پرسش هاي دوره يازدهم اختبار ، حقوق تجارت
ممتحن: جناب آقاي دكتر احمد تاجي
سوال۱- الف و ب مديران صاحب امضاء يك شركت تجاري به نمايندگي از شركت متبوع خود مبادرت به صدور يك فقره چك در وجه x به مبلغ ده ميليون تومان نموده اند. شركت مزبور در تاريخ مندرج در متن چك نزد بانك محالٌ عليه فاقد موجودي بوده است. بعد از گذشت يكسال و اندي از تاريخ چك دارنده بدون برگشت زدن (بدون اخذ گواهي عدم پرداخت) با تقديم دادخواست به دادگاه صالحه دعوايي بخواسته محكوميت هركدام از الف و ب به پرداخت وجه چك و خسارت ديركرد آن مطرح كه دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم دعواي مطروحه را وارد تشخيص و حكم به محكوميت هريك از آنان به پرداخت وجه اصلي چك بعلاوه خسارت تاخيرتاديه از تاريخ چك تا زمان اجراي حكم صادر مي نمايد. با توجه به صورت مسئله فوق:
اولاً- با استدلال و استناد به قانون صحت و سقم حكم صادره را از جهت محكوميت امضاكنندگان قبل از برگشت چك و صدور حكم به محكوميت هركدام از آنان به پرداخت تمامت وجه چك و نيز محاسبه ديركرد از تاريخ چك تا زمان اجراي حكم تجزيه و تحليل فرمائيد.(۵/۳ نمره)
ثانياً- در فرض صحت حكم صادره از جهت محكوميت هركدام از امضاكنندگان به پرداخت كل وجه چك در حق خواهان، اگر الف به دفتر شما بعنوان وكيل دادگستري مراجعه و اعلام نمايد كه محكومٌ له از طريق اجراي احكام تمام مبلغ چك را از محل اموال من به حيطه وصول درآورده و مي خواهم وكالتم را در خصوص طرح دعواي حقوقي بطرفيت ب خواسته مطالبه نصف مبلغ وصول شده ( يك دوم وجه چك) قبول نمائيد آيا به نظر جنابعالي قانوناً پيشرفتي در طرح چنين دعوايي حاصل مي شود يا خير چرا؟ (۵/۳ نمره).
سوال۲- مطابق قبوض و اسناد مسلم الصدور استنادي، تاجري مبلغ صدميليون تومان به احمد بدهكار بوده است. چون تاجر از پرداخت بدهي خود به او امتناع مي نمايد احمد در اواخر سال ۸۱ با تقديم دادخواست دعوايي بخواسته مطالبه مبلغ مزبور عليه تاجر اقامه و ضمناً از دادگاه تامين خواسته معادل وجه چك را تقاضا مي كند. به فاضله يك هفته از تاريخ تقديم دادخواست در مقام اجراي قرار تامين خواست&#۱۷۲۸; اصداري يك قطعه زمين متعلق به تاجر توقيف مي گردد.و نسبت به اصل دعوي نيز در نهايت حكم له خواهان و به محكوميت خوانده صادر و اين حكم در تاريخ ۷/۳/۸۳ قطعي مي گردد. پس از قطعيت حكم صادره و تشكيل پرونده اجرايي در مقام اجراي حكم، ملك توقيف شد&#۱۷۲۸; مذكور در بالا با انجام تشريفات قانوني در مورخه ۷/۱۲/۸۴ به تمليك اجرائي محكومٌ له در مي آيد و ذيل سند انتقال توسط نماينده دادگاه به جانشيني محكومٌ عليه ممتنع امضا مي گردد. پس از اين ماجرا در سال ۸۶ تعدادي ديگر از طلبكاران تاجر از دادگاه صالحه تقاضاي ورشكستگي او را مي نمايند. شعبه رسيدگي كننده با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و دلايل موجود ختم رسيدگي را اعلام و حكم به ورشكستگي تاجر صادر و در ضمن حكم اصداري تاريخ توقف او را مهر۸۴ تعيين مي كند. ضمناً دادنامه صادره عيناً مورد تاييد مرجع تجديدنظر قرار مي گيرد.
