مصئونیت جزایی بیگانگان در حقوق بین الملل
 و شریعت اسلامی
مقدّمه
«حقوق» به تنظيم روابط اجتماعي انسان ها مي پردازد. روابط اجتماعي قلمرو وسيعي از رفتارهاي بشر را در برمي گيرد. روابط ساده خانوادگي، معاملات تجاري، استخدامي و سياسي ميان اتباع يك دولت از يك سو، و با دولت متبوع از سوي ديگر، دسته اي از رشته هاي حقوقي را تشكيل مي دهد. روابط حقوقي داخلي به علت وجود قدرت برتر سياسي كشور ـ يعني حاكميت در درون قلمرو يك دولت ـ به راحتي قابل تنظيم است. اما هنگامي كه رابطه حقوقي از مرزهاي سياسي يك كشور فراتر مي رود و رابطه اي با عوامل خارجي مانند اشخاص يا اموال يا قوانين يا دادگاه هاي خارجي ايجاد   مي شود، تنظيم آن به دليل ارتباط با بيش از يك حاكميت سياسي دشوار مي نمايد. از جمله اين روابط خارجي، مناسبات ديپلماتيك است. كشورهاي دنيا از يك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوي ديگر، خواهان آن هستند كه تا سرحدّ امكان، اقتدار سياسي و برتري حاكميت دولت خويش را حفظ نمايند. بي ترديد، جمع اين دو خواسته هميشه آسان نيست، به ويژه آنكه حقوق جزاي يك كشور نماد اقتدار و حاكميت دولت آن محسوب مي گردد. همان گونه كه نمايندگان سياسي و ديپلمات ها نيز نماد حاكميت دولت متبوع خود هستند.

 
كشتي هاي خارجي
الف. كشتي هاي خارجي خصوصي
محاكم جزائي هر كشوري صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي كشتي هاي خصوصي خارجي در آب هاي داخلي آن كشور را دارند. اين اصل به طور كامل مورد تأييد حقوقدانان است و طبق قطع نامه 1923 استكهلم توسط مؤسسه حقوقي بين الملل مورد تأييد واقع شده است. البته نكته اي كه بايد متذكر شد اين است كه رسيدگي به تخلّفات انضباطي از اين اصل مستثنا بوده و در صلاحيت كشور صاحب پرچم كشتي است.

همچنين كشور ساحلي حق اعمال حاكميت كامل پليس قضائي خود را نسبت به كشتي خصوصي خارجي در آب هاي داخلي دارد. بنابراين، فرار مجرم به داخل كشتي خارجي پناهندگي محسوب نمي شود و در نتيجه، مشمول مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان نمي گردد.

 
ب. كشتي هاي خارجي جنگي
در مورد كشتي هاي جنگي، كشور ساحلي حق رسيدگي ندارد، مگر در مواردي كه مجرم و مجني عليه جزو كاركنان كشتي نباشد كه در اين صورت، كشور ساحلي حق رسيدگي دارد و ناخداي كشتي بايد مجرم را به مقامات محلي تسليم نمايد. نيز اگر جرم ارتكابي در خارج از كشتي صورت گرفته و مربوط به خدمات عمومي كشتي نباشد، كشور ساحلي صلاحيت رسيدگي دارد. البته بايد توجه داشت در اين موارد استثنائي نيز پليس حق اعمال قدرت در داخل كشتي جنگي خارجي را ندارد.

پناهندگي در كشتي جنگي خارجي امكان پذير است و ناخداي كشتي مي تواند تحويل مجرم را به اقدام سياسي براي استرداد منوط نمايد.

