دقیق تر این که، این وظیفه توسط مردم و از طریق قانون اساسی به کنگره محول و دقیقا ً تعیین می شود در چه حوزه هایی می تواند یا نمی تواند قانونگذاری کند. مادۀ 9 از اصل اول قانون اساسی، کنگره را از تصویب قوانین خاصی منع می کند. در صورتی که اکثریت هر یک از مجلسین کنگره – اگر رئیس جمهور وتو کند، دو سوم کنگره – به لایحه رأ ی بدهد، آن لایحه به قانون تبدیل می گردد. قوانین فدرال مصوبه نام دارند. قدرت قانونگذاری کنگره محدود است.

۲.قوۀ قضاییه

قوه قضاييه ايالات متحده به ديوان عالي و دادگاههاي تالي كه كنگره مي‌تواند درهر زماني تعيين نمايد و تشكيل دهد واگذار مي‌گردد. قاضيان ديوان عالي و دادگاه‌هاي تالي تا زماني كه حسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باقي مانده و حقوق خود را در زمانهاي معين در ازاي خدمتشان دريافت مي‌كنند. ميزان اين حقوق در طول مدت عهده‌داري اين سمت كاهش نمي‌يابد.

قوه قضاييه مانند دو قوۀ دیگر، قوۀ قضاییۀ آمریکا فقط از قدرت و اختیاراتی برخوردار است که از سوی قانون اساسی به آن تفویض گشته است. طبق قانون اساسی، حوزۀ اختیارات قضایی فدرال فقط شامل بعضی اختلاف ها می شود. در مادۀ 2 اصل سوم، این موارد درج شده است. دو مورد از مهمترین موارد، موضوع قوانین فدرال است ("کلیۀ پرونده های مربوط به قانون وبرابری، طبق این قانون اساسی، قوانین ایالات متحده، و پیمان های منعقده ") و پرونده های مربوط به"چندگونگی"، یا اختلاف میان شهروندان دو ایالت مختلف.حق قضاوت در پرونده های چندگونگی موجب می شود هر یک از طرفین برای اقامۀ دعوا مجبور به حضور در برابر دادگاه های ایالت فرد مدعی نباشد.

هرگاه شخصي در هر ايالتي متهم به (ارتكاب) خيانت، جنايت، يا جرائم ديگر گردد، (و) از چنگال عدالت بگريزد، و در ايالت ديگر يافت شود، با تقاضاي مقامات اجرايي ايالتي كه وي از آنجا گريخته است، به ايشان تحويل و به ايالتي كه صلاحيت قضايي رسيدگي به جرم را دارد، منتقل خواهد شد.

۳.قوۀ مجریه

طبق اصل دوم، ریاست قوۀ مجریه به رییس جمهور محول می شود.در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت جورج واشنگتن (1801-1789)، قوۀ مجریه از رییس جمهور، معاون رییس جمهور، و وزارت خانه های خزانه داری، جنگ و دادگستری تشکیل می شد. با گسترش کشور، قوۀ مجریه هم همراه آن گسترش یافت.

امروز قوۀ مجریه دارای 15 وزارت خانه است. هر یک از آنها دارای تعدادی اداره، آژانس ونهاد های دیگر هستند. وبخش های دیگر آن خارج از این نهاد ها و وزارت خانه ها قرار دارد. کلیۀ فعالان قوۀ مجریه از سوی رییس جمهور منصوب می شوند و نهایتا ً در برابر او مسئول هستند.

نحوه انتخاب رئيس جمهور براساس اصل دوم قانون اساسي به نحو ذيل است:

هر ايالت به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري آن معين مي‌كند، تعدادي انتخاب كننده تعيين خواهد نمود كه تعدادشان برابر با تعداد كل سناتورها و نمايندگاني مي‌باشد كه يك ايالت مجاز به داشتن آنها در كنگره است. ولي هيچ سناتور، نماينده يا فردي كه در ايالات متحده داراي سمتي غيرانتفاعي و يا انتفاعي باشد نمي‌تواند به عنوان انتخاب كننده تعيين گردد.

