کرمانشاه- دوم و سوم آبان ماه 1386

در اين همايش در مورد برخي مسايل مهم مربوط به وكالت در كشور تصميماتي اتخاذ شد و پس از بحث و تبادل نظر پيرامون مسايل و مشكلات مربوط به حرفه وكالت و كانون‌هاي وكلاي دادگستري در قطعنامه‌اي ۶ ماده‌اي نسبت به موارد ذيل تاكيد شد:

۱- با عنايت به رسالت قوه قضاييه در تدوين لوايح قضايي زيبنده آن است كه اين رسالت به نحوي انجام پذيرد كه نياز به اعمال اصل ۸۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نباشد.

۲- ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به سبب انقضاي مدت قانوني قابليت اجرايي ندارد و عمل به مقررات آن مغاير با اصول مسلم حقوقي است.

۳- اتحاديه تاسف خود را نسبت به الزام كانون‌هاي وكلاي دادگستري بر اساس آراي صادره از دادگاه محترم عالي انتظامي قضات به صدور پروانه وكالت براي اشخاصي كه صلاحيت لازم براي وكالت را ندارند يا از ايشان سلب صلاحيت قضايي شده است اعلام مي‌دارد.

۴- اتحاديه معتقد است اطلاع‌رساني دقيق و به موقع در مورد پرونده‌هاي مهم به ويژه در مواردي كه به صدور احكام اعدام منتهي مي‌شود از بروز شبهات و شايعات در سطح جامعه جلوگيري خواهد كرد.

۵- اتحاديه تاكيد مي‌كند تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري منسوخ بوده و عمل به آن در تقابل آشكار با اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسي و قانون حفظ حقوق شهروندي است و موجب محروميت اشخاص از حقوق مسلم قانوني و حق دسترسي آنها به وكيل دادگستري خواهد بود.

۶- اتحاديه تاسف خود را نسبت به تضييق حقوق اساسي مردم درخصوص حق مراجعه به دادگاه‌ها از طريق تصويب و اجراي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مختلف كه نمونه آن عدم پذيرش دعاوي مربوط به مطالبه مهريه و وجه چك در برخي از مراجع قضايي استان‌هاي كشور است، اعلام مي‌دارد.

در پايان، اتحاديه تشكر و سپاس خود را از چگونگي برگزاري همايش و ميهمان‌نوازي صميمانه كانون ميزبان و حضور موثر مسوولان استان در همايش را ارج مي‌نهد.

همايش بعدي در ارديبهشت ماه سال آينده به ميزباني كانون وكلاي دادگستري فارس و با موضوع و محوريت تكريم وكيل دادگستري و نقش آن در تضمين حقوق شهروندي برگزار خواهد شد.