ج. كشتي هاي خارجي غيرجنگي دولتي
كشتي هاي دولتي غيرجنگي ـ كه به امور گمركي، بهداشتي، انتظامي، پستي اشتغال دارند ـ از مصونيت جزائي كشتي هاي جنگي برخوردار نيستند؛ تنها از توقيف و ضبط توسط دولت ساحلي در امان هستند. بر اساس قرار داد بروكسل (1926)، كشور صاحب پرچم كشتي، صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از تصادم (حوادث دريايي)، معاونت، نجات كشتي، خسارات مشترك، جبران خسارات و ملزومات قراردادها را دارد.

كشتي هاي صنعتي و بازرگاني دولتي در حكم كشتي هاي خصوصي هستند.

در خصوص صلاحيت محاكم جزائي داخلي نسبت به جرايم ارتكابي در درياي ساحلي، بايد گفت: ماده 19 قرارداد ژنو (1958) و نيز مواد 21 و 27 قرارداد حقوق درياها (1982)، صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشتي خارجي در حال عبور از درياي ساحلي را به دولت صاحب پرچم داده است.

كشورهاي گوناگون در نصوص قانوني خود، اين اصل را پذيرفته اند؛ از جمله كشور لبنان كه در ماده 18 قانون مجازات به طور صريح اين امر را پذيرفته است: «اِنَّ الشريعة اللبنانية لا تطبق علي الجرائم التي ترتكب علي ظهر سفينة اجنبية عند عبورها البحر الاقليمي اللبناني فيما اذا لم تجاوز شفير السفينة.»

قانون لبنان در مورد جرايمي كه در كشتي خارجي هنگام عبور از درياي سرزميني لبنان ارتكاب يابد اعمال نمي گردد، البته مشروط به اينكه آثار و نتايج جرم به خارج كشتي (كشور ساحلي) سرايت نكند.

اما اين اصل كلي در مواردي استثنا مي خورد. اين موارد در بند يك ماده 19 قرارداد 1985 ژنو بيان گرديده است:

1. هنگامي كه نتايج و آثار جرم در كشور ساحلي تأثير بگذارد.

2. هنگامي كه جرم آرامش عمومي كشور ساحلي يا نظم دريايي سرزميني را مختل نمايد.

3. هنگامي كه ناخداي كشتي يا كنسول دولت صاحب پرچم كشتي از مقامات كشور ساحلي درخواست كمك نمايد.

4. هنگامي كه براي ممانعت از معامله غيرمجاز مواد مخدر اقداماتي لازم باشد.

بر اساس بند 1 ماده 19 قرارداد مزبور توقّف و بازرسي كشتي و بازجويي سرنشينان و توقيف هر يك از آنها در صورتي كه مبدأ حركت كشتي آب هاي داخلي بوده باشد، به استناد قوانين سرزميني جايز است. نكته قابل ذكر در اين خصوص آن است كه با توجه به اصل آزادي كشتي راني، كميسيون حقوق بين الملل از دولت ها خواسته است اقدام دولت ساحلي براي توقيف افرادي كه هنگام عبور كشتي از درياي ساحلي در آن كشتي هستند، مستند به علت موجه و محكمي باشد. بنابراين، متوقف نمودن كشتي براي توقيف شخص مرتكب جرم كم اهميت، موجّه نيست.

بر اساس بند 5 ماده 19 قرارداد ژنو (1958) در صورت وقوع جرم پيش از اينكه كشتي خارجي به آب هاي ساحلي برسد، دولت صلاحيت رسيدگي به جرم را ندارد.

در خصوص كشتي هاي جنگي خارجي در حال عبور از درياي ساحلي، بايد بر اساس ماده 30 قرارداد 1982 حقوق درياها گفت: دولت ساحلي هيچ گونه صلاحيتي ندارد و در صورت عدم رعايت قوانين دولت ساحلي توسط كشتي خارجي، مقامات محلي حق درخواست خروج آنها از درياي ساحلي را دارند.

