درس خارج فقه / مكاسب محرمه /

 استاد حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني مدظله العالي / جلسه سوم (21/6/85)

بيع براي غير اسکار

نتيجه مباحث گذشته اين شد از روايات استفاده مى شود که تكسب به خمر هم حرمت تكليفيه هم حرمت وضعيه دارد. بحث ديگرى را كه دنبال كرديم اين است كه حالا اگر كسى بخواهد خمر را بفروشد براى تخليل و سركه قرار دادن، قبل از آن كه صار خلا اگر بعد از آنى كه خمرى دارد و صار خلا مي خواهد بفروشد، خوب اين روشن است كه الان اسم او تغيير كرده است و عنوانش عوض شده است ، آنچه كه به فروش مى رسد خل است ، اما قبل از اين كه خل شود - آيا خمر را مى شود فروخت بقصد اين كه مشترى او را خل قرار دهديا خير؟

در جلسه گذشته عرض كرديم كه اگر در روايات اطلاقى هم براى حرمت تكسب به خمر باشد، بايد ادعا كنيم بگوييم اين انصراف به مورد شرب دارد يعنى چون آنچه كه متعارف است عبارتست از شرب خمر، پس حرمت بيع خمر و تكسب به خمر هم انصراف به همين مورد دارد. يعنى اگر كسى خمر را بقصد اين كه مشترى نسبت به او شرب انجام بفروشد ، اين حرام است اما اگر مقصودهاى محلل ديگرى داشته باشد از روايات حرمت چنين معنايى استفاده نمى شود.

حالا با قطع نظر از مسأله انصراف ، در همين روايات نيز قرينه روشن بر اين معنا وجود دارد. اگر كسى انصراف را نپذيرفت و دليلش هم اين بود كه متعارف بودن، سبب رفع يد از اطلاق نيست. ما عرض مي كنيم در همين روايات دو قرينه بر اين معنا داريم، كه اگر كسى خمر را بفروشد اما لا بقصد الشرب ، اين مانعى ندارد ، اين يك مطلب. باقطع نظر از انصراف و با قطع نظر از اين دو قرينه ما يك رواياتى داريم كه بعضى از بزرگان از اين روايات استفاده كرده اند که فوختن خمر به قصد تخليل مانعى ندارد.

دو قرينه بر جواز بيع خمر براي تخليل آن دو قريه كدام است؟ در همين رواياتى كه خوانديم؛ در باب حرمت تكسب به خمر، يعنى باب 55 از ابواب ما يكتسب ، به ج 17 وسائل، ص 225 روايتى است از ابى بصير، از امام صادق (ع) قال: سألته عن ثمن الخمر – از ثمن خمر سؤال كرده است قال : اهدي الى رسول الله (ص) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر بعد از آن که خمرتحريم شد يك ظرف خمرى را به پيغمبر اهدا كردنده بعد از آن كه خمر تحريم شد - فأمر بها ان تباع - پيغمبر امر كرد كه فروخته بشود - فلما ان مر بها الذى يبيعها - آن كسى كه مى خواست اين را بفروشد- ناداه رسول الله (ص) من خلفه - پيامبر از پشت سر او را صدا زدند - يا صاحب الراويه ان الذى حرم شربها فقد حرم ثمنها» كه شاهد ماهمين است .

قرينه اول اين است که آنچه را كه امام صادق (ع) از پيامبر (ص) نقل مى كند اين است كه ان الذى حرم شربها فقد حرم ثمنها يعنى ما به خوبى استفاده مى كنيم كه حرمت تكسب به خمر، به ملاك حرمت خود خمر نيست ، بلکه حرمت شرب خمر است . پس از اين روايت به خوبى استفاده مى شود كه اگر بخاطر شرب نباشد ديگر حرمت ثمن در كار نيست واگر كسى بفروشد بقصد اين كه سركه شود مانعي ندارد.

قرينه دوم: كه اين قرينه دوم يك قرينه ضعيفى است ؛ در سلسله افرادى كه مورد لعن قرار دارند: خمر عاصر، معتصر، بايع، مشترى ، يكى از آنها هم ساقى خمر است، «ساقى خمر» را دو جور مى شود معنا كرد. هم آن كسى كه درخت را آب مى دهد براى اين كه انگور درست شود تا اين كه خمر درست كند، هم آن كسى كه بعد از اين كه خمردرست شده است دارد اين را در ظرفهايى مى ريزند، مثل سقايي كه مى خواهد آب به ديگران بدهد.

عمده اين است كه كلمه «ساقى» يا در بعضى از تعابير روايات كلمه «شارب» هم آمده است. باز روى سقى و روى شرب تكيه شده است . اين هم قرينه مى شود

براى اين كه فروختن خمر بقصد غير سقى و غير شرب اشكالى ندارد.

اين جا يك اشكالى مطرح مي شود و آن اشكال اين است : در رواياتى كه در باب حرمت تكسب به خمر خوانديم، در دو روايت از آنها ؛ يكى حديث اول و ديگرى حديث ششم از همان باب 55 ، دارد كه خمرى را براي پيامبر هديه آوردند پيامبر(ص) امر به اهراق فرمود، فرمودند: اينها را روي زمين بريزيد سؤال اين است كه آيا اين امر به اهراق، كاشف از اين نيست كه از خمر به هيچ نحوى نبايد استفاده شود ؟ اگر براي سركه كردن يا براى كار ديگر جايز بود بايد پيامبر(ص) مى فرمود اين را نگهدارد تا سركه شود، چرا امر به اهراق كرد ؟ خلاصه اشكال اين است كه امر به اهراق آيا قرينيه نمى شود بر اين كه مطلق منفعت جستن از خمر حرام است مخصوصاً ، با توجه به اين كه در آيه كه راجع به حرمت خمراست ، شارع به اين نكته توجه دارد كه خمر هم منافعى دارد و هم يك مضارى دارد، ضررش اكثر از منفعتش است ، اما مع ذلك پيامبر(ص) امر به اهراق مى كند ، يعنى منافع ديگرش را هم شارع اجازه نمى دهد.

جواب اشکال جواب اين است كه ما نمى توانيم از امربه اهراق، يچنين كليتى را استفاده كنيم. ممكن است در آنجايى كه آوردند به پيامبر اهدا كردند اگر براى زمان اندکي هم نگه ميداشتند ،يك عده از اين مسلمانهاى ضعيف- اوايل زمان تحريم خمر بوده است بر مى داشتند استفاده مى كردند.

ممكن است يك خصوصياتى بوده است كه به سبب توجه به آن خصوصيات، مصلحت اقتضا مى كرده كه امر به اهراق شود. و الا ما در فقه يك مطلبى داريم كه بايد قلع ماده فساد كرد و آن را از بين برد، حالا اگر كسى ديد خمر دريك جايى وجوددارد و يقين دارد كه هيچكس از آن استفاده نمى كند، از بين بردن آن كه لازم نيست ،اما اگر احتمال بدهد كه كسى از آن استفاده كند بايد از بين ببرد.

لذا جوابى كه ما عرض مى كنيم اين است كه چون در آن شرايط ، يك شرايط خاصى بوده ، تازه تشريع حرمت خمر شده است ، لذا راه ديگرى نبوده و مصالح اقتضا ميكرده كه پيامبر امر به اهراق كنند . اما از امربه اهراق نمى توانيم يك نتيجه كلى بدست بياوريم و بگوييم حالا كه پيامبر امر به اهراق كرده است پس مطلق استفاده بردن از اين خمر ديگر جايز نيست.

سوال اينجا نكته دوم هم وجوددارد و آن نكته دوم اين است كه ما قبلاً در سال گذشته - در اول بحث مكاسب محرمه روايت تحف العقول را خوانديم و ما سندش را پذيرفتيم . در روايت تحف العقول دارد كه اگر در يك چيزى وهم جهت صلاح باشد هم جهت فساد، بيعش به جهت فساد حرام و باطل و به جهت صلاح مانعى ندارد.

سؤال اين است كه آيا از اين ضابطه ميتوانيم دراينجا استفاده كنيم؟ خمر بگويم خمر جهت شرب چون اسكار مى آورد باطل و حرام است ، اما به جهت خل اشكالى ندارد.

پاسخ سوال به نظر ما اين راه نمى تواند براى مدعا كافي باشد . چرا؟ اگر ما بوديم و اين ضابطه كلى فقط ، حرف درستى است، اما ما اينجا احتمال ميدهيم آن رواياتى كه در باب حرمت خمر و فساد بيع خمر خوانديم ، ضابطه را تقييد بزند. درست است که ضابطه مى گويد اگر در يك چيزى هم جهت فساد و هم جهت صلاح هست ،فروشش به جهت فساد، حرام و باطل ولي به جهت صلاح، صحيح است.، اما بگوييم اين روايت كه پيامبر(ص) عاصر، معتصر، بايع و مشترى را لعن کرده ، با اطلاق اين روايت ،اين ضابطه تقييد مى خورد.

ما احتمال ميدهيم كه به جاى اين كه آن ضابطه اين روايات را تقييد بزند، اين روايات ضابطه را تقييد بزند، و بگوييم آن ضابطه در همه موارد هست الا در باب خمر، که در باب خمر اگر آن جهت صلاح هم باشد، باز روايت مى گويد پيامبر (ص) او را لعن كرده است.

بله، ما از دوتا قرينه از خود همين روايات استفاده كرديم كه فروش به خاطر خل مانعى ندارد، اما با قطع نظر از آن دو قرينه اگر كسى بيايد اين را بگويد، نمي پذيريم. به عبارت اخرى همه اينها جنبه هاى صناعى دارد نه جنبه هاى استنباطى.

اگر ما بوديم و اين ضابطه ، و بعد از ضابطه مى گفتند «الخمر حرام» همين اندازه مى گفتيم «الخمر حرام» اگر در آن جهت صلاح باشد بقرينه آن ضابطه استفاده اش مانعى دارد، ولى در اين روايات حرمت تكسب به خمر مى گويدبايعش را خدا لعن كرده است و اطلاق هم دارد. پس اين ممكن است قرينه باشد براى اين كه ما ضابطه را تقييد بزنيم.

نتيجه بحث تا اينجا نتيجه اين شد يا بگوييم اين روايات انصراف دارد به مورد شرب، اگر كسى انصراف را قبول نكرد به نظرما دو قرينه، خصوصاً قرينه اولى دلالتش بسيار روشن است كه حرمت بيع خمر و تكسب به خمر، به خاطر شرب آن است ،بخاطر اسكار است ولو لا الشرب و الاسكار مانعى ندارد.

و مسأله اهراق و مسأله ضابطه روايت تحف العقول را هم جواب داديم.

بررسي روايات جواز بيع خمر براي تخليل ممکن است کسي بگويد ما هيچكدام اينها را قبول نداريم، نه انصراف و نه قرائن را بلکه يك سرى روايات داريم كه چه بسا برخى از اين روايات استفاده كرده اند که فروش خمر به قصد خل مانعى ندارد . اين روايات در جلد 25 وسائل الشيعه، كتاب الاطعمة و الاشربه، باب 31، صفحه 370 است.

. عنوان اين باب «عدم تحريم الخل و اما الخمر إذا انقلبت خلا حلت» مي باشد . در اين باب صاحب وسائل 11 روايت ذكر كرده است كه ما برخى از اين روايات را مي خوانيم و باز طبق همان ضابطه كه عرض كرديم نياز به بررسى سندى هم ندارد، و در آن روايات معتبره هم وجوددارد.

روايت اول روايت اول: محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه- ابراهيم بن هاشم- ،عن ابن ابى عمير، عن جميل بن دراج و ابن بكير جميعاً- حالا اگر در خود ابن بكير هم حرفي باشد، در جميل بن دراج هيچ حرفي نيست- عن زرارة، عن ابى عبدالله (ع) قال: سألته عن الخمر العتيقه تجعل خلاً- سؤال كرده است از خمر قديمى ،الان هم معروف است ، مثل سير كه ما داريم هرچه قديمى تر باشد ارزشش بيشتر است ،خمر را هم آنها مى گذارند و حتى خمر صد ساله هم دارند كه مي گويند قيمتش هم خيلى زياد است. سؤال مى كند از امام صادق(ع) مى گويد اين خمر عتيقه قرار داده مى شود بعنوان خل، يعنى مى گذراند بماند تا سركه شود اشكال دارد؟ قال : (ع) لا بأس» فرمود اين اشكالى ندارد.