پس از اين ماجرا يكي از طلبكاران به دفتر وكالت شما مراجعه و ضمن ارائه حكم قطعي ورشكستگي، صورت مسئله پرونده مارالذكر را تشريح و در مقام اخذ مشاوره راهكاري قانوني مي خواهد تا ملك تمليك شده اجرائي بنام احمد جزو دارايي تاجر درآيد بنحوي كه احمد و همه طلبكاران بتوانند از محل دارايي تاجر در شرايط مساوي سهم غرمائي ببرند. بنظر جنابعالي آيا با توجه به ضوابط قانوني طرح دعواي ابطال سند انتقال اجرائي بنام احمد راهكار مناسبي براي رسيدني به مقصود فوق مي باشد يا خيرچرا؟ در صورت منفي بودن جواب چه راهكار قانوني و موثري را پيشنهاد مي نمائيد.(۷ نمره)
سوال۳- توسط دونفر با سهم الشركه مساوي شركت با مسئوليت محدودي براي زمان نامحدودي به ثبت مي رسد. در چند سال اول فعاليت شركت هيچگونه اختلاف عمده اي بين شركاء بروز نمي نمايد اما با گذشت زمان، در مقطعي، دوشريك در انتخاب مديرعامل و ساير امورات مربوط به شركت با همديگر اختلافات جدي پيدا مي نمايند بنحوي كه اتخاذ تصميم در امورات مهمه شركت بعلت عدم حصول اكثريت لازم ممكن نمي گردد. بدين علت تقريباً تمامي فعاليت هاي شركت متوقف مي شود. در اساسنامه شركت نيز هيچ راه حلي براي برون رفت از اين معضل پيش بيني نشده است. با لحاظ مقررات قانون تجارت و اكثريت هاي لازم براي اعتبار تصميمات در شركت هاي با مسئوليت محدود، به عقيده شما جهت رهايي از اين بن بست چه راهكار قانوني وجود دارد تشريح نمائيد.(۶ نمره)
جواب سوال۱
جواب اولاٌ- حكم صادره از جهت محكوميت امضاء كنندگان قبل از برگشت چك درست مي باشد، زيرا مطابق ماده ۱۹ قانون اصلاحي قانون صدور چك كسي كه به نمايندگي چكي را صادر مينمايد، نسبت به پرداخت وجه چك مسئوليت دارد و مسئوليت او با صاحب حساب بصورت تضامني است. بعلاوه ماده ۱۴ قانون تجارت ناظر بر ماده ۲۴۹ همين قانون، مويد مسئوليت صادركننده (صادركنندگان) چك نسبت به پرداخت وجه آن به دارند&#۱۷۲۸; قانوني مي باشد. برگشت نزدن چك، سند مزبور را از زمر&#۱۷۲۸; اسناد تجاري خارج نمي نمايد و فقط دارنده از برخي مزاياي قانوني از جمله: رجوع به ظهرنويس ها و معافيت از پرداخت خسارت احتمالي به هنگام تامين خواسته، محروم مي شود. در ارتباط با چك چنانچه صادركننده در نزد محال عليه محل نداشته باشد، عدم برگشت يا اخذ گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر، رافع مسئوليت صادركننده نسبت به پرداخت وجه به دارنده نميباشد، همچنانكه در برات كه مقررات آن نسبت به چك نيز اعمال مي گردد طبق ماده ۲۹۰ قانون تجارت عدم واخواست يا واخواست بعد از انقضاء ۱۰ روز از تاريخ سررسيد، باعث از بين رفتن حق رجوع به صادركننده اي كه وجه آن را به محال عليه نرسانيده باشد، نمي گردد.