انتخاب كنندگان بايد در ايالتهاي خود تشكيل جلسه دهند و از طريق رأي مخفي دو نفر را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد انتخاب كنند و آنگاه فهرستي از افرادي را كه رأي به آنان داده شده است و همچنين تعداد آراي هر يك از آنان را تهيه و پس از امضا و تاييد به صورت مهر شده به مركز حكومت ايالات متحده و به نام شخص رئيس سنا ارسال نمايند؛ رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان كليه تأييديه‌ها را مي‌گشايد و سپس آراء شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشترين تعداد آراء از كل انتخاب كنندگان تعيين شده كسب نمايد، رئيس‌جمهور مي‌شود و اگر بيش از يك نفر اكثريت مزبور را به تساوي داشته باشند و تعداد آراء مساوي باشد، مجلس نمايندگان بي‌درنگ از طريق رأي مخفي يك از آنان را به سمت رياست جمهوري انتخاب مي‌نمايد، و اگر هيچ فردي حائز اكثريت آراء نباشد، در اين صورت مجلس نمايندگان مزبور به همان روش از ميان پنج نفر اول فهرست، رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌نمايد. اما در انتخاب وي، ايالتها رأي خواهند داد و هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد، حد نصاب لازم براي اين منظور عبارت است از مجموع عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها و اكثريتي از كل ايالتها براي انتخاب ضروري مي‌باشد. در هر حالت پس از انتخاب رئيس‌جمهور، شخصي كه بيشترين تعداد آراي انتخاب كنندگان را كسب نموده باشد معاون رئيس‌جمهور مي‌شود. وي اگر دو يا چند نفر باقي بمانند كه داراي آراي مساوي باشند، سنا از ميان آنان معاون رئيس‌جمهور را با رأي مخفي انتخاب مي‌كند.

 نكته مهم مقام معاون اولي رئيس جمهور است با اين شرح كه وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در صورت بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني از انجام آنها، به معاون رئيس‌جمهور واگذار مي‌شوند. كنگره مي‌تواند به موجب قانون در موارد بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني رئيس‌جمهور و نيز معاون وي، مقام مسئولي را به عنوان كفيل رياست جمهوري تعيين نمايد، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتواني يا انتخاب رئيس‌جمهور، به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايد.

منابع حقوقي فدرال در ايالات متحده آمريكا

قانون اساسی

 مرز موضوعات زیادی را در قوانین فدرال و قوانین ایالتی مشخص نموده است. طبق این قانون، قدرت و اختیارات فدرال میان سه قوۀ مقننه، مجریه، و قضاییه تقسیم شد . هر یک با وظایف مشخص در نظام قضایی مشارکت دارند. در این نظام، قانون اساسی تعیین نموده که کدام قوانین باید به تصویب کنگره برسد.

بند2  اصل ششم در خصوص تفوق قانون اساسي نسبت به قوانين عادي و برتري قوانين فدرال نسبت به ايالات مقرر مي دارد:این قانون اساسی و قوانین ایالات متحده که از این پس تنظیم خواهد شد و تمامی پیمان های منعقده یا آن هایی که هنوز منعقد نشده ، طبق اختیارات ایالات متحده، قانون برتر این سرزمین خواهد بود؛ و قضات هر ایالت محدود به عملکرد تحت آن می باشند، هر موردی در قانون اساسی یا قوانین ایالات که بر خلاف این باشد تحمل نمی شود.این بند اولین اصل قوانین آمریکا را تثبیت کرد: در جایی که قانون اساسی فدرال مطرح می شود، هیچ ایالتی حق مخالفت ندارد.

در حالی که تدوین کنندگان قانون اساسی قصد داشتند دولت فدرال را تقویت کنند، از قدرتمندی بیش از حد آن نیز بیم داشتند. یکی از راه های محدود کردن رژیم تقسیم قوای آن بود. همان طور که جیمز مدیسون در شمارۀ 51 فدرالیست توضیح داده بود، "تدبیر اتخاذ شده برای مبارزه با قدرت غصب کنندۀ دولت، تقسیم آن به بخش های معین و جداگانه است." هر یک از "بخش" هایی که مدیسون خاطر نشان کرده بود، مقننه، مجریه، و قضاییه، تا حدی دارای اختیاراتی هم در نظام قضایی کشور بودند.

قوانین عرف

زمانی که مصوبه ای موجود نبوده و در قانون اساسی هم موردی پیش بینی نشده باشد، دادگاه های فدرال و ایالتی غالبا ً به قوانین عرف مراجعه می کنند، یعنی مجموعه ای از تصمیمات قضایی، رسوم، و اصول کلی که قرن ها پیش در انگلستان آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. در بسیاری از ایالات، قوانین عرف کماکان نقش مهمی در اختلافات مربوط به قرارداد ها دارند، زیرا قانونگذاران ایالتی هنوز موفق به تصویب قوانین جامعی نشده اند که بتواند کلیۀ موارد اختلاف در قرار داد ها را پوشش دهد.

رويه قضايي

دادگاه ها برای موارد نقض قانون و اختلافات مجبورند قانون را تفسیر شود. در انجام این کار، دادگاه ها ملزم به در نظر گفتن طرز تفسیر دادگاه های مشابه و یا برتر می باشند. این اصل موسوم به stare decisis، یا رويه است. این کار متضمن انسجام و قابلیت پیش بینی است. طرفین دعوایی که با رسم و روال یا رویۀ قضایی غیر منصفانه ای روبرو شده باشند، کوشش می کنند واقعیت پروندۀ خود را از آن چه موجب رأی قبلی شده بود متمایز کنند.

منبع