الف- مرحله دادسرا: تصميم دادسرا درباره اتهام به يکي از اشکال زير است:

1- قرار منع پيگرد: اين قرار هنگامي انشا و صادر مي شود که يا دلايل کافي براي توجه اتهام به متهم وجود ندارد و يا اينکه عملي که به متهم منتسب شده اصولاً جرم نيست. براي مثال احمد به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار مي گيرد ولي با توجه به تحقيقات انجام شده به دست مي‌آيد که نامبرده مرتکب اين جرم نشده و شخص ديگري مرتکب سرقت شده است و يا اينکه دليل براي توجه اتهام به او و يا شخص ديگر اصلاً وجود ندارد و سرقتي واقع نشده است و گاه شخص مرتکب عملي مي شود که قانونگذار آن را جرم نمي‌داند. براي مثال احمد سفته اي صادر مي‌کند ولي قادر به پرداخت آن در تاريخ مقرر نيست گرچه در اينجا احمد بدهکار است ولي عمل او مجرمانه نيست و مدعي و طلبکار بايد با تقديم دادخواست حقوقي طلب خود را وصول کنند.

2- قرار موقوفي تعقيب: اين قرار هنگامي از سوي قضات دادسرا صادر مي شود که بنا به دلايل قانوني امر تعقيب بايد متوقف شود. براي مثال احمد مرتکب سرقت شده و دلايل هم کافي است ولي در حين تحقيقات مقدماتي يا قبل از دستگيري فوت مي کند.

3- قرار مجرميت: در اين حالت دلايل عليه متهم کافي است و دادسرا به عنوان نماينده جامعه متهم را به محاکمه فرا مي خواهد يعني پس از صدور قرار مجرميت توسط بازپرس يا داديار و موافقت دادستان با آن، نامبرده ( دادستان) با تنظيم کيفرخواست از دادگاه مي خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابي برساند.
در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد دادسرا در مورد او تصميم نهايي مي گيرد اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذيل است.

ب- مرحله دادگاه:
دادگاه به عنوان يک مرجع بي طرف در خصوص شکايت شاکي و ادعاي دادستان و دفاع متهم بايد اتخاذ تصميم کند يعني متهم را گناهکار يا بي‌گناه تشخيص داده و سپس بر آن مبنا و بر پايه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه يا محکوم کند.

در اين مرحله حضور يا عدم حضور متهم مؤثر است. به بيان ديگر در برخي جرايم مانند جرم زنا، شرب خمر، لواط و ... حضور شخص متهم براي دفاع از خودش ضروري است و در صورت عدم حضور دادگاه نمي تواند او را محکوم کند. البته چنانچه در اين گونه جرايم محتويات پرونده بر برائت متهم دلالت داشته باشد صدور رأي غيابي مبني بر تبرئه متهم بلامانع مي‌باشد.

در امور كيفري صدور رأي غيابي داراي شرايط و ضرورياتي است كه به طور خلاصه عبارتند از:
1- در غير جرايم حق‌اللهي (مانند كلاهبرداري، صدور چك بلامحل، تصرف عدواني و...) هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نباشد و يا براي دفاع، لايحه نفرستاده باشند دادگاه با توجه به محتويات پرونده كيفري رأي غيابي صادر مي‌كند.
2- متهم حق دارد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ واقعي از دادگاهي كه او را غياباً محكوم كرده است درخواست رسيدگي دوباره كند و به اصطلاح دادگاه صادركننده حكم به واخواهي او رسيدگي مي‌كند.
3- اگر پس از ابلاغ واقعي و در مهلت 10روزه متهم از دادگاه صادركننده حكم واخواهي نكرد و چنانچه رأي دادگاه قابل تجديد نظر باشد حق دارد از رأي دادگاه به دادگاه بالاتر تجديد نظرخواهي كند.
4- آراي غيابي دادگاه كيفري كه از آنها در مهلت مقرر واخواهي يا تجديد نظرخواهي نشده باشد، قابل اجراست. 5- اگر رأي به متهم ابلاغ واقعي نشده باشد و به اصطلاح ابلاغ قانوني شده باشد متهم حق دارد ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادركننده رأي تقاضاي واخواهي كند. در اين حالت دادگاه اجراي رأي را به صورت موقت متوقف مي‌كند و از متهم تأمين مناسب مي‌گيرد.در اينجا جهت درك بهتر مطالب گفته شده لازم است به پرسش‌هاي زير پاسخ داده شود.

ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني به چه معناست؟
بدون آن كه بخواهيم وارد بحث تخصصي امر ابلاغ شويم و به بررسي عقايد مختلف در اين خصوص بپردازيم با كمي تسامح مي توان گفت ابلاغ واقعي به ابلاغي گفته مي‌شود كه به خود مخاطب صورت بگيرد از اين رو در غير اين موارد مانند ابلاغ به همسر و بستگان مخاطب يا ابلاغ از طريق روزنامه ابلاغ قانوني است.

چه آرايي در امور كيفري قابل تجديدنظرند؟
گرچه در بروشور مربوط به آراي قابل تجديدنظر به اين موضوع به طور مفصل مي‌پردازيم ولي به طور خلاصه در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام، حبس ابد، قصاص، جزاي نقدي بيش از پانصدهزار ريال، شلاق و يا بيش از سه ماه حبس است، قابل تجديدنظر مي‌باشد.

پس از آن كه محكوم عليه غيابي دستگير شد آيا حكم نسبت به او به اجرا در مي آيد؟
خير، زيرا او حق دارد از تاريخ آگاهي نسبت به مفاد حكم ظرف ده روز به آن اعتراض كند كه البته در اين حالت دادگاه براي او قرار تأمين صادر مي‌كند كه شايد اين قرار منجر به بازداشت او هم شود براي مثال احمد به طور غيابي به مجازات حبس به علت صدور چك بلامحل غياباً محكوم مي‌شود و رأي نيز به او ابلاغ واقعي نمي‌شود و پس از دو سال دستگير مي‌شود در اين حالت او از زمان اطلاع از مفاد رأي ظرف 10 روز فرصت دارد تا به آن رأي اعتراض كند كه اصطلاحاً به آن واخواهي گفته مي‌شود.

http://www.titronline.ir/vdcj.yevfuqehosfzu.html