رويه قضايي در مورد حق كسب ،تامين و يا توقيف سرقفلي

رويه قضايي محاكم دادگستري بر آن است كه چون حق كسب و پيشه ، حقي متزلزل هست و نه ثابت ، لذا قابل توقيف و تامين نمي باشد. و نا قانون نيز مبني بر جواز انجام اين تامين و توقيف وجود ندارد و اكثر قضات دادگاه ها نيز چنين عقيده يي را دارند.ماده 62 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا؛ و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1355 حاكي است كه «بازداشت حقوق مديون نسبت به مال غير منقول اعم از سرقفلي يا منافع جايز است .» بنابراين توقيف حق كسب و پيشه از طر يق اجراي ثبت قابل انجام است .
آيا حق كسب و پيشه قابل توقيف هست يا خير؟
موضو ع توقيف و تامين حق كسب و پيشه ، يكي از مهمترين و پيچيده ترين موضوعات در ارتباط با بحث «تامين خواسته » بوده و مبتلا به عموم و بويژه وكلاي دادگستري و قضات محاكم است . لذا بحث و بررسي اين مطلب بسيار مهم و ضروري به نظر مي رسد؛ چرا كه پس از ساليان دراز، هنوز قول و رويه واحدي در اين مورد وجود ندارد. عده يي اصولا مخالف توقيف حق كسب و پيشه اند و در مقابل ، عده يي موافق آن هستند. لذا بي مناسبت نمي داند ولو مختصر (چون اين امر خود مي تواند موضوع يك تحقيق و بررسي جامع و كامل باشد به بحث در اين موضوع بسيار مهم بپردازيم :
الف نظريه و استدلال مخالفان توقيف حق كسب و پيشه
1 مخالفان تامين و توقيف حق كسب و پيشه مي گويند اصولا حق كسب و پيشه ، حقي مستقل نيست كه بتوان آن را مورد معامله و نقل و انتقال قرار دارد. بلكه حقي است كه به تبع انتقال منافع عين مستاجره از سوي مستاجر به شخص ديگر و به همراه آن انتقال مي يابد. فلذا توقيف و تامين چنين حقي نيز به نحو اولي بطور مستقل قابل انجام نيست . به عبارت ديگر وقتي حق كسب و پيشه يا سرقفلي حقي تبعي است و بالاستقلال مالكيت ندارد، لذا همانگونه كه چنين حقي به دليل عدم ماليت قابليت نقل و انتقال را ندارد، قابليت تامين و توقيف را هم بداهتا ندارد.
2 از سوي ديگر عده يي از مخالفان چنين استدلال مي كنند كه چون معمولا مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غير ندارد و اين امر تقريبا در تمامي اجاره نامه ها قيد مي شود فلذا در صورتي كه حتي خود مستاجر بخواهد مورد اجاره را به غير انتقال دهد، چنين امري انجام شدني نيست مگر اينكه مالك ملك موافقت كند، بديهي است در مورد تامين حق كسب و پيشه با سرقفلي نيز كه به علت بدهي مستاجر و درخواست طلبكار بايد انجام گيرد كه هم مستاجر مخالف است و هم موافقت مالك تحصيل شده است تامين و توقيف سرقفلي آن امكان پذير نيست . توضيح آنكه وقتي حق كسب و پيشه به درخواست طلبكار (خواهان ) توقيف و تامين شود، بديهي است كه صرف اين تامين و توقيف كه خواسته و هدف طلبكار نيست ، بلكه هدف اصلي از تامين آن است كه پس از اخذ حكم قطعي از دادگاه معادل خواسته خود كه محكوم به حكم دادگاه قرار گرفته است ، از حق كسب و پيشه تامين شده ، استيفاي حق نمايد. در حالي كه در مرحله اجراي حكم وقتي به فروش حق كسب و پيشه يا سرقفلي مي رسيم و با مخالفت مالك مواجه مي شويم ، بديهي است كه اجرا نمي تواند از اين مرحله نهايي گذشته و مانند ساير موارد كه خواسته تامين شده است عمل و اقدام نمايد.
