در شماره هاي قبل به اين موضوع اشاره شد که ملاک و مبناي کار قضات، قانون است؛ يعني قوانيني که به وسيله مجلس شوراي اسلامي تصويب و بعد از تأييد شوراي نگهبان اجرا مي شود. چنان چه يک قاضي در برداشت از قانون يا تغيير آن با مشکلي مواجه شود، سؤال مورد نظر را بايد به اداره کل حقوقي قوه قضاييه ارسال کند و پاسخ آن را در اظهارنظر قضايي ملاک قرار دهد. در اين شماره به چند نظريه مشورتي اداره کل امور حقوقي و اسناد مترجمان قوه قضاييه، مي پردازيم.

فحاشي از مصاديق توهين است:

توهين و اهانت، امر عرفي است و تشخيص آن بر عهده قاضي رسيدگي کننده به جرم است. چنان چه پيام کوتاه به وسيله تلفن همراه، توهين آميز نباشد، هر چند عمل فرستنده پيام معقول و موجه نيست اما جرم شناخته نشده است. اما چنان چه پيام ارسالي توهين آميز باشد از مصاديق ماده 641 قانون مجازات اسلامي محسوب مي شود. فحاشي از مصاديق توهين است، چه حضوري يا به وسيله تلفن ثابت يا همراه باشد که در هر حال جرم محسوب مي شود.

(نظريه شماره 4923/7 10/8/1388)
چنان چه افرادي در ضرب و جرح شرکت داشته باشند و مشخص نباشد که صدمه از طرف چه افرادي به مجني عليه (مصدوم) وارد شده است، با توجه به قاعده تساوي، حکم به پرداخت ديه به طور تساوي عليه افرادي که در منازعه شرکت کرده اند، صادر مي شود.

(نظريه شماره 4808/7 5/8/1388)
با توجه به صراحت تبصره ذيل ماده 83 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت ها مصوب 11/6/87 توقيف و کسر يک چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد وقتي جايز است که دين (بدهي) مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد؛ از اين رو چنان چه دين (بدهي) مربوط به شخص ديگري باشد و فرد بازنشسته يا وظيفه بگير ضامن مديون باشد، کسر يک چهارم از حقوق بازنشستگي يا وظيفه توجيه قانوني ندارد.