علي نجفي توانا مدرس دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري 
                                       
هيات وزيران در ۱۹ ارديبهشت ۷۸ بنا به پيشنهاد كميسيون فرهنگي هيات دولت و باستناد تبصره ۱۰ قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه - مصوب ۱۳۷۵- آيين نامه اجرايي قانون مذكور را به تصويب رساند. در قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه آمده است كه اگر كسي بخواهد از الفاظ بومي استفاده كند بايد در همان منطقه از آنها استفاده كند و به كارگيري اين واژگان در مناطق ديگر ممنوع است.
هرچند به اعتقاد بسياري از كارشناسان زبان‌شناس اين قانون ممكن است زبان فارسي را تهديد كند اما فارغ از حسن‌هاي زيادي كه اين قانون در مصونيت از ورود واژگان ناملموس و غيرپارسي به ادبيات فارسي دارد اما يك نكته آن محل تامل است و آن هم ماده‌اي است كه در آن تاكيد شده كه استفاده از واژگان محلي و بومي در موارد تجاري در ساير نقاط كشور (غيربومي) ممنوع است، نكته‌اي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان حقوقي، مي‌تواند نقض آشكار حقوق شهروندي است.

علي نجفي توانا مدرس دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين باره معتقد است كه آيين‌نامه قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، يك تصويب‌نامه بسيار مثبت است كه مي‌تواند موجب پاسداشت ادبيات غني و استفاده بهتر و بهينه‌تر از ادبيات سنتي كشورمان در محاوره و مكاتبات شود اما ايراداتي نيز به آن وارد است.

وي اظهار كرد: تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط هيات وزيران در سال ۱۳۷۵ به تصويب رسيده و در تعقيب اقداماتي است كه از سال‌هاي گذشته شروع و با تصويب فرهنگستان و همچنين يك حركت هدفمند و سازمان يافته به منظور جايگزين كردن عناوين، اسامي و عبارات و حتي اصطلاحاتي كه از فرهنگ و زبان غيرايراني به ويژه ادبيات كشورهاي غربي وارد ادبيات كشورمان شده، مي‌باشد.

اين حقوقدان ادامه داد: در قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، مقرر شده كه اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در ارسال مراسلات رسمي و به كار بردن عناوين و اسامي از زبان بومي و فرهنگ ايراني استفاده كنند. اين اقدامات زبان فارسي را در شرايط جديدي قرار داد كه تحول شكلي و محتوايي از حداقل نتايج اين تدابير و اقدامات بوده است، بنابراين اساس اين اقدام بسيار پسنديده است ولي با عنايت به نهادينه شدن برخي از كلمات و ادبيات از زبان‌هاي مختلف اعم از تركي، روسي، فرانسوي، انگليسي و عربي در زبان رسمي ايرانيان و با توجه به اينكه جابجايي تمام كلمات و جايگزين پيدا كردن براي اين اصطلاحات بيگانه، امر آساني نيست بايد گفت كه از لحاظ ادبي آسان است ولي از لحاظ فرهنگي، تعميم آن به آحاد مردم سخت و غيرممكن است.

نجفي‌توانا گفت: آنچه كه مي‌توان در تطبيق مفاد اين آيين‌نامه با قوانين و ضوابط حاكم از جمله قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه بيان كرد، اين است كه در اين قانون موضوعاتي كه اصطلاحات، عناوين و اسامي ممكن است در مناسبت‌هايي مورد استفاده و استعمال قرار گيرند، با تعيين جايگاه استفاده آنها در سخنراني و مصاحبه رسمي توسط مسوولان و مديران و بالاترين مقامات كشور و هم‌چنين در مورد شمول سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه تمام سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي را كه مشمول تبصره ذيل ماده پنج قانون محاسبات عمومي هستند، در بر مي‌گيرد و اين سازمان‌ها و مقامات موظف شده‌اند كه در گزارشات و مكاتبات و نامه‌نگاري‌هاي خود از بكار بردن اصطلاحات بيگانه خودداري كنند.

اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: بايد توجه داشته باشيم كه اين آيين‌نامه در مواردي نيز با اشكال مواجه است از جمله اشكالاتي مانند مستثني كردن آن دسته از كلمات عربي و واژه‌هاي متعلق به ساير زبان‌هاست كه تدوين‌كنندگان اين آيين‌نامه اين مساله را به غلط جزوي از زبان فارسي تلقي كرده‌اند و به نظر مي‌رسد با توجه به غناي زبان فارسي و حرمت و احترام به زبان ديني ما كه زبان عربي است، با مجزا كردن اين دو زبان بايد سعي كنيم از حداكثر ظرفيت‌هاي ادبي استفاده كنيم تا زبان فارسي اصيل را احيا كرده و باعث ترويج آن شويم.

