فصل اول - در جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور
ماده 1 - هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يااداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم ميشود.
ماده 2 - هر كس در يكي از دستهها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده 1 عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم ميگرددمگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بياطلاع بوده است.
ماده 3 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تايكسال محكوم خواهد شد.
ماده 4 - هر كس نقشهها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي كه صلاحيتدسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سالحبس محكوم ميشود.
ماده 5 - هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيتملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 6 - هر كس به قصد سرقت يا نقشهبرداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنيناشخاصي كه بدون اجازه مأمورين يا مقامات ذيصلاح در حال نقشهبرداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوع دستگيرشوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم ميشوند.
ماده 7 - هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجرايوظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب ميشود و الاچنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محكوم ميشود.
ماده 8 - هر كس با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقهبندي شده را با پوشش مسئولين نظام يا مأمورين دولت يا به نحو ديگرجمعآوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يكتا پنج سال محكوم ميشود.
ماده 9 - چنانچه مأمورين دولتي كه مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقهبندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثربيمبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم ميشوند.
ماده 10 - هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام ميكنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشتهباشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب بامأمورين دولتي همكاري مؤثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكومخواهد شد.
ماده 11 - هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشودبه يك تا ده سال حبس محكوم ميگردد.
ماده 12 - هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكومميگردد.
ماده 13 - هر كس به قصد بر همزدن امنيت ملي يا كمك به دشمن، جاسوساني را كه مأمور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بودهاندشناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.
تبصره - هر كس بدون آن كه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليهامنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميشود.
ماده 14 - هر كس به قصد بر همزدن امنيت كشور و تشويق اذهان عمومي تهديد به بمبگذاري هواپيما، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعانمايد كه وسايل مزبور بمبگذاري شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم ميگردد.
ماده 15 - هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اين كه موجب قتل و غارتبشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم ميگردد.
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (11) و (12) و (15) نميشود.
فصل دوم - در اهانت به مقدسات مذهبي و سوءقصد به مقامات داخلي
ماده 16 - هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) اهانت نمايد اگر مشمول حكمسابالنبي باشد اعدام ميشود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 17 - هر كس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوانا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبساز شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 18 - هر كس به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سهگانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس ازسه تا ده سال محكوم خواهد شد.
فصل سوم - در سوءقصد به مقامات سياسي خارجي
ماده 19 - هر كس به جان رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (18) محكوم ميشودمشروط بر اين كه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيفتر اعمال گردد به همان مجازات محكوم ميشود.
تبصره - چنانچه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكومخواهد شد.
ماده 20 - هر كس علناً نسبت به رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماهحبس محكوم ميشود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.
تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجنيعليه يا ولي او است و در صورت استردادتقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم - در تهيه و ترويج سكه قلب
ماده 21 - هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكههاي حكومتهاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن رااز پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع ميشود، بسازد يا عالماً داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد بهحبس از يك تا ده سال محكوم ميشود.
ماده 22 - هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً عامداًدر ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود.
ماده 23 - هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنهاشركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود.
ماده 24 - هر گاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (21) و (22) و (23) ميشوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرممطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرمكمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رييس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده ميشود وحسب مورد از مجازات حبس معاف ميشوند مگر آن كه احراز شود قبل از دستگيري توبه كردهاند كه در اين صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معافخواهند شد.
ماده 25 - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (21) و (22) و (23) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبطميشود.
فصل پنجم - جعل و تزوير
ماده 26 - جعل و تزوير عبارتاند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردنيا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشتهاي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگريبدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.
ماده 27 - هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل ياتزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده 28 - هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده بهحبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد:
1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رييس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراياسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از رؤسا يا كارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان.
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي.
3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حوالههاي صادره از خزانه دولتي.
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار ميرود.
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسنادتعهدآور بانكي.
تبصره - هر كس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بينالمللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام وعلائم استاندارد ملي يا بينالمللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
ماده 29 - هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها وساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حوالههاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا بر همزدن نظامو امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تابيست سال محكوم ميشود.
ماده 30 - هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغالتحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيداخل يا خارج از كشور يا ارزشنامههاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، بهحبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانهها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا بهنحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم ميگردد.
ماده 31 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعلاستعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 32 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانهها را جعل كند يا باعلم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 33 - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانههاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز به دستآورد و به طريقي كه بهحقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 34 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شدهاند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودنمعرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده ميشود و يا از مجازات معاف خواهندشد.
