ماده 2 :
 قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت .

ماده 3 :
 هر كس برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تاديبي محكوم مي شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضا يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال شاقه است . و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي شوند.

محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي شود رجوع نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.

ماده 4 :
طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيو زن سو قصد كرده يا سو رفتاري نمايد كه زندگاني زناشويي غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق به اين مطلقه سازد.

تبصره : در مورد اين ماده محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدايي مطابق اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهد آمد ، حكم بدايت قابل استيناف و تميز است . مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امري است كه حق استفاده از شرط مي دهد.

ماده 5 :
هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريبي داده كه بدون آن فريب مزاوجت صورت نمي گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

ماده 6 :
 هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحا اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي شود. مردي كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بي زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد گرديد.

ماده 7 :
تعقيب جزايي در مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا مردي است كه طرف او را فريب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب جزايي موقوف خواهد شد.

ماده 8 :
 زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.

ماده 9 :
نفقه زن بر عهده شوهر است .

تبصره : نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت به طرز متناسب .

ماده 10 :
 زن مي تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند : در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. هر گاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي تواند براي تفريق از طريق محاكم عدليه به حاكم شرع رجوع كند.

ماده 11 :

 تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 12 :
 در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتا نمي توان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده 13 :
 در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد محكمه خود محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.

ماده 14 :
زن مي تواند در دارايي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.

ماده 15 :
نسبت به حق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.

ماده 16 :
اگر مادر طفل در مدتي كه حق حضانت با او است به ديگري شوهر كند يا مبتلا به جنون شود يا از حضانت امتناع نمايد مادام كه يكي از علل مذكوره باقي است پدر از اولاد نگاهداري خواهد كرد.

ماده 17 :
 ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع است . ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 18 :
 در مورد عقد و طلاقي كه در دفاتر مذكور در ماده اول اين قانون به ثبت برسد آن قسمتي از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد ماه 1307 كه مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعايه نخواهد بود.

ماده 19 :
 نظامنامه هاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد