آقاي غلامحسين استيري بعد از اشتغال مجدد به شغل قضايي از دادگستري ميخواهد كه تاريخ اشتغال او را به شغل مجدد قضايي از تاريخ صدور حكم بدوي دادگاه عالي انتظامي محسوب دارند كه چون وزارت دادگستري قبول نمي‌كند و تاريخ اشتغال مجدد را از تاريخ حكم تجديدنظر محسوب مي‌دارد. نامبرده به شعبه 7 ديوان عالي كشور شكايت مي‌كند و چون محكوم مي‌شود تجديدنظر مي‌خواهد و شعبه تجديدنظر به موجب حكم شماره 814 مورخ 16/9/1342 چنين رأي مي‌دهد:

(اعتراضات آقاي رادمنش (استيري) بر دادنامه مورد تجديدنظر وارد نيست زيرا قطع‌نظر از اين وضع شاكي با وضع آقاي دكتر نورعلي تابنده كه دادنامه صادر از شعبه هفتم ديوان عالي كشور و هيأت تجديدنظر مربوط به مشاراليه مورد استناد شاكي قرار گرفته قابل مقايسه نيست و شاكي ابتدا به استناد قسمت اخير ماده (20) آيين‌نامه تقصيرات قضات به انفصال از خدمت قضايي محكوم گرديده و دادنامه دادگاه انتظامي كه در آن زمان (4/10/1335) قطعي بوده درباره‌اش به موقع اجرا گذاشته شده و بنا به تقاضاي خودش به جاي كار قضايي با رتبه اداري به خدمت اداري مشغول گرديده مي‌باشد و بعداً كه قانون مصوب 20/10/1337 اجازه تجديدنظر در احكام دادگاه انتظامي را داده بنا به تقاضاي شاكي هيأت تجديدنظر در احكام دادگاه انتظامي را داده بنا به تقاضاي شاكي هيأت تجديدنظر انتظامي رسيدگي مجدد معمول داشته و در تاريخ 12/7/1338 شاكي را كه به دو جهت محكوم گرديده بوده مي‌باشد از جهتي تبرئه و از جهت ديگر به استناد قسمت اخير ماده (13) همان آيين‌نامه به كسر ثلث حقوق در شش ماه محكوم ساخته است و اين دادنامه بر فرض كه بر برائت شاكي در هر دو قسمت هم صادر شده بوده نمي‌توانست آثار جديد وي را
مرتفع سازد و موجب آن شود كه شاكي در ايامي كه مشغول كار اداري بوده قاضي محسوب شود و حقوق قضايي براي آن مدت دريافت دارد بلكه تأثير آن همان مي‌باشد كه مجدداً وضع شاكي را از صورت اداري خارج و به صورت قضايي درآورد وي را شاكي پس از محروميت از شغل قضايي رضايت به اشتغال به كار اداري داده و از حقوق پايه اداري استفاده كرده و دگير نمي‌توان وضع او را مشمول قسمت اخير ماده (40) قانون استخدام كشوري كه طبق ماده (20) قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306 شامل قضات نيز مي‌گردد قرار داد و او را مستحق دريافت حقوق ايامي كه بيكار بوده به عنوان تعليق دانست بنابراين وزارت دادگستري در عدم موافقت يا قاضي شناختن شاكي در آن ايام از مقررات مربوط تخلفي ننموده و دادنامه مورد تجديدنظر خالي از اشكال مي‌باشد و تأييد مي‌گردد).

آقاي رادمنش (استيري) كه قبلاً در مورد اختلاف رويه‌اي كه حكم راجع به او با رأي درباره دكتر نورعلي تابنده داشته درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده و هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين اظهارنظر كرده مي‌باشد (چون تضادي در آراي صادر مشاهده نمي‌گردد و هركدام از آرا مستقلاً صحيح صادر گرديده مي‌باشد و قابل طرح تشخيص نمي‌گردد) مجدداً به علت اين كه هيأت عمومي دو رأي مذكور را قابل طرح تشخيص نداده و در حقيقت اظهارنظر ننموده تا ايجاد رويه گرديده باشد. رونوشت حكم شعبه 12 ديوان عالي را با حكم شماره 1054 مورخ 8/7/1343 شعبه هفتم ديوان عالي كشور تجديدنظر خواسته تقديم و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده مي‌باشد.

