بي‌ترديد يكي از اساسي‌ترين مولفه‌هاي طراحي قوانين نظارتي و حاكميتي در نظر گرفتن جانب اعتدال در تعيين حق و تكليف براي افراد حاضر در مجموعه مورد نظارت است، يكي از اين دست مجموعه‌ها، كارگاه‌هاي مشمول قانون كار هستند. در نگاهي گذرا به مواد قانون كار درمي‌يابيم اولين مواد از اين قانون، كليه عناصر اين مجموعه را به ما معرفي مي‌كند سپس در فصول مختلف اين قانون مجموعه مقررات حاكم بر شرايط كارگاه و وظايف هريك از طرفين (كارگر و كارفرما) تبيين و در پايان نيز مجازات‌هاي منظور شده براي متخلفين از قانون بيان شده است، يكي از اين مواد قانوني ماده 91 است كه در آن وظايف كارگر و كارفرما البته صرفا در بحث حفاظت فني و بهداشت كار بيان شده است.

بررسي اجمالي اين ماده موجب روشن شدن زواياي پنهان و غيرمنصفانه اين ماده قانوني مي‌شود، در اين ماده 3 وظيفه مشخص براي كارفرمايان و دو وظيفه براي كارگران منظور شده است، اما وظايف كارفرمايان:

الف) تهيه وسايل و امكانات لا‌زم و قرار دادن آن در اختيار كارگران

ب) آموزش چگونگي كاربرد وسايل فوق‌الذكر

ج ) نظارت بر رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي

وظايف كارگران نيز به اين صورت تعريف شده:

الف) استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي

ب) اجراي دستورالعمل‌هاي مربوطه كارگاه ‌

آنچه مسلم است به نظر نمي‌رسد منظور قانونگذار از تهيه وسايل و امكانات لا‌زم صرفا محدود به وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي بوده باشد بلكه اين عبارت دربرگيرنده گستره وسيعي از تجهيزات و تاسيساتي مانند دستگاه‌هاي كارگاهي، وسايل حفاظت فردي و ساير ملزومات و تاسيسات مورد نياز جهت انجام كار آن هم به صورت ايمن است كه كارفرما مكلف به تهيه آن شده لكن كارگر صرفا مكلف به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي شده است! پرسشي كه در اينجا مطرح است آن است كه چرا كارفرما مكلف به تهيه وسايل و امكاناتي شده كه هيچ الزامي‌در استفاده و نگهداري كارگران از آن وجود ندارد؟ چرا كارگران نبايد ملزم به نگهداري از وسايل و تاسيسات كارگاهي باشند؟ چرا به همان شدتي كه در صورت بروز يك حادثه و مقصر شناخته شدن كارفرما در بروز آن، ديه از كارفرما اخذ مي‌شود، خسارات ناشي از عدم نگهداري و استفاده صحيح از وسايل و امكانات از كارگران متخلف گرفته نمي‌شود؟ شايد پاسخ داده شود كه در صورت شكايت كارفرما در مراجع قضايي موضوع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت! لكن نبايد از نظر دور داشت ملا‌زمت حق و تكليف ايجاب مي‌كند حقوق و تكاليف همگي در جايگاهي برابر مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرند لذا شايسته است در صورتي‌كه فصل‌الخطاب قوانين موضوعه در امر رسيدگي به شرايط كارگاه قانون كار است اين مورد نيز در همين مقام لحاظ شود.

اشكال بعدي تعيين تكليف نظارتي براي كارفرما بدون تعيين حدود اين امر است كه باعث شده در روند بررسي بسياري از حوادث، كارفرمايان صرفا به‌دليل عدم اعمال نظارت، درصدي از مسووليت بروز حادثه را بر دوش بكشند. از خود بپرسيم حد نظارت كارفرما به منظور انجام وظيفه قانوني چيست؟ آيا شخص كار فرما بايستي همواره ناظر بر اعمال تك‌تك كارگران باشد؟ آيا كارفرما بايد به ازاي هر كارگر يك نفر ناظر نيز استخدام كرده تا بر روند كار وي نظارت كند؛ در اين صورت چه كسي بر روند كار ناظران نظارت خواهد كرد؟ اين امر جز تسلسلي باطل و بدون سرانجام نخواهد بود. بديهي است نظارت كارفرما يا عوامل نظارتي وي صرفا در حد حاكم كردن دستورالعمل‌هاي ايمن كار با وسايل و امكانات تهيه شده مورد انتظار است نه نظارت لحظه به لحظه و فرد به فرد كه امري محال و غيرممكن است، در غير اين‌صورت در روند بررسي هر حادثه (به‌جز تعداد معدودي از حوادث) مي‌توان درصدي از ميزان مسووليت را برعهده كارفرما قرارداد كه اين امر خالي از جنبه انصاف و عدالت خواهد بود.