در مورد قسمت دوم شق اولاً از سوال ۱ نيز: صدور حكم به محكوميت هركدام از صادركنندگان (مديران صادركننده) به پرداخت كل وجه چك صحيح است، زيرا طبق صورت مسئله دو نفر صاحب مشترك مبادرت به صدور چك ننموده اند تا بحث از تضامني بودن يا اشتراكي بودن مسئوليت آنان با هم و بيان اختلاف نظرات حقوقدانان و قضات دادگاهها در اين مورد موضوعيتي پيدا نمايد بلكه در اينجا دونفر مدير به نمايندگي از صاحب حساب اقدام به صدورچك نموده و برابر ماده ۱۹ قانون اصلاحي قانون صدور چك، هر يك از آنان با صاحب حساب مسئوليت تضامني داشته و نسبت به پرداخت تمام وجه چك بايد پاسخگو باشند؛ به عبارت ديگر مديران مزبور در رابطه با هم در مقابل دارنده ،نه مسئوليت اشتراكي دارند و نه مسئوليت تضامني؛ بلكه هريك از آنان نسبت به پرداخت تمام وجه چك با صاحب حساب (شركت متبوعه) مسئوليت تضامني دارند .در خصوص محاسبه ديركرد از تاريخ چك تا زمان اجراي حكم، بايد قايل به تفكيك شد؛هر چند در مورد سفته و برات طبق ماده ۳۰۴ و۳۰۹ قانون تجارت محاسبه ديركرد از تاريخ واخواست مي باشد نه تاريخ سررسيد، اما چون درست يا غلط در مورد چك قانون خاصي داريم كه مقرر داشته ديركرد از تاريخ چك محاسبه ميشود، ايرادي بر حكم صادره از اين جهت نمي باشد.
در صحت حكم اصداري راجع به محاسبه ديركرد تا زمان اجراي حكم ترديد وجود دارد،برخي از محاكم، انتهاي محاسبه ديركرد را تاريخ تقديم دادخواست و بعضي از شعب، تاريخ صدور حكم را و تعدادي از شعب، زمان اجراي حكم را ملاك قرار مي دهند كه به نظر ميرسد با عنايت به اينكه در زمان تقديم دادخواست طلب شخص بايد مسلم و اقامه كننده ذينفع در دعوي باشدو در مورد بحث در اين هنگام براي پس از تقديم دادخواست هنوز تاخيري صورت نگرفته بايد حق را به كساني داد كه خسارت تاخير را تا زمان تقديم دادخواست محاسبه و مورد لحوق حكم قرار مي دهند.
جواب ثانيا-از لحاظ قانوني ادعاي الف بجايي نمي رسد و طرح چنين دعوايي نتيجه بخش نخواهد بود؛ زيرا همانگونه كه فوقاً اشاره شد هر چند مديران صادركننده چك بعنوان نمايندگان شركت، طبق ماده ۱۹ اصلاحي قانون صدور چك با صاحب حساب مسئوليت تضامني دارند ولي در رابطه با هم هيچگونه تعهدي نداشته و در مقابل هم مسئوليتي و مسئوليت تضامني ندارند، تا پس از پرداخت تمام وجه توسط يك نفر از آنان، پرداخت كننده بتواند به استدلال مسئوليت مشترك در روابط داخلي خود براي وصول وجه پرداختي به مدير ديگر رجوع نمايد در اين حالت هر پرداخت كننده فقط حق مراجعه به صاحب حساب يعني شركت را دارد و حق رجوع به همديگر را نخواهند داشت.
جواب سوال ۲
درست است كه طلبكار مستند به سند مسلم الصدور و مربوط به قبل از تاريخ توقف بوده و اقامه دعوي و نيز توقف اموال تاجر موصوف، مقدم بر تاريخ توقف صورت پذيرفته و حكم ورشكستگي در مورخه ۷/۳/۸۳ و قبل از مهر ۸۴ (تاريخ توقف) صادر و قطعي گرديده است و تاجر هم شخصاً اقدام به پرداخت طلب محكوم له ننموده و تمام اقدامات اجرايي، بر خلاف ميل تاجر و از طريق اجراي احكام ادامه و منتهي به تمليك اجرايي ملك تاجر به نام محكوم له شده است و با اين توصيف در بادي امر به نظر مي رسد، تمام اقدامات بصورت قانوني پيش رفته و در نتيجه امكان ابطال سند انتقال اجرائي بنام احد وجود ندارد ولي با عنايت به اينكه قانونگذار در بند ۲ ماده ۴۲۳ ق.ت تاديه هر ديني به هر وسيله اي كه به عمل آمده باشد و در بند ۳ همين ماده مقيد نمودن اموال تاجر به ضرر طلبكاران را مشمول حكم صدر ما ده و جزو اقدامات و معاملات باطل اعلام نموده و طبق راي وحدت رويه شماره ۵۶۱-۲۸/۳/۱۳۷۰ كه در حكم قانون بوده و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الرعايه است، توقيف اموال تاجر از طريق تامين خواسته و تمليك اجرايي ملك متوقف به ترتيب مصداقي از معاملات مذكور در بند ۳ و ۲ ماده ۴۲۳ قانون مارالذكر و نوعي پرداخت دين و مشمول حكم بطلان صدر ماده تلقي و هيئت عمومي وحدت رويه ديوانعالي كشور فرقي بين پرداخت بدهي و مقيد نمودن اموال توسط تاجر يا از طريق اجراي احكام و اجراي اسناد قائل نگرديده، تنها راهكار قانوني در جهت رسيدن به مقصود كه همانا رعايت تساوي حقوق همه غرما مي باشد، طرح دعواي ابطال سند انتقال اجرايي به استناد ماده ۴۲۳ ق.ت و راي وحدت رويه مارالذكر بوده و چنين دعوايي قانوناً و حتماً نتيجه بخش خواهد بود.
