنوان مثال انفصال از خدمات دولتي، محروميت از حق رانندگي و....) نيز با توجه به اينكه در رابطه با شخص محكومعليه ميباشد و اجراي اينگونه مجازاتها منوط به زنده بودن محكومعليه است، در حكم مجازاتهاي بدني بوده و فوت محكومعليه باعث موقوفي اجراي حكم ميشود.
2ـ مجازاتهاي مالي
در مجازاتهاي مالي اجراي حكم از طريق اموال محكومعليه صورت ميگيرد. مجازاتهاي مالي را در هر سه مورد ديه، جزاي نقدي و ضبط يا مصادره اموال مورد بررسي قرار ميدهيم. در خصوص ديه بايد گفت كه هر چند قانونگذار با صراحت (در ماده 12 قانون مجازات اسلامي) ديه را جزو مجازاتها به شماره آورده است اما واقعيت آن است كه ديه با ويژگيهاي خاصي كه دارد تنها در قالب مجازات نميگنجد و وصف جبران خسارت را نيز بايد بدان افزود. به عنوان مثال، اگر ديه، تنها مجازات محسوب ميشود، چرا به اولياي دم داده ميشود؟ و به چه علت در مواردي، بيتالمال (دولت) خود عهده دار پرداخت آن است؟5 در مورد اثر فوت محكومعليه و ديه نيز طبق يك نظر، با توجه به اصل شخصي بودن مجازاتها، پس از فوت محكومعليه، اجراي حكم به پرداخت ديه موقوف ميشود و نميتوان از ماترك محكومعليه آنرا وصول كرد. به نظر ميرسد اداره كل حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه شماره 458/7 مورخه بيست و هفتم مرداد ماه هزار و سيصد و هفتاد و نه، از اين نظر پيروي كرده است. در نظريه اداره كل حقوقي ميخوانيم: «منظور از عبارت (مجازاتهاي شخصي) مجازاتهايي است كه صرفا ناظر به شخص محكومعليه است و فقط در باره او قابل اجرا است؛ در صورتيكه مجازاتهاي غير شخصي مجازاتهايي است كه درباره غير محكومعليه اجرا ميشود؛ مثلاً، ديه را عاقله و اقارب و يا بيتالمال ميپردازد. بنابراين در مجازاتهاي شخصي با فوت محكومعليه اجراي مجازات منتفي ميشود و كيفرهاي حبس، جزاي نقدي و شلاق نيز از جمله مجازات شخصي محسوب ميشود.»
اما به نظر ميرسد با توجه به اينكه هدف از تعيين ديه تنها مجازات محكومعليه نيست، بلكه جبران خسارت زيان ديده يا بازماندگان وي نيز مد نظر است، بايد ديه را در كليه موارد اعم از اين كه محكومعليه خود عهده دار پرداخت آن باشد يا مسئوليت پرداخت آن با عاقله يا اقارب باشد، پس از فوت محكومعليه از اموال وي قابل وصول دانست.6 و در واقع ديه را بايد جزو ديون محكومعليه تلقي كرد كه پس از فوت بر دارايي وي استقرار پيدا ميكند.7
در مورد قابليت وصول جزاي نقدي پس از فوت محكومعليه، بعضي عقيده بر وصول آن از اموال محكومعليه متوفي دارند. با اين استدلال كه اين نوع محكوميتها جزو دارايي منفي متوفي محسوب است و به ورثه منتقل ميشود. هرگاه ورثه قبول تركه نمايند مكلف به پرداخت آن نيز خواهند بود.8
مرحوم دكتر سميعي نيز در اين خصوص مينويسد: «به عقيده جمعي ديگر هرچند كه جزاي نقدي جنبه مجازات دارد و مجازات هم طبق اصول كلي، شخصي است و قابل دسترسي به ديگران نيست ولي از طرفي ديگر اين معني نيز مسلم است. جزاي نقدي بر دارايي فرد تحميل ميشود و هرگاه جزاي مزبور در زمان حيات مجرم از خود او وصول ميشد؛ طبيعي است كه به همان ميزان از تركه او كسر شده و در نتيجه سهمالارث كمتري نصيب وارث ميشد. حال كه در حيات مجرم، جزاي نقدي از او وصول نشده است بايد آن را از دارايي متوفي وصول نمود.»9
