بهمن کشاورز در روزنامه اعتمادد نوشت:

اگر بخواهيم جرم سياسي و جرم امنيتي را در قوانين ايران بررسي کنيم، مي توان گفت هرگونه اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي را در قانون مجازات اسلامي جرم امنيتي تلقي کرده اند. (مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامي) ولي در مورد جرم سياسي بايد گفت در قوانين هيچ ماده و سرفصلي براي اين جرم در نظر گرفته نشده است.

فقط در قانون اساسي و قانون اصلاح تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب آمده جرم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شود، بنابراين اين تنها موردي است که جرم سياسي در قانون مطرح شده است.

جرم سياسي را قانون بايد تعريف کند اما تاکنون هيچ تعريفي در قوانين کشور ما در اين خصوص در نظر گرفته نشده است. با توجه به اين مطلب مي توان گفت ما جرمي به نام جرم سياسي نداريم چراکه هر جرمي در قانون تعريف نشده باشد جزء جرائم نيز محسوب نمي شود. در ارتباط با تکميل تعريف جرم امنيتي مي توان گفت جرم امنيتي جرمي است که تحت يکي از عناويني که در قانون مجازات اسلامي به عنوان جرائم ضدامنيت داخلي و خارجي کشور معرفي شده است قرار مي گيرد.

 با توجه به تعريف دقيقي که از جرم امنيتي در قانون آمده و با توجه به عدم تعريف دقيق جرم سياسي بايد گفت در ايران نيز مانند بسياري از کشورها تمايل چنداني به تعريف جرم سياسي وجود ندارد. در کشور ما از زمان دولت آقاي خاتمي در مراجع و نهادهايي چون مجلس، کميسيون امنيت ملي، مرکز پژوهش هاي مجلس، محافل حقوقي و قوه قضائيه مسائلي در اين ارتباط مطرح شده است اما متاسفانه تلاش هاي صورت گرفته از آن زمان تاکنون به نتيجه يي منتج نشده است.

به اين ترتيب با توجه به بحث فوق در خصوص جرم سياسي به صراحت مي توان گفت نمي توان مدعي شد مثلاً فلان شخص مجرم سياسي است. هر چند جامعه عمل او را داراي صبغه سياسي تلقي مي کند. از سوي ديگر تعريف جرم سياسي به صلاح دولت ها نيست چراکه فردي که مجرم سياسي تلقي مي شود بايد داراي شرايط خاصي باشد. مجرم سياسي نسبت به ساير مجرمان داراي مزايايي است و شايد در حقيقت اين مزايا نقطه تمايز و تفاوت يک مجرم سياسي با يک مجرم عادي باشد.

 به طور خلاصه مي توان گفت مجرم سياسي بايد در شرايطي متفاوت از ساير مجرمان نگهداري شود. به عنوان نمونه بايد کتاب و روزنامه در اختيار وي قرار گيرد. از سوي ديگر از هر گونه تحميل کار اجباري به يک مجرم سياسي بايد خودداري شود. همچنين يک مجرم سياسي در پوشيدن لباس زندان آزاد است و مي تواند لباس زندان بر تن نکند. از نظر محيطي نيز نبايد به او هيچ گونه فشاري تحميل شود.

با توجه به اين مطلب برخي کشورها حاضر به تعريف جرم سياسي نيستند. از سوي ديگر در بيشتر کشورها يک مجرم عادي از تمام مزايايي که يک مجرم سياسي مي تواند داشته باشد برخوردار است و نيازي به تعريف جرم سياسي احساس نمي شود. در اينجاست که علت لزوم تعريف جرم سياسي در کشور ما معلوم مي شود چراکه برخي مجرماني که به نام مجرم عادي دستگير مي شوند اما اجتماع و مردم آنها را مجرم سياسي مي دانند مي خواهند از آنچه حق واقعي يک مجرم سياسي است بهره مند شوند.

 از سوي ديگر مجرمان عادي در کشور ما شرايط مطلوبي ندارند و اگر جرم سياسي تعريف شود مجرمان سياسي از شرايط بهتري برخوردار خواهند بود. در آخر بر اين نکته تاکيد مي کنم که به عقيده من جرم سياسي و جرم امنيتي فعلاً احتياج به هيچ نوع تفکيکي ندارد چراکه اگر از مقام قضايي بپرسند مثلاً جرم فلان فرد سياسي است يا خير؟ حتماً در پاسخ خواهد گفت ما جرمي به نام جرم سياسي در کشورمان نداريم و اين پاسخ ريشه در تاريخ دارد