3 عده يي معتقدند كه حق كسب و پيشه يا حق سرقفلي ، ا صولا قابل توقيف و تامين نيست چرا كه فقط مال ، قابل توقيف است و نه حق . اين موضوع ، چون دقيقا مورد سوال اداره حقوقي وزارت دادگستري هم واقع شده و نظريه اداره مذكور در تاريخ 2491342 نيز در خصوص آن صادر شده است لذا عين سوال و عين پاسخ آن به شرح مندرج در كتاب «مجموعه نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل مدني » نقل مي گردد:
«1» تامين خواسته
«2» بازداشت حق كسب و پيشه در مقام اجراي قرار تامين خواسته
حق سرقفلي به نفع بستانكار قابل بازداشت و تامين مي باشد يا خير؟
در مورد سوال فوق اداره حقوقي در تاريخ 2491342 چنين پاسخ داده است :
«نظر به اينكه حق سرقفلي معلق است به حصول شرايط خاص و مادام كه به صورت «مال » تبديل نشود توقيف و تامين آن به نفع بستانكار ممكن نيست زيرا به موجب ماده 240 قانون آيين دادرسي مدني تامين عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول و بازداشت اموال در مبحث اجراي احكام هم ناظر بر اموال منقول و غيرمنقول محكوم عليه مي باشد و در هيچ يك از مواد مربوط در مباحث فوق به توقيف يا تامين (حق ) اشاره نشده است عليهذا با معلق بودن اصل حق و اينكه حق مال نيست توقيف تامين حق سرقفلي وجهه قانوني ندارد.»
4 عده يي نيز قايل به تفصيل شده اند و چنين استدلال مي كنند كه توقيف صرف حق كسب و پيشه بلااشكال است النهايه چون اين حق (حق كسب و پيشه يا سرقفلي ) يك حق «معلق » است ، اجراي چنين توقيف و تاميني موكول به آن است كه حق مذكور «منجز» شود لذا تا اين شرط حاصل نشود، انجام عمليات اجرايي نسبت به سرقفلي تامين و توقيف شده امكان پذير نخواهد بود.
5 بالاخره استدلال ديگر مبني بر عدم امكان توقيف سرقفلي اين است كه حق مذكور حقي «ثابت » نبوده بلكه «متزلزل » مي باشد و دليل آن اين است كه به موجب موارد مختلف قانوني چنانچه مستاجر در مورد اجاره تخلفاتي مرتكب شود برحسب مورد موجب زايل شدن تمامي سرقفلي يا نصف آن خواهد شد؛ مثلا چنانچه مستاجر محل كسب مورد اجاره را براي شغل معيني اجاره كرده باشد و بدون جلب رضايت مالك ، راسا و خودسرانه شغل خود را تغيير دهد به نحوي كه عرفا مشابه همان شغل مندرج در اجاره نامه نباشد، از مواردي است كه موجب صدور حكم تخليه مورد اجاره بدون پرداخت سرقفلي از سوي مالك خواهد بود. (بند 7 ماده 14 قانون روابط مالك و مستاجر مصوب سال 1356) يا در صورتي كه مستاجر در مورد اجاره تعدي و تفريط كرده باشد كه اين مورد نيز به دستور مقنن در بند 8 ماده فوق الذكر از موارد تخليه بدون سرقفلي است و اما در موردي كه حق كسب و پيشه نصف مي شود موضوع تخلف مستاجر از شرط مندرج در اجاره نامه مبني بر عدم انتقال مورد اجاره به غير مي باشد. تبصره يك ماده 19 قانون يادشده ناظر به اين مورد است : «در صورتي كه مستاجر بدون رعايت مقررات اين ماده ، مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد، موجر حق
درخواست تخليه را خواهد داشت و حكم تخليه عليه متصرف يا مستاجر اجرا خواهد شد و در اين مورد مستاجر يا متصرف ، استحقاق دريافت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت را خواهد داشت .
بنابراين ملاحظه مي شود كه حق كسب و پيشه يا سرقفلي حقي است متزلزل كه هر آن با تخلف مستاجر، در خطر ضايع شدن است لذا توقيف و تامين چنين حقي كه هر آن مي تواند از بين برود و بويژه با تخلف مستاجر كه بداهتا با توقيف و تامين كه عليه او شده است مخالف هست ، راه به جايي نخواهد برد و طلبكاري كه براي استيفاي حقش به توقيف و تامين سرقفلي مبادرت ورزيده است ، چنانچه دادگاه چنين قراري را صادر كرده باشد در مرحله نهايي با زوال سرقفلي به تبع تخلف مستاجر، چيزي براي طلبكار موصوف براي استيفاي محكوم به باقي نمي ماند.
ب نظريه و دلايل موافقان توقيف سرقفلي
1 موضوع موافقت مالك با انتقال مورد اجاره به غير و نهايتا امكان توقيف سرقفلي و اجراي آن در مواردي كه اين حق به مستاجر داده شده است و او حق انتقال مورد اجاره را دارد، منتفي است زيرا همانطور كه مستاجر اين حق را دارد، در صورت محكوميت وي نيز محكوم له كه قائم مقام وي شده نيز مي تواند از اين حق استفاده كند. لذا پس از توقيف سرقفلي ، اجراي آن نيز به آساني ممكن و مقدور مي باشد.
