با توجه به سوال مذکور گفته مي شود که بين سفته و اسکناس در علم اقتصاد و حقوق تفاوت هايي بيان شده است که اولين تفاوت آنها را اين چنين مي شود بيان داشت که اسکناس، پول قانوني است و افراد موظفند در مقابل آنچه که مي فروشند يا در مقابل طلبهايشان، اسکناس دريافت کنند. اما چنين چيزي در مورد سفته و چک وجود ندارد هيچ فروشنده اي موظف نيست در ازاي کالاي فروخته شده سفته قبول کند.
و دومين تفاوت آنها اين است که اسکناس در اغلب کشورها داراي پشتوانه هستند ولي پولهاي تحريري (سفته و چک) در اغلب کشورها پشتوانه ندارند و گسترش آنها با ابزاري که بانکهاي مرکزي در اختيار دارند مهار مي شود.
و همچنين بايد بگوئيم پول خودش ارزش دارد و وسيله پس انداز و حفظ ارزش نيز تلقي مي گردد ولي سفته را به عنوان وسيله اعطاي اعتبار استفاده مي کنند .  و از لحاظ حقوقي بايد گفته شود که سفته سندي است که به موجب آن امضاء کننده سفته تعهد مي کند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله کرد آن شخص پرداخت نمايد در حالي که اسکناس خودش ارزش دارد نه اين که سندي باشد که نشانگر طلب شخصي از ديگري باشد. و همچنين از حيث صلاحيت، مرجع رسيدگي به سفته در دادگاه هاي حقوقي است.
در مورد خريد و فروش سفته؛ قبل از اين که به اين سئوال بپردازيم لازم است مطلبي را براي روشن شدن اين موضوع ابتدائا بگوئيم و آن اين که: در ايران سفته معمولا به عنوان تعهد به پرداخت مبلغي پول از جانب متعهد استفاده مي شود معمولا بانکها و موسسات مشابه از آن به عنوان تضمين پرداخت وام و تسهيلات ديگر بانکي که در اختيار مشتريان خود قرار مي دهند، استفاده مي کنند. در کشور فرانسه، از اوايل قرن 20 ، اين سند تجاري، وسيله اي شد براي پرداخت ثمن در معاملات خريد و فروش حق کسب و پيشه که به دليل مهم بودن مبلغ آن، پرداخت نقدي آن از جانب خريدار ممکن نبود. سفته علاوه بر اين، در پاره اي معاملات جاري توليد کنندگان يا مشتريان خود به کار گرفته مي شود، که با توجه به تاريخ هاي متوالي پرداخت آنها، امکان فروش به اقساط را براي آنها فراهم مي نمايد.
در انگلستان، به بانکها اجازه داده شده است که سفته هايي به رويت و در وجه حامل صادر کنند که مانند پول گردش کنند. اين اختيار، که در گذشته، انحصاري بانکهاي انگلستان نبود، در حال حاضر فقط به بانک انگلستان اختصاص دارد رويه قضايي اين کشور از دير باز، اين سفته را به منزله پول نقد تلقي مي کند .   با توجه به اين مطلب که در حقوق ايران نسبت به خريد و فروش سفته سخني به ميان نيامده بلکه آنرا به عنوان تعهد به پرداخت مبلغي پول از جانب متعهد دانسته و در قانون کشورهاي ديگر در بعضي صورتها امکان فروش آن وجود دارد نه در همه صورت پس براي جواب دادن به اين سوال بايد به آراي فقهاء رجوع کنيم. علماء سفته را دو قسم کرده اند: قسم اول آن است که شخص بدهکار در مقابل بدهي خود سفته مي دهد که به آن سفته حقيقي مي گويند و نوع ديگر آن سفته دوستانه است که شخص به ديگري مي دهد بدون آنکه در مقابلش بدهکاري داشته باشد. اگر انسان سفته حقيقي را به بانک يا غير بانک بفروشد مثل اين که کسي جنسي را به ديگري فروخته معادل 100 هزار ريال و سفته گرفته؛ همان صد هزار ريال طلب خود را به بانک و غير بانک به عنوان معامله و تمليک واگذار مي کند و در مقابل آن پولي بگيرد که کمتر از طلب اش باشد، به نظر برخي از مراجع اشکال ندارد.
اما سفته هاي صوري و دوستانه را نمي توان به مبلغ کمتري بديگري فروخت
و حضرت آيت الله خامنه اي در اجوبه الاستفتائات خودش در سوال از خريد و فروش سفته مي گويند، فروش سفته بطور نقدي به قيمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد ولي فروش آن به شخص ثالث به قيمت کمتر صحيح نيست.