نظر به اينكه مالكيت خواهان نسبت به رقبه موصوف به دلالت سند مالكيت ابرازي و وجود رابطه استيجاري في مابين طرفين به دلالت اذعان خواهان در دعاوي خود داير به تخليه، محرز مي باشد و دادگاه جهت رسيدگي به دعوا مبادرت به ارجاع امر به كارشناس كرده كه كارشناس منتخب به شرح نظريه مضبوط در پرونده تأييد كرده كه به جز دفتر و سالن، مابقي بناها و تأسيسات به شرح رديفهاي سوم لغايت نهم نظريه بعد از سال 1375 احداث شده كه هر چند اظهارنظر كرده اين تأسيسات به اساس و اركان تأسيسات اوليه يعني دفتر و سالن لطمه اي وارد نكرده است لكن به نظر دادگاه احداث تأسيسات و بناهاي مربوط به كشتار مرغ در ملك موجر بدون اذن وي مصداق بارز تعدي مستأجر در مورد اجاره مي باشد و ادعاي خواهان در اين خصوص ثابت است لكن در خصوص تفريط ادعاي خواهان قابل پذيرش نمي باشد زيرا تفريط يعني ترك عملي كه طبق قرارداد يا به صورت متعارف براي حفظ مال لازم است كه عدم اخذ مجوزهاي اداري تفريط محسوب نمي شود. و اما در خصوص دعوي تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها، با توجه به دفاعيات موجه وكيل مستأجر و نظر به اين كه موجر مال الاجاره مقرر را به هر حال دريافت كرده است و ارسال اظهار نامه هاي مستند دعوي به نشاني غير از اقامتگاه قانوني مستأجر كه طبق بند 2 ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 همان مورد اجاره است اثر قانوني براي احراز تخلف از پرداخت مال الاجاره در موعد مقرر ندارد، لذا دعوا به لحاظ مزبور ثابت نيست بنا به مراتب دعوي تخليه فقط به لحاظ تعدي مستأجر در مورد اجاره ثابت تشخيص و به استناد بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حكم بر فسخ اجاره شفاهي و محكوميت آقاي «ح ـ ر» به تخليه و انتزاع يد از مورد اجاره موصوف، صادر مي شود. دعوي تخليه به لحاظ تفريط در مورد اجاره و عدم پرداخت اجاره بها به دلايل پيش گفته ثابت نيست و محكوم به بطلان است. در خصوص دعوي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره، نظر به اين كه دعوي تخليه از سوي موجر اقامه شده بوده و طبق تبصره 1 ماده 7 قانون سابق الذكر رسيدگي به دعواي مزبور متوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه مي باشد و اكنون دادرسي در موضوع تخليه خاتمه يافته است لذا به علت صدور حكم بر تخليه مورد اجاره دعوي، الزام به تنظيم سند رسمي اجاره قابل پذيرش نيست و محكوم به بطلان است اين رأي حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.

2ـ دادنامه شماره 1401 مورخ21/11/83 شعبه... دادگاه تجديد نظر استان تهران:

در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي «ح-ر» با وكالت آقاي دكتر «ح-ج» به طرفيت آقاي«م- ن» با وكالت آقاي « م-ب» نسبت به آن قسمت از دادنامه هاي شماره 398-397-396-31/3/83 شعبه... دادگاه عمومي حقوقي كه به موجب آن حكم بر تخليه عين مستأجره ( يك باب كشتارگاه مرغ مستحدثه در پلاك ثبتي 787/93 بخش 11 تهران به دليل تعدي مستأجر صادر گرديده است. با توجه به محتويات پرونده و لوايح اعتراضيه و جوابيه وكلاي طرفين تجديدنظر خواهي وارد مي باشد زيرا اولا رابطه استيجاري طرفين كه بر مبناي توافق شفاهي طرفين ايجاد گرديده و به دلالت مندرجات دادخواست و صورتجلسه دادرسي مورخ 28/7/82 ثابت است ثانيا به دلالت مفاد گواهي شماره... صادره از اتحاديه صنف فروشندگان پرنده و ماهي تهران سابقه كسبي و تجاري تجديدنظر خواه در عين مستأجره موضوع دعوي، از سال 1365 مورد تأييد قرار گرفته است كه از سال 1373 به دليل تبديل از وضعيت سنتي به كشتار نيمه صنعتي اقتضاي تغييرات ضروري را داشته است.

ثالثا مندرجات گزارش كارشناسي وارده به شماره 2981-23/11/82 دفتر دادگاه بدوي حكايت از احداث برخي از بناها بعد از سال 1375 دارد اما احداث اين تأسيسات به دليل عدم وجود قرار داد كتبي، تبديل وضعيت مورد اجاره از سنتي به صنعتي در سال 1373 و تمديد قرارداد اجاره در سال 1378 به حكايت مفاد اظهارنامه شماره 2891-23/11/82 كه در تاريخ 16/7/82 به تجديدنظر خواه ابلاغ گرديده (ص106 پرونده) تعدي از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال يا حق ديگري محسوب نمي شود، زيرا تجديدنظر خواه علاوه بر اينكه براي انطباق عين مستأجره با تغيير شرايط عرفا نياز به احداث برخي تأسيسات داشته كه با توجه به مساحت آن و تجاوز از متعارف نيست بلكه توافق به تمديد شفاهي قرار داد در سال 1378 با علم به اين تغييرات و شرايط جديد صورت گرفته و با اين وصف نمي توان آنها را مستمسكي جهت تخليه عين مستأجره قرار داد و نظر به اينكه دادنامه معترض عنه بدون لحاظ موارد ياد شده و در غير محل قانوني صادر گرديده از اين رو دادگاه تجديدنظر خواهي را وارد تشخيص و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه معترض عنه را نقض و حكم بر بي حقي خواهان بدوي ( تجديدنظر خوانده) در اين خصوص صادر مي نمايد و نظر به مراتب يادشده تجديدنظر خواهي از جهت رد دعوي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره را نيز وارد دانسته و با توجه به نقض دادنامه معترض عنه در حدود تجديدنظر خواهي به استناد مواد 1، 7 و 8 قانون روابط موجر و مستأجر و تجديدنظر خوانده را به تنظيم سند رسمي اجاره با تجديدنظر خواه محكوم مي نمايد. اين رأي قطعي است.

منبع:http://www.ghazavat.com/35/yekray.htm