روايت دوم عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن ابى بصير، قال : سألت ابا عبدالله (ع) عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض - سؤال كرده كه در خمر يك عملى انجام مى دهندتا اين كه ترش شود و سركه شود - قال: ان كان الذى صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به» در اين چند روايت امام (ع) يك ملاكى را ارايه دادند و فرمودند مثلاً اگر يك ليتر خمر است، دو ليتر سركه به او بيفزايندو همه اش سركه بشود اشكال دارد ، اگر آن چه كه به آن اضافه مى شود بر خود او غا لب باشد او فيه بأس و اشكال ، اما عكس آن ، اگر يك ليتر خمر است و دو قاشق سركه داخل او مى كنند تا كم كم ترش شود ،مى فرمايند اين اشكالى ندارد.

روايت سوم : كلينى، عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن فضالة بن ايوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة ، قال : «عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا - يك مردى خمر را مى گيرد و او را خل قرار مى دهد - قال: لا بأس»

روايت چهارم : عن عبدالله بن بكير، عن ابى بصير، قال: «سألت ابا عبدالله (ع) عن الخمر تجعل خلا ؟ قال لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها» فرموده است اگر چيزى كه به آن اضافه مى شود بر خودش غلبه نكند يعنى زيادتر از خودش نباشد اشكال ندارد، خود خمر نجس است ،اگر به يك ليتر خمر، دو ليتر سركه بيافزايند باز او هم نجس مى شود اينجا چيزى را كه به آن اضافه مى كنند و غلبه دارد، خود ماده اصلي آن انقلاب به خل پيدا نكرده است ، بلکه حل در او شده است . از روايات استفاده مى شود كه بايد بگذاريم تا خودش خل بشود. حالا اگر يك مقدار مختصري به آن اضافه شود مقدار مختصرى عيبى ندارد، اما بايد خودش تبديل به خل شود

روايت پنجم : عنه- يعنى عن محمد بن يعقوب كلينى- عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله (ع) أنه قال: «في الرجل إذا باع عصيراً - يك مردى يك آب انگورى را فروخته است - فحبسه السلطان حتى صار خمراً فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به» مردى انگورى را فروخته است بعد سلطان آمده آن شخصى را كه خريده (قرينه در روايت اين است آن شخصى كه خريده است) را حبس مى كند ، مشترى آن خمر را نگه ميدارد تا تبديل به خل شود، امام(ع) مى فرمايد إذا تحول عن اسم الخمر يعنى خودش بايد ماهيتش عوض شود فلا بأس به.

نکات مستفاد از روايات: ما روايات زيادى داريم اينجا عرض كردم نيازى به بررسى سندى هم ندارد از روايات استفاده مى شود كه ما اگر خمر را نگهداريم تا خل شود، خل مانعى ندارد. لذا اولين نكته را كه ما ا. همين روايات استفاده مى كنيم اين است كه اين روايات قرينه مى شود بر اينکه آن اهراقى كه پيامبر(ص) انجام داده است بصورت مطلق نيست ، اين روايات خودش قرينه مى شود که اهراق در فرضى است كه كسى بخواهد بخورد و راه براى نخوردن آن اين است آن بر روى زمين بريزد.

نكته دوم اين است كه بايد بگذاريم خود خمر خل شود و اگر يك چيز مختصرى به آن اضافه شود مانعى ندارد.

اما نكته سوم اين است كه آيا ما مي توانيم از روايات تكسب خمر را هم استفاده كنيم يانه؟ لقايل ان يقول كه ما از روايات استفاده مى كنيم خودخمر را اگر بگذاريم خل شود، بعد از آن كه خل شد اگر بخواهد بفروشد چون خل مى فروشد مانعى ندارد. اما از كجاى روايت استفاده كنيم كه اگر خمررا بفروشيم بقصد اين كه مشترى او را خل قرار دهد اشكالى ندارد؟