جواب سوال ۳ :
در قانون تجارت راهكار صريحي براي حل اين معضل به چشم نمي خورد و ماده قانوني اي كه در مبحث شركتهاي با مسئوليت محدود حكم قضيه را صراحتاً بيان نموده باشد ديده نمي شود. از طرفي طبق صورت مسئله در اساسنامه شركت نيز هيچ راه حلي براي برون رفت از اين مشكل پيش بيني نشده و بعلت بروز اختلاف و تساوي سهم الشركه دوشريك اكثريت مذكور در ماده ۱۰۶ ق.ت قابل حصول نمي باشد تا امكان ادامه فعاليت شركت وجود داشته باشد بنابراين توجهاً به بند الف ماده ۱۱۴ قانون تجارت با لحاظ قسمت اخير بند ۱ ماده ۱۹۹ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ كه در مقام بيان يكي از موارد انحلال شركت سهامي بيان مي دارد: « وقتي ... كه انجام موضوعي كه شركت براي آن تشكيل شده غيرممكن شده باشد» و همچنين در صورت تحقق شرايط مندرج در بند ج ماده ۱۱۴ ق.ت و نيز با وحدت ملاك از بند ۱ ماده ۲۰۱ لايحه اصلاحي با جمع شرايط مقرر در اين بند مي توان انحلال شركت با مسئوليت محدود را از دادگاه صالحه درخواست نمود.http://www.iranbar.org
ممتحن: جناب آقاي دكتر احمد تاجي
سوال۱- الف و ب مديران صاحب امضاء يك شركت تجاري به نمايندگي از شركت متبوع خود مبادرت به صدور يك فقره چك در وجه x به مبلغ ده ميليون تومان نموده اند. شركت مزبور در تاريخ مندرج در متن چك نزد بانك محالٌ عليه فاقد موجودي بوده است. بعد از گذشت يكسال و اندي از تاريخ چك دارنده بدون برگشت زدن (بدون اخذ گواهي عدم پرداخت) با تقديم دادخواست به دادگاه صالحه دعوايي بخواسته محكوميت هركدام از الف و ب به پرداخت وجه چك و خسارت ديركرد آن مطرح كه دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم دعواي مطروحه را وارد تشخيص و حكم به محكوميت هريك از آنان به پرداخت وجه اصلي چك بعلاوه خسارت تاخيرتاديه از تاريخ چك تا زمان اجراي حكم صادر مي نمايد. با توجه به صورت مسئله فوق:
اولاً- با استدلال و استناد به قانون صحت و سقم حكم صادره را از جهت محكوميت امضاكنندگان قبل از برگشت چك و صدور حكم به محكوميت هركدام از آنان به پرداخت تمامت وجه چك و نيز محاسبه ديركرد از تاريخ چك تا زمان اجراي حكم تجزيه و تحليل فرمائيد.(۵/۳ نمره)
ثانياً- در فرض صحت حكم صادره از جهت محكوميت هركدام از امضاكنندگان به پرداخت كل وجه چك در حق خواهان، اگر الف به دفتر شما بعنوان وكيل دادگستري مراجعه و اعلام نمايد كه محكومٌ له از طريق اجراي احكام تمام مبلغ چك را از محل اموال من به حيطه وصول درآورده و مي خواهم وكالتم را در خصوص طرح دعواي حقوقي بطرفيت ب خواسته مطالبه نصف مبلغ وصول شده ( يك دوم وجه چك) قبول نمائيد آيا به نظر جنابعالي قانوناً پيشرفتي در طرح چنين دعوايي حاصل مي شود يا خير چرا؟ (۵/۳ نمره).
