تکليف دادگاه در صورت ذي‌نفع نبودن شاکي ‌
پرسش: ‌
در مواردي که پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال مي‌شود؛ اما شاکي مالک يا ذي‌سمت نيست، به‌خصوص در دعاوي تخريب يا تصرف عدواني يا فروش مال غير که مالکيت شاکي بايد محرز باشد، با توجه به اين‌که پرونده با کيفرخواست به دادگاه ارسال شده، در اين خصوص دادگاه چه رأيي بايد صادر نمايد؟
پاسخ:
چنانچه پرونده‌اي با کيفرخواست به دادگاه ارسال شده و محرز باشد که شاکي فاقد سمت لازم براي طرح دعواست، اگر موضوع جنبه خصوصي داشته باشد، دادگاه درخصوص موضوع، قرار منع تعقيب را صادر مي‌کند؛ اما در صورت احراز جنبه عمومي، بايد به پرونده رسيدگي و حکم صادر شود.
تصدي شعبه بلامتصدي
پرسش: ‌
در صورت غياب رئيس شعبه جزايي، آيا رئيس حوزه قضايي مي‌تواند به عنوان قاضي کشيک انجام وظيفه کرده و تا زمان مراجعت رئيس شعبه به پرونده‌ها رسيدگي نمايد؟ چنانچه دادگاه داراي دادرس و رئيس شعبه بوده؛ اما در ايام تعطيلات نوروزي در حوزه قضايي حضور نداشته باشند، چگونه مي‌توان به پرونده‌ها رسيدگي کرد؟
پاسخ:
چنانچه رئيس شعبه جزايي در محل حضور نداشته و دادگاه هم فاقد دادرس باشد، تعيين تکليف موقت پرونده تا حضور رئيس يا دادرس شعبه توسط رئيس حوزه قضايي فاقد منع قانوني است. در ايام تعطيلات نوروزي نيز بايد يکي از قضات به عنوان کشيک دادگاه تعيين شود و چنانچه غير از رئيس حوزه، قاضي ديگري حضور نداشته باشد، وي مي‌تواند به صورت موقت نسبت به پرونده‌‌هاي مزبور تعيين تکليف نمايد.
نيابت در اجراي حکم قصاص ‌
پرسش:
آيا دادگاه مرکز استان مي‌تواند به منظور اجراي حکم قصاص براي دادسراي شهرستان نيابت صادر نمايد؟
پاسخ:
با توجه به ماده 281 قانون آيين دادرسي کيفري، اجراي حکم قصاص با دادگاه صادرکننده حکم بدوي است؛ اما اين دادگاه مي‌تواند به نظر خود اجراي حکم را به دادسراي شهرستان محل وقوع جرم محول نمايد.
عدم لزوم اخذ آخرين دفاع از متهم تبرئه شده ‌
پرسش:
در صورتي که نظر دادگاه پس از رسيدگي به پرونده، برائت متهم يا متهمان باشد، آيا اخذ آخرين دفاع ضرورت دارد؟
پاسخ:
چنانچه دادگاه اعتقاد به برائت متهم يا متهمان داشته باشد، اخذ آخرين دفاع ضرورتي ندارد.
عدم حضور متهم در دادرسي
پرسش:
پس از ارجاع پرونده به دادگاه جزايي، آيا اين دادگاه بايد در اخطاريه خود به متهم قيد نمايد که عدم حضور وي موجب جلب است؟
پاسخ:
در صورتي که دادگاه حضور متهم را در جلسه دادرسي ضروري تشخيص دهد، درج عبارت مزبور فاقد منع قانوني است.
درخواست تجديدنظر در زمان واخواهي حکم غيابي
پرسش:
شاکي نسبت به رأي غيابي صادر شده از سوي دادگاه بدوي که هنوز ابلاغ واقعي به محکوم‌عليه نشده و حق واخواهي نيز همچنان محفوظ مي‌باشد، درخواست تجديدنظرخواهي مي‌نمايد. محاکم بدوي در صورت ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر با چه تکليفي مواجه مي‌باشند؟ در صورت صدور رأي از سوي دادگاه تجديدنظر، رأي اصدار يافته حضوري است يا غيابي؟
پاسخ:
با توجه به بند (ب) ماده 239 قانون آيين دادرسي کيفري، شاکي خصوصي مي‌تواند نسبت به رأي صادر شده درخواست تجديدنظر نمايد؛ اعم از اين‌که حکم صادر شده حضوري باشد يا غيابي. دادگاه تجديدنظر نيز نسبت به تجديدنظرخواهي شاکي رسيدگي و رأي مقتضي را صادر مي‌کند و چنانچه محکوم‌عليه حضور نيافته و لايحه‌اي نيز نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر در مورد مشاراليه، غيابي خواهد بود.
