شخص طرف معامله

ليلا شهيدي وكيل دادگستري  

خانم ليلا شهيدي صبيه استاد فقيد دكتر مهدي شهيدي كتابي تحت عنوان '' شخص طرف معامله '' تاليف كرده اند كه حاوي نگاهي ويژه و دقيق به موضوع است و افقهاي جديدي را د ر معرض ديد و بررسي خواننده قرار ميدهد مطالعه آن را به همه همكاران و علاقه مندان به علم حقوق قويا توصيه مي كنيم اين كتاب را انتشارات طرح نوين انديشه منتشر كرده است.

مقدمه:

در عالم حقوق كه عالم موجودات اعتباري است شناسائي هر عمل حقوقي و شرايط ايجاد و اعتبار آن، از جهت اثري كه در روابط اجتماعي افراد دارد، حائز اهميت است. قانونگزار با اراده خويش قوانين و مقررات مربوط به موضوعات مختلف را انشاء مي‏كند و شرايط اعتبار هر عمل حقوقي را بيان مي‏دارد؛ به اين علت اشخاصي كه تحت عنوان حقوقدانان با قوانين و مقررات سر و كار پيدا مي‏كنند، همواره بايد سعي كنند تا از طريق مطالعه و دقت در مقررات، زواياي تاريك هر موضوع و مبحث حقوقي را روشن سازند تا در موارد عملي مورد نياز بتوانند به آساني، حكم قانون را در مورد خاص و مورد نظر قانونگزار اجرا كنند.
در زمان‏هايي كه روابط افراد جامعه در ساده‏ترين وجه شكل مي‏گرفت، لزوم طرح مسائل و مطالب حقوقي به نحوي كه امروز مطرح مي‏شود و ضروري به نظر نمي‏رسيد، اما اينك با توجه به دگرگوني‏هاي باور نكردني كه در روابط افراد به وجود آمده و با توجه به مسائل ارتباطي پشرفته كه امكان ارتباط را به سريعترين و ساده‏ترين وجه در هر لحظه و هر مكان ممكن ساخته، حقوقدانان نمي‏توانند خود را در قالبي خشك و بي‏روح محبوس ساخته و به بهانه عدم دخالت در اموري كه توسط قانونگزار تدوين شده از بحث و بررسي مطالب حقوقي، سر باز زنند.
پويايي علم حقوق ايجاب مي‏كند كه ظرايف و ژرفاي مسائل حقوقي متناسب به دگرگوني‏هاي محيط و روابط اجتماعي، نشان داده شود و اين باور از ذهن‏ها زدوده گردد كه علم حقوقي، علمي ايستا است، كه امكان تحول و تطابق آن با مسائل روز وجود ندارد. البته اين امر به دان معنا نيست كه ما به ميل خود، قوانين را تغيير داده يا تفسير خلاف اصول و قواعد مسلم، از قوانين به عمل آوريم، بلكه هدف اين است كه با بررسي دقيق و تخصصي در موضوعات حقوقي، زمينه را براي اجراي علمي و متناسب با تحولات دنياي امروز فراهم آوريم.
بدين منظور يكي از مسائل مهم و موثر در روابط حقوقي افراد، يعني شناسايي طرف معامله، به عنوان موضوع اين تاليف انتخاب شد. آنچه در اين نوشته مورد بحث قرار خواهد گرفت، طرح مسائل متنوع و معيارهاي شناسايي شخص طرف معامله و شرايط قانوني مربوط به آن است كه با شناسايي آن و تعريف مصاديق مورد معامله، تمامي وجوهي كه ممكن است در قالب شخص طرف معامله گنجانده شود، بررسي مي‏شود تا روشن شود كه شخص طرف معامله كيست و شناسايي دقيق اين شخص چه آثار حقوقي در بر دارد.
