تصميمات قبلي دادگاهها را كه قانون از آنها استخراج مي شود معمولا سابق مي نامند. از نظر لغوي اين كلمه فقط باين معني است كه امري مربوط به سابق و گذشته است لكن در اسلوب حقوقي ما بعنوان سيستمي توصيف شده كه مبتني بر سابقه مي باشند زيرا ما پذيرفته ايم كه هر تصميم قضائي تا حدودي مبناي قانوني براي آينده خواهد بود. ما اين روش را بدلائل متعدد كه مقدم بر همه جهات تاريخي است براحتي پذيرفته ايم.
حقوق انگليسي كه حقوق ما از آن متخذ است از دوران اوليه اساساُ بوسيله قضات پايه گذاري شد. بنابراين نخستين ساكنان اين سرزمين كه اغلب انگليسي بودند با اين فكر آشنائي و موافقت داشتند. اما شرايط جديد زندگي در يك قاره وسيع پذيرش حقوق انگليسي را در محيط امريكائي با بسياري مسائل مواجه ساخت لذا الزاماُ قضات در اين جريان نقشي مهم ايفا كردند . بعلاوه قانون اساسي مكتوب ما هم براي دادگاها مسئوليتهاي مهم و جديدي ايجاد كرد .هم حكومت مركزي و هم هر يك از پنجاه ايالت عضو فدرال بر پايه قانون اساسي تشكيل يافته اند و اين قانون در مقابل قدرت حكومتها محدوديتهائي فراهم نموده است. از جمله اين محدوديتها تضميناتي است كه در قانون اساسي براي حقوق افراد در نظر گرفته شده كه با توسل بدادگاه قابل اجرا خواهد بود. اقدامات قوه مجريه و حتي قوانيني كه بتوصيب مقامات قانونگذاري مي رسد در صورتيكه اين تضمين هاي بنيادي را نقض نمايند ممكن است از طرف دادگاه كلا باطل اعلام شود. نتيجه نهائي اين است كه شرايط زندگي در امريكا و سيستم حقوقي كه ما قبول كرده ايم به قضات ما آنچنان قدرت و مسئوليتي بخشيده است كه نسبت به اختيارات قضات انگلستان بمراتب بيشتر مي باشد يا در واقع باعتقاد من در هيچ جامعه تكامل يافته ديگري در عصر حاضر نظير آن وجود ندارد.
دليل ديگري نيز وجود درا د كه از حيث اهميت بمانند همان عوامل تاريخي است كه قبلاُ متذكر شدم . ما بتدريج به لزوم ارزش اين امر واقف شديم كه دلايل تصميماتي را كه مأمورين دولت اتخاذ مي كند تحقيق و بررسي نمائيم و بسيار روشن است كه اين نياز در مورد خود قضات نيز كه درباره دو طرف متخاصم يا دو گروه متخاصم قضاوت مي كنند بطيق اولي صادق است . اين ضرورت خواستن دليل در مورد ساير مأمورين نيز از جمله تضمينات براي مردم محسوب مشود . هر چند ممكن است اين دلائل در آن زمان كاملاُ اقناع كننده نباشد . لكن وقتي دلائل خوب فهيمده شد قبول عام مي يابد و قسمتي از هدفهاي انسان مي شود و سرانجام نيز زمينه اي براي ارائه طريق در آينده مي گردد.
