بنابراين ، با تحقق فضولي در حقيقت يك حق جديد در اموال مالك وارد مي شود كه با موت مالك به همراه اموال ديگر به ارث مي رسد . لذا با قطع نظر از چگونگي تقسيم ونسبت سهام ورثه، مطابق با اصول كلي در ارث، تمامي ورثه ازجمله زوجه در حق مذكور شريك خواهند بود . ظاهراً به همين دليل برخي از نويسندگان حقوقي، حق رد واجازه را در بحث حقوق قابل وراثت در كنار حق خيار و حق شفعه ذكر كرده اند .(34)

تقريرديگر از مسأله آن است كه حق اجازه يا رد حق مستقلي نباشد بلكه به تبع ماليكت مال مورد معامله به صورت يك اختيار تبعي وعرضي وجود پيدا مي كند . بنابراين با تغيير مالك در واقع تنها مورد معامله به ارث مي رسد وبه تبع آن مالك مي تواند در مورد سرنوشت معامله فضولي برمال خود تصميم گيرد وآن را اجازه يا رد كند . با اين تقرير ممكن است درمواردي چگونگي تعيين وراث با صورت قبل تفاوت پيدا كند .(35) بطورمثال اگر موارد معامله زميني باشد كه بصورت فضولي فروخته شده است با توجه به مواد قانوني ، زوجه از آن ارث نمي برد لذا اختيار اجازه يا رد معامله مذكور را نيز نخواهد داشت . (36)
همچنين درصورتي كه مورد معامله فضولي، حبوه باشد، اجازه يا رد با پسر بزرگتر است .

(37) بنابراين مشاهده مي شود كه تعيين مباني اين بحث نه تنها از جهت نظري بلكه از جهت عملي نيز قابل توجه است . لذا براي تشخيص نظر صحيح لازم است مسايل مرتبط با بحث مطرح وراه حل هاي مناسب با آن ارائه گردد .
همانگونه كه بيان شد يكي از مسائل مهم دراين بحث آن است كه حق اجازه يا رد يك حق مالي مستقل تلقي ميشود يا خير ؟
به اعتقاد برخي از محققان ، اختيار اجازه يا رد از آثار و توابع حق مالكيت است (38) و مستقلاً قابل تصور نيست . بنابراين با عقد فضولي حق جديدي علاوه برمالكيت در مورد معامله ايجاد نمي شود لذا نبايد حق اجازه يا رد را مانند حقوق مالي، قابل انتقال يا توريث دانست . به تعبير برخي ديگر از ايشان، اجازه از حقوق نيست بلكه اجازه ونفوذ آن از احكام عقلايي (ياشرعي) وشؤون سلطه اي است كه براي ماليكت واموال ثابت مي شود.(39) از سوي ديگر حق اجازه يا رد بطور مستقيم واصالتاً ازطريق انتقال ماليكت مال بوجود مي آيد وفرض انتقال آن از طريق ديگري علاوه بر مورد معامله معقول نيست .

 ممكن است تصور شود كه حق اجازه يا رد از دوطريق به وارث مي رسد وبه عبارت ديگر دو سبب براي اين حق وجود دارد لذا مي توان انتقال حق اجازه يا رد را بطور مستقل نيز تصور نمود اما در مقابل گفته شده است كه اين تصور معقول نيست زيرا اين حق يك امر واحد وبسيط است وبا مواردي مانند خيارات تفاوت دارد لذا نمي توان گفت كه شخص حقي را دارد وهمان حق را مجدداً بدست مي آورد واگرچه سبب ديگري براي همان امر واحد تصور شود . (40)
البته صرفنظر از بحث فوق ، مطابق با برخي از نظرات كه شرط اجازه دهنده ، مالك بودن درحين عقد دانسته شده است حق اجازه يا رد به ارث نمي رسد زيرا درچنين حالتي اصولاً حق اجازه يا رد مقيد به قيد يا شرطي است كه پس ازفوت مالك به دليل فقدان قيد يا شرط منتفي مي گردد .
اما براساس بعضي از نظرات ديگر كه در قانون مدني (41) نيز انتخاب شده است لازم نيست اجازه دهنده درحين عقد مالك مورد معامله باشد . مطابق با نظر اخيرنمي توان از راه حل هركسي كه مالك مال باشد ، خواه مورث يا وارث، اجازه يا رد در اختيار اوست .