 
هواپيماهاي خارجي
اصولا صلاحيت رسيدگي به جرايم داخلي هواپيماي خارجي در حال پرواز بر فراز قلمرو هوايي كشور ديگر بر اساس قرارداد 14 سپتامبر 1963 توكيو با كشوري است كه هواپيما در آنجا به ثبت رسيده. با وجود اين، بر اساس اصل «صلاحيت سرزميني»، دولتي كه هواپيما در قلمرو آن پرواز مي كند نيز صلاحيت دارد. بنابراين، در مورد هواپيماهاي خارجي، صلاحيت همزمان مطرح است. البته كشور محل پرواز در برخي موارد، صالح به رسيدگي است.

كشورها با تصويب قوانين خاص اعمال صلاحيت مي كنند؛ مثلا، كشور فرانسه به طور كلي، اصل صلاحيت دولت صاحب پرچم هواپيما را پذيرفته است. قانون 31 مه 1924 مي گويد: در روابط حقوقي، كه بين افراد درون يك هواپيماي خارجي در حال پرواز ايجاد مي شود، در مواردي كه قانون سرزميني ذي صلاحيت باشد، بر طبق قانون پرچم همان هواپيما، موضوع حل و فصل خواهد شد. اما در موارد استثنائي، قانون فرانسه را صلاحيتدار مي داند.

به موجب ماده 10 قوانين هوايي 31 مه 1924، در جرايمي كه در يك هواپيماي فرانسوي يا يك هواپيماي خارجي به وقوع مي پيوندد، مشروط به اينكه مجرم ويا مجني عليه آن داراي مليّت فرانسه باشد و يا پس از ارتكاب جنايت يا جنحه درخاك فرانسه فرود آيد، تابع قانون فرانسه است. قانون مزبور بين هواپيماي نظامي و خصوصي فرقي قايل   نشده است.

البته بايد توجه داشت در خصوص هواپيماي نظامي خارجي، ماده 32 قرارداد 1929 هواپيماهاي نظامي را، كه اجازه پرواز بر فراز خاك كشوري ديگر و فرود داشته، در حكم كشتي هاي جنگي خارجي دانسته است.

جندي عبدالمالك حقوقدان مصري، مي گويد: كشور مصر نص قانوني خاصي در اين باره ندارد. تنها در ماده اول قانون 57 سال 1935 آمده است: «دولت حاكميت مطلق بر فضاي بالاي سرزمين دارد.» كه نتيجه گيري مي شود دادگاه هاي مصر صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي در فضاي بالاي سرزمين مصررا دارند و در صورتي كه هواپيما بر فراز درياي آزاد پرواز نمايد صلاحيت با دولت صاحب پرچم هواپيماست.

كشور لبنان نيز رويه كشور فرانسه را پذيرفته است. ماده 18 قانون «مجازات» لبنان مي گويد: قانون لبنان بر جرايم ارتكابي داخل هواپيماي خارجي در حال پرواز بر فراز لبنان به شرط عدم تسرّي جرم به خارج از هواپيما اعمال نمي گردد. جرايمي كه آثار آن به خارج از هواپيما تسرّي نيابد اما مرتكب يا مجني عليه لبناني باشد، يا هواپيما پس از وقوع جرم در لبنان فرود آيد، تابع قانون لبنان است.

 نظاميان خارجي

اصولا نظاميان يك كشور نمايندگان قدرت و حاكميت دولت متبوع خويش هستند و به همين دليل، هيچ دولتي اجازه محاكمه نظاميان خود را به دولت ديگر نمي دهد. نظاميان خارجي در حين عبور با كسب مجوّز از دولت محلي در صورت ارتكاب جرم از تعقيب توسط دولت سرزميني معاف هستند.

همين طور است هنگامي كه در حال اشغال جنگي در كشور ديگر به سر مي برند.

بنابراين، نظاميان خارجي كه كشوري رابه صورت صلح جويانه يا جنگي اشغال نموده باشند قابل تعقيب و مجازات در آن كشور نخواهند بود

http://www.lpfaculty.blogfa.comمنبع