در این مقاله مسئولیت پزشك را از دو جنبه كیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است كه روشن كنیم آیا مسئولیت پزشك منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟
و دیگر اینكه آیا پزشكی كه به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاری كنیم؟ بدین معنی پزشك محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشی پیرامون مسئولیت پزشكی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشكی
آیا در موردی كه پزشك بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكی خطائی مرتكب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی كه پزشك تمام السبب را ایجاد می كند، به ویژه در امر پزشكی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشك در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) كه مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد كه بكار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشكی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) كه می فرماید: پزشك آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.
بنابراین، جراح زیبائی كه بین بیمار را قطع می كند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی كه از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.
این معنی در مورد دامپزشك نیز وجود دارد، چنانكه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینكه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.
علیهذا اگر اثبات كند كه احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشكی امروز در اختیار جراح نهاده است، بكار برده است، می تواند رابطه علیت بین كار او و تلف را دچار تردید یا منتفی كند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشكی سازد. همچنین اكراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشك و ورود خسارت را قطع می كند.
از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشك درباره زیان ناشی از اقدامی كه او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتكار و شكوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشكی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیكی را به بدی داد، و از انسانی كه همه كوشش و دانش پزشكی خود را در راه درمان بیمار بكار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حكم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحكم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاك شكر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود.
به تعبیر دیگر، می توان به طور شكل اول ثابت كرد كه پزشك ضامن نیست، پزشك محسن است، و محسن بطور كلی ضامن نیست، پس پزشك ضامن نیست.
از یك سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشك باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و كامل مانع از آن می شود كه این دعوی به نتیجهمطلوب برسد.
بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینكه رابطه میان اقدام پزشك وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او كافی است، مگر اینكه پزشك دلایل و مداركی ارائه نماید مبنی بر اینكه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.
دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشكی
محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است كه مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست.
همچنانكه زمانی كه پزشك از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.
كنكاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشك
الف- در صورتیكه پزشك مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.
ب – در صورتیكه پزشك مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینكه برائت از او گرفته باشد، حكم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) كه قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینكه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشكال كردند كه این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.
جهت اكثر متون فقهی ملاحظه می شود كه قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حكم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.
لكن بنظر می رسد قاعده اتلاف چنین اطلاقی نداشته باشد بلكه قاعده احسان حكومت واقعیه بر قاعده اتلاف دارد، بدین بیان:
اولاً مدرك قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اینكه این كبرای كلی متن روایت نیست بلكه اصطیادی است قهراً دلیل لبی است كه اطلاق در آن راه ندارد.
و ثانیاً «ما علی المحسنین من سبیل» عام آبی از تخصیص است، لسان آیه شریفه لسانی است كه تخصیص برداد نیست، بویژه این معنی مؤدای حكم عقل عملی است.
بنابراین محسن ولواینكه تكویناً متلف باشد لكن تعبداً بجهت احسانش غیر متلف است ادعاء، شارع مقدس در حیطه قانونی و تشریعی محسن را غیر متلف می داند، و قهراً «ماعلی المحسنین من سبیل» بر قاعده اتلاف حكومت واقعیه دارد كه لباً همان تخصیص قاعده اتلاف است، یعنی «المتلف غیر المحسن ضامن»
بنابراین در هر دو مورد ضمانی بر پزشك ثابت نیست چون وی محسن است. علیهذا تفصیلی را كه شیخ الطائفه (قده) (1) داده است – مبنی بر اینكه پزشكی كه فردی را معالجه كند، و بی احتیاطی نكند و معالجه ای را در نظر گیرد كه عادتاً سودمند برای مریض هست، ولی اتفاقاً منجر به فوت مریض گردد، پس همانا حكم به خطاء شبه عمد شده است و دیه بر او لازم است ولی قصاص نمی شود. و بین پزشكی كه برائت از ولی مریض بگیرد مسئولیتی و ضمانی ندارد – غیر وجیه است. زیرا در هر مورد چنانچه بر پزشك عنوان محسن صادق باشد به مقتضای قاعده احسان هیچگونه مسئولیتی، اعم از كیفری و مدنی بر وی ثابت نیست.
