به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجازي در نشستي خبري، اظهار كرد: اقدام اساسي از طرف قوه‌ي قضاييه در رابطه با امر وكالت صورت گرفته كه البته زمينه‌ي اين كار به چند سال قبل بازميگردد و سال 85 اقدامات لازم صورت گرفت تا اينكه در تاريخ 27/3/88 به نتيجه رسيد.

وي افزود: آيين‌نامه‌اي كه تصويب شده اصلاح آيين‌نامه‌ي اجرايي لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري است. از سال ‌١٣٣٤ تاكنون كانون وكلا آيين‌نامه‌اي را براي اين قانون تصويب نكرده و آيين‌نامه مربوط به آن براي ‌٥٤ سال پيش است. بنابراين هر انسان عاقلي به اين مطلب توجه دارد كه آيين‌نامه‌اي كه براي ‌٥٤ سال پيش تنظيم شده نمي‌تواند نيازهاي امروز جامعه را برآورده كند. بنابراين براي ما اجتناب‌ناپذير است كه نسبت به اصلاح آن اقدام كنيم. از طرفي مواد متعددي از اين آيين‌نامه توسط ديوان عدالت اداري و همچنين قوانين بعدي كه تصويب شده نسخ شده است.

حجازي خاطرنشان كرد: بنابراين در سال ‌٨٥ رييس قوه‌ي قضاييه نامه‌اي را به خطاب به كانون وكلا اعلام كردند كه در راستاي ماده‌ي ‌٢٢ لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ‌١٣٣٣ بايد يك آيين‌نامه‌ي جديد را پيشنهاد دهند و بررسي و تصويب شود زيرا طبق قانون تصويب آيين‌نامه برعهده‌ي رييس قوه‌ي قضاييه است.

وي يادآور شد: كانون وكلا در ابتدا پاسخ دادند كه نياز به آيين‌نامه نداريم در صورتي كه توضيح داده شد كه آن آيين‌نامه داراي نواقصي است كه به صورت مكتوب به آنها اعلام شد. مجددا كانون وكلاي مركز پاسخ دادند كه همين آيين‌نامه براي ما كفايت مي‌كند.

رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه، تصريح كرد: كانون وكلا درصدد رفع مشكل نبوده وگرنه نواقص در آن مشهود است و در هر صورت مي‌خواهد از مسووليت اصلاح آيين‌نامه شانه خالي كند. به همين منظور نامه‌هاي متعددي براي كانون‌هاي وكلا در استان‌ها ارسال شد كه كانون‌ها نيز پاسخ‌هاي متعددي دادند و پيشنهادهايي كردند كه بعضي در قالب ‌٢٠٠ تا ‌٣٠٠ ماده به صورت قانون بود و بعضي اذعان به اصلاح آيين‌نامه داشتند و قبول كردند كه بايد اصلاح شود.

حجازي گفت: با جمع‌بندي اين نظرات قوه‌ي قضاييه براي اصلاح اين آيين‌نامه جلسات متعددي را قرار داده و در طول اين مدت زحمات زيادي را تحمل كرد تا در نهايت آيين‌نامه‌ي جديد در ‌٩٩ ماده و ‌١٢ تبصره در تاريخ ‌٢٧/٣/٨٨ به تصويب رياست محترم قوه‌ي قضاييه و در تاريخ ‌٧/٤/٨٨ در روزنامه‌ي رسمي درج شد كه بحمدالله با اين كار تحول چشمگيري در امر وكالت و به روز شدن قوانين و مقررات ديده مي‌شود و نواقصي كه در آيين‌نامه‌ي قبلي بوده و يا مواردي كه لازم بود وجود داشته باشد و موجود نبود در اين آيين‌نامه ديده شد.

وي با بيان اين‌كه تنظيم اين آيين‌نامه كاملا در چارچوب قانون و مطابق با قوانين مقررات حاكم است، تصريح كرد: يعني به لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ‌١٣٣٣ و نيز قانون نحوه‌ي اخذ پروانه‌ي وكالت مصوب ‌١٣٧٦ بطور كامل توجه شده و تمام مواد در چارچوب قانون است.

رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه، يادآور شد: آنچه اخيرا بيان شده كه اين آيين‌نامه نيست و قانون است بايد گفت كه قوانين موجود را بطور دقيق بررسي نكردند. در حقيقت ما معتقديم كه مشكل اساسي مردم و جامعه‌ي وكلا با تصويب اين آيين‌نامه به نحو چشمگيري مرتفع شده است.

حجازي با بيان اينكه آيين‌نامه‌ي قبلي داراي خلاهاي زيادي بود، به برخي از آنها اشاره كرد و گفت: نظارت و بازرسي دقيق نسبت به امور وكلا در آن لحاظ نشده بود، تخلفات و مجازات‌هاي انتظامي براي وكلا متناسب و مناسب نبود، جابجايي و نقل و انتقالات وكلا ضابطه‌مند نبود به طوري كه پول‌هاي كلاني از آنها گرفته مي‌شد، نحوه‌ي توزيع وكالت‌هاي معاضدتي بين وكلا بطور كامل ضابطه‌مند نبود و رعايت شئونات اسلامي و اخلاق حرفه‌اي در آيين‌نامه‌ي قبلي ديده نشده بود.

وي يادآور شد: همچنين نحوه‌ي احراز صلاحيت و چگونگي انجام كارآموزي و صدور پروانه در آيين‌نامه‌ي قبلي با خلاهايي روبه‌رو بود.

رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به مزايايي كه آيين‌نامه‌ي جديد داراست، تصريح كرد: استقلال كانون‌هاي وكلا بطور كامل مدنظر قرار گرفته و اين آيين‌نامه در چارچوب قانون و با توجه به آنچه كه در نظام‌هاي حقوقي دنيا وجود دارد يعني وكالت از وابستگان دستگاه قضايي است، تدوين شده و برخلاف اين‌كه بيان كردند اين آيين‌نامه نقض استقلال كانون وكلاست اعلام مي‌كنيم كه اينطور نيست.

حجازي توضيح داد: بلكه تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه كانون‌هاي وكلا داراي استقلال لازم نبودند و با تصويب اين آيين‌نامه كانون‌هاي وكلا اقتدار و استقلال لازم خود را بدست آوردند و كساني كه خلاف اين عقيده را دارند در حقيقت معني استقلال را نفهميده‌اند.

وي با بيان اين‌كه در حقيقت با تصويب اين آيين‌نامه تعامل بين قوه‌ي قضاييه و كانون‌هاي وكلا به عنوان وابستگان قضايي به نحو مناسب‌تري برقرار شده است، افزود: در اين آيين‌نامه وظايف وكلا به نحو مناسبي تشريح شده بطوري كه به امر صلح و سازش بين اصحاب دعوا بيشتر توجه داشته باشند. همچنين به وظايف وكلا و موكل و اختيارات آنها بطور كامل پرداخته شده است و در اين بخش وظايفي را براي وكلا در نظر گرفته تا بتوانند طبق آنها بيشتر اصحاب دعوا را به صلح و سازش دعوت كنند.

رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه، خاطرنشان كرد: به لحاظ اهميت امر وكالت به اخلاق حرفه‌اي وكالت توجه ويژه شده به طوري كه وكلا موظفند به اين امور توجه داشته باشند. همچنين نقل و انتقال وكلا را ضابطه‌مند كرده است در صورتي كه اين ضابطه‌مندي وجود نداشت و قبلا بطور سليقه‌اي و با گرفتن پول صورت مي‌گرفت كه اين اخذ پول هيچ مبناي قانوني و آيين‌نامه‌اي نداشته است.