ماده 35 - هر يك از كارمندان و مسئولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشتهها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها ازنوشتهها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمهاي الحاق كند يا اسامي اشخاصرا تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقديمحكوم خواهد شد.
ماده 36 - اشخاصي كه كارمند يا مسئول دولتي نيستند هر گاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده بهحبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 37 - هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشتهها و قراردادهاي راجع به وظايفشانمرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي، مهر يا تقريريات يكي از طرفين راتحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبرانخسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 38 - هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (35)، (36) و (37) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارتوارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 39 - هر كس در اسناد يا نوشتههاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبرانخسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 40 - عكسبرداري از كارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه بااصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشودو تهيهكنندگان اين گونه مدارك و استفادهكنندگان از آنها به جاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تادوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 41 - هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهيپزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از ششش ماه تا يك سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 42 - هر گاه طبيب تصديقنامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجعقضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و هر گاه تصديقنامه مزبور به واسطه اخذمال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوهگيرنده محكوم ميگردد.
ماده 43 - براي ساير تصديقنامههاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 44 - هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها،مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيره در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويستهزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 45 - مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششم - در محو يا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشتهها از اماكن عمومي
ماده 46 - هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمب شده باشد و كسي عالماً و عامداً آنها را بشكند يا محو نمايد ياعملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مستحفظ آنمرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكومميشود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضرب شلاق خواهد بود.
ماده 47 - هر گاه بعض يا كل نوشتهها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزداشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسنادمذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
ماده 48 - مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانتدار يامستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوقالذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 49 - در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمب را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمب تلقي شود يانوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازاتجرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم - در فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
ماده 50 - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگر براي فرار درب زندانرا شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - زندانياني كه مطابق آييننامه زندانها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و بهمجازات فوق محكوم ميگردند.
ماده 51 - هر گاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فراروي شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 52 - هر كسي كه مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شدهاي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا برايفرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
الف - اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يار جم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شدهباشد بهسه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكومعليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال بهبالا است به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوقالذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكومخواهد شد.
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي ميباشد و در صورتعدم تحويل زنداني ميشود و تا تحويل وي در زندان باقي ميماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئيتشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچهمحكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديهو مال محكوم به نيز خواهد بود.
ماده 53 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كردهباشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار ويشده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود.
ماده 54 - اگر عامل فرار از مأمورين مذكور در ماده (52) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شدهاند را فراهم آورد بهطريق ذيل مجازات خواهد شد:
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كهمجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير ازموارد فوقالذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي ميباشد و در صورت عدم تحويل زنداني ميشود و تا تحويل ويدر زندان باقي ميماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراريدهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ماده 55 - هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم ميشود.
ماده 56 - هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده استمخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفيكننده يا كمككننده او در فرار،حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بود كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبسخواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه احراز شود فرد فرايدهنده مخفيكننده يقين به بيگناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازاتمعاف خواهد شد.
ماده 57 - هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند ياادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
تبصره - در موارد مذكور در ماده (56) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثرتعيين شده بيشتر نخواهد بود.
فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل
ماده 58 - هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشكري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط بهاو نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور،سندي جعل كرده است، مجازات جعل را نيز خواهد داشت.
ماده 59 - هر كس بدون مجوز و به صورت علني لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها، مدالها يا سايرامتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزممجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.
و در صورتي كه از اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - استفاده از البسه و اشياء مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 60 - هر كس علني و به صورت غير مجاز لباسهاي رسمي يا متحدالشكل مأموران كشورهاي بيگانه يا نشانها يا مدالها يا ساير امتيازاتدولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقرراتماده فوق است.
فصل نهم - در تخريب اموال تاريخي، فرهنگي
ماده 61 - هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطهها و مجموعههاي فرهنگي تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبترسيده است، يا تزيينات، ملحقات تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي- تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم ميشود.
ماده 62 - هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را از موزهها و نمايشگاهها، اماكن تاريخي و مذهبي و سايراماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياء مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازاتحد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود.
ماده 63 - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثارفرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يالطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم ميشود.
ماده 64 - هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه براسترداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معاد دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم ميگردد.
تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي - فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد.
ماده 65 - هر گونه حفاري و كاوش به قصد به دستآوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبطاشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم ميشود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطههايتاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادواتحفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
تبصره 1 - هر كس اموال تاريخي - فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبتبه تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد.
