به گزارش ايسنا، در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرائم رايانه‌يي به سيستم آگاهي كشور وارد شده كه اين آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخير به 111 پرونده رسيد به اين ترتيب مي‌توان گفت هر سال چند درصد، ميزان ورودي پرونده به آگاهي در اين حوزه افزايش داشته و اين آمار در شش ماه اخير، به اندازه 12 ماه سال گذشته بوده و نشان دهنده سير صعودي تعداد پرونده‌هاي اين حوزه است.

آمار واقعي جرائم رايانه‌اي

اما به طور قطع اين آمار واقعي جرايم رايانه‌يي در كشور در شرايطي كه طبق برخي آمار تعداد كاربران اينترنت از هشت ميليون و 800 هزار نفر در سال 84 به 25 ميليون و 600 هزار نفر در سال جاري رسيده و ضريب نفوذ 35 درصدي اينترنت كشور را موجب شده است، نيست. مطلبي كه معاون مبارزه با جرائم خاص رايانه‌يي پليس آگاهي ناجا نيز به آن اذعان دارد.

به گفته سرهنگ مهرداد اميدي اين حجم واقعي جرائم نيست بلكه حجم پرونده‌هايي است كه در اين رابطه تشكيل مي‌شود زيرا خيلي از جرائم به دلايل مختلفي به مرحله تشكيل پرونده نمي‌رسند.

هرچند در حوزه زيرساخت گسترش اينترنت در كشور و سرعت بهره‌برداري از آن هنوز از بسياري از كشورهاي منطقه عقبيم اما رسيدن به نقطه كنوني و درگير كردن 25 ميليون و 600 هزار نفر از جمعيت كشور با اين پديده در صورتي كه با قوانين صحيح و اجراي دقيق همراه نباشد نتيجه‌اي جز افزايش روزافزون بزه در فضاي مجازي كه ديگر جزيي جدانشدني از دنياي واقعي است را موجب مي‌شود.

مردان 95 درصد متهمان فضاي سايبر

طبق اعلام ناجا 33 درصد پرونده‌هاي حوزه جرائم رايانه‌يي دررابطه با موضوع دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌يي شامل دسترسي‌هاي غيرمجاز در حوزه كارهاي بانكي است و 30 درصد پرونده‌ها با موضوع هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب، 16 درصد پرونده‌ها با موضوع كلاهبرداري‌هاي اينترنتي يا برنامه ‌نوشتن و فريب سيستم، 6 درصد بحث تخريب و اختلال در داده‌هاي سيستم و 5 درصد تكثير غيرمجاز نرم‌افزارها است.

طبق اين آمار 95 درصد متهمان اين حوزه آقايان و بيش‌ترين متهمان در گروه سني 18 تا 35 سال هستند كه بيش‌ترين آشنايي با سيستم را داشته‌اند. سوالي كه اينجا مطرح است اينكه چقدر در كنار آموزش كاربري رايانه آشنايي كاربر با فرهنگ استفاده صحيح از فضاي مجازي و تشريح قوانين جرائم رايانه‌يي و مجازات‌هاي آن در دستور كار سيستم آموزشي قرار گرفته است؟

پيش‌نويس قانون جرائم رايانه‌يي ايران توسط كميته مبارزه با جرائم رايانه‌يي قوه قضاييه تهيه شد و لايحه آن بعد از گذشت چند سال از تهيه پيش‌نويس با اعمال نظر كارشناسان توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد؛ اين لايحه شامل سه بخش جرائم و مجازات‌ها، آيين دادرسي و ساير مقررات است و هر كدام فصول و مباحث مربوطه را در قالب مواد و تبصره‌هاي مختلف بيان مي‌كند كه بسياري از مشكلات فضاي سايبر را رسيدگي خواهد كرد اما سوال مهم اين است كه ضمانت اجرايي قانون جرائم رايانه‌يي كشور چيست؟

كارشناسان معتقدند در حال حاضر سه بخش مي‌توانند به كشف جرم و پيشگيري آن كمك كنند؛ اول مقامات قضايي كه وظيفه تعقيب جرم را دارند و دوم پليس كه به عنوان ضابط، وظيفه كشف و پيگيري جرم را دارد. همچنين مراكزي كه خدمات دسترسي به اينترنت و ميزباني محتوا را برعهده دارند و اين سه بخش بايد در بسياري از انواع جرائم همكاري كنند تا نتيجه مثبتي حاصل شود.

جرائم رايانه‌يي چگونه كشف مي‌شوند؟

در بسياري از جرايم نياز به دانستن اين مطلب است كه آدرس IP در چه تاريخ، مكان و چه ساعتي، در اختيار چه كسي بوده كه اين بسيار به كشف جرم و تشخيص آن كمك مي‌كند زيرا جعل هويت، كار خيلي دشواري نيست و مي‌توان هويت و آدرس جعلي داد. اما شماره تلفني كه به يك ISP وصل شده و از طريق آن ISP خدمات مي‌دهد را نمي‌توان جعل كرد؛ بنابراين براي كشف دقيق جرم به آن اطلاعات نياز است.

مي‌توان اين سوال را هم مطرح كرد كه ISPها و يا شركت‌هايي كه خدمات ميزباني مي‌دهند، چگونه مي‌توانند در پيشگيري و آگاهي‌رساني به مردم بسيار كمك كنند و سازمان نظام صنفي رايانه‌يي چگونه مي‌تواند با تشكيل كارگروهي كه در اين بخش تشكيل داده است و تداوم اين كانال ارتباطي بسياري از مسائل و مشكلات در اين زمينه را حل كند؟

روش پيگيري سريع جرائم رايانه‌يي

مهرداد ذوالفقاريان - رييس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي - درباره نقش سازمان نظام صنفي رايانه‌يي در پيگيري جرائم رايانه‌يي معتقد است: پيگيري جرائم رايانه‌يي از طريق مراجع قضايي زمان‌بر است ولي از طريق شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي سريع‌تر به شكايات رسيدگي مي‌شود.

او با بيان اين كه طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفي و جزايي هستند گفت: رسيدگي شوراي انتظامي به شكايات بعد از يك نوبت دو هفته‌اي آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حكم زمان مي‌برد. طي جلسه رسيدگي دو طرف حاضر مي‌شوند كه ممكن است با توافق طرفين حل اختلاف صورت بگيرد و حكم به مراجع قضايي اعلام نشود.

رييس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه‌يي در پاسخ به اين سوال كه چه مرجعي به شكايات واحدهاي صنفي بخش خصوصي از سازمان‌هاي دولتي درباره‌ي پرداخت نشدن حقوق خود در حوزه‌ رسيدگي مي‌كند؟ گفت: در صورتي كه دو طرف تقاضاي داوري شوراي انتظامي را داشته باشند يا در قرارداد خود نظام صنفي را به عنوان حكم معرفي كرده باشند. اين شورا مي‌تواند به مورد رسيدگي كند كه شايد سازمان دولتي با اين وجود بعد از صدور حكم درخواست استنكاف كند؛ در غير اين صورت رسيدگي به شكايت به دادسرا سپرده مي‌شود.