از مهمترين و دلخراشترين جرايم ارتكابي بشر، كشتن هم نوع خود است. اين عمل به حدي شنيع است كه وجدان انساني و عدالت قضايي در برابر ارتكاب اين عمل، مقابله به مثل و كشتن فرد قاتل را تجويز ميكند.
اين جرم نيز مانند بسيار از جرايم با وسايل و طرق مختلفي قابل ارتكاب است. كافي است نگاهي به صفحه حوادث روزنامهها بيندازيم تا متوجه ارتكاب متنوع اين جرم شويم. با دكتر ايرج گلدوزيان، استاد دانشگاه تهران و از اساتيد به نام حقوق كيفري كشور كه كتب متعدد و معروفي نيز در اين زمينه تاليف كرده است، گفتوگويي انجام دادهايم.
در جرم قتل، هدف كيست؟
يكي از مسايل قابل بحث، موضوع مورد هدف جرم قتل يعني انسان است. اصولا از زماني كه نطفه منعقد ميشود تا موقعي كه شكل گرفته و به صورت موجود انساني در ميآيد، هرگونه دخالت و دخل و تصرفي در سلب حيات اين نطفه، مشمول مقررات مربوط به ديه خواهد بود. در حقيقت قصاص از لحظهاي است كه در حيات فرد اخلال ايجاد شود. يعني از زماني كه شخص زنده به دنيا آمد تا خاتمه حياتش كه بايد با مرگ طبيعي همراه باشد، اگر اخلالي در اين فرآيند پيش آمد، ميتواند موجب تصميم دادگاه مبني بر صدور حكم قصاص باشد. به هر حال قصاص مربوط به كساني است كه زنده متولد شده و حيات دارند. در حقيقت هيچگونه رفتاري از ناحيه ديگران نبايد در مرگ شخصي تسريع كند، يعني شخص بايد به طور طبيعي فوت كند. عامل خارجي (مرتكب) در مرگ، بلافاصله حسب مورد مستوجب قصاص يا ديه خواهد بود.
چه كيفيات خاصي در فعل ارتكابي قتل وجود دارد؟
يكي از نكات مهم در اين زمينه اين است كه در مواردي قتل ميتواند به صورت غيرمادي واقع شود. به عنوان مثال رانندهاي به مقاصد مختلف نظير آگاه كردن عابر يا خودنمايي يا... از بوق با صداي خيلي بلند استفاده ميكند و در اين حالت شخص پيري از ترس، ارعاب و شوك ناشي از صداي بسيار بالاي بوق آن ماشين سكته كرده و فوت ميكند. در اينجا مرتكب بدون آنكه با قرباني جرم تماس فيزيكي داشته باشد، موجب قتل وي شده است.
آيا ارتكاب قتل به صورت ترك فعل نيز امكان دارد؟
همانطور كه ميدانيم، سلب حيات در مواردي ممكن است به صورت ترك فعل ظاهر شود. به عنوان مثال پدر و مادري كه مكلف به حضانت فرزند بوده و در حقيقت تكليف به نگهداري فرزند دارند، اگر با قصد سلب حيات طفل را در جايي رها كنند و متعاقب آن فرزند از بين رفت، با وجود اينكه عمل به صورت ترك فعل ظاهر شده، ميتواند به حكمي كه قانون گفته، موجب قصاص باشد. يا به عنوان مثال طبق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامي هرگاه كسي شخصا يا به دستور ديگري، طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نميباشد و احتياج به كمك دارد، در محلي كه خالي از سكنه است، رها كند، به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد. همچنين طبق اين ماده اگر مرتكب طفل را در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد، رها كند، تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازاتفوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد. در توضيح قسمت اخير ماده فوق بايد اضافه كنم كه به محض آنكه واژه قصاص در قانون ميآيد، گويي قتل به نوع عمد آن تغيير ميكند. حتي قانون مجازات جرايم نيروي مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ حكم ويژهاي در اين زمينه دارد. طبق ماده ۵۳ از اين قانون، هر نظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرايم ذيل شود، درهر مورد بهحبس از ۶ ماه تا سه سال محكوم ميشود:
الف - چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد كند.
ب - چنانچه اموال مجروح يا بيمار يا مردهاي را تصاحب كند.
