پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده گفت: حذف ماده‌ی 23 لایحه حمایت خانواده بدون جایگزین مناسب برای آن عملا نظر جامعه را درباره حقوق خانواده تامین نمی‌كند.

دكتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره‌ی حذف ماده‌ی 23 و 25 لایحه‌ی حمایت از خانواده در كمیسیون قضایی و ابقای ماده‌ی 16 قانون حمایت از خانواده سال 53 اظهار كرد: اگر ماده 16 قانون حمایت خانواده را مرور كنیم، ازدواج مجدد در شرایط اضطراری و به صورت استثنایی اجازه داده شده است و ما در حقوق، این مبنا را داریم كه همیشه در موارد استثنایی تفسیر مضیق می‌شود.

داور گفت: درست است كه ازدواج موقت از نظر قانون در شرع ما پذیرفته شده است اما نیاز به مقررات و موازینی دارد كه بر اساس آن ضابطه‌مند شوند. ماده‌ی 16 قانون حمایت خانواده سابق خیلی جالب اشاره كرده بود كه مرد برای ازدواج دوم باید دلیلی داشته باشد. در ماده‌ی 16 مشكلات و معضلاتی را برای مرد ایجاد می‌كرد و مرد را در حرج قرار می‌داد و بر مبنای این حرج بود كه مرد، اجازه ازدواج مجدد پیدا می‌كرد. طبیعی است اگر بخواهیم حفظ كیان خانواده را به عنوان وظیفه‌ی دولت بپذیریم باید بر این مساله تاكید كنیم كه چرایی ازدواج مجدد مرد باید از سوی قانونگذار مشخص شود.

وی با تاكید بر اینكه از آنجا كه ازدواج مجدد یك استثناست باید قاعده و نظامی بر آن حكومت كند، بیان كرد: در ماده‌ی 17 همان چیزی آمده است كه ماده 23 نیز آمده یعنی احراز توان مالی و اجرای عدالت میان همسران. تنها نكته‌ای كه در ماده‌ی 23 اضافه شده، این بود كه فهم و نقش زن اول را نادیده گرفته بود.

داور در پاسخ به اینكه با توجه به غیرشرعی خوانده شدن مجازات ماده 17 قانون سال 53 از سوی شورای نگهبان، ضمانت اجرای ماده 16 ابقاشده چه خواهد بود؟ گفت: وظایف شورای نگهبان به موجب قانون اساسی و توضیحات حقوقدانان در مورد آن، رسیدگی و بررسی قوانینی است كه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

داور خاطر نشان كرد: برخی دادگاه‌ها این ابطال به وسیله‌ی شورای نگهبان را قبول ندارند و می‌گویند شورای نگهبان چنین اختیاری ندارد مگر آنكه آنها به نوعی دوباره در مجلس مطرح شوند و شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی برخورد كند.

وی ادامه داد: از بعد شرعی، بسیاری از احكام وجود دارند كه احكام حكومتی هستند و برای حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت و بر مبنای ضرورت‌های اجتماعی، قانونگذار قوانینی را وضع كرده كه در زمینه‌ی مسایل خانواده نیز شاهد آن بودیم؛ مثلا قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت ازدواج و عدم ثبت رجوع، مجازات تعیین كرده؛ این امر حكومتی است و هیچ اشكال شرعی ندارد چون قانونگذار با هدف برقراری نظم عمومی قانونی را وضع می‌كند و این منافاتی ندارد كه مغایر شرع باشد.

داور بیان كرد: طبق ماده‌ی 645 قانون مجازات اسلامی به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است؛ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم می‌شود. به این ماده هیچكس چنین ایرادی نمی‌گیرد.

داور تاكید كرد: باید اگر ماده قانونی را حذف می‌كنیم، خلاء قانونی ایجاد نشود و قانون جایگزین حتما بتواند مشكل جامعه را حل كند.

وی با قرائت متن ماده 17 این سوال را طرح كرد كه ما چه اشكالی می‌توانیم بر این ماده وارد كنیم و گفت: ضمانت اجرا می‌تواند در قالب حكم حكومتی باشد.

داور درباره‌ی سایر ایرادات لایحه كه نیازمند اصلاح است، گفت: ماده 27 كه موضوع طلاق توافقی زوجین را از مراكز مشاوره مطرح می‌كند، نیازمند اصلاح است زیرا چنین اجازه‌ای از نظر قضایی برای مراكز مشاوره خانواده وجود ندارد.

وی با اشاره به ماده‌ی 29 كه طبق آن در تمامی موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع دهد، گفت: حذف داوری برای طلاق توافقی منتفی دانسته شده و كوچك‌ترین آگاهی نسبت به وضعیت طلاق توافقی در جامعه ما در این ماده به چشم نمی‌خورد.

پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده ادامه داد: بحث حضانت و حق ملاقات باید یك مقدار بیشتر دیده شود. حق ملاقاتی كه در قانون حمایت از خانواده دیده شده بود، در اینجا طبق ماده 53 حذف شده، جایگزینی ندارد كه به نظر می‌رسد به ضرر كودكان است.

وی درخصوص ماده 53 لایحه خاطر نشان كرد: تبصره‌ی ششم قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق همچنان در ماده 53 ملغی اعلام شده در حالی كه اجرت‌المثل – اگر چه قابلیت چندان مناسبی برای اجرای آن وجود نداشت اما به عنوان قانون حمایتی از زنان دیده می‌شد – و نحله حذف شده‌اند.

داور در ادامه ماده 22 لایحه را نیز نیازمند اصلاح دانست و گفت: باید تكلیف ثبت نكاح موقت مشخص شود و اینكه نكاح موقت در چه مواردی اجازه داده می‌شود، این هم جای بحث دارد؛ متاسفانه نظام‌مندی كه باید وجود داشته باشد به چشم نمی‌خورد.

مدرس و پژوهشگر حقوق خانواده، تاكید كرد: سیستم‌هایی كه بتواند در كنار دادگاه‌های خانواده رسیدگی به پرونده حل مسایل مستمر خانواده را تسهیل كند وجود ندارد یا خیلی كمرنگ دیده شده است.

وی خاطر نشان كرد: در سیستم‌های دنیا، دادگاه‌های خانواده یك سیستم مددكاری قوی در كنار خود دارند. نظر مددكاری بسیار مهم است اما در سیستم‌های ما مددكاری بسیار كمرنگ دیده شده و نقشی