ميرحسيني: بر اساس ماده 12 قانون مسئوليت مدني کار فرمايان مسئول جبران خسارات ناشي از کارگران زير مجموعه خود هستند.قاضي دادگستري شهرستان بيرجند با بيان اين که يکي از شرايط و ارکان دعاوي مطالبه خسارت، وجود رابطه سببيت يا عليت بين فعل يا ترک فعل زيان بار و زيان وارده است، گفت: چنان چه سهل انگاري و قصوري از طرف فردي احراز نشود وي مسئول جبران خسارات وارده نيست.البته در حقوق عرفي، با پذيرش نظريه خطر ممکن است افرادي مسئول جبران خسارت شناخته شوند بدون اين که مرتکب تقصير شده باشند که در حقوق ايران نيز تا حدي اين نظريه مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.«جواد تيموري» ادامه داد: بر اساس ماده 12 قانون کارفرماياني که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتي مي باشند که از طرف کارکنان اداري و يا کارگران آن ها هنگام انجام کارها يا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اين که مشخص شود کارفرما تمام احتياط هاي لازم و تدابير امنيتي را ايجاد کرده و با اين وجود جلوگيري از زيان امکان پذير نبوده است.به گفته وي کارفرما در برابر اشخاص ثالث زيان ديده ولو اين که زيان وارده ناشي از سهل انگاري کارگر وي باشد مطابق ماده 12 قانون مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده است. مگر اين که بي تقصير بودن خود را ثابت کند که در اين صورت حق مراجعه به کارگر مقصر را خواهد داشت.وي با بيان اين که مفاد اين ماده بر مصالح گوناگون اجتماعي استوار است، افزود: قانون گذار در نظر داشته افرادي را که در نتيجه فعاليت کارخانه ها و کارگاه ها زيان مي بينند در مقام جبران خسارت، با کارگران و کارمندان روبه رو نسازد و زياني را جبران نشده باقي نگذارد.به گفته وي عدالت اجتماعي اقتضا مي کند کسي که از اين کارگاه ها سود مي برد، زيان هاي ناشي از آن را متحمل شود به علاوه، چون اداره کارگاه با کارفرماست او بايد نسبت به پذيرش کارگران مجرب به گونه اي اقدام کند که تا حد ممکن ديگران کمتر دچار ضرر و زيان شوند.بايد خاطر نشان کرد که قانون گذار براي کارفرما، مسئوليت بدون تقصير ايجاد نکرده زيرا اگر چنين بوده، اثبات بي تقصيري کارفرما نبايد او را از چنين مسئوليتي معاف کند.بنابراين براي کارفرما فرض تقصير شده است، بدين تعبير که اگر کارگري در اثر بي احتياطي خسارتي به ديگران وارد کند فرض مي شود که کارفرما در انتخاب کارگر شايسته و جلوگيري از ضرر و زيان به ديگران احتياط هاي لازم را به عمل نياورده است به همين علت در صورتي که معلوم شود کارفرما تمام احتياط هايي را که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده به عمل آورده از مسئوليت مبرا مي شود.وي در پاسخ به اين سوال که آيا کارفرمايان کارگران تعميرگاه اجازه دارند تا از خودروهاي تعميري استفاده شخصي کنند نيز گفت: بر اساس عرف و قانون، کارفرما و شاگرد وي در قبال خودروهاي مشترياني که براي تعمير به آن ها سپرده شده است امين محسوب مي شوند و تعهد دارند فقط به تعمير خودرو بپردازند، چنان چه برخلاف تعهد عمل کنند و بدون اطلاع و رضايت مالک خودروي مذکوررا براي امور شخصي خود مورد استفاده قرار دهند مرتکب جرم خيانت در امانت شده و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامي و با شکايت شاکي خصوصي تحت تعقيب کيفري قرار مي گيرند و به مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم مي شوند.وي خاطر نشان کرد: چنان چه کارفرما يا شاگرد تعميرگاه، خودرو را مورد استفاده شخصي قرار دهند و در هنگام رانندگي در اثر بي احتياطي مرتکب قتل غيرعمدي يا ايراد صدمه بدني غيرعمد شوند مرتکب جرايم متعددي مي شوند و علاوه بر مجازات خيانت در امانت به مجازات قتل يا ايراد صدمه بدني غير عمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي که مطابق مواد 714 و 717 قانون مجازات اسلامي و قانون وصول برخي از درآمدهاي درست علاوه بر پرداخت ديه، مجازات حبس و جزاي نقدي برايش جرايم نقدي در نظر گرفته شده است، همچنين بايد از عهده خسارات وارده نيز برآيند به عبارت ديگر بايد خسارات وارده به مالک خودرو يا اشخاص ثالث را جبران کنند.