مورد ديگر بحث ارائه آموزش به كارگران كارگاه است كه امري بسيار حياتي و مهم است لكن در اين خصوص به نظر مي‌رسد ارائه آموزش‌هاي مورد نياز در زمينه‌هاي مختلف بايستي توسط مراجع ذي‌صلا‌ح (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار) و نيز ساير مراكز دولتي و خصوصي داراي مجوز فعاليت صورت پذيرد تا مانع از به هدر رفتن منابع مالي كارگاه شود، زيرا در شرايط فعلي كارفرما مكلف به ارائه آموزش به كارگر شده لكن هيچ الزام قانوني كارگر را مكلف به پرداخت هزينه‌هاي آموزش و يا انجام كار در كارگاه براي مدتي معين نمي‌كند، لذا با توجه به اينكه پس از طي آموزش‌ها و تقبل هزينه‌ها از جانب كارفرما ، منافع اقتصادي امر با توجه به اينكه كارگر در كارگاه‌هايي غير از كارگاه اصلي مي‌تواند از مهارت خويش استفاده كند در مرتبه نخست به كارگر برخواهد گشت، همچنين در برخي موارد كه انجام كار به‌صورت مقطعي صورت مي‌پذيرد، به‌خصوص در زمينه انجام امور ساختماني و پروژه‌اي؛ با توجه به به‌كارگيري موقت و كوتاه‌مدت كارگران در اين امور كه در بعضي از موارد به يك روز كاري نيز نمي‌رسد تكليف كردن امر آموزش به كارفرما در حكم تكليفي است كه از پيش عدم انجام آن كاملا‌ مشخص خواهد بود، لذا منطقي‌تر آن است كه كارفرمايان صرفا مكلف به استفاده از كارگران آموزشديده و داراي صلا‌حيت لا‌زم در خصوص تصدي هر شغل شوند و نه ارائه آموزش به نامبردگان. البته به‌منظور حصول اطمينان از فراگيري كامل اصول ايمني و فني مورد نياز هرشغل مي‌بايست صرفا كارگراني كه داراي مدارك مورد تاييد مراجع ذي‌صلا‌ح قانوني دال بر مهارت كافي جهت انجام شغل مورد نظر باشند به كار گمارده شوند، همچنين نبايد از نظر دور داشت انجام دوره‌هاي بازآموزي و آموزش‌هاي مورد نياز كه به فراخور فعاليت كارگاه اجتناب‌ناپذير خواهد بود بايد در سيستم جديد آموزشي لحاظ شود كه در اين صورت چون كارگران ملزم به فراگيري آموزش‌هاي مورد نياز مي‌شوند، علا‌وه بر جلوگيري از اتلا‌ف منابع مالي كارگاه، ايجاد اشتغال به‌علت گسترش امر آموزش و قرار گرفتن افراد آموزشديده در اولويت به‌كارگيري؛ نظارت بر امر آموزش كارگران و نيز تعيين ميزان مسووليت افراد در روند بررسي حوادث به‌صورت اصولي و منطقي انجام خواهد شد زيرا هر كارگري كه داراي مدارك آموزشي مورد تاييد مراجع ذيصلا‌ح باشد آموزش ‌ديده و در غير اين‌‌صورت كارگر فاقد صلا‌حيت جهت انجام فعاليت كارگاهي تلقي خواهد شد. ‌