در رواياتى كه خوانديم، مي پرسد تجعل خلا امام(ع) مي فرمايند لا بأس باز در روايت دوم داردكه يصنع فيها حتى تحمض ترش بشود، باز دارد مانعى ندارد. يا يك روايت دارد عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا يأخذ باز مسأله بيع و معامله نيست . برخى علما از اين روايات اين استفاده را كردند كه روايات مى گويند فروش خمر، (مدعا را دقت كنيد) روايات مى گويند فروش خمر به قصد اين كه مشترى او را خل قرار بدهدصحيح است ما مى خواهيم از شما سؤال كنيم آيا از اين روايات مى شود اين استفاده را كرد يا نه؟ لقايل ان يقول: اين روايات مى گويد اگر كسى خمر را بگذارد خل بشود مانعى ندارد. همين اندازه. بعد كه خل شد مى تواند خل را بفروشد. اما اينكه از حالا كه خمر هست بتواند اين خمر را به مشترى بقصد اين كه مشترى خل قرار بدهد بفروشد، ظاهرش اين است که از روايت اين معنا استفاده نمى شود.

منتها فقط اين روايت پنجم را كه خوانديم «في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتى صار خمراً » كه ظاهر به حسب ابتداى حبس يعنى رجل را ، که سلطان رجل را حبس مى كند حتى صار خمراً ، يا «حبسه» ضمير را به عصير بر گردانيم كه معنا ندارد بگوييم عصير را حبس مى كند. به نظر ما اين ضمير حبسه به مشترى بر مي گردد با قرائنى كه در روايت داريم. يعنى مردى عصير را به يک مشتري فروخته ، الان سلطان گرفت ، آن عصير هم «صار خمراً فجعله صاحبه» ، صاحب و رفيق مشترى آن خمر را خل قرار مى دهد« فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به، اين فلا بأس به ، فلا بأس به » آيا فلا باس به اين بيع و شرا؟ يا اينكه نه، حالا كه اسمش عوض شده است و شده خل ،مى شود از آن استفاده كرد؟ باز از اين روايت پنجم هم ما نمى توانيم استفاده کنيم كه زمانى كه در دست بايع و خمر است ،بايع بتواند اين را بقصد خل به مشترى بفروشد.

تيجه بررسي روايات: بنابر اين، آن مقدارى كه از اين روايات استفاده مى شود اين است كه نگهدارى خمر به قصد اين كه خل بشود مانعى ندارد، بعد از اين كه خل شد هم استفاده اش حلال است و هم فروشش حلال است . اما اينکه بخواهيم از اين روايت استفاده كنيم که خمر را زمانى كه به آن خمر مى گويند اين بشود فروخت ولو بقصد تخليل، اين روايت دلالت ندارد اين بحث تمام.

نظر استاد در بيع خمر براي تخليل : ولى ما به اين نتيجه مى رسيم که فروش خمر بقصد تخليل درست است ،اما نه از اين روايات ،بلكه از همان دو قرينه اي كه درخود روايات حرمت تكسب به خمر مطرح شده است اين بحث هم تمام .

بحث فروش خمر به قصد معالجه: يك بحث اينجا مى ماند كه شما در مورد آن مطالعه بفرماييد- اين بحث بحث مبتلا به هم هست - فقها فتوا داده اند که فروش خمر به قصد تداوى (معالجه) با دو قيد 1- (انحصار) يعنى براى معالجه اين مريض راه براى معالجه اش فقط همين خمر است، 2- (اضطرار) بايد مضطر به آن هم باشد- فتواى فقها اين مقدارى را كه من ديده ام و شما هم تتبع كنيد اين است که فروش خمر بقصد تداوى با اين دو قيد مانعى ندارد. در حالى كه ما در همين كتاب وسائل الشيعه، در جلد پنجم، در ابواب اشربه محرمه ،بابى داريم بنام «عدم جواز تداوى بشئ من الخمر و النبيذ و المسكر » تداوى به اينها جايز نيست ،آن وقت اعجب از اين مطلب است كه در همين باب كه 16 روايت صاحب وسائل آورده است ،چند روايتش در مورد خود مضطر است. از امام(ع) سؤال مى كنند كسى كه مضطر به شرب خمر است (أيشربه) مى فرمايند لا .

سؤال ما اين است كه چگونه مي توان بين آن فتاوا و اين روايات جمع کرد ؟ آيا فقهاى ما اين روايات را نديده اند؟ يا اين روايات را قاعدتاً ديده اندو جوابى براى اين روايات دارند و اين بحث مهمى است .