رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به وجود اختلاف نظر درباره‌ي حدود اختيارت نظارتي رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور اظهار كرد: دادستان كل كشور به موجب قوانين اختيارات نظارتي تعريف شده‌اي دارد اما رئيس ديوان عالي كشور اختياراتي كه به تفصيل و به طور قانوني تعريف شده باشد، ندارد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره‌ي موارد شمول نظارت عام ديوان عالي كشور اظهار كرد: اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳; قانون اساسي مقرر مي‌دارد «ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي و انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود و بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌كند، تشكيل گردد.»

وي افزود: براي تحليل ماده‌ي مذكور بايد به مواد ديگري نيز توجه كرد. ماده‌ي &#۱۶۳۶;&#۱۶۴۱; قانون اصول تشكيلات دادگستري مي‌گويد: «مدعيان عمومي ( يعني دادستانها) صاحب منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌كنند».

كشاورز در ادامه به ماده &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۴; قانون اصول تشكيلات دادگستري اشاره كرد و گفت: بر اساس اين ماده «مدعيان عمومي (دادستان‌ها) نسبت به جريان امور محاكمي كه در نزد آن محاكم ماموريت دارند نظارت داشته و مراقب مي‌باشند كه تجاوز از حدود قانوني نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان به وزارت عدليه راپورت خواهند داد».

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري اضافه كرد: ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹; قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌گويد «دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراي قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي‌دهد».

وي افزود: مي‌دانيم كه اينك اختيارات وزير دادگستري به رئيس قوه قضائيه تسليم شده است بنابراين آنجا كه سخن از راپورت (گزارش) دادن به وزارت عدليه يا دادن پيشنهادهاي لازم به وزير دادگستري است، طرف و مخاطب اين اقدامات رئيس قوه قضاييه خواهد بود.

وي درباره‌ي حدود اين نظارت و عرصه‌ي اعمال آن اظهار كرد: به موجب قوانين پيشين يعني قانون مربوط به وحدت رويه‌ي قضايي مصوب تير &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۴;&#۱۶۴۰; و ماده &#۱۶۳۵; الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري سابق مصوبه &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۹; اين محدوده و عرصه مشخص شده بود و حكم اين دو ماده در ماده &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹;&#۱۶۳۲; قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در قسمت كيفري به شرح ذيل آمده است: «هرگاه در شعب ديوان عالي كشور و يا هر يك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين، آراي مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند مكلف‌اند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند».

كشاورز ادامه داد: «همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند».

وي خاطرنشان كرد: «هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي كشور يا معاون او و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاد تصميم كند. راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم است».

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: منظور از دادگاه‌ها، دادگاه‌هاي عالي يعني دادگاه تجديد نظر استان است. به عبارت ديگر وجود اختلاف بين نظر دادگاه‌هاي تجديد نظر استان با يكديگر و شعب ديوان عالي كشور با يكديگر مي‌تواند در هيات عمومي مطرح شود زيرا نظر دادگاه‌هاي تالي يعني دادگاه‌هاي بدوي قابليت تغيير و اصلاح در دادگاه‌هاي تجديد نظر را دارد.

وي افزود: بديهي است اگر بين دادگاه‌هاي تالي نيز اختلافي از اين قبيل وجود داشته باشد كه در مقام تجديد نظر خواهي به شعب مختلف دادگاه تجديد نظر ارجاع شود و عينا مورد تاييد قرار گيرد آنگاه موضوع اختلاف بين نظر دو دادگاه عالي مطرح و قابل طرح در هيات عمومي خواهد بود.

اين حقوقدان گفت: همچنين وقتي نظر همين دادگاه‌هاي عالي در برخي شعب ديوان كشور نقض و در ديگري تاييد مي‌شود مساله قابل بررسي در هيات عمومي است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت منظور از نظارت بر اجراي صحيح قوانين – همچنان كه در خود اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳; قانون اساسي تصريح شده است – نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌هاست.

وي ادامه داد: دادستان كل كشور كه بر كليه دادسراها اشراف دارد از طريق دادستان‌ها كه به موجب مادتين &#۱۶۳۶;&#۱۶۴۱; و &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۴; قانون اصول تشكيلات دادگستري مامور نظارت بر اجراي صحيح قانون هستند، مي‌تواند و بايد به دادگاه‌ها نظارت داشته باشد بدون اينكه اين نظارت محل استقلال قاضي باشد و يا به دخالت در نظر ماهيتي دادگاه منجر شود.

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه گفت: به عبارت ديگر دادستان‌ها فقط مي‌توانند در اموري كه در دادگاه‌ها مي‌گذرد بدون مداخله، نظارت كنند و چنانچه به سوء جريان از هر قبيل و تجاوز از قانون يا سوء استنباط برخورد كردند موضوع را به دادستان كل فقط گزارش دهد.

كشاورز گفت: از سوي ديگر هم دادستان كل كشور و هم رئيس ديوان عالي كشور به ترتيبي كه گفته شد بر اجراي صحيح قوانين از نظر شكل و ماهيت نظارت مي‌كنند و از طريق ايجاد وحدت رويه راه صدور آراء متناقض و متفاوت را مي‌بندند.

وي درباره‌ي حدود اختيارات نظارتي رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل با بيان اينكه در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد، گفت: آنچه مسلم است دادستان كل كشور به موجب قوانيني كه اشاره كرديم اختيارات نظارتي تعريف شده‌اي دارد و مسير و ابزار اعمال اين نظارت نيز مشخص است، اما رئيس ديوان عالي كشور اختياراتي كه به تفصيل به طور قانوني تعريف و برشمرده شده باشد ندارد و اقتدار او در اين مورد صرفا ناشي از حكم كلي اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳; است.

كشاورز ادامه داد: از اين رو، شوراي نگهبان در پاسخ استعلام دادستان كل كشور در سال &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۱; در اين خصوص طي نظريه‌ي &#۱۶۳۲;&#۱۶۳۶;&#۱۶۳۳;&#۱۶۴۰; مورخ &#۱۶۳۴;/&#۱۶۳۷;/&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۸;&#۱۶۴۱; چنين نظر داده است: &#۱۶۳۳;- با توجه به تشكيلات موجود عنوان «ديوان عالي كشور» در اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳; قانون اساسي شامل دادسراي ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنان اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳; ساكت است و نياز به قانون دارد.

كشاورز گفت: بديهي است منظور شوراي محترم نگهبان از لزوم وجود قانون براي «ايجاد واحد نظارت» قاعدتا بايد ناظر به ايجاد چنين واحدي با اين نام از طرف هر يك از اين دو مقام باشد زيرا دادستان كل كشور – به شرحي كه گفتيم – هم اكنون ابزار و واحد نظارتي خود را بر مبناي ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۹; قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و مادتين &#۱۶۳۶;&#۱۶۴۱; و &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۴; قانون اصول تشكيلات دادگستري، كه گمان نمي‌رود هيچ يك نسخ شده باشند، در اختيار دارد، اما رئيس ديوان عالي كشور ظاهرا فاقد اين ابزار است.

رئيس اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با اشاره به بند يك نظر شوراي نگهبان گفت: مي‌توان چنين استنتاج كرد كه نظارت رئيس ديوان عالي كشور به اجراي صحيح قوانين در محاكم مي‌تواند از طريق دادسراي ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور به وسيله‌ي دادستان‌ها و دادسراها اعمال مي‌شود.

وي گفت: البته شايد در اينجا با اين ابهام و اشكال مواجه شويم كه ظاهرا با توجه به اصل &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۸;&#۱۶۳۴; قانون اساسي اين دو مقام در عرض يكديگر قرار دارد و هر چند دادسراي ديوان عالي كشور داخل تشكيلات ديوان عالي كشور است اما بين دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالي كشور سلسله مراتب اداري وجود ندارد.به عبارت ديگر نمي‌توان گفت دادستان كل كشور مرئوس رئيس ديوان عالي كشور است.

انتهاي پيام

نقل از ايسنا