رأي وحدت رويه شماره 131مورخ 29/8/1347
به موجب رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 18/6566 شخصي به اتهام اخفاي 596 گرم ماده افيوني در منزل مسكوني خود تعقيب شده و دادگاه جنايي او را مخفي كننده و مجرم اصلي تشخيص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته با استناد به ماده (8) ناظر به ماده (7) قانون منع كشت خشخاش و رعايت مواد (28 و 29) قانون مجازات عمومي به 18 ماه حبس تأديبي محكوم شده است شعبه نهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:

(از طرف فرجام‌خواه (محكوم عليه) ايراد و اعتراض مؤثري نشده تا مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد و ايراد دادسراي استان نهم نيز ايراد به نظر و استنباط دادگاه از محتويات پرونده و نتيجه‌گيري از دلايل و اوضاع و احوال موجود در پرونده است كه امري است ماهوي و چون از طرف دادسراي ديوان عالي كشور چنين درخواستي نشده است قابل امعان‌نظر فرجامي نيست و از نظر اينكه از حيث رعايت آيين‌دادرسي و احراز ارتكاب بزه و تطبيق با قانون هم بر حكم فرجام خواسته اشكالي به نظر نمي‌رسد ابرام مي‌شود).

به موجب رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 8/6322 شخص ديگري به اتهام اخفاي 565 گرم ترياك در زير مقداري چوب خشك واقع در باغ انگوري تعقيب شده و دادگاه جنايي او را مخفي كننده و مجرم اصلي و عمل او را منطبق با ماده (7) قانون منع كشت خشخاش ندانسته و عملش را با ماده (8) قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338 منطبق دانسته و با رعايت تخفيف او را به يك سال حبس تأديبي محكوم نموده است و شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:

(از طرف متهم فرجام‌خواه بيان اعتراض خاصي نشده است تا مورد امعان‌نظر واقع شود ولي اعتراض دادسراي استان آذربايجان غربي كه مورد تأييد نماينده جناب آقاي دادستان كل قرار گرفته است به خلاصه اينكه عمل متهم از مصاديق بين ماده هفتم قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مي‌باشد نه ماده هشتم آن قانون كه مورد استناد دادگاه صادر كننده حكم فرجام خواسته واقع شده است وارد و موجه مي‌باشد چه آنكه نزد دادگاه مذكور محرز بوده كه متهم مرتكب اخفاي ترياك مورد بحث گرديده ولي به استدلال اينكه چون ترياك متعلق به غير بوده عملش را مشمول ماده هشتم قانون منع كشت خشخاش تشخيص و مورد حكم قرار داده است و حال آنكه به موجب صريح ماده هفتم قانون مزبور حمل و اخفاي مواد افيوني در عرض يكديگر دانسته شده و مرتكب مستحق مجازات مقر در آن ماده مي‌باشد النهايه در ماده هشتم مقرر گرديده است چنانچه حامل ماده افيوني مالك آن نباشد معاون جرم او محسوب مي‌گردد و اشعاري در اين‌باره راجع به مخفي كننده نگرديده است و به عبارت اخري مالكيت يا عدم مالكيت مخفي كننده ماده افيوني تأثيري در نوع و ميزان مجازات مرتكب كه به موجب ماده (7) قانون منع كشت خشخاش تعيين گرديده است ندارد و چو
ن اشتباه مؤثر در تعيين نوع و ميزان مجازات متهم مي‌باشد حكم فرجام‌ خواسته طبق ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري به اتفاق آرا نقض و رسيدگي مجدد با توجه به ماده (8) قانون راجع به تشكيل محاكم جنايي به ديوان جنايي آذربايجان غربي ارجاع مي‌گردد، به قسمتي كه ملاحظه مي‌فرمايند در دو مورد مذكور در بالا نحوه عمل به يك نهج بوده به اين ترتيب كه يكي ترياك‌ها را در خانه خود داشته كه از آن جا به دست آمده استد و ديگري در زير چوب خشك باغ انگوري داشته كه پيدا شده است و در هر دو مورد دادگاه جنايي اعمال را مشمول ماده (7) قانون منع كشت خشخاش ندانسته و متهمين را به استناد ماده (8) قانون مذكور و معاون شناختن آنان محكوم شده است كه شعبه نهم ديوان عالي كشور حكم دادگاه جنايي را وفق قانون و صحيح تشخيص داده و حكم را ابرام كرده است و شعبه 12 ديوان عالي كشور وقتي مورد را معاون و مشمول ماده (8) اعلام داشته است كه متهم حال مواد افيوني باشد و بالجمله شعبه 12 تنها وقتي متهم را معاون مي‌داند كه حامل باشد نه اينكه مال متعلق به غير را در جايي مخفي كرده باشد و شعبه 9 نظر داده است كه معاون بودن انحصار به حامل بودن ندارد و همين كه محرز شد مخفي كننده
مالي را كه متعلق به ديگري است به هر نحوي از انحا مخفي نموده باشد معاون است و چون راجع به استنباط از مواد (7 و 8) قانون منع كشت خشخاش بين دو شعبه ديوان عالي كشور اختلاف‌نظر حاصل شده است تقاضا دارد موضوع را در آن هيأت عالي جهت اتخاذ تصميم شايسته براي ايجاد رويه واحد طرح و اظهارنظر فرمايند.