 پس اجازه وحتي رد را نبايد با حق فسخ مقايسه نمود اگر چه برخي از آثار آنها مشابه باشد . با اين توضيح روشن مي گردد كه اجازه (يا نفوذ آن ) از احكام شرعي يا عقلي است كه براي مالك وجود دارد وهمانگونه كه مالك اختيار دارد مستقيماً يا از طريق وكالت معامله كند اختيار دارد معامله فضولي درمال خود را اجازه دهد لذا اجازه نمي تواند در ماترك قرار گيرد و به همين جهت گفته شده است كه اختيار وارث ناشي از ارث اجازه نيست بلكه از جهت ارث مالي است . (42)
به اعتقاد برخي از محققان در صورتي كه بين حق يا حكم بودن اجازه شك وجود داشته باشد اصل آن است كه آثار حق، مترتب نشود واجازه ، حكم تلقي گردد .(43) بنابراين اجازه به عنوان يك حق مستقل به ارث نمي رسد .
تقسيم اجازه و اعمال آن
درخصوص نحوه تقسيم اختيار اجازه يارد نيز مسايلي قابل مطالعه است . با توجه به اينكه مطابق نظر صحيح، اجازه و ورود به تبع مالكيت در اختيار ورثه قرار مي گيرد اين سئوال مطرح مي شود كه اين اختيار به چه صورت در بين ورثه تقسيم مي گردد ؟ بديهي است چنانچه وارث يك نفر باشد پاسخ سئوال روشن است . ماده 253 .م. نيز حكم مسأله را درصورت تعدد ورثه روشن نكرده است. ممكن است راه حل موجود در مباحث ارث دراين مورد نيز كاربرد داشته باشد .

بدين معنا كه با توجه به سهم الارث ورثه درماليكت مورد معامله ، اجازه يا رد نيز تقسيم مي گردد . بطورمثال ، در صورتي كه خانه اي بصورت فضولي فروخته شود ومالك اصلي قبل از اعلام اجازه يا رد از دنيا برود و يك دختر و پسر داشته باشد از آنجا كه خانه به نسبت 1 به 2 تقسيم مي شود در واقع پسر به نسبت دو برابر دختر اختيار اجازه يا رد معامله فضولي را خواهد داشت .

به تعبير ديگر براساس آنچه گذشت ، هريك از ورثه درآن قسمت از مال كه به او رسيده است اختيار اجازه يا رد دارد . با پذيرش اين نظر، چنانچه هردو وارث با هم اجازه دهند يا رد كنند مسأله روشن است اما اگر يكي از آنها معامله را اجازه كند وديگري آن را رد نمايد علي القاعده بايد معامله فضولي را به دو معامله منحل نمود ويكي را صحيح وديگري را باطل دانست .(44) در نتيجه درصورت قبل طرف معامله، وي با رد كننده معامله درمال شريك خواهد شد . اما آيا با توجه به تبعيضي كه در مورد معامله ايجاد ميگردد طرف معامله مي تواند قسمت تنفيذ شده را نيز برهم زند يا خير ؟

ممكن است با توجه به غير مترقبه بودن ضرر فوق حق برهم زدن معامله در مقدار اجازه داده شده به طرف معامله داده شود . اين نظر در موردي كه طرف معامله نسبت به فضولي بودن معامله جاهل باشد قابل طرح است اما درصورت عالم بودن وي ، پذيرش حق برهم زدن معامله محل تأمل واشكال خواهد بود .
در مقابل ممكن است گفته شود كه اجازه يا رد بر اساس سهام ارث تقسيم نمي گردد بلكه كليه وراث بطور مساوي از حق استفاده مي كنند ويا آنكه هريك از ورثه در تمام معامله اختيار اجازه يا رد دارند .(45) اين نظرات با توجه به اينكه اجازه ورود به تبع ماليكت مورد ملاحظه است صحيح بنظر نمي رسد علاوه براينكه با قواعد ارث نيز منافات دارد وتا وقتي دليل قاطعي وجود نداشته باشد نبايد از آن قواعد عدول نمود .

