نویسنده : دکتر محمد آگاه-دکتر محمد رضا جعفری
ارسال شده در: عمومی ، حقوق مدنی -آیین دادرسی مدنی ، سوالات شما و پاسخ های ما ، فقه و اصول ،
عقد ازدواج مانند بقیه عقود مثل اجاره، بیع، مشارکت، مضاربه و... مىباشد. طرفین به هر نحوى و با هر شرطى که متمایل باشند، مىتوانند قرار داد ببندند. زنان هم مىتوانند ضمن عقد نکاح، شرط وکالت طلاق از طرف شوهر داشته باشد.(1)
ماده 119 قانون مدنى چنین مىگوید: «طرفین عقد ازدواج مىتوانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثلا این که شرط شود: هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایى، خود را مطلّقه نماید.»(2)
بنابراین از نظر فقه اسلام و قانون مدنى ایران گرچه حق طلاق به صورت یک حق طبیعى براى زن وجود ندارد، ولى به صورت یک حق قراردادى و تفویضى مىتواند وجود داشته باشند.
آیا راه دیگر نیز براى ایفاى زنان وجود دارد؟
گفتیم:
گرچه طلاق حق طبیعى مرد است، اما مرد نمىتواند زن را به طورى رها کند که نه شوهر داشته باشد و نه پى شوهر و زن هیچ گونه راه مفرى نداشته باشد، به طورى که بسوزد و بسازد و تنها رهایى او به دست مرد باشد. زن در این گونه موارد مىتواند به حاکم شرع یعنى قاضى مراجعه کند و خود را از بلاتکلیفى درآورد. قاضى در صورت خوددارى مرد از طلاق دادن، حق دارد مستقلاً زن را طلاق دهد و او را آزاد و رها سازد و بعد از مدتى شوهر جدیدى اختیار کند.
شهید مطهرى مىگوید: «طلاق حق طبیعى مرد است، اما به شرط این که روابط او با زن جریان طبیعى خود را طى کند. جریان طبیعى روابط شوهر بازن به این است که اگر مىخواهد با زن زندگى کند، از او به خوبى نگهدارى کند؛ حقوق او را ادا نماید؛ با او حسن معاشرت داشته باشد و ا گر سر زندگى او را ندارد، به خوبى و نیکى او را طلاق دهد. حقوق واجبه او را به علاوه مبلغى دیگر به عنوان سپاسگزارى به او بپردازد (و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره) امااگر جریان طبیعى خود را طى نکند، یعنى مردى باشد که نه سر زندگى با زنش را دارد و نه زن را رها مىکند، یعنى نه به وظایف زوجیت وجلب نظر و رضایت زن تن مىدهد و نه به طلاق رضایت مىدهد در این جا که کار به بن بست مىرسد از آیات قرآن استفاده مىشود که مرد حق این گونه اذیت و آزارهایى را ندارد. مىفرماید: «فامساک بمعروف او تصریح، باحسان؛ یعنى یا باید زن را به شایستگى نگه دارى کند و یا او را به نیکى رها کند». این مطلب از روایات هم استفاده مىشود:
امام صادق(ع) در مورد مردى که به مرد دیگرى وکالت داده بود که زنى براى او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل این کار را کرد، اما موکل وکالت خود را انکار کرد، اما(ع) فرمود: برآن زن حرجى نیست که براى خود شوهر دیگرى انتخاب کند، اما اگر آن مرد واقعاً وکالت داده و عقدى که صورت گرفته است، از روى وکالت بوده است، بر او واجب است فى مابینه و بین الله این زن را طلاق بدهد. نباید این زن را بلاطلاق بگذارد، زیرا خداوند در قرآن مىفرماید: «فامساک بمعروف او تسریح باحسان».(3)
علامه حلى فرموده است: حاکم شرعى آن جا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل مىکند و نه طلاق مىدهد، باید زوج را احضار کند. به او تکلیف طلاق کند: اگر طلاق نداد، خود حاکم طلاق مىدهد. امام صادق(ع) در روایتى که ابوبصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمود: «هر کس زنى دارد و او را نمىپوشاند و نفقه او را نمىپردازد، بر پیشواى مسلمین لازم است کهآنها را به وسیله طلاق از یکدیگر جدا کند».(4) باز از امام صادق(ع) روایت شده است: «هنگامى که مردى مىخواهد ازدواج کند، بگوید: اعتراف مىکنم به پیمانى که خداوند از من گرفته است و آن این که: امساک بمعروف او تسریح باحسان؛ زن را به شایستگى نگه دارى کنم و یا به نیکى طلاق دهم».(5)
پیامبر اکرم(ص) در حجةالوداع فرمود: «اتقوا الله فى النساء فانکم أخذ تموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بکلمة الله؛ اى مردم! در مورد زنان، خدا را درنظر بگیرید و از او بترسید. شما آنها را به عنوان امانت الهى نزد خود بردهاید و عصمت آنان را با «کلمه خدا» بر خود حلال کردهاید».
مقصود از «کلمه خدا» آیه «امساک بمرعوف او تسریح باحسان»(6) است.
اسلام در مورد حق طلاق این نظریه را مىپذیرد که راه طلاق براى زن باز است. زن مىتمواند ضمن عقد نکاح شرط وکالت بر طلاق بکند. نیز مىتواند به حاکم شرع براى طلاق گرفتن در صورت خوددارى شوهر مراجعه کند.
پىنوشتها:
1 - توضیحالمسائل مراجع، ج2، مسئله 2539.
2 - مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 313.
3 - شهید مطهرى، نظام حقوق و زن در اسلام، ص 315، با تلخیص.
4 - همان، ص 324.
5 - همان، ص 325.
6 - همان، ص 326.