در اين كتاب، موضوع بحث محدود به بررسي طرف معامله در معناي خاص آن يعني در عقود و قراردادهاست زيرا در اعمال حقوقي دو طرفه است كه موارد سوال برانگيز پيش مي‏آيد و اين موضوع مطرح مي‏شود كه طرف عقد كيست؟ انشاء كننده آن يا كسي كه آثار عقد بر او تحميل مي‏گردد؟ بنابراين بحث در مورد شخص ايقاع كننده از موضوع ما خارج است، هر چند كه به مناسبت، توضيح كوتاهي در خصوص طرف ايقاع نيز خواهيم داد.
آنچه در انتخاب اين موضوع انگيزه و هدف مرا تشكيل مي‏داده، تازگي بحث و مطرح نشدن آن به اين صورت منسجم و نسبتاً جامع بوده است. چنين كه به طور معمول شخص طرف معامله بر مباحث مختلف حقوقي در جايگاه بخصوصي مطرح شده و به اين نحو كه تمامي مسائل مربوط به آن در يك جا گرد آمده باشد، سابقه طرح نداشته است. علاوه بر اين براي خود من همواره اين سوال مطرح مي‏شود كه مثلاً در عقدي كه به وسيله وكيل منعقد مي‏شود، چه شخصي طرف معامله است. وكيل يا موكل؟ اين سوال و مسائل نظير آن مرا بر آن داشت تا با تحقيق و تحليل موضوع به پاسخ متناسب دست يافته و آن را در اينجا مطرح كنم.
در اين كار تحقيقي، مسائل مختلفي مطرح مي‏شود، از جمله اينكه مفهوم و شرايط و مصاديق طرف معامله و معيار تشخيص شخص طرف معامله چيست؟ شرايطي كه قانونگزار براي اعتبار اعمال حقوقي طرف لازم دانسته كدام است؟ آيا شخص محجور و فاقد اهليت نيز مي‏تواند طرف معامله باشد؟ مواردي كه وكيل يا فضول يا نماينده قانوني شخص، مبادرت به انشاء عقد مي‏كند، طرف واقعي معامله چه شخصي است؟ و اصولاً آنچه كه قانونگزار آن را معامله ناميده چه ماهيتي دارد و چگونه به وجود مي‏آيد و خصوصيات و اقسام آن كدام است و سرانجام شخص و شخصيت طرف معامله مورد تحليل قرار گرفته و پس از شناسايي اين مفاهيم از جهات مختلف، اثر شخص و شخصيت طرف معامله را در عقود بررسي مي‏كنيم و به بحث در خصوص اين موضوع مي‏پردازيم كه آيا اصولاً شخصيت در طرف عقد موثر است يا نه و اگر هست اشتباه در آن چه اثري در عقد دارد و نهايتاً تاثير زوال شخصيت طرف عقد در وضعيت معامله مورد بحث قرار مي‏گيرد.
سوالات مطرح شده و موضوعات فوق ذكر در سه فصل مورد بررسي قرار گرفته است، در فصل اول كه مشتمل بر سه مبحث است، در گفتارهاي گوناگون، مفهوم، شرايط، مصاديق و معيار تشخيص طرف معامله مورد بحث قرار مي‏گيرد و وضعيت حقوقي معامله اشخاصي نظير وكيل، فضول، ولي و قيم و اثر آن در مالك مورد معامله، بررسي مي‏شود و براي تخشيص طرف معامله معيار عرفي و قانوني آن را بدست مي‏دهيم. سپس در فصل دوم كه شامل دو مبحث است در گفتارهاي گوناگون به بررسي معامله، مفهوم فقهي و حقوقي آن، اقسام معامله در معناي اعم و خاص و اخص اختصاص يافته است. در فصل سوم، شخص و شخصيت طرف معامله تحليل مي‏شود و در سه مبحث و ضمن چند گفتار، اقسام شخص حقيقي و حقوقي، تفاوت شخص و شخصيت، بررسي شده و سرانجام در مبحث سوم، موضوعات مربوط به شخصيت طرف معامله و اين كه چه اثري در عقد دارد و هرگاه اين شخصيت زائل شود، وضعيت عقد چگونه خواهد بود، مطرح و بررسي مي‏شود.
لازم به ذكر است كه در هر مبحث و مورد، در حد امكان سعي شده، از نظريات فقها و حقوقدانان فرانسه و انگليس در خصوص موضوع مورد بحث استفاده شود.