سوال۲- مطابق قبوض و اسناد مسلم الصدور استنادي، تاجري مبلغ صدميليون تومان به احمد بدهكار بوده است. چون تاجر از پرداخت بدهي خود به او امتناع مي نمايد احمد در اواخر سال ۸۱ با تقديم دادخواست دعوايي بخواسته مطالبه مبلغ مزبور عليه تاجر اقامه و ضمناً از دادگاه تامين خواسته معادل وجه چك را تقاضا مي كند. به فاضله يك هفته از تاريخ تقديم دادخواست در مقام اجراي قرار تامين خواست&#۱۷۲۸; اصداري يك قطعه زمين متعلق به تاجر توقيف مي گردد.و نسبت به اصل دعوي نيز در نهايت حكم له خواهان و به محكوميت خوانده صادر و اين حكم در تاريخ ۷/۳/۸۳ قطعي مي گردد. پس از قطعيت حكم صادره و تشكيل پرونده اجرايي در مقام اجراي حكم، ملك توقيف شد&#۱۷۲۸; مذكور در بالا با انجام تشريفات قانوني در مورخه ۷/۱۲/۸۴ به تمليك اجرائي محكومٌ له در مي آيد و ذيل سند انتقال توسط نماينده دادگاه به جانشيني محكومٌ عليه ممتنع امضا مي گردد. پس از اين ماجرا در سال ۸۶ تعدادي ديگر از طلبكاران تاجر از دادگاه صالحه تقاضاي ورشكستگي او را مي نمايند. شعبه رسيدگي كننده با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و دلايل موجود ختم رسيدگي را اعلام و حكم به ورشكستگي تاجر صادر و در ضمن حكم اصداري تاريخ توقف او را مهر۸۴ تعيين مي كند. ضمناً دادنامه صادره عيناً مورد تاييد مرجع تجديدنظر قرار مي گيرد.
پس از اين ماجرا يكي از طلبكاران به دفتر وكالت شما مراجعه و ضمن ارائه حكم قطعي ورشكستگي، صورت مسئله پرونده مارالذكر را تشريح و در مقام اخذ مشاوره راهكاري قانوني مي خواهد تا ملك تمليك شده اجرائي بنام احمد جزو دارايي تاجر درآيد بنحوي كه احمد و همه طلبكاران بتوانند از محل دارايي تاجر در شرايط مساوي سهم غرمائي ببرند. بنظر جنابعالي آيا با توجه به ضوابط قانوني طرح دعواي ابطال سند انتقال اجرائي بنام احمد راهكار مناسبي براي رسيدني به مقصود فوق مي باشد يا خيرچرا؟ در صورت منفي بودن جواب چه راهكار قانوني و موثري را پيشنهاد مي نمائيد.(۷ نمره)
سوال۳- توسط دونفر با سهم الشركه مساوي شركت با مسئوليت محدودي براي زمان نامحدودي به ثبت مي رسد. در چند سال اول فعاليت شركت هيچگونه اختلاف عمده اي بين شركاء بروز نمي نمايد اما با گذشت زمان، در مقطعي، دوشريك در انتخاب مديرعامل و ساير امورات مربوط به شركت با همديگر اختلافات جدي پيدا مي نمايند بنحوي كه اتخاذ تصميم در امورات مهمه شركت بعلت عدم حصول اكثريت لازم ممكن نمي گردد. بدين علت تقريباً تمامي فعاليت هاي شركت متوقف مي شود. در اساسنامه شركت نيز هيچ راه حلي براي برون رفت از اين معضل پيش بيني نشده است. با لحاظ مقررات قانون تجارت و اكثريت هاي لازم براي اعتبار تصميمات در شركت هاي با مسئوليت محدود، به عقيده شما جهت رهايي از اين بن بست چه راهكار قانوني وجود دارد تشريح نمائيد.(۶ نمره)
جواب سوال۱
جواب اولاٌ- حكم صادره از جهت محكوميت امضاء كنندگان قبل از برگشت چك درست مي باشد، زيرا مطابق ماده ۱۹ قانون اصلاحي قانون صدور چك كسي كه به نمايندگي چكي را صادر مينمايد، نسبت به پرداخت وجه چك مسئوليت دارد و مسئوليت او با صاحب حساب بصورت تضامني است. بعلاوه ماده ۱۴ قانون تجارت ناظر بر ماده ۲۴۹ همين قانون، مويد مسئوليت صادركننده (صادركنندگان) چك نسبت به پرداخت وجه آن به دارند&#۱۷۲۸; قانوني مي باشد. برگشت نزدن چك، سند مزبور را از زمر&#۱۷۲۸; اسناد تجاري خارج نمي نمايد و فقط دارنده از برخي مزاياي قانوني از جمله: رجوع به ظهرنويس ها و معافيت از پرداخت خسارت احتمالي به هنگام تامين خواسته، محروم مي شود. در ارتباط با چك چنانچه صادركننده در نزد محال عليه محل نداشته باشد، عدم برگشت يا اخذ گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر، رافع مسئوليت صادركننده نسبت به پرداخت وجه به دارنده نميباشد، همچنانكه در برات كه مقررات آن نسبت به چك نيز اعمال مي گردد طبق ماده ۲۹۰ قانون تجارت عدم واخواست يا واخواست بعد از انقضاء ۱۰ روز از تاريخ سررسيد، باعث از بين رفتن حق رجوع به صادركننده اي كه وجه آن را به محال عليه نرسانيده باشد، نمي گردد.