موضوع در مورد قضات هميشه اين چنين نبوده است . در گذشته در برخي از كشورهاي چنين تصور مي شد كه اعلام دلائلي كه منجر به اخذ تصميم شده ممكن است بصورتي به اقتدارات قضات لطمه بزند . از دير زماني در انگلستان مرسوم بوده است كه قضات آزادانه و بدئون قيد و بند و بطور غير رسمي با حقوق داناني كه دعوائي را نزد آنان مطرح مي كردند به بحث و گفتگو بنشينند. باين صرت دلائل بسياري از تصميمات متخذه از جانب حقوق دانان ارائه مي شد .موضوع پرونده ها ب آن دلائلي كه ابراز شده بود بوسيله گزارشگران خصوصي جمع آوري و در طول قرنها توسط حقوق دانان حرفه هاي مورد تحقيق و مطالعه قرار مي گرفت. در زماني نه چندان دور يعني در قرن نوزدهم بود كه براي قضات انگليسي عملاُ مرسوم شد با مسئوليت خويش دلائل وجهات تصميم خود را كه امروزه نظر قضائي مي گوئيم بنويسند. اين روش در فرانسه و آلمان وساير كشورهاي اروپاي غربي تقريباً در همين زمان توسعه يافت. اكنون ما ضروري مي دانيم كه دادگاههاي عالي استيناف نظريات خود را ترتيب داده و منتشر نمايند تا دلائل آنها در اتخاذ تصميم در دسترس همگان قرار گرتفه و بتوانند آنها را برسي كرده و مورد انتقاد قرار دهند اين كاري است برعهده خود قضات تكليفي كه جزئ وظايف آنها است . ما اين روش را تضميني آنچنان ضروري در مقابل اقدامات دل بخواه و يك جانبه و عاملي آنقدر مهم در برابر اقتدار مأمورين رسمي بمنظور بازداري آنها از تجاوز مي دانيم كه اين ضرورت را بمأمورين اجرائي و غيره تا هر جا كه عملي باشد تسري مي دهيم.
از عملي شدن نشر نظريات موجه و مستدل قضات نتايجي حاصل مي شود: وقتي تصميمات منتشر شد بالاخص هنگاميكه موجه و مستدل باشد مسلماً اين رويه رو به پيشرفت خواهد گذاشت. بدون شك امريكائيها با ساير انسانها در اين تمايل و آروزي اينكه بايد ارتباط منطقي و تشابه بين تصميمات قضائي وجود داشته باشد تفاوتي ندارند. تصميم فقط موقعي مغشوش و غير عادلانه بنظر مي آيد كه در يك موضوع واحد دو تصميم مختلف اتخاذ شود تنها اين سبب كه در زمان مختلف يا درباره دو شخص مختلف باشد. مشابهت و يك گونگي تصميمات براي كسانيكه تصميم بآنها مربوط مي شود تنها از اين جهت مهم نيست كه مي توانند وضع خود را پيش بيني كنند بلكه از اين حيث است كه بسيار منصفانه تر بنظر مي رسد.
بنابراين استنباطي كه ما از سابقه قضائي دارمي قمستي از آن حاصل تاريخ مخصوص ما و بخشي نتيجه كار جديدي است كه بوسيله انتشار نظريات دادگاهها پيش گرفته ايم لكن در مجموع همه مبتني بر مفهوم عدالت و انصاف است . بدين معني كه موضوعات مشابه بايد تصميمات مشابه داشته باشد . اين آرماني است كه براي تمام سيستمهاي حقوقي اعتبار دارد . در واقع از حيث روند حقوقي ديگر اختلاف اساسي بين اسلوب حقوقي امريكائي –انگليسي وسيستم حقوقي اروپاي غربي كه در آن حقوق مبتين بر قوانين مدون است وجود ندارد. در اروپاي غربي و در واقع امروز هدر بيشتر نقاط جهان تصميمات دادگاههاي عالي مرتباً منتشر مي شود در اروپاي غربي نيز چنين مي نمايد كه تصميمات دعاوي قديمي نمونه اي براي تصميمات بعدي بود هست.