 به همين دليل چنانچه زوجه در بين ورثه باشد ومال غير منقول نيز مورد معامله قرار گرفته باشد با توجه به اصول و مقررات ارث ، زوجه اختيار اجازه يا رد ندارد زيرا عين مال غير منقول از طريق وراثت به او نمي رسد .
با توجه به مطالب فوق پاسخ اين شبهه كه لازم است ورثه بطور كلي معامله را اجازه يا تماماً آن را رد نمايد روشن مي گردد . اين شبهه ناشي از آن است كه اجازه ورود در معامله انجام شده يك حق واحد بوده است بنابراين پس از موت مالك، ورثه نيز تنها يك حق اجازه يا رد دارند كه يا بايد كل معامله را تنفيذ يا آن را رد نمايند .(46)
ممكن است چنين راه حلي با توجه به نظريه استقلال حق اجازه يا رد قابل طرح باشد اما با عنايت به مباحث قبلي و پذيرش تبعي بودن اختيار يا رد ورثه بنظر مي رسد اين اختيار قابل تبعيض باشد زيرا اختيار آنها به اعتبار معامله و موضوع آن ايجاد شده است واز اين جهت انحلال معامله به معاملات متعدد اشكالي ندارد . لذا هريك از ورثه به دليل مالكيت درسهم خود مي تواند نسبت به سهم خود تصميم بگيرد .(47) اين نوع تبعيض حتي در زمان مالك اصلي نيز قابل تصور است .(48) البته حق طرف مقابل نسبت به فسخ يا ابقاء معامله امر ديگري است كه درجاي خود قابل بحث است .
اجازه در معاملات عهدي
مسأله قابل طرح ديگر در اين بحث ، حق اجازه يا رد در عقد عهدي است . همانگونه كه مي دانيم يكي از اختلافات موجود در بحث فضولي اختلاف در جريان يا عدم جريان احكام فضولي در معاملاتي است كه موضوع آن دين وتعهد كلي است نه مال معين .
در صورتي كه قواعد فضولي را تنها در مال معين جاري بدانيم بحث اجازه يا رد وارث در ساير موارد موضوعيت نخواهد داشت اما اگر جريان قواعد و احكام فضولي دركليه معاملات مورد پذيرش قرار گيرد اين سئوال پيش خواهد آمد كه آيا وارث حق اجازه يا رد در معامله عهدي و ديني را خواهد داشت يا خير ؟
به اعتقاد برخي از نويسندگان درعقد عهدي به دليل آنكه پيش از اجازه هنوز ديني بوجود نيامده است تا در صورت مرگ مورث به وارث منتقل شود واز سوي ديگر اختيار اجازه عقد حق مالي مستقل نيست تا به ارث رسد عقد فضولي باطل خواهد بود .

(49) به نظر مي رسد اين اعتماد قابل خدشه باشد زيرا كلي در ذمه وعهده كه مصاديق آن مال است از نظر عقلاء و عرف مال فرض مي شود (50) وبه همين دليل در مقابل تعهد و ذمه ، مال پرداخت مي شود ، بطور مثال، اگر فضولي يك تن برنج را بر عهده شخصي قراردهد عرف، در مقابل آن به ازاي مالي قرار ميدهد.

پس اينگونه نيست كه قبل ازاجازه هيچ چيزي موجود نباشد . اگر فضولي بودن معامله عهدي پذيرفته شود (51) طبعاً اختيار اجازه يا رد براي متعهد ايجاد مي گردد بنابراين نبايد تصور كرد كه پيش از اجازه ديني بوجود نيامده است . البته چنانچه دين بصورت كامل ايجاد شده باشد ديگر بحث فضولي بي معناست . معناي معامله فضولي آن است كه بخشي از معامله موجود گشته اما بخش ديگر آن تحقق نيافته است .
ممكن است گفته شود كه تعهد فضولي قائم به شخص است وبا مرگ شخص تعهد از بين مي رود .

 اما اين سخن نيز اشكال دارد زيرا به صرف كلي بودن معامله نمي توان آن را قائم به شخص دانست و غير نافذ بودن معامله كلي نيز نمي تواند چنين خاصيتي را ايجاد كند ، بنابراين همانگونه كه اگر كسي تعهدكامل ونافذي را در مورد پرداخت يك تن برنج كلي ايجاد كند با مرگ متعهد ، تعهد مذكور در مجموعه دارايي او منتقل مي گردد چنانچه تعهد مذكور غير نافذ و فضولي باشد ( بنابر پذيرش فضولي بودن تعهد ) علي القاعده بايد دين مذكور در مجموعه دارايي شخص منتقل گردد اگر چه وصف آن « عدم نفوذ » باشد و اختيار اجازه يا رد به آن ضميمه شود . از طرف ديگر اطلاق ماده 253 نيز اين نظر را تأييد مي كند . (52)