در مورد قسمت دوم شق اولاً از سوال ۱ نيز: صدور حكم به محكوميت هركدام از صادركنندگان (مديران صادركننده) به پرداخت كل وجه چك صحيح است، زيرا طبق صورت مسئله دو نفر صاحب مشترك مبادرت به صدور چك ننموده اند تا بحث از تضامني بودن يا اشتراكي بودن مسئوليت آنان با هم و بيان اختلاف نظرات حقوقدانان و قضات دادگاهها در اين مورد موضوعيتي پيدا نمايد بلكه در اينجا دونفر مدير به نمايندگي از صاحب حساب اقدام به صدورچك نموده و برابر ماده ۱۹ قانون اصلاحي قانون صدور چك، هر يك از آنان با صاحب حساب مسئوليت تضامني داشته و نسبت به پرداخت تمام وجه چك بايد پاسخگو باشند؛ به عبارت ديگر مديران مزبور در رابطه با هم در مقابل دارنده ،نه مسئوليت اشتراكي دارند و نه مسئوليت تضامني؛ بلكه هريك از آنان نسبت به پرداخت تمام وجه چك با صاحب حساب (شركت متبوعه) مسئوليت تضامني دارند .در خصوص محاسبه ديركرد از تاريخ چك تا زمان اجراي حكم، بايد قايل به تفكيك شد؛هر چند در مورد سفته و برات طبق ماده ۳۰۴ و۳۰۹ قانون تجارت محاسبه ديركرد از تاريخ واخواست مي باشد نه تاريخ سررسيد، اما چون درست يا غلط در مورد چك قانون خاصي داريم كه مقرر داشته ديركرد از تاريخ چك محاسبه ميشود، ايرادي بر حكم صادره از اين جهت نمي باشد.
در صحت حكم اصداري راجع به محاسبه ديركرد تا زمان اجراي حكم ترديد وجود دارد،برخي از محاكم، انتهاي محاسبه ديركرد را تاريخ تقديم دادخواست و بعضي از شعب، تاريخ صدور حكم را و تعدادي از شعب، زمان اجراي حكم را ملاك قرار مي دهند كه به نظر ميرسد با عنايت به اينكه در زمان تقديم دادخواست طلب شخص بايد مسلم و اقامه كننده ذينفع در دعوي باشدو در مورد بحث در اين هنگام براي پس از تقديم دادخواست هنوز تاخيري صورت نگرفته بايد حق را به كساني داد كه خسارت تاخير را تا زمان تقديم دادخواست محاسبه و مورد لحوق حكم قرار مي دهند.
جواب ثانيا-از لحاظ قانوني ادعاي الف بجايي نمي رسد و طرح چنين دعوايي نتيجه بخش نخواهد بود؛ زيرا همانگونه كه فوقاً اشاره شد هر چند مديران صادركننده چك بعنوان نمايندگان شركت، طبق ماده ۱۹ اصلاحي قانون صدور چك با صاحب حساب مسئوليت تضامني دارند ولي در رابطه با هم هيچگونه تعهدي نداشته و در مقابل هم مسئوليتي و مسئوليت تضامني ندارند، تا پس از پرداخت تمام وجه توسط يك نفر از آنان، پرداخت كننده بتواند به استدلال مسئوليت مشترك در روابط داخلي خود براي وصول وجه پرداختي به مدير ديگر رجوع نمايد در اين حالت هر پرداخت كننده فقط حق مراجعه به صاحب حساب يعني شركت را دارد و حق رجوع به همديگر را نخواهند داشت.