تبصره 2 - خريد و فروش اموال تاريخي - فرهنگي حاصله از حفاري غير مجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگيمذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشوند. هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غير مستقيم به اتباعخارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
ماده 66 - هر كس به اراضي و تپهها و امكان تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تادو سال حبس محكوم ميشود مشروط بر آن كه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين وعلامتگذاري كرده باشد.
ماده 67 - هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير،تجديد و توسعه ابنيه يا تزيينات اماكن فرهنگي - تاريخ ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداختخسارت وارده محكوم ميگردد.
ماده 68 - هر كس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم واطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم ميشود.
ماده 69 - هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطههاي مذهبي فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شدهاند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سهماه تا يكسال محكوم ميشود.
ماده 70 - در كليه جرائم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوبميشود.
ماده 71 - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه به وسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسئولان كه دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم ميشوند.
تبصره - اموال فرهنگي - تاريخي حاصله از جرائم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكمبه ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت.
ماده 72 - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بياطلاع باشد ازمجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل دهم - در تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي
ماده 73 - هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسيمحروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 74 - هر گاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميباشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عملآمده باشد، مرتكب و كساني كه عالماً آن را به كار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهند شد.
ماده 75 - هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامينموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشتهاند به انفصال دائماز همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 76 - اگر مسئولين بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زندانيبپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 77 - اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارائه دادن دفاتر خودبه اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كهثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رييس مستقيم خود مأمور به آن بودهاند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 78 - هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي راصادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 79 - چنانچه هر يك از صاحبمنصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفادهنموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانونيصادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 80 - چنانچه مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مأمورين انتظامي در غير مواردحكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدارقضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 81 - هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايدعلاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقطدستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل راخواهد داشت.
ماده 82 - چنانچه هر يك از مأمورين دولتي محكومي را سختتر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبودهاست به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكومميشود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشدمجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 83 - هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسيبدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از رؤساي خود كهصلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكبيا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكومخواهد شد.
ماده 84 - هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي كه با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدونحق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يك سال تاسه سال يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم ميگردد.
ماده 85 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسبمورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يك سال تاسه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 86 - هر كس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلبيا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 87 - كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازاتحبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 88 - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كهشخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 89 - هر گاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (86) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب به آنان رابه تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد.
ماده 90 - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشدعلاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
فصل يازدهم - در ارتشاء و ربا و كلاهبرداري
ماده 91 - هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال بهنفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفتهاست به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 92 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسبمورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.
ماده 93 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً بهمقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدارفاحشي گرانتر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشيمحسوب ميشود.
ماده 94 - هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به اومسترد ميگردد.
ماده 95 - هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبينارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367.9.15 مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي رامستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74)ضربه شلاق محكوم ميشود.
تبصره - در صورتي كه رشوهدهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معافخواهد بود و مال به وي مسترد ميگردد.
ماده 96 - هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه رافراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم ميشود.
ماده 97 - مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده 98 - هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل وموزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته ميشود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بينآنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكومميگردند.
تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهولالمالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3 - هر گاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 99 - هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجارييا غير تجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشتهاي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخصديگر ميشود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارت مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقديمحكوم ميشود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيموميت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سالحبس خواهد بود.
فصل دوازدهم - در امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده 100 - هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايفآنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانونبه تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم ميشود ودر هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
فصل سيزدهم - در تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت
ماده 101 - هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يانهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يادارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسميوجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوقالذكر يا اشخاصيكه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد،متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم ميشود و در صورتي كه منتفعشده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريطموجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور
نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبارمصرف نموده باشد.
ماده 102 - هر شخصي عهدهدار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها ومؤسسات مذكور در ماده (101) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلبدر ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 103 - هر يك از مسئولين دولتي و مستخدمين و مأموريني كه مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانوني يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازاتمذكور در اين ماده در مورد مسئولين و مأمورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحقمسترد ميگردد.
ماده 104 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي رانموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد بهانفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آنها راخود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.
ماده 105 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عدهايكه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حسابدولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.
ماده 106 - هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهدهدار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانهها و ادارات و سازمانهاي مذكور در ماده(101) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايدهها و مناقصهها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم ازكميسيون يا حقالزحمه و حقالعمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا سايراشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهيكه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله ازاين طريق محكوم ميشود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از ششماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد.
ماده 107 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري نوشتهها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجاموظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع ميباشد، علاوه بر جبرانخسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 108 - هر يك از مأمورين ادارات و مؤسسات مذكور در ماده (101) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهار نظر يااقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.