اين استاد دانشگاه اضافه کرد: زيان زننده يا مديون موظف است نسبت به پرداخت دين خود اقدام و خسارات وارده به اشخاص را جبران کند مگر اين که تعهد وي به يکي از روش هاي قانوني ساقط شود.بر اساس ماده 264 قانون مدني اين روش ها عبارتند از 1- وفاي به عهد 2- اقاله ( يعني توافق طرفين براي به هم زدن عقد و قرارداد و از بين بردن تعهد) 3- ابراء( يعني دائن يا طلبکار از حق خود براي وصول طلب خويش يا مطالبه خسارت به اختيار صرف نظر کند) 4- تبديل تعهد 5- تهاتر ( يعني وقتي 2 نفر در مقابل يکديگر مديون باشند، بين ديون آن ها با رعايت شرايط مقرر در قانون تهاتر حاصل مي شود و دين آنان با جميع شرايط قانوني، قهرا ساقط مي شود.)

6- مالکيت ما في الذمه (اگر مديون مالک مافي الذمه خود يعني آن چه به عهده وي است گردد، ذمه او بري مي شود مثل اين که اگر کسي به مورث خود مديون باشد، پس از فوت مورث، دين او نسبت به سهم الارث ساقط مي شود.)

بنابراين ضعف مالي يا نداشتن تمکين مالي از موارد سقوط تعهدات و معاف شدن از جبران خسارت نيست بر اين اساس زيان ديده چنان چه نسبت به دين خود گذشت نکند و يا به طور يک جانبه از حق خود به اختيار صرف نظر نکند مي تواند به استناد مواد يک، 2 و 3 قانون مسئوليت مدني و مواد 328 و 331 قانون مدني و ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني جبران خسارت وارده بر خود را مطالبه کند.وي در پاسخ به اين که چنان چه با وجود صدور حکم قطعي بر محکوميت محکوم عليه نسبت به اجراي حکم اقدام نکند قانون چه تدابيري اتخاذ کرده است نيز گفت: تا قبل از تصويب قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 10/8/77 چنان چه محکوم عليه، دين خود را پرداخت نمي کرد يا اموالي براي توقيف در اختيار نداشت بر اساس قانون منع توقيف اشخاص، در قبال تخلف در انجام تعهدات مصوب 22/8/1352 هيچ اقدام قضايي ديگري عليه وي متصور نبود تا اين که با تصويب قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي و به موجب ماده 2 اين قانون، قانون گذار به طلبکار اين حق را داده تا از دادگاه صادر کننده حکم قطعي تقاضاي باز داشت محکوم عليه را بنمايد در اين صورت محکوم عليه به دستور دادگاه تا پرداخت کامل محکوم و به جلب رضايت محکوم له يا صدور حکم اعسار بازداشت خواهد شد.به عبارت ديگر مقصر حادثه يا مديون چنانچه به لحاظ نداشتن تمکن مالي، توان پرداخت دين خود را به صورت يکجا نداشته باشد معسر ناميده مي شود.وي ادامه داد: بر اساس ماده قانون اعسار مصوب 20 آذرماه 1313 معسر کسي است که به واسطه عدم کفايت دارايي يا نداشتن دسترسي به مال خود قادر به تاديه مخارج محاکمه يا ديون خود نباشد چنين شخصي مي تواند به استناد مواد 20، 21 و 23 قانون اعسار و ماده 277 قانون مدني تقاضاي صدور حکم بر اعسار يا تقسيط محکوم به را از دادگاه صادر کننده حکم کند.به گفته وي مطابق ماده 277 قانون مدني متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاکم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.