حجازي در ادامه گفت: مسلم است دستورالعمل نمي‌تواند خلاف قانون و آيين‌نامه باشد و اعلام مي‌كنم كساني كه در اين جهت پول داده‌اند مي‌توانند از طريق قانوني موضوع را دنبال و نسبت به اخذ مبالغ اقدام كنند. در آيين‌نامه‌ي جديد، وكلا درجه‌بندي شده‌اند تا افرادي كه به وكلا مراجعه مي‌كنند بتوانند با توجه به سوابق و درجه‌ي آنها از خدمت بهره‌مند شوند.

وي با بيان اينكه در اين آيين‌نامه به وكالت معاضدتي و تسخيري توجه خاص صورت گرفته است، افزود: همچنين در اين آيين‌نامه امضاي پروانه‌هاي وكالت برعهده‌ي معاون قوه‌ي قضاييه يا نماينده‌ي رسمي رييس قوه‌ي قضاييه قرار داده شده كه اين امر مي‌تواند بر اقتدار وكلا و ارزش پروانه‌ي آنها بيفزايد و هيچ منافاتي با استقلال كانون‌هاي وكلا ندارد.

به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين نشست خبري رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه، يادآور شد: اخيرا در بعضي از جرايد ملاحظه شده كه افرادي اظهارنظر كرده كه اين آيين‌نامه در فضاي خاصي تصويب شده تا كسي نتواند مطلبي را بيان كند كه من از اين اظهارنظرات تعجب مي‌كنم.

حجازي اظهار كرد: اگر اين افراد به مكاتبات صورت گرفته از سال ‌٨٥ تاكنون مراجعه كنند و سوابق را ملاحظه كنند كه قطعا هم مي‌دانند شايد اين مطالب را بيان نكنند و يا دليل بيان اين مطالب اين است كه چون استدلال حقوقي و محكمي ندارند به مسائلي متوسل مي‌شوند تا بلكه بتوانند اصل موضوع را از بين ببرند. بنابراين سابقه‌ي تصويب اين آيين‌نامه به سه سال قبل بازمي‌گردد و سوابق موجود است.

وي ادامه داد: همچنين گفته شده كه كانون‌هاي وكلا اظهارنظر نكرده است و قوه‌ي قضاييه راسا اين آيين‌نامه را تصويب كرده است. با توجه به اينكه مقام تصويب كننده مقام بالاتري است و به نظر بعضي از حقوقدانان اين اختيار را دارد كه اگر كانون‌هاي وكلا نواقص حقوقي و قانوني را برطرف نكردند به اين كار اقدام كنند. ليكن در سوابق موجود است كه كانون‌هايي نيز به اين نامه‌ي قوه‌ي قضاييه پاسخ داده و پيشنهادهايي را ارسال كرده‌اند.

رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه، تصريح كرد: انتظار اين است كه اگر اين افراد ناآگاهانه اين حرف‌ها را مي‌زنند به اين سوابق توجه كنند و اگر هم بحث حقوقي دارند ما حاضر هستيم در يك ميزگرد با تمام افرادي كه در خصوص تصويب اين آيين‌نامه مطالبي دارند به صورت علمي و حقوقي صحبت كنيم و اگر كسي مغرضانه اين حرف‌ها را مي‌زند بداند كه با اين مطالب نه تنها به جامعه‌ي وكلا خدمت نمي‌كند بلكه مرتكب خيانت مي‌شود.

حجازي گفت: همين‌جا بايد به كانون وكلاي مركز اعلام كنم اگر چه پاسخ‌هايي دادند كه قانع‌كننده نبود ليكن انتظار بود پاسخ جامع و مستدل در رابطه با نامه‌ي قوه‌ي قضاييه اعلام مي‌كردند. به هر صورت اميدواريم با اجراي اين آيين‌نامه وكلا و مردم از مزاياي آن بهره‌مند شوند و در حقيقت با تصويب اين آيين‌نامه مقدمات ادغام كانون وكلا و مركز امور مشاوران فراهم شده است تا در آينده شاهد يك نظام جامع وكالتي به صورت واحد در كشور باشيم.