ماده 109 - هر يك از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمانها و مؤسسات مذكور در ماده (101) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (102) و (106) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد بهمراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
فصل چهاردهم - در تمرد نسبت به مأمورين دولت
ماده 110 - هر گونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب ميشود ومجازات آن به شرح ذيل است:
1 - هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2 - هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال.
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.
فصل پانزدهم - در هتك حرمت اشخاصي
ماده 111 - توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و يا پنجاه هزارتا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.
ماده 112 - هر كس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رييس جمهوري يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يانمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي وشهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاينقدي محكوم ميشود.
فصل شانزدهم - در اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم
ماده 113 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن رافراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 114 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديدهباشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
فصل هفدهم - در جرايم عليه اشخاص و اطفال
ماده 115 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود درصورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سالمحكوم مينمايد.
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهد بود.
ماده 116 - هر گاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكومخواهد شد.
ماده 117 - هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمييا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجنيعليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظمو صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنيعليه مرتكببه پرداخت ديه نيز محكوم ميشود.
تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبسمحكوم خواهد شد.
ماده 118 - هر گاه عدهاي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از شركتكنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم ميشوند:
1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال.
2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال.
تبصره 1 - در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2 - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
ماده 119 - در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بياحتياطي يا بيمبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدمرعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اين كهخطاي محض باشد.
تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نميگردد.
ماده 120 - هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرتنمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهديا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (7) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 121 - هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را ازكسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 122 - هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايدبه حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 123 - هر كاه جرايم مذكور در مواد (119) و (120) و (121) در نتيجه توطئه قبلي و دستهجمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثرمجازات مقرر محكوم خواهند شد.
ماده 124 - هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسطديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجنيعليه كمتر از پانزده سال تمام باشد ياربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شدو در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد.
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده 125 - هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسبمورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 126 - هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود و اگر عالماً وعامداً زن حاملهاي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كهثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 127 - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنينفراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورتخواهد پذيرفت.
ماده 128 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكبمجازات نميشود مشروط بر اين كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد ميكرده است.
تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاعكننده بوده يا صاحب مال استمدادنمايد.
ماده 129 - در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب ميشود ولو اين كه از مأمورين دولتي صادر گردد هر گونهمقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.
ماده 130 - دفاع در مواقعي صادق است كه:
الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد.
ب - دفاع متناسب با حمله باشد.
ج - توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد.
ماده 131 - مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نميشودولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح ياتعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است.
ماده 132 - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب.
ب - دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.
ج - دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.
ماده 133 - هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تكمين زن داشته باشد ميتواند در همان حال آنان را به قتلبرساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.
ماده 134 - هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمدادنمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاينقدي محكوم خواهد شد.
ماده 135 - اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تاشش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 136 - هر گاه كسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نميباشد در محلي كه خالي از سكنه است رهانمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنهباشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازاتفوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.
ماده 137 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم ميشود و هر گاه جرم ديگري نيزبا نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.
ماده 138 - هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازهاي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي ازيكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 139 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانوناً مأمور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آنرا دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.
فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
ماده 140 - هر گاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعهشوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراهكننده تعزير ميشود.
ماده 141 - هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74)ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نميباشد ولي عفت عمومي را جريحهدار نمايد فقط بهحبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاينقدي محكوم خواهند شد.
ماده 142 - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوند و در مورد بند "الف" علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظردادگاه بسته خواهد شد:
الف - كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد.
ماده 143 - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (74) ضربه شلاقيا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1 - هر كس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا به طور كلي هر چيز كه عفت و اخلافعمومي را جريحهدار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذار يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد.
2 - هر كس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصاً يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و ياهر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد.
3 - هر كس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
4 - هر كس براي تشويق به معامله اشياء مذكور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يامحل بدست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره 1 - مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه ياخريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار ميگيرد.
تبصره 2 - اشياي مذكور ضبط و محو آثار ميگردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.
ماده 144 - هر گاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركتمخابرات، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد.
فصل نوزدهم - در جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي
ماده 145 - هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع نمايد دادگاهاو را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مينمايد.
ماده 146 - هر گاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليونتا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم ميشود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصديدفتر ممنوع خواهد گرديد.
ماده 147 - كساني كه عالماً مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكومميشوند:
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد.
2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد.
ماده 148 - به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتررسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم ميگردد.
ماده 149 - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانونمدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم ميگردد.