دادستان كل كشور- دكتر علي آبادي
به تاريخ روز چهارشنبه 29/8/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و كسب نظريه جناب آقاي علي‌آبادي دادستان كل به شرح زير:

(از تجزيه و تحليل دو ماده (7 و 8) اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 مطالب زير استخراج مي‌شود:

1. مجازات اخفاي مواد مخدره و حمل آن يكسان است.

2. اگر عمل شخص واجد هر دو عنوان بوده يعني هم حامل و هم مخفي كننده محسوب شود يا آنكه طبق ماده (31) قانون مجازات عمومي بايد مجازات جرمي داده شود كه مجازات آن اشد است چون مجازات آن دو عمل يكسان است مستحق مجازات حمل تنها يا اخفاي تنها مي‌باشد.

3. مجازات پيش‌بيني شده در ماده (7) در صورتي است كه حامل يا مخفي كننده مالك مواد مخدره باشد زيرا در ماده (8) قانونگذار مجازات حامل غيرمالك را معين كرده است.

از طرفي اخفا از طرف غيرمالك ذاتاً طبق قسمت سوم ماده (28) قانون مجازات عمومي معاونت محسوب مي‌شود زيرا مخفي كننده غيرمالك با اخفاي آثار جرمي كه مالك مرتكب شده مي‌خواهد به او كمك كند تا نتوانند به سهولت جرم ارتكاب شده را كشف نمايند و به همين جهت چون مخفي كننده غيرمالك نقش فرعي را دارد مقنن در ماده (29) قانون مجازات عمومي كه از مواد اصولي است مجازات او را كم‌تر از مباشر معين كرده است بنابراين مسلم مي‌گردد كه مقصود مقنن از مفهوم مخفي كننده در ماده (7) مخفي كننده‌اي است كه مالك مواد مخدره باشد نه مخفي كننده غيرمالك به علاوه طبق اصول قانونگذاري بعيد به نظر مي‌آيد كه قانونگذار قبل از تعيين مجازات مباشر اصلي مجازات معاون يعني مخفي كننده غيرمالك را معين كند يا مجازات تعيين شده را هم به مخفي كننده مالك و هم به مخفي كننده غيرمالك شمول دهد.

با اين توضحيات واضح است كه در ماده (7) مخفي كننده يا حامل به شخصي اطلاق مي‌شود كه مالك مواد مخدره باشد نه غير مالك آن.

4. با امعان‌نظر دقيق بر ماده (8) و تصريح به اينكه حامل غيرمالك معاون محسوب مي‌شود اين نتيجه استحصال مي‌گردد كه مجازات مخفي كننده غيرمالك نيز همان مجازات معاون را دارد زيرا اساساً نقش شخص حامل غيرمالك در اشاعه و توزيع مواد مخدره و سوق نسل ايراني به تباهي بيش از مخفي كننده غيرمالك مي‌باشد حامل با مجهز شدن به وسايل گوناگون و تهيه سرمايه هنگفت مواد مخدره قاچاقچيان را از مرز عبور داده موجب خروج سرمايه و فساد عمومي مي‌شود با وجود اين نقش هراسناك قانونگذار حامل غيرمالك را معاون جرم قلمداد كرده است در اين صورت بديهي است كه مخفي كننده غيرمالك كه غالباً فاقد وسايل لازم است و قبلاً خود را آماده براي اين كار نكرده كم‌تر مسئوليت دارد و نمي‌توان مجازات او را بيش از حامل غيرمالك دانست يعني به عبارت اخري مسئوليت مخفي كننده غيرمالك را با مسئوليت مخفي كننده مالك يكسان دانست.

يكي از قواعدي كه در تفسير مواد قانوني بايد رعايت كرد تقريب و مقايسه آنها با يكديگر است تا ثمرات حاصله با منطق و موازين عدالت مباين نباشد مثلاً اگر در مورد بحث بخواهند ماده (7) را به تنهايي مورد نظر قرار دهند ممكن است در بدايت امر اين طور تصور شود كه مقنن مجازات اخفا را به طور مطلق اعم از اينكه مخفي كننده مالك باشد يا غيرمالك معين كرده است ولي اگر آن را با ماده (8) مجازات حامل غيرمالك را مجازات مالك كم‌تر معين كرده مقايسه نماييم ديگر نمي‌توان ماده (7) را به طور مطلق تفسير نمود و مجازات مخفي كننده غيرمالك كه به مراتب خطرات او از حامل غيرمالك كم‌تر مي‌باشد بيش‌تر دانست و به عبارت اخري معتقد شد كه مجازات مخفي كننده مالك مواد مخدره با مجازات مخفي كننده غيرمالك آن يكسان مي‌باشد بنا به مراتب بالا دادسراي ديوان عالي كشور نظريه شعبه نهم را تأييد مي‌نمايد.

مشاوره نموده و به شرح زير بيان عقيده مي‌نمايند:

رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور
(نظر به قسمت اخير ماده (8) قانون منع كشت خشخاش كه پرداخت جرايم را فقط برعهده صاحب مال دانسته و اينكه طبق ماده (7) آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفي كننده آن يكسان است بنابراين مخفي كننده مواد مخدر نيز در صورتي كه صاحب آن نباشد از حيث مجازات در حكم حامل آن مواد بوده و طبق ماده (8) قانون مزبور معاون مجرم محسوب و از پرداخت جريمه معاف است لذا رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور صحيح است اين رأي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است).