نظريات ما در مورد سوابق قضائي اغلب بوسيله منتقدين خارجي بالاخص آنها كه با سيستم حقوق مدون تعليم يافته اند بدرستي شناخته نشده ،آنها چنين تصور مي كنند كه نظريه سابقه بي جهت به اختيارات قضات مي افزايد لكن اين مطلب بهيچ وجه از نظر ما در ست نيست . همانطور كه مقتضيات عصر جديد ايجاب مي كند تا قضات نظريات موجه و مستدل بدهند الزام به رعاتي سابقه نيز بالضروره وسيله اي براي محدود ساختن اختيارات آنان خواهد بود . بدين معين كه دادگاه نمي تواند دعواي حديدي را فقط تحت تأثير اوضاع و احوالي كه فعلاُ در جريان است مورد رسيدگي قرار دهد بلكه بايستي تصميمات گذشته را ملحوظ دارد . بدين ترتيب از يك تصميم سابق كه موجه و مدلل بوده و در موارد مشابه دلائل آن با هم قابليت انطباق دارد بايستي تبعيت شود مگر انكه دلائل مقنع و جديدي فراهم آيد كه بتوان باستناد آنها تصمييم مخالفي اتخاذ نمود. اين طريق بنظر ما راه ديگري است براي اطمينان از اينكه اختيارات دلبخواه بكارگرفته نشود و اين يكي از مهمترين صفات مميزه حقوق ما ست كه به حق آن را سيستم حقوقي خاصي مي ناميم.
البته اين نكته صحيح است كه از لحاظ علمي و نظري به نسبت كشورهائي كه سنت انگليسي در آنجا استقرار ندارد ما بر روي تصميمات قضائي گذشته تأكيد بيشتري مي كنيم. ما داراي گزارشهاي حقوقي عظيمي هستيم. دادگاههاي عايل استيناف مرتباًنظريات خود را در مورد تمام مسائل اساسي كه نزد آنها مطرح مي شود منتشر مي نمايند . برخي از دادگاههاي استينافي واسطه نيز بهمين صورت عمل مي كند و حتي برخي از نظريات دادگاههاي نخستين نيز انتشار مي يابد نهايت آنكه اين مورد اخير اصولاُ نادرست است اين نظريات معمولاُ متضمن گزارش كاملي است از چگونگي واقعه و جريان تاريخي دعوي و سپس بحث مفصلي در خصوص نظريات حقوقي كه در اين مورد قابل اعمال مي باشد. در اين بحثي كه مطرح مي شود تقريباُ همشه بايستي به تصميمات قبلي اشاره و ارتباط آن با موضوع مطروحه توصيف و تشريح گردد. اگر تصميمات قبلي ارتباطي به موضوع نداشته باشد چگونگي روشن خواهد شد. اگر بدلائلي مقتنعي معلوم شود كه تصميمات قبلي به غلط اتخاذ شده هر چند چنين امري معمولاُ بندرت اتفاق مي افتد در اين صورت مي توان آنها را كنار نهاد باني ترتيب بنابر راه و رسم ما انتظار مي ورد كه يك نظر قضائي نه فقط متضمن دلائلي باشد كه در مرو دخاص مستدلا قاطع بوده بلكه آنرا با دلائلي نيز كه قبلاُ در موار دمشابه عنوان شده است مرتبط مي سازد.
اين نكته آخري است كه روش ما را اساساُ با شيوه ساير ممالك مانند فرانسه و روسيه متمايز مي سازد. اما با روش كشورهاي ديگري مانند آلمان كه سيستم حقوق مدون دارند تفاوت ذاتي ندارد. اين روش مبتين بر اين نيت است كه دادگاه نه تنها تكليف دارد تا دلائل تصميم خود را توجيه كند بكله تا آنجا كه وقت اجازه مي دهد دعوي را در بعد وسيعتري پياده نمايد. خلاصه قضات ما براي انجام اين وظيفه كه بايد در ميان مسئل تازه شكل معقول قانون و پيوند و هماهنگي آنرا حفظ نمايند نقش ايفا مي كنند.