فقهای عامه
شیخ عبدالرحمن الجزیری مستنداً به مذاهب اربعه می گوید: پزشك زمانی كه ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هیچگونه خطائی نكرده باشد ولی در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف یا نقص عضو او گردد ضمانی بر وی ثابت نمی گردد. (1)
نسبت بین دلیل وجوب حفظ نفس محترمه و حكم به ضمان پزشك مباشر در اتلاف؟
بدین معنی كه آیا پزشك حاذق مباشر كه مكلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض می باشد، چنانچه عمل و یا مداوای وی منجر به تلف گردد ضامن است یا نه؟
فقهاء عظام قدس الله اسرار هم در مورد ضمان و یا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:
1. مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی (كمپانی) ضمان را محال موضوع فی الحقیقه علاج مریض است و در صورت تضمین باب طبابت به كلی بسته می شود. (2)
2. گروه دیگر قائل به ضمان پزشك شده اند، زیرا او بجای اصلاح بیمار موجب افساد وی گردیده است، مستنداً به روایت سكونی – كه كلینی در كافی و ولیه، وإالا فهو ضامن»(3) هر پزشكی و یا دامپزشكی كه بخواهد طبابت كند لازم است از ولی او برائت و اسقاط ضمان بگیرد والا خود پزشك و یا دامپزشك ضامن است – و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغیر فهوله ضامن.
لكن بنظر می رسد روایت سكونی – با قطع نظر از سند – ناظر به پزشكی است كه عنوان محسن بروی صادق نباشد، و یا اینكه در مقام طبابت تمام دانش پزشكی را بكار نبرده باشد. و یا اینكه ظهور در این دارد كه مریض صغیر چنانچه در حال مداوا ضرری و یا خسارتی به وی برسد پزشك ضامن است مگر اینكه از ولی صغیر برائت بگیرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وی قاعده اتلاف محكوم قاعده احسان است، كه تفصیل آن گذشت.
اما نسبت به پزشك غیر مباشر چه آمر باشد و یا اینكه صرفاً نسخه دارو را برای مریض بنویسد اقوی عدم ضمان است، مگر اینكه فعل پزشك محقق قاعدهتسبیب (1) باشد و عنئان محسن بر وی صادق نباشد.
نتیجه – از مجموع بیانات و روایات و قواعد فقهی كه به آنها اشارت شد بنظر می رسد مسئولیت پزشك منوط به اثبات تقصیر او است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 26 و 27 قانون دیات (2) باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به این شغل مقدس و مفید كاهش می یابد. و نیز چنانچه پزشكی برای مداوای بیمارش و رساندن منفت به او هر گونه تلاش و مهارت علمی و عملی در نفس یا قطع عضو بیمار می گدرر و مفروض این است كه پزشك با اجازه او و یا درخواست مریض این كار را انجام داده است قطعاً چنین پزشكی محسن است و این معنی رافع مسئولیت كیفری و مدنی است. و نسبت به ماده 27 قانون دیات ذیل آن – هر چند با اذن صاحب او باشد – منافات با قاعده اقدام – كه رافع مسئولیت مدنی است – دارد .
بنابراین اذن بیمار به تنهائی بدون تحصیل برائت – مشروط بر عدم تقصیر پزشك و إعمال تمام دانشهای پزشكی – موجب عدم حصول مسئولیت كیفری و مدنی پزشك است و نیازی به أخذ برائت از مریض نیست.
منابع:
1_ هرگاه ختنه كننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.
2_ الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة – ج 2 – ص 347. مسالك الافهام، ج 2 كتاب الدیات، جواهر الكلام،ج 42 – ص 44.
3_ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ص – 337 و 762.
4_ الفقه علی المذهب الاربعة 3، ص153
5_ كتاب الاجاره ص 250.
6_ وسائل الشیعه، باب 24، من ابواب موجبات الضمان، ح 1.
7_ سبب اقوای از مباشر باشد كه قهراً از صغریات قاعده اتلاف می شود.
8_ ماده 26 قانون دیات: هرگاه ختنه كننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، اگر چه ماهر بوده باشد.
ماده 27 قانون دیات: هرگاه بیطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینكه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.
سید محمد موسوی بجنوردی
http://pnu_hg.mihanblog.com/post/187