ماده 150 - چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تكمن مالي، موقعيتاجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سالمحكوم ميگردد.
فصل بيستم - در قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
ماده 151 - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار ميشوند هر گاه در غير از مواردقانوني، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكومميشوند.
ماده 152 - هر كس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهدشد.
ماده 153 - هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازدهميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره - مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است.
فصل بيست و يكم - در سرقت و ربودن مال غير
ماده 154 - هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاقمحكوم ميگردد:
1 - سرقت در شب واقع شده باشد.
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
4 - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اين كه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خودرا مأمور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.
ماده 155 - هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم ميشود و اگرجرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم ميگردد.
ماده 156 - هر كس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سالحبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم ميشود.
ماده 157 - هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد درصورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه ميباشد.
ماده 158 - مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه ميباشد.
ماده 159 - در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74)ضربه شلاق محكوم ميشود:
1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محلهاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اينها واقع شده باشد.
2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.
3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد.
4 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته ياشاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولاً محل كار وي بوده از قبيل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 - هر گاه ادارهكنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام ياقسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 160 - هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيفزني - جيببري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاقمحكوم خواهد شد.
ماده 161 - هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزلهزده يا جنگي يا آتشسوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشدمرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 162 - هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت وبخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمانهاي عمومي غير دولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهرهبرداري آب و برق وگاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم ميشود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقررمحكوم خواهد شد.
ماده 163 - هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايدعلاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 164 - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا (74)ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 165 - هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينانآور به اين كه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحاءتحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم ميگردد.
ماده 166 - هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيفباشد ولو مداخلهكننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 167 - هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيلهاي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كندبه حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 168 - هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجهاين كار صدمهاي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
ماده 169 - در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نميتواند از جهات مخففه درتعيين مجازات استفاده نمايد.
ماده 170 - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورتفقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.
فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه
ماده 171 - هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مهر نمايد و يا سند و نوشتهاي كه متعلق به اويا سپرده به او ميباشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 172 - هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد،اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه يا زندان از دوماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
فصل بيست و سوم - ورشكستگي
ماده 173 - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم ميشوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 174 - مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده 175 - هر گاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا معالواسطه از طريق عقد قرارداد يا بهطريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هيجده ميليون ريال محكوم ميگردد.
فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت
ماده 176 - هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دستآورده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبسمحكوم خواهد شد.
ماده 177 - هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشتههايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت ياهر كار با اجرتيابي اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد اوبوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
ماده 178 - هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمنيا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم ميشود.
تبصره 1 - اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس ميباشد.
ماده 179 - هر كس ساير اشياء منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 180 - هر كس عمداً اشياء منقول و يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد بهحبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 181 - هر گاه جرايم مذكور در مواد (179) و ـ180) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.
ماده 182 - هر كس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده استرا بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكومخواهد شد.
ماده 183 - هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سهماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 184 - هر كس عالماً دفاتر و قبالهها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 185 - هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير تجارتي غير دولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحوديگر كشف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 186 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شودچنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 187 - هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا بهواسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد بهحبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم ميشود.
ماده 188 - هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس يا از يكميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 189 - هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها رافراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون ريالمحكوم خواهد شد.
ماده 190 - هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكههاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكزفركانس و ماكروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لولهكشي و نيروگاههاي برق و خطوط انتقالنيرو و مخابرات (كابلهاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت وبخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظجان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جادهها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگرشود بدون آن كه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - در صوتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است.
ماده 191 - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسمومكننده در رودخانهها، زباله در خيابانها و كشتار غير مجاز دام، استفاده غير مجازفاضلاب خام يا پس آب تصفيهخانههاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع ميباشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازشديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.
تبصره 1 - تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته ميشود يا خير و نيز اعلام جرم مذكور بهعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.
تبصره 2 - منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي،شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.
ماده 192 - در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه بهانساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
فصل بيست و ششم - در هتك حرمت منازل و املاك غير
ماده 193 - هر كس به وسيله صحنهسازي از قبيل پيكني، ديواركشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، كرتبندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار وزارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستان، باغها، قلمستانها،منابع آب، چشمهسارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تأسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و سايراراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاثباقيه كه براي مصارف عامالمنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يابدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يااقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكومميشود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره 1 - رسيدگي به جرائم فوقالذكر خارج از نوبت به عمل ميآيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز راتا صدور حكم قطعي خواهد داد.
