در چهارمين نشست تحليل آراي قضايي بررسي شد؛ 
                                       
چهارمين نشست تحليل آراي قضايي در اداره كل آموزش قضات و به اهتمام گروه علمي ويژه توليد محتوا و تدوين متون كارآموزي قضايي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه برگزار شد.

به گزارش ايسنا، در اين جلسه كه كارآموزان قضايي دوره‌هاي ۱۲۳، ۱۲۴ و ۱۲۵ تهران حضور داشتند، دادنامه موضوع اين نشست با حضور دكتر گلدوست ـ عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ـ و لشگري ـ قاضي ديوان عالي كشور ـ به عنوان يكي از قضات صادر كننده دادنامه موصوف مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

لشگري در ابتداي اين نشست با تشريح سير پرونده تصريح كرد: در پرونده‌اي كه در دادگاه عمومي ماهشهر مطرح و رسيدگي شده بود، هفت هشت نفر از كارمندان پتروشيمي تحت تعقيب قرار گرفتند و علت آن اين بود كه حدود ۳۲۰ ميليون تومان با سندسازي و فاكتورسازي از شركت جنس خارج شده بود. چون آن زمان دادسرا منحل شده بود، دادگاه ماهشهر وارد رسيدگي شد و متهمان را به اتهام اختلاس محكوم كرد. دو نفر از متهمان نيز به عنوان معاون در اختلاس محكوم شدند.

وي ادامه داد: بعد از تجديدنظرخواهي، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد. ديوان راي صادره از سوي اين دادگاه را به اين علت نقض كرد كه استناد دادگاه، ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري بوده و در اين ماده حبس ابد پيش‌بيني شده است و از طرفي ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دخالت وكيل در اين موارد را الزامي مي‌داند. بر اين اساس شعبه ديوان عالي كشور پس از نقض راي، رسيدگي مجدد را به دادگاه ديگر ارجاع داد. دادگاه هم‌عرض همان عنوان اتهامي را با مجازاتي سبك‌تر در نظر گرفت كه البته اختلاس را دادگاه، مشمول ماده چهار قانون مذكور نمي‌دانست. پرونده به دادگاه تجديد نظر استان ارسال شد و موضوع اتهام چهار نفر سرقت تشخيص داده شد و سه نفر ديگر تبرئه شدند. با اعمال ماده دو قانون اختيارات رييس قوه قضاييه پرونده به شعبه تشخيص ارسال شد و در نهايت، حكم محكوميت متهمان به اختلاس و معاونت در اختلاس صادر شد.

اين قاضي ديوان عالي كشور در تشريح تفاوت بين سرقت و اختلاس توضيح داد: بين سرقت و اختلاس حد و مرز بسيار نزديكي وجود دارد و اين اقدام با اختلاس بيشتر تطابق دارد زيرا برداشت و تصاحب اموال دولتي است.

در ادامه اين جلسه، گلدوست جويباري اظهار كرد: بر راي اول دادگاه عمومي ماهشهر چهار ايراد اساسي وارد است. اول اينكه عنوان اتهامي را «شركت در اختلاس» در صدر راي نوشته اما در متن دادنامه تبديل به «اختلاس باندي و تشكيلاتي» شده است كه هيچ استدلالي در اين جهت ارائه نشده و معلوم نيست دادگاه چگونه احراز كرده است كه اين جرايم صورت گرفته، باندي و تشكيلاتي است. در اين مواقع نمي‌توان هر شركت در جرمي را باندي در نظر گرفت.

وي ادامه داد: دوم آنكه قاضي با توجه به ميزان مجازات و رعايت تبصره ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، بايد براي متهمان وكيل تسخيري مي‌گرفت كه البته تخلف انتظامي براي قاضي هم محسوب مي‌شود كه ديوان عالي كشور صحيحا در اين قسمت از دادرسي راي را نقض كرده است.

اين استاد دانشگاه افزود: ايراد سوم وارد بر دادنامه استناد به ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي است كه درباره اخذ رشوه است و معلوم نيست از چه باب به اين ماده استناد شده است. ايراد چهارم نيز آن است كه اگر به ماده چهار قانون تشديد استناد شده، بايد انفصال هم مورد حكم قرار مي‌گرفت اما مي‌بينيم كه اين امر در راي صادره مغفول مانده است.

وي اظهار كرد: وقتي پرونده از ديوان عالي كشور به دادگاه ماهشهر بازگشت، قاضي آن عوض شده بود و قاضي جديد، عنوان مجرمانه را همان «اختلاس» گرفت اما آن را از «باندي و تشكيلاتي» خارج كرد كه مجازات آن تفاوت چشمگيري مي‌كند و از ۱۵ سال و ۱۷ سال به دو سال تغيير مي‌كند و استناد دادگاه هم ماده ۵ قانون تشديد مي‌شود اما هنگام تجديدنظرخواهي، شعبه ۱۳ دادگاه تجديدنظر استان عنوان مجرمانه را سرقت تشخيص داد و راي صادر كرد كه گرچه از لحاظ استدلال بسيار قوي است و در متن راي استدلال شده اما عنوان مجرمانه «سرقت» نيست زيرا ربايش مخفيانه‌اي صورت نگرفته است و با هيچ‌يك از عناصر متشكله جرم سرقت سازگار نيست. اين شعبه براي برخي از متهمان محكوميت مجازات سرقت صادر و بعضي را تبرئه كرده است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اعتراض دادستان ماهشهر به دادنامه صادره افزود: دادستان علاوه بر اعتراض، اعمال ماده دو اختيارات رييس قوه قضاييه را نيز تقاضا كرده و پرونده به شعبه دوم تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع شده است. بر دادنامه صادره از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، اشكالاتي وارد است و از آن جمله است استناد به ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامي كه اگر هم اشكال تايپي باشد، از شعبه ديوان غير قابل پذيرش است و بايد به ماده ۴۳ آن قانون استناد مي‌شد. در راي اخيرالذكر گرچه انفصال از خدمات دولتي مورد حكم قرار گرفته اما يكي از متهمان اصلا كارمند نيست و معلوم نيست چطور حكم انفصال از خدمت گرفته است.

گلدوست در پايان ابراز عقيده كرد: اقدامات متهمان نه اختلاس بوده نه سرقت. سرقت نيست چون ربايش مخفيانه‌اي صورت نگرفته است و اختلاس هم نيست، چون سپردني وجود نداشته است. اگر بپذيريم كه به انباردار سپرده شده و ايشان مباشر و بقيه معاون در اختلاس هستند، تا حدي نظر بهتري است ولي مشاركت در اختلاس صحيح به نظر نمي‌رسد.
http://iranbar.org/far08p37.php#694