چند توصيه مهم به دارندگان چک که مي خواهند از راه کيفري صادرکننده را تعقيب کنند
براي تعقيب کيفري دارنده چک فرصت دارد تا شش ماه پس از تاريخ صدور آن براي دريافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهي عدم پرداخت از بانک براي شکايت به دادسرا مراجعه کند. مثلاً اگر تاريخ صدور چک

20/2/1382 باشد و دارنده در تاريخ 20/5/82 به بانک رفته و گواهي عدم پرداخت دريافت کند، تا تاريخ

20/11/1382 فرصت دارد از صادرکننده شکايت کيفري کند در غير اين صورت شکايت او پذيرفته نخواهد شد.

سوال؛ اگر دارنده چک (روز يا مدت دار) در همان تاريخ صدور به بانک مراجعه کند و گواهي عدم پرداخت دريافت کند، تا چه تاريخي فرصت دارد از صادرکننده شکايت کند؟

جواب؛ تا تاريخ 20/8/1382.

مسائلي که دارنده چک بايد در شکايت رعايت کند؛

براي شکايت کيفري بايد به دادسرايي مراجعه کنيم که بانک مورد نظر در حوزه قضايي اش قرار گرفته است.

سوال؛ اگر صادرکننده چک مقيم تهران باشد و آن را براي انجام معامله يي در زاهدان به کسي بدهد که مقيم شيراز است و چک مزبور در وجه بانک ملي اصفهان باشد در صورت نداشتن اعتبار، دارنده چک براي شکايت بايد به کجا مراجعه کند؟

جواب؛ بايد به دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مراجعه کند.

مدارک لازم و هزينه هايي که براي شکايت بايد پرداخت شوند، عبارتند از؛ مدارک مورد نياز؛ کپي مصدق (گواهي برابر اصل) چک، کپي مصدق (گواهي برابر اصل) گواهي عدم پرداخت، تنظيم شکايت و ابطال تمبر. بايد توجه داشت هزينه گواهي برابر با اصل چک و گواهي عدم پرداخت به ازاي هر برگ 200 ريال است. محاسبه هزينه شکايت کيفري چک هاي بي محل بر اساس مبلغ آنها صورت مي گيرد.

هزينه شکايت کيفري عليه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ يک ميليون ريال، هزار ريال و نسبت به مازاد آن تا 10 ميليون ريال، سه هزار ريال و مازاد بر 10 ميليون ريال، 10 هزار ريال است.

سوال؛ دارنده چک بدون محل از چه شخص يا اشخاصي مي تواند شکايت کيفري کند؟

جواب؛ فقط عليه صادرکننده. مثلاً چکي دست به دست جا به جا شده و در نهايت نفر آخر پي مي برد که سند مزبور بدون محل است. در اين صورت وي مي تواند فقط از نفر اول يعني صادرکننده شکايت کيفري کند. البته اين امر مانع از آن نيست که عليه سايرين دعوي مدني طرح کند. به بيان ساده، شکايت کيفري و مسووليت کيفري فقط براي صادرکننده قابل تصور است نه ظهرنويس ها و ضامن ها.

سوال؛ آيا در مثال قبل مسووليت عدم پرداخت فقط متوجه صادرکننده چک است؟

جواب؛ خير نفرات قبل از دارنده هم مسووليت دارند ولي نه مسووليت کيفري که بتوان آنها را تعقيب کرد و به مجازات رساند. بلکه مسووليت آنها مدني است يعني با تقديم دادخواست و تعقيب مدني مي توان از آنها وجه چک را طلب کرد.

پرداخت کننده؛ گاهي اوقات وجه چک به علت هايي مثل کسري موجودي، عدم مطابقت امضا، قلم خوردگي و مواردي از اين دست قابل پرداخت نيست. در اين حالت بانک وظيفه دارد در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت عدم پرداخت را به روشني قيد کند. سپس اين برگ را مهر و امضا کرده و به دارنده تسليم کند. در اين مورد دارنده چک هم بايد توجه کند متن گواهي عدم پرداخت درست و کامل پر شده باشد و تاريخ صدور گواهي صحيح نوشته شود.

در اين گواهي بايد همخواني يا عدم همخواني امضاي صادرکننده با امضاي موجود در بانک عنوان شود. همچنين بانک بايد به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم گواهي عدم پرداخت را به آخرين نشاني صاحب حساب ارسال کند. در اين برگ بايد مشخصات کامل و نشاني دارنده آورده شود.

سوال؛ اگر موجودي بانکي صادرکننده کمتر از مقدار وجه چک باشد ولي دارنده بخواهد تنها همان مقدار موجودي را برداشت کند ناچار است اصل چک را تحويل بانک دهد. در اين صورت براي دريافت مابقي مبلغ چه مدرکي در دست خواهد داشت؟

جواب؛ در اين حالت به تقاضاي دارنده چک، بانک وظيفه دارد تمام مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد. دارنده در پشت چک يادداشت مي کند که چه مقدار از مبلغ را دريافت کرده و به جاي آن يک گواهي از بانک دريافت مي کند که در آن ميزان مبلغ دريافتي قيد شده است. چک پرداختي هم نسبت به دريافت مابقي مبلغ بي اعتبار و گواهي بانک براي دارنده در حکم اصل سند محسوب مي شود.

خوانندگان گرامي مي توانند سوال هاي حقوقي خود را در مورد قوانين مربوط به چک و... از طريق تلفن هاي 47-2376840-021 مطرح کنند. پرسش ها در بخش مشاوره حقوقي رايگان پاسخ داده خواهند شد.

پي نوشت ها؛--------------------------

1- راه هاي مجرمانه؛ مثل تهديد، اخاذي، جعل و ...

2- تخلف مدني؛ مثل عدم پرداخت بدهي، عدم وفاي به عهد.

3- مراجع قضايي؛ مانند دادسرا، دادگاه.

4- عهده بانک؛ در نزد بانک.

5- تبصره دو ماده 14 قانون صدور چک؛ دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک ارائه دهد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذکور، بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي کند.

6- تعقيب کيفري؛ در مقابل تعقيب مدني است يعني شخصي به علت ارتکاب به جرم تحت تعقيب مراجع قضايي قرار مي گيرد.

7- مسووليت مدني؛ در مقابل مسووليت کيفري قرار دارد که مي تواند به شکل جبران خسارت، انجام تعهد، وفاي به عهد و... باشد.

8- بانک محال عليه؛ بانکي که چک در وجه آن صادر شده باشد.

9- مشتکي عنه؛ کسي که از او شکايت شده است.