اين مدرس دانشگاه يادآور شد: از سال ۱۳۱۷ تاكنون با تشكيل فرهنگستان زبان فارسي و اهتمامي كه در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي در اين زمينه شد، به خوبي متوجه آثار مثبت اين تغييرات در زبان فارسي بوده‌ايم و امكان جايگزين كردن بسياري از اصطلاحات و كلماتي كه به زبان‌هاي خارجي تعلق دارد، در زبان فارسي وجود خواهد داشت.

نجفي‌توانا با اشاره به جنبه‌هاي مثبت قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه، ادامه داد: مستثني كردن اصطلاحات مربوط به زبان‌هاي خاص اقليت‌هاي ديني كه در قانون اساسي با گويش‌هاي قومي و محلي رايج سخن مي‌گويند، از جنبه‌هاي مثبت اين قانون است كه اين افراد مجاز هستند با آن زبان و گويش ديني خود، اسامي را به كار ببرند و با گويش‌هاي محلي از آن اصطلاحات استفاده كنند و اين مساله مي‌تواند نوعي احترام به حقوق اقليت‌ها در كشور باشد كه صراحتا در ماده ۶ اين آيين‌نامه به آن اشاره شده است.

وي افزود: با توجه به اينكه در اين قانون ظاهرا مخاطب اصلي، مسئولان و سازمان‌هاي عمومي، دولتي و بومي قانون مشمول محاسبات عمومي مي‌باشند، ولي مواد بعدي اين آيين‌نامه متضمن اوامر و نواحي هيات دولت است كه بر اساس آن استفاده از برخي از كلمات يا اسامي كه ممكن است غيرايراني باشد اما داراي ريشه‌هاي مشتركي مانند كلمه مريم يا ماري كه در اكثر زبان‌هاي دنيا رايج بوده اما با گويشي متفاوت مورد استعمال است، با تصويب اين آيين‌نامه استفاده از اين اسامي ممنوع شده است. اگر گستره اين آيين‌نامه به صورت تلويحي متوجه اين اسامي و عناوين بدانيم، به نظر مي‌رسد كه تا حدي در حق انتخاب مردم در انتخاب اسامي دخالت كرده‌ايم و محدوديتي براي اعمال اين حق به وجود آورده‌ايم.

اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: اين آيين‌نامه مخاطب مشخصي دارد كه بيشتر غير از دولت و نهادهاي عمومي، شركت‌ها و افراد حقوقي هستند كه در امر تجارت يا كارهاي خدماتي اشتغال دارند كه بر اساس اين آيين‌نامه از بكارگيري اين اصطلاحات و عناوين كه در فرهنگ ايراني سابقه ندارد، استفاده مي‌كنند.

اين وكيل دادگستري اضافه كرد: اگر مراد و مقصود از محدوديت اعمال شده در اين آيين‌نامه كه به زبان خاص اقليت‌هاي ديني يا گويش‌هاي محلي كه در برخي از مناطق ايران رايج است، اين باشد كه فقط استفاده از اين اصطلاحات را در آن محدوده مجاز بدانيم و خارج از آن محدوده جغرافيايي ممنوع كنيم، بايد گفت كه از لحاظ عملي دچار مشكل مي‌شويم به عنوان مثال اگر يك شركت در كردستان يا بلوچستان يا در آذربايجان ثبت شده و نام تركي، لري يا كردي دارد و اگر مدير آن شركت بخواهد شعبه‌اي از آن شركت را در تهران يا در خارج از تهران داير كند، به نظر مي‌رسد اين محدوديت اگر به عنوان ممنوعيت استعمال اين كلمات باشد؛ به نوعي محدود كردن حقوق شهروندي است.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه بهتر بود كه هيات وزيران مخاطبان مشخصي را براي آيين‌نامه قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه در نظر مي‌گرفتند، خاطر نشان كرد: هيات وزيران، بايد مفاد اين آيين‌نامه را متوجه اين اشخاص مي‌كردند و به گونه‌اي با اختلاط بين دو نهاد دولتي و غيردولتي و استفاده از برخي ادبيات در تدوين اين آيين‌نامه، ابهاماتي را در موارد مربوط به مستثنيات اين آيين‌نامه ايجاد نمي‌كردند.

نجفي‌توانا در پايان يادآور شد: در رابطه با اسامي اشخاص مقررات ويژه و متفاوتي حاكم است كه در امور مربوط به ثبت‌احوال مورد استعمال و استفاده است.