تبصره 2 - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعيميتواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
ماده 194 - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آن كه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبهنبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم ميشود. هر گانه مرتكبيندو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 195 - هر گاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 196 - اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعداز اجراي حكم مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكومخواهد شد.
ماده 197 - هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتيكه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم ميشوند.
ماده 198 - چنانچه جرائم مذكور در مواد (195) و (196) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم ميشود.
ماده 199 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي ازجرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكومله دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم رااجرا يا تا استيفاء حقوق محكومله، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره - چنانچه محكومعليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت.
فصل بيست و هفتم - در افتراء و توهين و هتك حرمت
ماده 200 - هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري راصريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كهموجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهدشد.
ماده 201 - هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش ياتوزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقلقول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي بهغير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.
ماده 202 - هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام اوميگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او است بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايدو در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سالو يا تا (74) ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده 203 - هر كس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكومميشود.
فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي
ماده 204 - هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شربخمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم ميشود.
ماده 205 - هر كس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده 206 - هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تايك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها محكوم ميشود.
ماده 207 - هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا ازيك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثرمجازات محكوم خواهد شد.
ماده 208 - قمار بازي با هر وسيلهاي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم ميشوند و در صورت تجاهربه قماربازي به هر دو مجازات محكوم ميگردند.
ماده 209 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يك ميليون وپانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.
ماده 210 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگريقرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.
ماده 211 - هر كس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريالجزاي نقدي محكوم ميشود.
ماده 212 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط ميشود.
ماد 213 - اشخاصي كه در قمارخانه يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد (204) و (208) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاءبه دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب ميشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه ميتواند نظر به اوضاع و احوال و ميزانتأثير عمل معاون مجازات را تخفيف دهد.
ماده 214 - هر گاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد (207) و (208) و (211) يا اشخاصمذكور در ماده (213) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهند يا بر خلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگرمجازات شديدتري نداشته باشند به كه سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضربه شلاق محكوم ميشوند.
ماده 215 - هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرا معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكومخواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي به دستآورده استمصادره خواهد شد.
ماده 216 - هر كس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليهاموالي كه از طريق به دستآورده است محكوم خواهد شد.
فصل بيست و نهم - در جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
ماده 217 - هر گاه بياحتياطي يا بيمبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يامتصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دممحكوم ميشود.
ماده 218 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (217) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا ازكار افتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام ميدهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنينشود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم ميشود.
ماده 219 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (217) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدنشود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن كه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب بهحبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد.
ماده 220 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (217) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورتمطالبه از ناحيه مصدوم محكوم ميشود.
ماده 221 - در مورد مواد فوق هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقررحركت ميكرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته يا در محلهايي كه براي عبور پياده روعلامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محلهايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثرمجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه ميتواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصديوسايل موتوري محروم نمايد.
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (217) و (221) اين قانون از شمول بند (1) ماده (2) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين مصوب 1373.12.28 مجلس شوراي اسلامي مستثني ميباشد.
ماده 222 - هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي ازاين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور درمواد (217) و (218) و (219) محكوم خواهد شد. دادگاه نميتواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.
تبصره 1 - راننده در صورتي ميتواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن بهمصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد
تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا بههر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.
ماده 223 - هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را بهآن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي به كاربرد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس بهنحوي از انحاء در شماره شاسي، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدونتحصيل مجوز از راهنماي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 224 - هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محلاطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت نداردتصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هر گاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردنوسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براي اوراقكننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ماده 225 - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يانبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تايك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 226 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است، بنمايد وهمچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبستعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 227 - هر راننده وسيله نقليهاي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمداً تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهدو يا با علم با اين كه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي ازپنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 228 - هر يك از مأمورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبودهپروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال ميگردد.
ماده 229 - هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود.
ماده 230 - جرائم مندرج در مواد 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، قسمت اخير ماده 99، 111، 125، 135، 136، 145، 151، 171،172، 179، 180، 182، 185، 187، 188، 193، 195، 197، 200، 201، 202 و 203 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و در صورتيكه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه ميتواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
ماده 231 - قاضي دادگاه ميتواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقرراتمربوط به تخفيف، تعليق و مجازاتهاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.
ماده 232 - كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است.
ماده 233 - اين قانون به عنوان كتاب پنجم - تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده به قانون مجازات اسلامي مصوب آذر ماه 1370 الحاق ميگردد وشماره مواد 1 تا 233 آن به 498 تا 730 اصلاح ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و سه ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلسشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1375.3.6 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري
