آيين ‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغ شد

بانک مرکزي در نظر دارد در با تشکيل مديريت مستقلي با عنوان "مديريت مبارزه با پولشويي"، کليه وظايف و مسئوليت‌هاي خود را در زمينه مقابله با پولشويي به صورت متمرکز و تحت مديريتي واحد به انجام رساند

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه‌اي به ‌مديران عامل کليه بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک، موسسه اعتباري توسعه و موسسه اعتباري شهر آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي را براي اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، متن اطلاعيه بانک مرکزي به شرح زير است:

پيرو بخشنامه‌هاي 22 آبان 1381 و 11 خرداد 1384 به پيوست"آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي" موضوع تصويب‌نامه 14 آذر 1388 وزيران عضو کارگروه تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، براي اجرا ايفاد مي‌شود.

اين آيين‌نامه که مطابق با آخرين استانداردها و رهنمودهاي مراجع بين‌المللي فعال در زمينه مبارزه با پولشويي تدوين شده، متضمن تدابير و توصيه‌هايي است که عمل به آن‌ها مي‌تواند مصونيت لازم را براي کشورمان در قبال اين پديده شوم فراهم آورد.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد در راستاي ايفاي مطلوب مسئوليت‌ها و تکاليف مقرر در آيين‌نامه مذکور و حصول اطمينان از حسن اجراي امور و همچنين تجميع و تمرکز فعاليت‌ها و اجتناب از هر گونه موازي‌کاري‌ و ناهماهنگي‌ احتمالي، با تشکيل مديريت مستقلي تحت عنوان "مديريت مبارزه با پولشويي"، کليه وظايف و مسئوليت‌هاي خود را در زمينه مقابله با پولشويي به صورت متمرکز و تحت مديريتي واحد به انجام رساند. همچنين در همين راستا، اقدامات و تدابير ديگري نيز در دستور کار اين بانک قرار دارد که متعاقباً اعلام خواهد شد.

با عنايت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن ابلاغ مفاد آيين‌نامه مذکور به واحدهاي ذيربط، ترتيبي اتخاذ گردد تا موارد ذيل به قيد تسريع در کليه شعب و واحدهاي تابعه به مرحله اجرا درآيد.

- ارايه هرگونه خدمات بانکي از جمله دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارايه تسهيلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز، خريد و فروش اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام منوط به شناسايي ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن در بانک‌هاي اطلاعاتي موسسات اعتباري است.

ـ ارائه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالي غير قابل رديابي يا بي‌نام و ارايه تسهيلات مربوط ممنوع است.

ـ لازم است با اتخاذ تدابير و اقدامات مقتضي، نظارت دقيق و ويژه‌اي به هنگام افتتاح و انسداد هر گونه حساب براي افراد سياسي خارجي اعمال شود.

- فرم‌هاي مربوط به ارايه خدمات به ارباب رجوع بايد به گونه‌اي طراحي شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملي، شناسه ملي، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد) و کدپستي وي بر روي آن فراهم باشد.

- بانک‌هاي اطلاعاتي موسسات اعتباري بايد به نحوي طراحي شوند که امکان درج شناسه فرد ( شماره ملي، شناسه ملي، شماره فراگير اتباع بيگانه حسب مورد) و کدپستي وي در آن فراهم بوده و جستجو بر اساس شناسه‌هاي مذکور امکان‌پذير باشد.

- داده‌هاي موجود در بانک‌هاي اطلاعاتي مزبور بايد به صورت ادواري (هر شش ماه يک‌بار)، از طريق ارسال آن‌ها به مراجع ذيربط، به روز شده و صحت آن‌ها کنترل شود.

- موسسات اعتباري بايد واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود، به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي ايجاد و مشخصات تفصيلي کارکنان آن را مطابق فرم پيوست به مديريت مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.

- لازم است موسسات اعتباري هرگونه تمهيدات لازم براي حسن اجراي قانون مبارزه با پولشويي از جمله تهيه نرم‌افزارهاي مورد نياز براي تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات وشناسايي معاملات مشکوک و نيز طراحي ساز و کارهاي مقتضي به منظور نظارت و کنترل بر فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن فرآيندها را فراهم آورده و مراتب را براي اخذ تاييد به اين بانک گزارش کند.

- موسسات اعتباري بايد ترتيباتي را اتخاذ نمايند تا در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عمليات مشکوک، مراتب بدون اطلاع ارباب رجوع و در کوتاه‌ترين زمان ممکن گزارش شود.

- لازم است ترتيبي اتخاذ گردد تا کليه معاملات بيش از سقف مقرر در آيين‌نامه که ارباب رجوع وجه آن‌ها را به صورت نقدي پرداخت مي‌کند، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع، گزارش شود.

- خريد و فروش ارز به هر صورتي از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کشور و بالعکس، صرفاً از طريق شبکه بانکي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. کليه موسسات اعتباري و صرافي‌هاي مجاز موظفند اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز خود را در پايان هر روز به بانک اطلاعاتي که به همين منظور در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ايجاد خواهد شد، ارسال دارند.

- موسسات اعتباري بايد با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم، نظارت دقيق و ويژه‌اي را بر شعب و نمايندگي‌هاي خارج از کشور خود به لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي اعمال کنند.

- مدارک مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارک مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع در موسسات اعتباري ،بايد به صورت فيزيکي و يا ديگر روش‌هاي قانوني حداقل به مدت 5 سال پس از پايان عمليات نگهداري شوند.

- مقتضي است موسسات اعتباري ترتيبات لازم را براي برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زيرمجموعه خود در خصوص مبارزه با پولشويي فراهم کنند.

- موسسات اعتباري بايد نسبت به توجيه، آموزش عمومي و اطلاع‌رساني به ارباب رجوع در خصوص تکاليف عمومي آن‌ها و نيز مزاياي اجراي قانون، به نحو مقتضي اقدام کنند.

- از ابتداي بهمن‌ماه سال جاري، پرداخت وجه نقد بيش از 150 ميليون ريال در هر روز به ارباب رجوع ممنوع خواهد بود. موسسات اعتباري موظفند در اسرع وقت نسبت به اطلاع رساني به عموم مردم براي استفاده از روشهاي جايگزين، اقدام کنند.

اميد است با تدابير و تمهيدات اتخاذ شده، اراده نظام بانکي کشورمان در خصوص مبارزه با پولشويي در عرصه داخلي و بين‌المللي بيش از پيش محرز شود.

پايگاه اطلاع رساني دولت//www.dolat.irhttp://rssnews.ir/News-50911.html