در حقيقت، عمده استدلال كساني كه حكم پرداخت جزاي نقدي از اموال محكومعليه متوفي را قابل اجرا دانستهاند، بر مالي بودن مجازات جزاي نقدي معتقدند با اين توضيح كه چون با فوت محكومعليه، بر خلاف مجازاتهاي بدني، قابليت اجراي آن از بين نميرود و ميتوان از اموال محكومعليه جزاي نقدي را وصول نمود، فوت محكومعليه تاثيري بر مجازات جزاي نقدي ندارد اما بايد توجه داشت كه جزاي نقدي نيز نوعي مجازات است و طبق اصل شخصي بودن جرايم و مجازاتها، تنها بايد محكومعليه مجازات را تحمل كند و پرداخت جزاي نقدي از اموال محكومعليه، اعمال فشار و تحمل مجازات ناروا بر وراث وي است. طبق قاعده، پس از فوت محكومعليه، دارايي وي به وراث او منتقل ميشود و صحيح نيست كه با وصول جزاي نقدي از اموال محكومعليه (كه پس از فوت محكومعليه اين اموال در واقع جزو دارايي وراث به شمار ميآيد) مجازات را بر وراث محكومعليه تحميل نمود كه با صدور و قطعيت حكم، جزاي نقدي بر دارايي محكومعليه مستقر ميشود و بر فرض فوت محكومعليه، دارايي وي با كليه ديون و طلبهايي كه دارد (اجزاي مثبت و منفي دارايي) به بازماندگان محكومعليه ميرسد، زيرا همان طور كه ميدانيم اجراي احكام كيفري از نظر قانون بايد با قطعيت و سرعت انجام شود و دستگاه قضايي مكلف است كه تا زمان فوت محكوم، جزاي نقدي را بدون تاخير از اموال محكومعليه وصول كند يا محكومعليه را در قبال آن ( طبق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377) بازداشت كند و با فوت وي اعمال مجازات نيز منتفي ميشود چرا كه مجازات بر شخص محكومعليه تحميل ميشود نه بر مال او، و مال وي وسيله اي براي كيفر رساندن محكومعليه است همچنان كه اگر محكومعليه از پرداخت جزاي نقدي اظهار عجز يا امتناع كند در قبال آن بازداشت ميشود و اجراي مجازات از طريق پرداخت جزاي نقدي يا بازداشت محكومعليه در قبال آن است. اين سوال را بايد پاسخ گفت كه علت تعيين جزاي نقدي و وصول آن از محكومعليه چيست؟ مگر نه اين است كه جزاي نقدي را تعيين و وصول ميكنيم تا او را مجازات كنيم و از اين طريق بروي فشار آوريم كه ديگر مرتكب چنين خطا و چنين جرمي نشود و تنبيه و اصلاح گردد. استقرار جزاي نقدي بر اموال محكومعليه به دليل دين محكومعليه به دولت نيست و پس از صدور حكم، از محكومعليه جزاي نقدي را وصول ميكنيم نه بدين جهت كه با صدور حكم، پرداخت جزاي نقدي بر اموال وي استقرار يافته و او مديون دولت است، بلكه بدين علت است كه ميخواهيم وي را مجازات كنيم و قانونگذار يا قاضي در موارد خاص، موثرترين مجازات قابل اعمال در مورد محكومعليه را پرداخت جزاي نقدي (يعني پرداخت مبلغي از اموال محكومعليه در حق دولت) دانسته است كه محكومعليه بايد يا جزاي نقدي مقرر در حكم را پرداخت كند يا در قبال آن بازداشت بماند و چون هدف از آن، مجازات محكومعليه است، تا زمان حيات محكومعليه قابل اجرا است و در صورت عدم پرداخت در قبال آن بازداشت ميشود، و با فوت وي ديگر چنين محكومي وجود ندارد كه بخواهيم از طريق وصول جزاي نقدي يا بازداشت وي نسبت به مجازات او اقدام كنيم.10
اين نكته را نيز اضافه كنيم كه از ديدگاه حقوق تطبيقي در قوانين جديد، در صورت فوت محكومعليه، اغلب در جهت غير قابل وصول بودن جزاي نقدي گام برداشتهاند. از جمله ميتوان در اين خصوص به قانون جزاي هلند و ايتاليا اشاره كرد.11 در خصوص ضبط و مصادره اموال به نظر ميرسد كه فوت محكومعليه اثري بر آن نداشته باشد و همچنان حكم به ضبط و مصادره اموال قابل اجرا باشد. چرا كه در اين دو، اموال از جرم ناشي شده و مُعد براي وقوع جرم بوده و يا اينكه داراي منشاء نامشروع است و تنها ضبط يا مصادره اموال مستقلا متعلق حكم قرار ميگيرد. به عنوان مثال «به استناد قانون مبارزه با مواد مخدر در موارد خاصي حكم به مصادره اموال و اعدام محكومعليه صادر ميشود» در اينجا مجازات مصادره اموال محكومعليه با وجود فوت وي به مورد اجرا گذاشته ميشود.زيرا مصادره اموال مجازاتي است كه با توجه به منشاء نامشروع اموال و به منظور ارعاب ديگران وضع گرديده است، و همراهي آن با مجازات اعدام نشان ميدهد كه براي اصلاح و تنبيه مجرم مقرر نشده است و حيات و ممات محكومعليه پس از صدور و قطعيت حكم اثري در اين خصوص ندارد.
اشارات
1ـ البته گاه حكومت بعضي مقررات كيفري وضع ميكند كه مبناي آن را نميتوان حفظ و حمايت از هنجارها و ارزشهاي پذيرفته شده جامعه دانست.
2ـ ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري سابق (مصوب 1290 هجري شمسي) مقرر ميداشت: تعقيب امور جزايي كه از طرف مدعي العموم موافق قانون شروع شده موقوف نميشود مگر در موارد ذيل:
اول – بواسطه فوت يا جنون متهم يا مقصر
دوم ـ ...
3ـ اداره كل حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 458/7 مورخ بيست و هفتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه از اين نظريه پيروي كرده است.
4ـ نگاه كنيد به ماده 260 قانون مجازات اسلامي؛ البته بايد توجه كرد كه ديه صرفاً مجازات نيست، بلكه جنبه جبران خسارت را نيز داراست. از همين رو به زيان ديده پرداخت ميشود و گاه بيتالمال مسئول پرداخت آن ميشود.
5ـ دكتر ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدني، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص 55.
6ـ دكتر محمد آشوري، آيين دادرسي كيفري، جلد اول، سازمان سمت، چاپ اول، ص 55.
7ـ دكتر محمد علي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، نشر ميزان، چاپ سوم، تابستان 80، ص 173.
8ـ دكتر محمد آخوندي، آئين دادرسي كيفري، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، زمستان 68 ، ص 231.
9ـ دكتر حسين سميعي، حقوق جزا، شركت مطبوعات، چاپ چهارم، 1347، ص 257 به نقل از دكتر محمد علي اردبيلي، پيشين، ص 257.
10ـ اداره كل حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه 458/7 مورخ 27/5/79 ، با فوت محكومعليه، اجراي حكم مجازات جزاي نقدي را منتفي دانسته است.
11ـ دكتر محمد آشوري، پيشين، ص 178.
*دانشجوي دكتري حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و معاون دادستان عمومي و انقلاب تهران و سرپرست دادسراي ناحيه پنج تهران
احمد رفيعي *