به موجب حكم شماره 1054 مورخ 8/7/1343 آقاي نامدار ايرملو بازپرس دادسراي شهرستان سبزوار كه به موجب حكم شماره 82830 مورخ 5/7/1336 دادگاه عالي انتظامي از تاريخ 15/7/1336 معلق شده بوده به علت قطعي بودن آن حكم- بعد تصويب قانون جديدي كه آن احكام را نيز قابل تجديدنظر دانسته- در مقام تجديدنظر برآمده و دادگاه تجديدنظر حكم بدوي دادگاه عالي انتظامي را فسخ كرده است و بعد از فسخ اين حكم آقاي نامدار ايرملو از وزارت دادگستري تقاضاي حقوق قضايي خود را از تاريخ تعليق يعني از تاريخ 15/7/1336 نموده و چون وزارت دادگستري پرداخت حقوق قضايي وي را از تاريخ حكم تجديدنظر قابل پرداخت دانسته مشاراليه به شعبه 7 ديوان عالي كشور شكايت نموده و شعبه مذكور چنين رأي داده است:

(چون محكمه تجديدنظر طبق حكمي كه داده اساساً شاكي را قابل تعقيب انتظامي ندانسته و با فسخ رأي محكمه انتظامي او را مصون از تعرض تلقي كرده بنابراين با وجود اين حكم آثار حكم محكمه انتظامي از بين رفته و شاكي به وضع سابق قبل از محكوميت اعاده گرديده بنابراين دفاع وزارت دادگستري مؤثر در مقام به نظر نمي‌رسد و شكايت وارد است).

شعبه 5 ديوان عالي كشور به موجب حكم شماره 1054 مورخ 8/7/1343 چنين رأي داده است: (اعتراضات وزارت دادگستري وارد نيست و حكم مزبور به اتفاق آرا تأييد مي‌شود).

به قسمتي كه ملاحظه مي‌فرمايند هر دو نفر آقايان رادمنش (استيري) و نامدار ايرملو در زماني كه به موجب قانون حكم دادگاه عالي انتظامي قضات قطعي و غيرقابل تجديدنظر بوده در دادگاه انتظامي محكوم و از خدمت قضايي خارج شده‌اند و بعد كه به موجب قانون بعدي آن احكام قابل تجديدنظر شده هر دو نفر تجديدنظر خواسته‌اند و هر دو حكم فسخ و ملغي‌الاثر گرديده و هر دو نفر از اين كه به آنان از تاريخ حكم تجديدنظر حقوق قضايي داده شود به شعبه 7 ديوان عالي كشور شكايت نموده و مدعي شده‌اند كه چون حكم بدوي دادگاه عالي انتظامي فسخ شده و بايد حقوق قضايي آنان از همان تاريخي صدور حكم دادگاه انتظامي قضات داده شود به شعبه 7 ديوان عالي كشور شكايت نموده و مدعي شده‌اند كه چون حكم بدوي دادگاه عالي انتظامي نسخ شده وبا يد حقوق قضايي آنان از همان تاريخ صدور حكم دادگاه انتظامي قضات داده شود و شعبه 5 ديوان عالي كشور رأي شعبه 7 ديوان عالي كشور را به اين عبارت (با فسخ رأي محكمه انتظامي آقاي نامدار ايرملو مصون از تعرض تلقي گرديده و با وجود حكم تجديدنظر آثار حكم محكمه انتظامي از بين رفته و شاكي به وضع سابق قبل از محكوميت اعاده گرديده) عيناً استوار نموده كه در
حقيقت اظهارنظر نموده‌اند كه وضع استخدامي آقاي نامدار ايرملو با فسخ حكم دادگاه عالي انتظامي قضات از تاريخ صدور حكم بدوي به حال اول برگشته و مشاراليه قاضي شناخته مي‌شود و بايد حقوق قضايي وي از همان تاريخ پرداخت گردد. در صورتي كه به شرح مذكور در بالا در مورد آقاي رادمنش برعكس اظهارنظر در مورد آقاي نامدار ايرملو اظهارنظر شده يعني با فسخ رأي محكمه انتظامي او را مصون از تعرض تلقي ننموده و با وجود حكم تجديدنظر آثار حكم محكمه انتظامي را از بين رفته ندانسته و وضع آقاي رادمنش را قابل اعاده به وضع سابق ندانسته‌اند- كه چون در مورد استنباط از تبصره 2 ماده (17) قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات عدليه و استخدام قضات مصوب دي ماه 1315 كه مقرر مي‌دارد (محكومين به انفصال دائم- از خدمت معلق مي‌شوند تا وقتي كه حكم محكمه انتظامي به واسطه انقضاي موعد قطعي شده يا حكم هيأت تجديدنظر صادر شود) و ماده (40) قانون استخدام كشوري و ماده (20) قانون استخدام قضات مصوب 2/12/1306 كه به شرح مذكور در بالا مورد توجه ديوان عالي كشور قرار گرفته بين دو شعبه 12 و 15 ديوان عالي كشور اختلاف رويه حاصل شده است با استناد به ماده واحده قانون راجع به وح
دت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت عالي جهت ايجاد رويه قضايي دارد.