دادگاه صالح در رسيدگي به جرم تفخيذ
پرسش:
مجازات جرم عمل لواط در حد تفخيذ چنانچه به عنف صورت گرفته باشد، چيست و رسيدگي به آن در صلاحيت کدام دادگاه مي‌باشد؟
پاسخ:
با توجه به ماده 121 قانون مجازات اسلامي، حد تفخيذ 100 ضربه تازيانه است؛ مگر اين‌که مورد از موارد ماده 122 همان قانون باشد. با توجه‌به تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح‌قانون‌تشکيل دادگاه‌هاي‌عمومي‌و انقلاب، رسيدگي به موضوع ‌در صلاحيت ‌‌دادگاه کيفري ‌استان ‌نيست.
اثر ناتواني وثيقه‌گذار در معرفي متهم ‌
پرسش:
در پرونده‌اي وثيقه‌گذار داراي ناراحتي و ناتواني جسمي‌شديد است و با علم به اين وضعيت، از متهم پرونده ضمانت نموده و باوجود ابلاغ واقعي، وي را معرفي نکرده است. ازاين‌رو وثيقه به سود دولت ضبط شده است. اين حکم از سوي وثيقه‌گذار مورد اعتراض قرار گرفته و با استناد به ناتواني جسمي ‌شديد و عدم توان حرکتي، تقاضاي فسخ دستور را نموده است. آيا اين عذر پذيرفتني است؟ ‌
پاسخ: ‌
با توجه به قراردادي که ميان قاضي و وثيقه‌گذار تنظيم شده، ادعا يا عذر ناتواني وثيقه‌گذار دليل موجهي براي فسخ يا نقض دستور ضبط وثيقه نخواهد بود.

مرجع صدور قرار تأمين و قبولي آن براي حکم غيابي
پرسش:
پرونده‌اي با رعايت ماده 180 قانون آيين دادرسي کيفري، پس از صدور کيفرخواست و قرار مجرميت و رأي غيابي براي اجرا به اجراي احکام کيفري ارسال شده است. پس از حضور محکوم عليه و اعتراض به رأي دادگاه، رسيدگي و صدور قرار تأمين و قبولي آن توسط دادگاه صورت مي‌گيرد يا دادسرا؟
پاسخ:
در مواردي که متهم بدون اخذ تأمين به صورت غيابي محکوم شده و نامبرده اقدام به واخواهي نموده باشد، دادگاه صادرکننده حکم غيابي ضمن رسيدگي به واخواهي، تأمين مقتضي را نيز از وي اخذ خواهد نمود.
احضار کفيل پيش از احضار يا جلب محکوم‌عليه ‌
پرسش:
چنانچه بدون احضار يا جلب محکوم‌عليه براي اجراي حکم، ابتدا به کفيل به صورت واقعي ابلاغ شود و به علت تخلف وي و عدم معرفي محکوم‌عليه به دادگاه در فرجه قانوني، دادستان دستور ضبط وجه‌الکفاله را صادر کند؛ اما مورد اعتراض کفيل واقع شود، آيا صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله قانوني است؟
پاسخ:
از آنجا که متهم يا محکوم‌عليه قبلاً احضار و يا جلب نشده است، صدور دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الکفاله صحيح نمي‌باشد.
امکان ارجاع امور مربوط به تيراندازي نيروهاي مسلح به کارشناس
پرسش:
در تيراندازي نيروهاي مسلح به متهمان، در صورتي که حکم مأموريت براي دستگيري آنان وجود داشته؛ اما براي دادگاه محرز نباشد که قوانين مربوط به تيراندازي رعايت شده است يا خير، آيا مي‌‌توان مراتب را به کارشناس نيروي انتظامي ‌ارجاع داد؟
پاسخ:
موارد به‌کارگيري اسلحه توسط مأموران در قانون "به‌کار‌گيري سلاح توسط مأموران نيروهاي مسلح" مصوب 1373 مشخص شده است. با اين وجود، چنانچه مرجع قضايي در جريان رسيدگي به اين موضوع نياز به جلب نظر کارشناس پيدا کند، اقدام به اين امر فاقد اشکال است.
مرجع اعمال تخفيف در مجازات معاونت در قتل عمد
پرسش:
چنانچه محکوميت متهمي‌به اتهام معاونت در قتل عمدي به همراه حکم قصاص متهم اصلي در ديوان عالي کشور تأييد و ابرام شده باشد، مرجع اعمال‌کننده تخفيف مجازات در مورد معاون با توجه به ماده 277 قانون آيين دادرسي کيفري -که رسيدگي در آن شکلي است- با دادگاه صادر کننده رأي بدوي است يا ديوان عالي کشور؟
پاسخ:
اعمال تخفيف موضوع ماده 277 قانون آيين دادرسي کيفري، در مورد معاونت و قتل عمدي با دادگاه صادرکننده رأي بدوي است.

منبع :ماوی