جواب سوال ۲
درست است كه طلبكار مستند به سند مسلم الصدور و مربوط به قبل از تاريخ توقف بوده و اقامه دعوي و نيز توقف اموال تاجر موصوف، مقدم بر تاريخ توقف صورت پذيرفته و حكم ورشكستگي در مورخه ۷/۳/۸۳ و قبل از مهر ۸۴ (تاريخ توقف) صادر و قطعي گرديده است و تاجر هم شخصاً اقدام به پرداخت طلب محكوم له ننموده و تمام اقدامات اجرايي، بر خلاف ميل تاجر و از طريق اجراي احكام ادامه و منتهي به تمليك اجرايي ملك تاجر به نام محكوم له شده است و با اين توصيف در بادي امر به نظر مي رسد، تمام اقدامات بصورت قانوني پيش رفته و در نتيجه امكان ابطال سند انتقال اجرائي بنام احد وجود ندارد ولي با عنايت به اينكه قانونگذار در بند ۲ ماده ۴۲۳ ق.ت تاديه هر ديني به هر وسيله اي كه به عمل آمده باشد و در بند ۳ همين ماده مقيد نمودن اموال تاجر به ضرر طلبكاران را مشمول حكم صدر ما ده و جزو اقدامات و معاملات باطل اعلام نموده و طبق راي وحدت رويه شماره ۵۶۱-۲۸/۳/۱۳۷۰ كه در حكم قانون بوده و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الرعايه است، توقيف اموال تاجر از طريق تامين خواسته و تمليك اجرايي ملك متوقف به ترتيب مصداقي از معاملات مذكور در بند ۳ و ۲ ماده ۴۲۳ قانون مارالذكر و نوعي پرداخت دين و مشمول حكم بطلان صدر ماده تلقي و هيئت عمومي وحدت رويه ديوانعالي كشور فرقي بين پرداخت بدهي و مقيد نمودن اموال توسط تاجر يا از طريق اجراي احكام و اجراي اسناد قائل نگرديده، تنها راهكار قانوني در جهت رسيدن به مقصود كه همانا رعايت تساوي حقوق همه غرما مي باشد، طرح دعواي ابطال سند انتقال اجرايي به استناد ماده ۴۲۳ ق.ت و راي وحدت رويه مارالذكر بوده و چنين دعوايي قانوناً و حتماً نتيجه بخش خواهد بود.
جواب سوال ۳ :
در قانون تجارت راهكار صريحي براي حل اين معضل به چشم نمي خورد و ماده قانوني اي كه در مبحث شركتهاي با مسئوليت محدود حكم قضيه را صراحتاً بيان نموده باشد ديده نمي شود. از طرفي طبق صورت مسئله در اساسنامه شركت نيز هيچ راه حلي براي برون رفت از اين مشكل پيش بيني نشده و بعلت بروز اختلاف و تساوي سهم الشركه دوشريك اكثريت مذكور در ماده ۱۰۶ ق.ت قابل حصول نمي باشد تا امكان ادامه فعاليت شركت وجود داشته باشد بنابراين توجهاً به بند الف ماده ۱۱۴ قانون تجارت با لحاظ قسمت اخير بند ۱ ماده ۱۹۹ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ كه در مقام بيان يكي از موارد انحلال شركت سهامي بيان مي دارد: « وقتي ... كه انجام موضوعي كه شركت براي آن تشكيل شده غيرممكن شده باشد» و همچنين در صورت تحقق شرايط مندرج در بند ج ماده ۱۱۴ ق.ت و نيز با وحدت ملاك از بند ۱ ماده ۲۰۱ لايحه اصلاحي با جمع شرايط مقرر در اين بند مي توان انحلال شركت با مسئوليت محدود را از دادگاه صالحه درخواست نمود.http://www.iranbar.org
نويسنده : مسعود عرفانیان|دوشنبه 1388/09/30|
موضوع: نمونه سوالات حقوقی (دانشگاه.ارشد.وکالت)|لينک مطلب|