دادستان كل كشور
در موضوع اختلاف‌نظر بين دو شعبه پنجم و دوازدهم ديوان عالي كشور كه شعبه پنجم در مورد شكايت آقاي نامدار ايرملو داير به مطالبه حقوق ايام تعليق طبق رأي شماره 1054 مورخ 8/7/1343 حكم داده كه چون حكم محكمه بدوي انتظامي راجع به انفصال شخص نامبرده از خدمت قضايي در مرحله تجديدنظر منتهي به فسخ و تبرئه مشاراليه شده و تمام آثار حكم بدوي با صدور آن رأي از بين رفته لذا نامبرده استحقاق حقوق مزبور را دارد و شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور در مورد آقاي رادمنش (استيري سابق) مبني بر مطالبه مابه‌التفاوت حقوق اداري و قضايي در موقعي كه مشغول به كار اداري بوده طبق رأي شماره 814 مورخ 16/9/1342 حكم داده كه چون شاكي مزبور بعد از انفصال از خدمت قضايي در محكمه بدوي انتظامي قبول خدمت اداري كرده و از حقوق اداري تا تاريخ صدور رأي هيأت تجديدنظر استفاده كرده و به موجب رأي تجديدنظر به علت تخلفات قضايي به كسر عشر حقوق در مدت شش ماه محكوم شده لذا استحقاق دريافت مابه‌التفاوت حقوق قضايي را در مدتي كه كار اداري مي‌نموده ندارد چون بر حسب تقاضاي جناب آقاي دادستان كل براي ايجاد وحدت رويه از نظر وجود اختلاف اصولي بين دو شعبه ديوان كشور موضوع در هيأت عموم
ي ديوان عالي كشور مطرح گرديده و پس از مذاكرات و تبادل‌نظر و جلب‌نظر جناب آقاي دادستان كل مبني بر موجه بودن رأي شعبه پنجم هيأت عمومي ديوان عالي كشور در جلسه مورخه نوزدهم مهرماه 1346 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رئيس كل ديوان عالي كشور با حضور جناب آقاي دكتر عبدالحسين علي‌آبادي دادستان كل و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور تشكيل گرديد پس از جلب نظر جناي آقاي دادستان كل مبني بر صحيح بودن رأي شعبه پنجم اظهار عقيده مي‌كند چون رأي محكمه بدوي انتظامي كه درباره آقاي رادمنش مبني بر انفصال او از خدمت قضايي صادر شده بعد در مرحله تجديدنظر فسخ گرديده و طبق مستفاد از رأي هيأت تجديدنظر عنوان قضايي از شخص نامبرده سلب نشده بلكه از حيث تخلفات منتسب به او از جهتي تبرئه و از جهت ديگر به كسر عشر حقوق در شش ماه محكوم گرديده و بقاي عنوان قضايي براي مشاراليه قبول كار اداري در مدتي كه رأي محكمه بدوي انتظامي ملغي‌الاثر نشده بوده تأثير در وضع قضايي او ندارد بنابراين بالنتيجه رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه ابقاي عنوان قضايي را در مورد قاضي منفصل ديگر (به اعتبار رأي هيأت تجديدنظر داير بر فسخ رأي محكمه انتظامي و مل
غي شدن آثار آن) محفوظ شناخته قابل تأييد مي‌باشد. اين رأي در موارد مشابه طبق قانون وحدت رويه لازم‌الاتباع است.