اين اعتماد صريح و هوشيارانه به تصميمات قبلي ، مسائلي را براي تجزيه و تحليل ايجاد مي كند كه در نتيجه بايستي شيوه خاصي را بكار برد .ضروري ترين اصول اين است كه دعاوي مشابه بايستي تصميمات مشابه داشته باشند. سپس بايد اين نكته مشخص گردد كه كدام دعاوي مشابه هستند. از اسامي اصحاب دعوي كه بگذريم بهر حال هر موضوعي از جهتي با موضوع ديگر اختلاف دارد . البته ضابطه اساسي را بايستي از دلائلي كه دادگاه باستناد آن تصميمي اتخاذ نموده است استخراج كرد . اما اغلب پيش مي آيد كه دلائل اقامه شده بر مصاديق مختلفي صدق مي كند . گاه به سابقه اي استناد مي گردد و دلائل آن مورد بررسي واقع مي شود و معلوم مي گردد بدلائلي بيش از آنچه لازم وبوده اشاره شده است . در چنين موردي كه نظاير بسيار دار مي توان از شرح و بسط دلائل خود داري كرد زيرا كه قاضي قانون گذرا نبوده و چين نيست كه هر چه را قضات مي توانند بيان كنند بايستي قانون تلقي كرد . ما نظريات قضات را من حيث آنكه قانون است مورد مطالعه قرار نمي دهيم . مسئوليت قانون گذاري در درجه اول بر عهد قوه مقننه است . مسئوليت قضات رسيدگي بدعاوي و اتخاذ تصميم است آنهم در پرونده هائي كه نز د آنها مطرح مي شود آنچه را قضات بيان مي كنند فقط تا آن حد مفاهيم جديد حقوقي تأسيس مي كند كه دلائل تصميم دعواي مطروحه ايجاب مي نمايد ولذا ما ميان نظر موضوعي كه متضمن دلائلي است كه براي توجيه نتيجه ضروري مي باشد و نظر حكمي كه شامل حذف تذكرات وشواهدي است كه بدون آنها لطمه اي به نتيجه نخواهد خورد تفاوت قائل هستيم.
ممكن است كسي بپرسد كه ما چرا خود را از اين همه تعقيدات نجات نمي دهيم و هنگاميكه به تغيير قانون نياز هست براحتي از قوه مقننه استمداد نمي كنيم زيرا در هر حغال اعضاي قوه مقننه بواسطه تعهدي كه در مقابل موكلين دارند خطوط كلي قانون قبلاً از جهت آنها طرح ريزي شده است . از آنجا كه آنها باين منظور انتخاب شده اند و در مقابل مولكين خود نسبت به انجام يا عدم انجام كارهائي متعهدند آيا اين امر به دمكراسي نزديكتر نيست كه بطور كلي به قوه مقننه تكيه نموده و قاضت را از اختياراتي كه در تكوين قانون دارند مانع شويم؟ باين سوال تاكنون يك پاسخ داده شده است: در مقابل اختيارات نه فقط در قوه مجريه بكله در قوه مقننه نيز موجب قانون اساسي محدوديتهائي مقرر شده لكن ما براي اعمال و اجراي اين محدوديتها و تضمين آنها هيچ راهي پيدا نكرده ايم جز آنكه اجراي آنرا در اختيار دادگاهاي قرار دهيم. اين نشان مي دهد كه نسبت بآنچه انجام مي گيرد حتي در مورد قوه مقننه محدوديتهاي از خارج مقرر شده اما قانون اساسي فقط محدوديتهائي را از خارج مقرر مي دارد . پس در مورد مسائلي كه داخل در اين محدوديتها است تكليف چيست؟
حقيقت اين است كه ما قوانين بسيار زيادي داريم و اگر قوانين مصوب كنگره و مراجع مقننه پنجاه ايالت را جمعاث احتساب كنيم سالانه هزاران قانون باين مجموعه افزوده مي شود . اينها مسائل و عناوين متعددي را شامل ميگردد مانند اختيارات و وظايف ادارات عمومي دامنه وسيع رفاه اجتماعي و برخي قوانين خصوصي معينه مانند قانون تجارت كه در اين مورد تا حدود مختصري شيوه تدويني بكار گرفته ايم بسياري از تغييرات بزرگ اجتماعي ما بوسيله قوه قانون گذاري صورت گرفته است و هر ساله نيز اين طريق اهميت بيشتري پيدا مي كند. دراجراي اين قوانين دادگاهها متعهدند اين نكته را در نظر گيرند كه قوه قانون گذاري بيش از قضات حوائج و نيازهاي مردم را منعكس مي سازد. در جائي كه منظور و مقصود قانون گذار را مي توان مشخص كرد و حدود قانون اساسي نيز رعايت شده است دادگاهها بايستي به اراده قوه مقننه تن داده حرمت آنرا نگهدارند و تصميمات آنرا مجري سازند.
