محمدامين وحداني نيا- کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه
تعيين شرط کيفري در قراردادهاي حقوقي قابل دفاع است
خراسان جنوبي - مورخ سهشنبه 1390/02/27 شماره انتشار 17837
تعيين وجه التزام با شرط کيفري در قراردادهاي حقوقي صحيح و قابل دفاع است.
به گزارش «خراسان جنوبي»، در شوراي حل اختلاف استان پرونده اي مورد رسيدگي قرار گرفت که براساس آن کابينت سازي که نتوانسته بود به قرارداد خود با پيمانکار يک مجتمع مسکوني مبني بر ساخت کابينت واحدها در مدت معين عمل کند به پرداخت جريمه 2 ماه تاخير در کار محکوم شد.اين کابينت ساز گفت: از همان ابتدا که شروع به کار کردم درآمدم به نسبت مشاغل ديگر چندان تعريفي نداشت اما به محض شروع ساخت و ساز مسکن مهر و انبوه سازي کار من به عنوان سازنده کابينت MDF رونق گرفت و در مدت کوتاهي آن قدر سرم شلوغ شد که ديگر نمي توانستم جواب گوي مشتريان باشم، بعضي وقت ها بدقولي از طرف من بود گاهي هم تغيير نظر مشتريان در دکوراسيون و مدل کابينت ها موجب تاخير در کار مي شد.
وي ادامه داد: اين روال ادامه داشت تا اين که با يکي از پيمانکاران ساختمان قرارداد بستم تا در مدت 3 ماه، کابينت ساختمان 4 واحدي را تحويل دهم در غير اين صورت روزانه 20 هزار تومان به عنوان خسارت پرداخت کنم اما انجام کارهاي متفرقه باعث شد تا نتوانم به تعهدم عمل کنم و پيمانکار پس از گذشت 2 ماه از تاخير کار به شوراي حل اختلاف شکايت کرد.وي افزود: مبلغ کل قرارداد ما حدود يک ميليون و 500 هزار تومان بود و من به ازاي 2 ماه تاخير محکوم به پرداخت يک ميليون و 200 هزار تومان شدم حال مي خواهم بدانم آيا از نظر حقوقي تنظيم اين قراردادها جايگاهي دارد؟کارشناس ارشد حقوق خصوصي و استاد دانشگاه در اين باره گفت: وجه التزام يا شرط کيفري در قراردادهاي حقوقي در همه نظام ها متعارف است که اين گونه شروط به شرط کيفري، وجه التزام، خسارت قراردادي، خسارت توافقي و خسارت نقص تعهد گفته مي شود.
حجت الاسلام «وحداني نيا» هدف و فلسفه درج اين گونه شروط در قراردادها يا معاملات را تضمين اجراي تعهدات، استحکام و استواري پيمان ها و تشويق متعهد به اجراي عهد و تعهد و جلوگيري از تخلف احتمالي دانست.وي تصريح کرد: براساس ماده 10 و 230 قانون مدني اين شروط صحيح، قابل دفاع و مشروع است.در ماده 230 قانون مدني بيان شده است «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه کند حاکم نمي تواند او را به بيشتر يا کمتر از آن چه ملزم شده است، محکوم کند»همچنين براساس ماده 10 قانون مدني« قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد کرده اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است» بنابراين آزادي اراده طرفين در قرارداد و معامله خصوصي طرفين بر درج وجه التزام با شرط کيفري صحيح است.
به گفته وي، در احکام دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر ديوان عالي کشور، امروزه حکم براساس اين شروط عليه متعهد صادر مي شود.وي ادامه داد: اصولا درج اين گونه شروط ناشي از عرصه شکني هاي مردم در جامعه امروزي است که متاسفانه به علت دور شدن از فرهنگ قرآني و مشکلات اجتماعي به وجود آمده است.وي خاطرنشان کرد: اگر چه درج اين شرط ها پشتوانه خوبي از نظر يک طرف قرارداد است ولي براي طرف ديگر آثار زيانباري دارد که گاهي علاوه بر پرداخت وجه التزام، همچنان مکلف به انجام اصل تعهد است بنابراين در اين شروط طرفين ميزان خسارت ناشي از اجرا نشدن تعهد يا سوء اجراي تعهد را قبلا به طور روشن معين کنند زيرا متعهد علاوه بر پرداخت وجه التزام بايد اصل کار را نيز انجام دهد.