ذكر اين نكته ضروري است كه هدف نگارنده حمايت از طبقه كارفرمايان و يا بي‌مسووليت نشان دادن كارگران در خصوص مقوله ايمني نيست و صرفا معطوف ساختن ذهن خواننده به اشكالا‌ت محتوايي قانون مورد نظر است، زيرا با انجام اصلا‌حات كافي در همين قانون مي‌توان با برقراري اعتدال در مجموعه تكاليف مقرر در قانون نسبت به موظف شدن بيشتر كارگران در خصوص رعايت اصول ايمني اقدام كرد كه اين امر به صورت مكمل مجموعه تكاليف كارفرما باعث حركت به سمت ايجاد خود كنترلي و حاكميت بيشتر اصول ايمني در كارگاه خواهد شد؛ زيرا هنگامي‌كه هر فرد اعم از كارگر يا كارفرما به فراخور جايگاه و مسووليت خويش ملزم به پاسخگويي در برابر قانون و پذيرفتن مسووليت اقدامات خود باشد تعداد قابل ملا‌حظه‌اي از حوادث كه در اثر به هيچ‌انگاري تكاليف شخصي به‌وقوع مي‌پيوندد رخ نخواهد داد و فرآيندي خودكار در جهت ايمن‌سازي كارگاه از درون ايجاد خواهد شد كه همانا هدف غائي قانونگذار از تصويب قوانين نظارتي در اين حوزه خواهد بود. شايد برخي خوانندگان آگاه به مفاد قانون كار اين اشكال را به مطالب ياد شده وارد بدانند كه مسووليت كارگران و كارفرمايان در ماده 95 قانون و تبصره ذيل آن ذكر شده است و نيازي به تعريف مجدد آن نيست، در پاسخ ذكر دو نكته لا‌زم به نظر مي‌رسد: اول آنكه مسووليت‌هاي مندرج در ماده 95 بر اساس تكاليف مذكور در ماده 91 در نظر گرفته شده كه بر اساس مطالب فوق‌الذكر مورد انتقاد و خدشه است و دوم آنكه اگر تبصره 2 ذيل ماده 95 اين قانون به‌صورتي موشكافانه مورد بررسي قرار گيرد مشخص خواهد شد مجموعه تكاليف كارفرما به‌صورت گزاره‌اي عطفي كه شامل تركيبي از مسووليت‌هاي مندرج در ماده 91 قانون است مطرح شده و ارزش هرگزاره عطفي نيز صرفا هنگامي‌كه تمامي‌اجزاي آن درست باشد درست خواهد بود لذا با توجه به توضيحات ياد شده و با عنايت ويژه به مطالب مذكور در امر نظارت بديهي به نظر مي‌رسد در اغلب موارد يكي از اجزاي اين گزاره عطفي و به‌تبع آن كل گزاره نادرست خواهد بود بنابراين حتي در مواردي كه كارفرما يك يا دو مورد از وظايف قانوني خويش را انجام داده باشد مسوول در بروز حادثه خواهد بود زيرا مسوول شدن كارگر در بروز يك حادثه موكول به عدم مسووليت كارفرما در آن حادثه است؛ نه مسوول بودن شخص كارگر. نتيجه آنكه در اغلب موارد كارفرما در بروز حوادث به‌علت مسوول شناخته نشدن كارگر مسوول خواهد بود!!

از خود بپرسيم آيا وجود چنين تكاليفي باعث خارج شدن قانون از مسير اعتدال نخواهد بود؟

در هر حال شايسته است با اصلا‌ح اصولي قوانين به‌صورتي كه دربرگيرنده منافع كارگران و كارفرمايان باشد باعث تشويق افراد در امر سرمايه‌گذاري و ايجاد كارگاه‌هاي توليدي شويم كه اين مهم علا‌وه بر منافع اقتصادي سرمايه‌گذار موجب رشد اقتصادي در سطح كلا‌ن (وابسته به حجم سرمايه‌گذاري) و نيز افزايش اشتغال مولد دركشور خواهد شد. ‌

توضيح:

ماده 91 قانون كار: كارفرمايان و مسوولا‌ن كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شوراي‌عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلا‌مت و بهداشت كارگران در محيط كار وسايل و امكانات لا‌زم را تهيه و در اختيار آنان قرارداده و چگونگي كاربرد وسايل فوق‌الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعمل‌هاي مربوطه كارگاه مي‌باشند.

ماده 95 قانون كار: مسووليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسوولا‌ن واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهدبود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور ازسوي كارفرما يا مسوولا‌ن واحد، حادثه‌اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسوول مذكور از نظر كيفري و حقوقي نيز مجازات‌هاي مندرج در اين قانون مسوول است. ‌

تبصره 1- كارفرما يا مسوولا‌ن واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه‌اي كه فرم آن از طريق وزارت كار و امور اجتماعي اعلا‌م مي‌گردد ثبت ومراتب را سريعا به صورت كتبي به اطلا‌ع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند.

تبصره 2- چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل وامكانات لا‌زم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزش‌هاي لا‌زم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل ومقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسووليتي نخواهد داشت. در صورت بروز اختلا‌ف، راي هيات حل اختلا‌ف نافذ خواهد بود.

بازرس كار سازمان كار و امور اجتماعي استان اصفهان