پس با اين وصف چرا پيشتر نرويم و تمام مجموعه حقوق را بصورت كدهاي جامع توصيف نكنيم . ما ميد اينم كه اين روش راه حلي است كه در بسياري ممالك جهان يعني در واقع كشورهائي كه خارج از سنن كامان لاي انگليسي قرار دارند پذيرفته شده است . در ين كشورهاي كه داراي كدهاي جامع هستند موجب ترغيب ما نشده است تا اين شيوه را بطور كلي بپذيريم . بينش بشري نمي تواند باندازه كافي وقايع را پيش بيني كند . زبان و منطق به تنهائي فاقد منابعي هستند كه به استعانت آنها بتوان جزئيات و پيچيدگيهاي يك جامعه بزرگ را در نظر آورد . در اروپاي غربي كه تجرهب قانون مدون قديمي تر و كامل تر از ساير نقاط مي باشد بنظر مي رسد كه قضات آن متدرجاُ به شيوه كار قضات ما عمل مي كنند و بتدريج سوابق اهميت مي يابد و در نتيجه نقش خلاق كار قضات مرتباُ پيش از پيش شناخته مي شود . با يك روش كاملاُ قياسي كه بان وسيله تصميمات قضائي با استناد به مقررات معين توجيه مي شود ممكن است عمل قضائي بسيار ساده بنظر آيد اما مقاصد واقعي را كه مورد نظر اصلي است تغيير شكل مي دهد. بنابراين ما محتملاُ براي قسمت زيادي از قوانين خود همانطور كه تجربه برايمان روشن كرده است بايستي اعتماد خويش را به لزوم روش تغييرات تدريجي بترتيب پرونده در پرونده ادامه دهيم.
اگر مي بايستي تا اين حد به قضات اعتماد كنيم پس روشي كه بدان وسيله قضات را انتخاب مي نمائيم بهيمن ترتيب اهميت خواهد داشت . در دادگاههاي فدرال و يك سوم از دولتهاي عضو قضات بوسيله رئيس قوه مجريه –رئيس جمهور ايالت متحده يا فرماندراي ايالت –انتخاب مي شوند كه اغلب اين انتخاب با موافقت يكي از دو مجلس قانون گذاري است . در دو سوم بقيه ايالات فدرال قضات با آراء مردم تعيين مي شوند . هر ورشي كه براي انتخاب قاضي بكار رود باز هم نسبت بساير مأمورين رسمي منتخب قضات ما تحت آزمونهاي ديگري هستند و در قبال وظايف محوله مسئوليت دارند . هر جند ممكن است در مورد ساير مأمورين منتخب جايز باشد لكن ما اعتقاد نداريم كه قاضي بايد از خدمت اخراج شود بدان سبب كه در يك يا چند پرونده تصميمي گرفته است كه با نظر اكثريت رأي دهندگان مغايرت داشته است. در حقيقت در دولت فدرال و در برخي دولتهاي عضو قضات مادام العمر تعيين مي شوند . اما بيشتر معمول بر اين است كه براي مدت معني متصدي شغل مذكور باشند شش يا هشت يا ده و شايد حتي دوازده سال . در تمام طول مدتي كه قضات براي آن مدت تعيين شده اند غير قابل تغيير هستند مگر بخاطر خطاهاي بزرگي كه مرتكب مي شوند . در تمام طول تاريخ ما مواردي كه اتفاق افتاده است كه قاضي از شغل خود كنار شود بسيار نادر است . در ايالاتي كه قضات به رأي عمومي تعيين مي شوند بيشتر آنها مجددا ُ انتخاب مي گردند. و باين ترتيب در واقع تصدي اين شغل توأم با استحكام موقعيت است.
