در رانندگي و رانندگي بدون گواهي‌نامه.

تجديدنظر رأي مربوط به ايراد صدمه غيرعمدي در اثر بي‌احتياطي در رانندگي در سمنان شماره دادنامه: 676، 675 و 24 مهر 1384 کلاسه پرونده: 2/298 و 299 /84 ت ک تجديدنظر خواهان: 1- آقاي م. ک. فرزند ن. ساکن ... ‌2- آقاي الف. ع فرزند الف ساکن ... موضوع: تجديدنظر از رأي شماره 775 مورخ25 بهمن 1383 صادر شده از شعبه 102 دادگاه عمومي ،جزايي9 دامغان گردش کار: به تاريخ 23 مهر 1384 در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان به تصدي اعضاي امضاکننده ذيل و با حضور نماينده محترم دادستان تشکيل است پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي دادگاه درخصوص تجديدنظر خواهي 1- م. ک فرزند ن 2- الف. ع. ن فرزند الف- نسبت به دادنامه شماره 775مورخ 25 بهمن 1382 صادر شده از شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي دامغان که به موجب آن تجديدنظر خواهان که هر کدام راننده يک دستگاه موتورسيکلت بوده‌اند و فاقد گواهينامه رسمي رانندگي هستند با يکديگر تصادف نموده و افسر کارشناس بدوي و هيئت 3 نفره کارشناس منتخب دادسرا، تجديدنظرخواه رديف دوم را به علت بي‌احتياطي و عدم رعايت حق تقدم (فرعي به اصلي) مقصر حادثه تشخيص و به لحاظ اعتراض مقصر، موضوع به هيئت کارشناسي 5 نفره ارجاع که اين هيئت تجديدنظر‌خواه رديف اول را به علت عدم توانايي در کنترل وسيله نقليه ناشي از عدم مهارت به ميزان 30درصد و تجديدنظر خواه رديف دوم را به علت بي‌احتياطي و عدم رعايت حق تقدم به ميزان 70 درصد مقصر تشخيص مي‌دهند که با اين وصف به اتهام ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي نسبت به يکديگر تحت تعقيب واقع و با احراز بزهکاري ضمن اين‌که هر کدام از تجديدنظر خواهان از حيث جنبه عمومي جرم به استناد مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامي به تحمل يکصد و يک روز حبس تعزيري محکوم مي‌شوند و به پرداخت ديه صدمان وارده به طرف مقابل به ميزان تقصير نيز محکوم گرديده‌اند، با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده، به نظر اين دادگاه نظريه هيئت کارشناسي مورد استناد مرجع بدوي نمي‌تواند با اوضاع و احوال قضيه مطابقت داشته باشد؛ زيرا از توجه به مقررات تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي نقض مقرراتي مي‌تواند علت وقوع حادثه باشد که اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه اتفاق نمي‌افتاد که در مانحن فيه عدم مهارت راننده موتورسيکلت جيران (تجديدنظر خواه رديف اول) و عدم توانايي او در کنترل وسيله نقليه نمي‌تواند علت وقوع حادثه باشد؛ زيرا به فرض اين‌که ايشان در امر رانندگي مهارت داشته باشد باز هم به علت ورود راننده موتور سيکلت شماره 39362 - تهران 13 (تجديدنظر خواه رديف دوم) از خيابان فرعي به اصلي امکان وقوع تصادف وجود داشت، در حالي که اگر تجديدنظرخواه رديف دوم مقررات مربوط به راهنمايي و رانندگي را رعايت مي‌نمود و در ورود از خيابان فرعي به خيابان اصلي احتياط لازم را به عمل مي‌آورد با فرض اين‌که راننده موتورسيکلت جيران (تجديدنظر خواه رديف اول) مهارت رانندگي نيز نداشت، چنين حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد و ديگر اين‌که هيئت کارشناسي 5 نفره در نظريه تقديمي خود دليلي بر اين‌که عدم توانايي تجديدنظر خواه رديف اول در کنترل وسيله نقليه را به چه طريق احراز کرده‌اند ارائه ننموده اند و صرف نداشتن گواهي‌نامه رسمي رانندگي نمي‌تواند دليل بر اين امر باشد، چه‌بسا اشخاصي وجود دارند که گواهي‌نامه رانندگي ندارند؛ اما در امر رانندگي مهارت خاصي دارند. بنابراين با توجه به مراتب مذکور، نظريه کارشناسي بدوي و هيئت 3 نفره کارشناسي که علت حادثه را بي‌احتياطي و عدم رعايت حق تقدم (ورود از فرعي به اصلي) از ناحيه تجديدنظر خواه رديف دوم اعلام داشته‌اند، با اوضاع و احوال قضيه مطابقت دارد و با اين توضيح نظريه هيئت 5نفره که با اوضاع و احوال معلوم قضيه مباينت دارد، لازم‌الرعايه نبوده،ازاين‌رو اولاً تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه رديف اول وارد تشخيص و دادنامه تجديدنظر خواسته در مورد محکوميت‌هاي نامبرده مستنداً به بند (ب) ماده 24 قانون آيين‌دارسي کيفري و در مورد اتهامش مبني بر ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي‌احتياطي در امر رانندگي نسبت به (الف.ع) به لحاظ عدم کفايت دليل حکم بر برائت صادر مي‌شود و اتهام نامبرده مبني بر رانندگي با موتورسيکلت بدون داشتن گواهي‌نامه رسمي محرز بوده، مستنداً به ماده 722 قانون مجازات اسلامي به پرداخت مبلغ 500 هزار ريال جزاي نقدي به نفع دولت محکوم مي‌شود. ثانياً در مورد اتهام تجديدنظر خواه رديف دوم که به ميزان صددرصد در وقوع حادثه مقصر مي‌باشد؛ اما در دادنامه صادر شده حکم بر محکوميتش به پرداخت 70 درصد از ديات و ارش در حق مصدوم حادثه محکوم گرديده و به صددرصد ديات و ارش اصلاح مي‌گردد. اگرچه ايراد و اعتراض مؤثري از ناحيه تجديدنظر خواه رديف دوم که موجب فسخ دادنامه بدوي نسبت به ايشان گردد، به عمل نيامده و تجديدنظر خواهي مشاراليه با هيچ يک از جهات و شقوق ماده 240 قانون آيين دادرسي کيفري قابل انطباق به نظر نمي‌رسد؛ اما از توجه به محتويات پرونده و وضع خاص متهم اين دادگاه تجديدنظرخواه رديف دوم را مستحق ارفاق تشخيص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي مجازات حبس را به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت تخفيف و تبديل نموده و با رد تجديدنظرخواهي مشاراليه دادنامه معترض عنه نسبت به ايشان با اصلاحات به عمل آمده در نتيجه تأييد مي‌گردد، رأي دادگاه قطعي است.ماوي