- چنانچه نسبت به مجروحان يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند در حالي كه كمكرساني از وظايف اوست، از كمك خودداري كند.
تبصره اين قانون اضافه كرده است كه در موارد فوقالذكر، در صورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشديا اموالي را تصاحب كرده باشد، حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيز محكوم ميشود. طبق اين ماده مثلا براي راننده آمبولانسي كه از كاركنان نيروهاي مسلح بوده و ماموريت داشته كه مجروح را به بيمارستان برساند، اما وي را به حال خود رها كند و نهايتا شخص مجروح فوت كند، طبق ماده نسبت به مرتكب قصاص پيشبيني شده است. پس ميبينيم در برخي از موارد مطابق قانون، مرتكب بدون آنكه نتيجه را كه عبارت از مرگ قرباني است، خواسته باشد، اما در عمل وظيفهاي را كه قانون به وي تكليف كرده، انجام ندهد، اگر به عنوان يك فعل غالبا كشنده نمود پيدا كند، مستوجب قصاص خواهد بود. هدف قانونگذار از اين احكام سنگين آن است كه افراد نسبت به رفتارهاي خود توجه كافي داشته باشند و بيتوجهي را چاشني كار خود نكنند. اگر به خاطر داشته باشيد چند ماه پيش روزنامهها نوشتند كه رانندههاي آمبولانس دو نفر بيمار را كه پول نداشتند، به دستور مديريت بيمارستان در بيابان رها كردند. در اين حالت اگر خداي نكرده بيماران به دست سگها و ديگر حيوانات وحشي كشته ميشدند، رانندگان بيمارستان به عنوان سبب اقوي از مباشر قاتل محسوب ميشدند. به اين ترتيب ميبينيم كه قتل ميتواند به صورت فعل ناشي از ترك فعل نيز واقع شود.
رويه قضايي كشور فرانسه در اين مورد چگونه برخورد كرده است؟
به عنوان نمونه به راي قديمي كه از ديوان كشور فرانسه صادر شده، اشاره ميكنم. در يكي از شهرهاي كوچك فرانسه كسي با موتور تصادف كرده، به زمين خورده و خونريزي زيادي ميكند. آن زمان اتومبيل زيادي وجود نداشت. مردم از راننده تنها اتومبيلي كه در آنجا حضور داشته، تقاضاي كمك ميكنند، اما وي از كمكرساني به بيمار به بهانههاي مختلف استنكاف ميورزد. مجروح در اين وضعيت فوت ميكند. متعاقبا به ضرر راننده پروندهاي به اتهام قتل تشكيل ميشود. متهم و وكيل وي در مقابل به اين نحو دفاع ميكنند كه شدت جراحات قرباني جرم به حدي زياد بود كه اگر او را به بيمارستان هم ميرساندند، وي باز هم فوت ميكرد. براين اساس محكمه فرانسوي حكم بر برائت و بيگناهي وي صادر ميكند، اما مقامات ارشد قضايي فرانسه دست به كار شده و به اعتراض نسبت به اين حكم ميپردازند. نهايتا راي قطعي كه در اين زمينه در ديوان صادر ميشود به اين مضمون بود كه قانون از كسي نخواسته تا ببيند آيا رساندن بيمار يا مجروح به بيمارستان يا معالجات وي موثر واقع ميشود يا خير. موضع قانون آن است كه تا زماني كه آثار حيات در فرد وجود دارد، هر كس مكلف است كه فرد مجروح، بيمار يا در معرض خطر را بدون آنكه خطري براي خود داشته باشد، به بيماستان منتقل كند.
در مورد كمكرساني به مجروحان در نظام حقوقي ما چه احكامي به چشم ميخورد؟
در مقررات داخلي ما در سال ۱۳۵۴ قانوني تحت عنوان قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني به تصويب رسيد. طبق آن هركس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند، بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و باوجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك، از اقدام به اين امر خودداري كند، به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد. اين موضوع تا حدي مورد تاكيد قانونگذار بوده كه عوامل بيمارستان را از بازخواست كساني كه مجروحين و مصدومين را به بيمارستان انتقال ميدهند، منع كرده است، اما به هر حال نيروي انتظامي عقيده دارد كه بايد از شخص تحقيقاتي صورت گيرد، اما نه به عنوان متهم، بلكه به عنوان شاهد و مطلع. در اين موارد ممكن است مجروح عملا فوت كرده و دردسرهايي را براي مددرسانان ايجاد كند. لذا مردم در عمل نگران گرفتاريهاي اين عمل هستند و ممكن است نسبت به رساندن مصدومين به بيمارستان كوتاهي كنند.
