خراسان جنوبي - مورخ سهشنبه 1389/05/19 شماره انتشار 17620
صائب: آيين نامه اجرايي تبصره (5) قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرماياني که حداکثر 5 کارگر دارند به شرح زير است.
ماده يک: کارگاه از نظر اين آيين نامه به واحدهاي توليدي صنعتي و فني اطلاق مي شود که حداکثر 50 کارگر داشته باشند.
ماده 2: همه کارگاه هايي که تابع قانون تامين است و اداره آن ها با اشخاص حقيقي يا حقوقي بوده و فعاليت يا خدمت آن ها جنبه توليدي، صنعتي و فني داشته باشد مشمول معافيت اين قانون خواهد بود.
تبصره يک: فهرست فعاليت هاي موضوع اين قانون مطابق صورت پيوست است، شناسايي و تعيين ديگر فعاليت ها بر عهده هيئتي مرکب از وزراي کار و امور اجتماعي، صنايع و وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي (بهزيستي و تامين اجتماعي) خواهد بود که پس از تصويب هيئت مذکور به اين فهرست اضافه مي شود.
تبصره2 : شرکت هاي تعاوني که با نظارت ارگان هاي دولتي فعاليت مي کنند، همچنين معادن سطح الارضي که جنبه کارگاهي دارد در صورت داشتن ديگر شرايط اين آيين نامه مشمول قانون مذکور است.
ماده 3: کارفرمايان مشمول اين قانون که حداکثر 5 کارگر دارند از پرداخت کل حق بيمه سهم کارفرما معاف و پرداخت اين رقم به عهده دولت است.
در مورد کارفرماياني که بيش از 5 کارگر دارند نسبت به متوسط حق بيمه (سهم کارفرما) تمام افراد شاغل در هر ماه براي 5 نفر معاف بوده و پرداخت اين مبلغ به عهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقي سهم خود است.
ماده 4: سازمان تامين اجتماعي مکلف است حق بيمه سهم کارفرمايان موضوع اين قانون را که بايد از طرف دولت پرداخت شود بر اساس مقررات تامين اجتماعي و اين قانون به طور ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام کند. وزارت مذکور حداکثر طي يک ماه از تاريخ اعلام شده مکلف به پرداخت آن به سازمان تامين اجتماعي است.
ماده 5: کارفرمايان مشمول اين قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل در کارگاه خود و همچنين حق بيمه سهم آنان و باقي مانده حق بيمه سهم خود را بر اساس ماده 2 اين آيين نامه و قانون و مقررات تامين اجتماعي در مهلت هاي مقرر به سازمان تسليم و پرداخت کنند در غير اين صورت قبول ليست هاي معوقه موکول به بررسي و تاييد سازمان خواهد بود.
ماده 6: در صورت مشاهده هر گونه مورد خلاف موضوع تبصره 2 اين قانون در صورت مزدهاي ارسالي با توجه به گزارش بازرسان سازمان که در اين مورد در حکم گزارش ضابطين دادگستري است از طريق مراجع صالحه اقدام خواهد شد.
سازمان تامين اجتماعي تا روز صدور حکم مراجع صالحه تمام تعهدات خود را انجام خواهد داد.
ماده 7: با اجراي مقررات اين قانون و آيين نامه آن 6 درصد کمک دولت موضوع آيين نامه اجرايي تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ 30/4/1361 هيئت وزيران لغو مي شود.
