| روساي ۱۴ كانون وكلاي دادگستري، اصلاح آيين نامه اجرايي قانون 'استقلال كانون وكلا' را 'موجب سلب استقلال كانون هاي وكلا' دانستند و تاكيد كردند احقاق حقوق خود و ابطال اين آيين نامه را از همه راه هاي قانوني پيگيري مي كنيم |  |
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز تصريح كرد دفاع ما در اين موضوع، دفاع صنفي از حقوق ۲۵ هزار وكيل و ۷۰ ميليون ايراني است تا بتوانند وكلايي انتخاب كنند كه آزادانه، بدون دغدغه، ترس و واهمه حرفشان را بزنند و دادرسي عادلانه و همكاري صميمانه اي با مقامات قضايي داشته باشند.
جندقي با اشاره به تهيه دادخواست كانون هاي وكلا و ارائه آن پس از تكميل به ديوان عدالت اداري گفت: ''قضات ديوان عدالت اداري، قضاتي برجسته و داراي سوابق طولاني قضاوت هستند كه در احقاق حق، تابع هيچ اصولي جز حق نيستند.''
وي در پاسخ به سوالي در باره موضع گيري كانون وكلا نسبت به دستگيري برخي وكلا در ارتباط با حوادث اخير گفت: ''كانون وكلا نسبت به اعضاي خود بسيار حساس است و صرفنظر از اين كه اتهام اين افراد چيست، از آنها دفاع مي كنيم.''
به گزارش خبرنگار ايرنا، ''علي مندني پور'' رييس كانون وكلاي دادگستري فارس و كهكيلويه و بوير احمد نيز در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه فوق العاده اعضاي هيات مديره كانون ها در چهاردهم تير ماه جاري در تهران در پي تصويب آيين نامه جديد در قوه قضاييه گفت: ''اعضاي هيات مديره كانون ها، آيين نامه جديد را به رسميت نمي شناسند.''
وي تاكيد كرد حركت ما صنفي است و دوست نداريم وارد آشفته بازار سياست شويم.
مندني پور تصريح كرد ما خواهان احقاق حقوق حقه مردم هستيم و سلب استقلال كانون هاي وكلا، يعني سلب استقلال در دفاع آزاد از آحاد مردم.
وي خاطر نشان كرد اين استقلال راحت به دست نيامده كه راحت از بين برود. تك تك ما وكلا با استفاده از ساز و كارهاي قانوني براي ابطال اين آيين نامه حركت مي كنيم. چرا كه آن را مغاير با تمامي موازين قانوني مي دانيم.
مندني پور با اشاره به رايزني ها و مذاكرات صورت گرفته با اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي و كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي گفت: ''مجلس نيز در اين زمينه با ما هم نظر است و قرار است پس از پايان تعطيلات فعاليت هايي داشته باشد.''
وي اضافه كرد: ''علاوه بر تهيه دادخواستي در اين زمينه كه به ديوان عدالت اداري ارائه مي شود، در پي ملاقاتي با رييس فعلي قوه قضاييه و نيز رييس جديد اين قوه هستيم.''
مندني پور گفت: ''اين يك امتحان تاريخي براي ديوان عدالت اداري است و قضات ديوان عدالت اداري بايد اثبات كنند كه مستقل و مردمي هستند.''
به گزارش خبرنگار ايرنا، ''حسن فرهودي نيا'' رييس كانون وكلاي آذربايجان شرقي نيز در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چه عواملي باعث شده استقلال كانون وكلا، اين چنين مورد هجمه قرار گيرد؟ گفت: ''براي ما نيز حقيقتا اين سوال جدي وجود دارد كه چه كساني و با چه اهدافي در صدد از بين بردن استقلال كانون هاي وكلا هستند.''
وي افزود: ''قوه قضاييه با اين اقدام، برگشت قهقرايي و رجعت غيرقابل توجيهي كرده است كه بر اثر آن خرد جمعي زير سوال رفته است.''