بيمارستانها در قبال مجروحين چه تكاليف ديگري برعهده دارند؟
متعاقب تصويب ماده واحده فوق، در سال ۱۳۶۴ آييننامه اين قانون به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب نسبت به اين موضوع تكليف كرد كه بيمارستانها حتي خصوصي حق ندارند نسبت به اين موضوع بيتفاوت باشند و اگر بيمارستان، شخصي را نپذيرفت برايش مسووليت ميشود. در آن زمان بيمارستانهاي دولتي اعلام داشتند كه هزينههاي بيمار را تقبل ميكنند، اما اگر بيمارستان خصوصي باشد و بيماري نياز به فوريتهاي پزشكي داشت، متصديان بيمارستان به وضعيت وي رسيدگي كرده و ۵۰ درصد از هزينههاي رسيدگي به اين موارد فوري را بايد از طريق فرمانداريها از دولت مطالبه كنند. يعني در واقع ميگويند بيمارستان در مقابل آنكه پروانه و امتيازاتي دارد، بايد وظايفي اجتماعيش را انجام دهد، ولي باز هم در اين قسمت دولت كمك كرده و ۵۰ درصد از هزينهها را متقبل ميشود.
اساسا عفو جاني از قصاص توسط مجنيعليه چه وضعيتي دارد؟
ابتدا بايد بگويم كه هيچكس حق ندارد با اراده شخصي قانون را نقض كند. قانون حيات انسانها را محترم شمرده است. افراد نميتوانند با توافقهاي خصوصي وصف جزايي را سلب كنند و نتايج اعمال خود را در مقابل يكديگر فراتر از قانون بپذيرند. عفو از قصاص از اوايل انقلاب در قوانين ما واجد حكم بوده و طبق قانون مجازات قبلي عفو از قصاص توسط مجنيعليه موجب سلب حق قصاص براي اولياي دم نخواهد بود كه اين حكم را هماهنگ با موازين فقهي ميدانستند، زيرا حق قصاص را متعلق به اولياي دم تلقي ميكردند، با اين توضيح كه قبل از فوت هنوز حقي مبني بر قصاص متهم ايجاد نشده كه مجنيعليه آن را ببخشد. اما قانونگذار در سال ۷۰ و در ماده ۲۶۸ رويه فوق را كنار گذاشت و اعلام كرد كه چنانچه مجنيعليه قبل از مرگ جايي را از قصاص نفس عفو كند، حق قصاص ساقط ميشود و اولياي دم نميتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص كنند. به اين ترتيب در صورتي كه شخص مصدوم و نيمه جان قبل از فوت، جاني را از قصاص احتمالي آينده كه با مرگ ايجاد ميشود، عفو كند، اولياي دم ديگر حقي نخواهند داشت.
اثبات تقصير پزشك در مرگ از روي ترحم به چه صورت است؟
اتانازي يا مرگ شيرين به اين كيفيت است كه گاهي شخصي از بيماري رنج ميبرد و ديگري از روي ترحم و به قصد رهايي وي از مشقت طاقتفرسا به حيات بيمار خاتمه ميدهد. نكته اينجاست كه شفاي قطعي بيماري لاعلاج با قانون طبيعت و خداست و دخالت پزشك در حد تسكين بيماري است و وي نميتواند متعهد درمان شود. البته خود بيمار هم حق امتناع از مصرف دارو و درمان را دارد.
معمولا پزشكان در ابتدا براي اعمال جراحي، از بيمار رضايتي اخذ ميكنند. در اين حالت در آينده پزشك مكلف به اثبات عدم تقصير خود نيست، بلكه به عهده بيمار يا اولياي وي است تا ثابت كنند كه پزشك در وقوع حادثه احتمالي دخالت داشته است.
برگرفته از روزنامه حمايت