بطور خلاصه قضات ما فقط مأمور به خدمات كشوري نيستند. اكثر كشوهائي كه خارج از سنن كامان لاي انگليسي قرار دارند براي قضات مقررات استخدامي خاصي قائل مي باشند كه توأم با آموزش و پيشرفت ضمن خدمت است . در صورتيكه ما چنين روشي نداريم . رسم ما اين است كه زنان و مردان مي توانند از طريق اشتغال موفقيت آميز در ساير مشاغل مشابه كه رايج ترين آنها وكالت دادگستري است به شغل قضائي نائل شوند. اين روش بدان معني است كه كساني مي توانند باين شغل دست يابند كه در ساير مشاغل مختلف و متنوع تجربه آموخته و پختگلي لازم را كسب كرده باشند. براي خود آنها و نيز براي كسانيكه ايشان را باين مقام تعيين كرده اند اين شغل يكي آن پرافتخاترين مشاغل است . اشخاص براي آنكه باين مقام دست يابند . در امد ساير امتيازات خود را فدا مي كنند . قضات در جامعه اي كه زندگي مي كنند جزء افراد برجسته و مورد احترام مردمند. اين امر تنها در مورد قضات دادگاهاي استيناف كه احكام آنها انتشار مي يابد. و براثر آن رويه قضائي تأسيس مي شود صدق نمي كند بلكه در مورد دادگاههاي نخستين نيز كه وظيفه مهم و ضروري در اداره محاكمه و حفظ تعادل و بيطرفي ميان اصحاب دعوي و وكلاي آنان و راهنمائي هيئت منصفه و حفظ نظم دادگاه و اعمال آئين دادرسي دارند صادق است.
شركت هيئت منصفه در قسمت اعظم دعاوي جاري و تأثير آن در مفاهيم آئين دادرسي نقش قضات را در دادگاههاي نخستين ما به نسبت دادگاههاي نخستين اروپاي غربي محدود ساخته است بي شك در پرونده هائي كه هيئت منصفه شركت دارند اعتماد بيك گروه افراد عامي براي كشف حقيقت قاضي امريكائي را در روشن كردن واقعيت محدودتر مي سازد تا قاضي اروپائي . مشكلاتي كه در مورد تعديل اين اختلاف وظايف ايجاد مي شود در سخنرانيهائي بعدي توضيح داده خواهد شد . بهرحال قاضي ابتدائي مانند قاضي استناف محور سيستم قضائي ما را تشكي پزشك مي دهد. او با تشريفات بسياري احاطه شده و مظهر بيطرفي و انصاف است . تشريفات روشنگر اعتماد عميقي است براينكه اجراي عدالت بيطرفانه بوسيله قضات مستقل در يك جامعه متمدن يكي از وظايف حكومت است.
از انجا كه قضات موجودات انساني هستند درگير آمال و آروزها و حوائج بشري لذا تمام آنها با معيارهايئ كه مور دنظر ما است انطباق ندارند. بكاربردن روش رأي گيري براي انتخاب قضات كه در اكثر ايالات مرسو مي باشد سبب شده است كه در برخي موارد افراد متوسط يا كساني كه تمايلات سياسي دارند باين مقام تعيين شوند. حتي روش انتصابي نيز مي تواند تضمين كند كه با استعداد ترين و بيطرف ترين اشخاص تعيين شدهاند. پس از آنكه مقام قضارا عهده دار شدند فقط بطريق غير مستقيم مسئول خواهندبود و اعتماد ما در نهايت بايد بر احساس شريف و وظيفه و عقل و پرهيزكاري آنها از سوءاستفاده از اختيارات متكي باشد. اما با توجه به سنتي كه بموجب آن اين خصايص بسيار محترم شمرده مي شود مي توان مردان و زناني را يافت كه واجد اين شرايط باشند. در ميان امريكائيها هستند تعداد معدودي كه مي گويند اعتماد ما به قضات بيجا است . مسئوليتي كه بر عهده قضات گذاشته شده بس عظيم است لكن بزرگتر از آن نيست كه يك جامعه وسيع و پيشرفته دمكراتيك به آن نيازمند است: جامعه اي كه آزادي را با معيار احترام به قانون مي سنجد.