صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني

راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور 
                                       
شماره ۱/۵۸۶۷/هـ
                
        
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۱۴هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/۱۴ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجه الاسلام والمسلمين محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور در سالن هيات عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۱ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

گزارش پرونده مزبور به شرح ذيل عيناً منعكس مي‌گردد:
حضرت آيت‌ا... محسني گركاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً نظر جنابعالي را به مطالب ذيل معطوف مي‌دارد:
الف ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۱۵/۳۰۲ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي مسعود تركاشوند از فردي ناشناس به ايجاد مزاحمت‌هاي تلفني مكرر به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان شكايت نموده و توضيح داده است از حدود يك سال پيش آسايش او و اعضاي خانواده‌اش بر اثر تماس‌هاي تلفني فرد مزاحم مختل گرديده و مزاحمتها، اوايل با تلفن همراه بود ولي از مدتي قبل با تلفن ثابت كه با رقم ۰۲۱ (كد تهران) شروع مي‌شود صورت مي‌پذيرد كه پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه ۱۴ دادياري دادسراي شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقيقات مقدماتي به زعم اينكه جرم در حوزه قضايي تهران به وقوع پيوسته است با استناد به ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع اخيرالذكر منـتهي و پس از وصول پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه ۴، با اين استدلال كه در مزاحمت تلفني زماني جرم محقق مي‌شود كه شخص مخاطب گوشي تلفن را بردارد و اين معني در اصفهان تحقق يافته، با عدم پذيرش صلاحيت مواجه و نتيجتاً به حصول اختلاف منجـر مي‌گردد و شعبـه بيسـت و هفتـم ديوان عـالي كشور به شـرح دادنامـه ۱۰۴۵ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۵ با تاييد استدلال شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه چهار تهران و اعلام صلاحيت رسيدگي دادسراي اصفهان و ترجيحاً شعبه ۱۴ دادياري اين شهرستان حل اختلاف مي‌نمايند.
ب ـ برابر اوراق پرونده كلاسه ۱۲/۴۱۳ شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور خانم طلعت ساكن گنبدكاووس از شخصي به مزاحمت تلفني مكرر شكايت نموده و اعلام داشته تلفن‌هاي فرد مزاحم با رقم ۰۲۱ (پيش‌شماره تهران) شروع مي‌شود و مدت شش ماه است كه وقت و بي‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم مي‌نمايد. پرونده براي رسيدگي و اظهارنظر در شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار ۸۵۵ ـ ۲۵/۷/۱۳۸۵ به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي‌نمايند: « درخصوص شكايت خانم طلعت ... داير بر ايجاد مزاحمت تلفني با عنايت به اظهارات شاكيه و شماره تلفن اعلامي به نظر مي‌رسد محل وقوع بزه احتمالي تهران مي‌باشد لذا مستنداً به ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب صادر و اعلام مي‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسراي تهران ارسال و به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه ۴ ارجاع مي‌گردد و قاضي اين شعبه نيز با همان استدلال قبلي كه در پرونده شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور منعكس گرديده از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را در اجراي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي‌دارد كه در شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور طي دادنامه ۳۳۰ ـ ۳/۶/۱۳۸۶ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهاي عدم صلاحيت رسيدگي صادره از شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گنبدكاووس و داديار شعبه نهم ناحيه چهار دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با توجه به استدلالي كه در هر يك از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاكيه به وقوع بزه مورد شكايت و مزاحمت تلفني، به شرح منعكس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۵۴ از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در حال حاضر حوزه قضايي شهرستان تهران براي رسيدگي به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
هر چند شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اختلافي نداشته و در اصل صلاحيت محكمه‌اي كه جرم در حوزه قضايي آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولي چون در تشخيص محل وقوع جرم مزاحمت تلفني و صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به آن در مواردي كه قسمتي از فعل تشكيل‌دهنده آن از يك حوزه قضايي صادر و حاصل آن در حوزه قضايي ديگر بروز نموده و كامل شود، رويه‌هاي مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه ۲۷ حوزه قضايي محل استماع مزاحمت تلفني و شعبه ۳۵ حوزه قضايي محل صدور مزاحمت و محل مكالمه موجد مزاحمت را صالح به رسيدگي دانسته‌اند، لذا به منظور ايجاد رويه واحد قضايي در محاكم و شعب ديوان عالي كشور مستنداً به اصل ۱۶۱ قانون اساسي و ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور و صدور راي وحدت رويه قضايي را دارد.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

ج: نظريه دادستان كل كشور

جرم مزاحمت تلفني در صورتي محقق مي‌شود كه نتيجه آن كه مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراين در مواردي كه محل شروع جرم و محل حدوث نتيجه در حوزه‌هاي قضايي مختلف باشد ـ محل حدوث نتيجه محل وقوع جرم است و دادگاهي كه اين محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صالح براي رسيدگي است و اينجانب با نظر شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور موافق هستم و آن را تاييد مي‌نمايم.

د: راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس راي شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

« هيات عمومي ديوان عالي كشور»