2 در موردي هم كه مستاجر حق انتقال مورد اجاره را بنا به شرط مندرج در اجاره نامه ندارد نيز راهكار ساده يي وجود دارد و آن مذاكره با مالك از سوي محكوم له پرونده و پرداخت وجهي به وي جهت تحصيل موافقت نامبرده با انتقال مورد اجاره مي باشد كه نهايتا انتقال سرقفلي ممكن الحصول مي گردد و عملا هم در مرحله اجراي حكم رويه رايج همين است .
3 به موجب ماده 62 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6 تيرماه 1355 بازداشت سرقفلي به منظور استيفاي حقوق مجاز اعلام گرديد: «بازداشت حقوق مديون نسبت به مال غيرمنقول اعم از سرقفلي يا منافع ، جايز است و در اين صورت مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفتر بازداشتي و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمي مربوط ، اعلام مي گردد.»
نتيجه بحث
آنچه امروزه و در عالم واقع در مورد توقيف و تامين سرقفلي وجود دارد آن است كه درخصوص توقيف و بازداشت سرقفلي كه منشا آن اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد، همانطور كه در بند 3 از نظريات موافقان اين امر گفته شد، ماده 62 آيين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا از صراحت و قاطعيت كافي برخوردار است فلذا در عمل نيز بدون برخورد با اشكال تحقق مي پذيرد و اما در مورد تامين و توقيف سرقفلي توسط محاكم و اجراي آن توسط قسمت اجراي احكام دادگاه ها، همان گونه كه مخالفان استدلال كرده اند، توقيف حق كسب و پيشه مورد قبول اكثر قضات محاكم نمي باشد بويژه اينكه برخلاف ماده 62 آيين نامه اجرايي اسناد رسمي لازم الاجرا به شرحي كه گذشت در قانون اجراي احكام مدني مصوب آبان 1356 كه ناظر به اجراي احكام قطعي دادگاه ها است ، ماده يي مبني بر جواز توقيف و تامين سرقفلي و تامين آن به نفع خواهان ، وجود ندارد. لذا اكثر دادگاه ها از اجابت درخواست خواهان با هر مستند و دليل هرچند قاطع ، از صدور قرار تامين در مورد سرقفلي يا حق كسب و پيشه اجتناب مي ورزند.
نظير اين تعارض كه بين قانون آيين دادرسي مدني و قانون ثبت درخصوص «سرقفلي » و تامين و توقيف آن وجود دارد، در موردي ديگر يعني درخصوص «رهن » بين قانون مدني و قانون ثبت نيز ديده مي شود توضيح آنكه به موجب ماده 771 قانون مدني :
«رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.»
سپس در ماده 777 قانون مدني آمده است :
«در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن ، مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن ، قرض خود را ادا نكرد، مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن ، طلب خود را استيفا كند و...»
اما مقنن در ماده 779 قانون مدني كه ناظر به موردي است كه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد چنين مقرر داشته است :
«هرگاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداي دين حاضر نگردد، مرتهن به حاكم رجوع مي كند تا اجبار به بيع يا اداي دين به نحو ديگر بكند.»
و بالاخره ماده 780 قانون مدني حاكي است كه :
«براي استيفاي طلب خود از قيمت رهن ، مرتهن به هر طلبكار ديگري ، رجحان خواهد داشت .»
پس ، خلاصه مواد قانون مدني به شرحي كه نقل شد، درخصوص حقوق قانوني مرتهن برعين مرهونه آن است كه وي معادل طلب خود با احتساب خسارت دير كرد از مال مرهونه حق مطالبه دارد و لاغير و در همين محدوده (استيفاي طلب خود) بنا به تصريح ماده 780 قانون مدني ، «مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت .»
اما به موجب قانون ثبت ، حقوق به مراتب بيشتري از قانون مدني ، براي مرتهن پيش بيني شده است ؛ چرا كه حق مرتهن محدود به ميزان طلب او نيست و حتي مي تواند تمامي عين مرهونه را كه شايد چند برابر طلب او باشد نيز تملك نمايد. توضيح آنكه به موجب ماده 34 قانون ثبت در صورتي كه راهن ، بدهي خود را ظرف مدت مقرر به مرتهن نپردازد، مرتهن مي تواند از دفتر خانه تنظيم كننده سند تقاضاي صدور اجراييه نمايد راهن (بدهكار) ظرف 8 ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه ، مهلت دارد كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد و يا اينكه ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه تقاضا كند كه ملك از طريق حراج به فروش برسد. اگر عين مرهونه به فروش رسيد كه از محل آن طلب مرتهن با خسارات قانوني پرداخته مي شود و در صورت نبودن خريدار، ملك مورد رهن ، به بستانكار (مرتهن ) طي سند رسمي انتقال داده خواهد شد.
www.dad-law.blogfa.com