فرهودي نيا گفت: ''اصولا نهاد قضايي، از ساختار حكومتي است و قضاوت خرد جمعي ايجاب مي كند كه امر دفاع بايد مستقل از حاكميت باشد. حال، اگر دفاع نيز حكومتي باشد، آنچه از آن منتج مي شود، قابل دفاع نخواهد بود.''
رييس كانون وكلاي آذربايجان شرقي تصريح كرد همه مي دانيم كه ماده ۱۸۷ بايد زير مجموعه كانون هاي وكلا باشد .به نظر من، كساني كه در قوه قضاييه به دنبال موقعيت اداري براي خود هستند، خواسته اند با آيين نامه جديد، موقعيت خود را حفظ كنند.
وي تاكيد كرد ما همه راه هاي مدني را براي لغو آيين نامه جديد طي مي كنيم، زيرا حرف و سخن ما حق است.
وي تصريح كرد ما به دنبال منافع شخصي نيستيم و اگر پروانه هاي وكالتمان لغو شود، مشكل مالي نداريم.
فرهودي نيا گفت: ''با آيين نامه جديد قوه قضاييه، نه تنها استقلال كانون هاي وكلا نفي شده است، بلكه در عرصه بين المللي نيز زير سوال مي رويم.''
''تقي خاني'' نماينده كانون وكلاي دادگستري اصفهان نيز گفت: ''وظيفه وكيل، دفاع از حقوق شهروندي است. اگر وكيلي از قاتل يا جاسوسي حمايت مي كند، حمايت او به معناي دفاع از عمل قتل و جاسوسي نيست، بلكه به معناي حمايت از حقوق فردي است كه مرتكب جرم شده است.''
وي افزود: ''از آنجا كه قوه قضاييه بخشي از حاكميت است، قدرت اين را دارد كه بسياري از حقوق افراد را ناديده بگيرد و وظيفه وكيل اين است كه در قبال اين تعدي ها بايستد و از حقوق مردم دفاع كند.''
تقي خاني اظهار داشت: ''حال اگر وكيل نيز زير نظر قوه قضاييه باشد، قوه قضاييه هر زمان كه بخواهد مي تواند پروانه وكالت او را لغو كند.''
وي آيين نامه جديد قانون استقلال كانون وكلا را ''تضييع حقوق شهروندي'' دانست و گفت: ''اين آيين نامه چيزي جز تضييع حقوق شهروندان نيست و بزرگترين ضربه را به نظام مي زند.''
تقي خاني تصريح كرد قوه قضاييه براي اين كه بتواند خود را در دنيا به عنوان نهاد قضايي مستقل معرفي كند، بايد كانون هاي وكلا استقلال داشته باشند.
وي تصريح كرد انتظار ما از ديوان عدالت اداري اين است كه اين آيين نامه را باطل كند.
به گزارش خبرنگار ايرنا، ''مددي'' رييس سابق كانون وكلاي همدان نيز گفت: ''ماده ۲۲ قانون استقلال كانون وكلا، هر گونه پيشنهاد آيين نامه را به كانون وكلا محول كرده است و لذا، تنظيم اين آيين نامه در قوه قضاييه، فاقد محمل قانوني است و اساسا، قوه قضاييه حق تنظيم چنين آيين نامه را نداشته و ندارد.''
وي با تاكيد بر اين كه كانون وكلا در همه دنيا مستقل است، تصريح كرد اساسا وقتي كه وكيل دولتي و قاضي نيز دولتي باشد، نتيجه كار آنها نمي تواند يك حكم عادلانه باشد.
''پرويز علي پناه'' رييس كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه نيز گفت: ''موقعيت و مجال عمل به ماده ۲۲ قانون استقلال كانون وكلا از بين رفته است؛ زيرا اين قانون بر اساس قانون اساسي سابق است.''
وي تصريح كرد بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي، تدوين هر قانوني به عهده مجلس است و هيچ مرجعي حق قانونگذاري ندارد.
اجتمام**۱۵۷۲//۱۵۹۹
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر ۵۸۶۶۰۹
