مبحث اول : پرداخت کننده
در پاسخ این سوال نخستین کسی که به ذهن می رسد شخص مدیون است , ولی باید دانست که پرداخت دین به وسیله دیگران نیز امکان دارد هدف از وفای به عهد این است که طلبکار به حق خود برسد .
راه و وسیله وصول اهمیتی ندارد و می تواند مدیون فراهم آورد یا دیگران . لزومی ندارد که پرداخت کننده نماینده مدیون باشد , زیرا وفای به عهد عمل حقوقی نیست , رویدادی است که اثر خود را به جای می گذارد . ماده 267 قانون مدنی به صراحت اعلام می دارد ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است , اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد . با وجود این در مورد کاری که وابسته به شخصیت مدیون است , وفای به عهد باید از سوی شخص او انجام پذیرد , نه نمایندگی در آن راه دارد نه ضامن می تواند عهده دار انجام دادن آن شود و نه شخص ثالث به جای مدیون وفای به عهد کند مگر اینکه طلبکار از آن ویژگی بگذرد و اقدام دیگران را بپذیرد . برای مثال اگر جراحی عهده دار عمل ویژه ای شود جز او هیچ کس دیگر نمی تواند تعهد را اجرا کند مگر این که طرف قرارداد به آن راضی شود .
قید مباشرت مدیون ممکن است در عقد شرط شود یا از طبیعت تعهد و بنای دو طرف بر آید .
الف – شرایط پرداخت کننده :
ماده 269 قانون مدنی برای نفوذ وفای به عهد دو شرط را در پرداخت کننده ضروری می داند و به نظر می رسد که هر دو شرط ویژه ی موردی باشد که تعهد ناظر به انتقال مال است :
جواز تصرف در مال : موردی که تعهد ناظر به انتقال مال است خواه آن مال عین معین باشد یا کلی در صورتی اجرای آن اعتبار دارد که پرداخت کننده از مال خود بپردازد .
انتقال مال دیگری تابع قواعد مربوط به معاملات فضولی است , هر چند که در مقام وفای به عهد باشد. ولی حکم ماده 269 در مورد تسلیم مال تملیک شده محلی برای اجرا ندارد . زیرا در این فصل انتقال در نتیجه عقل واقع می شود نه تسلیم و پرداخت کننده نمی تواند مالک مالی که تسلیم می کند شود . نسبت به تسلیم یا تعیین مصداق کلی انتقال داده شده , چون تملیک با عقد صورت نمی پذیرد و تنها مقتضا و سبب آن فراهم می آید , ماده 269 قابل اجرا است : یعنی انتقال دهنده باید در مقام وفای به عهد مصداقی را از مال خود انتخاب  و تسلیم کند . برای مثال کشاورزی که یک خروار برنج می فروشد تا در پاییز تحویل دهد , باید مبیع را از برنج متعلق خود بدهد وگرنه وفای به عهد نکرده است .
پرداخت کننده به طور معمول از مال خود وفای به عهد می کند پس اگر مدعی شود که مال دیگری بوده است , باید خلاف این ظاهر را اثبات کند . همچنین امکان استرداد آن مال مشروط بر این است که ثابت شود مال به اذن مالک در تصرف پرداخت کننده بوده است و او بدون اجازه در آن تصرف کرده است چنانکه ماده 270 قانون مدنی در این باره می گوید : اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده است بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد قید انتهای ماده برای این است که اگر متصرف مال از سوی مالک اذن داشته باشد که آن را در مقام وفای به عهد خود به طلبکار بدهد , وفای به عهد نافذ است : یعنی جواز تصرف در مال برای نفوذ وفای به عهد کافی است .
زیرا در این فرض پرداخت کننده نماینده مالک در انتقال است و بدان می ماند که ثالثی دین مدیون را به وسیله نماینده خود پرداخته باشد . این است که ماده 269 بدون شرح تنظیم شده است : وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا ماذون از طرف مالک باشد باید افزود که تنها مالکیت پرداخت کننده کافی نیست اگر ملک متعلق حق دیگران باشد مانند مالی که در رهن است یا مالک به دلیل ورشکستگی یا اجرای تعهدهای دیگر خود ممنوع از تصرف در مال خود شود وفای به عهد اثر ندارد .
چنانچه بر ماده 267 قانون مدنی اعلام می کند : مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تادیه کند . پس به عنوان قاعده و نتیجه همه گفتگوها باید گفت پرداخت کننده باید اختیار تصرف در مالی را که در مقام وفای به عهد به طلبکار می دهد داشته باشد , خواه مبنای آن اختیار مالکیت خود او باشد یا اذن از طرف مالک و خواه پرداخت کننده  شخص مدیون باشد یا دیگری .
اهلیت تصرف :
در موردی که موضوع تعهد انتقال مال به دیگری است وفای به عهد جزو عمل حقوقی انتقال یا تملیک صورت نمی پذیرد : جایی که تعهد به انتقال مال شده است لزوم قراردادی که سبب انتقال می شود آشکار است .
پس باید متعهد و طلبکار هر دو اهلیت داشته باشند . ولی در فردی که مال کلی فروخته می شود تحلیل وفای به عهد دشوار است زیرا از یک سو تملیک هیچ مالی با عقد صورت نمی پذیرد و آنچه که بر دوش فروشنده قرار می گیرد به تعهد انتقال می ماند از سوی دیگر با تعیین مصداق مال کلی و تسلیم آن به خریدار تملیک واقع می شود و نیاز به انشاء تملیک ندارد . در این فرد لزوم اهلیت پرداخت کننده به منظور جلوگیری از تفریط در انتخاب مصداق کلی است وگرنه انشاء تملیک پیش از آن و ضمن عقد بیع واقع شده است و با این انتخاب صورت خارجی پیدا می کند و نباید فروش مال کلی را از اقسام تعهد به انتقال شمرد .
الف – وضع حقوقی ثالثی که دین را می پردازد :
در بخش دوم ماده 267 قانون مدنی آمده است کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد . بدین ترتیب هر کس می تواند دین دیگری را بپردازد , خواه نماینده یا ماذون از جانب مدیون باشد یا پیش از خود به این اقدام دست زند .
منتها رجوع این شخص به مدیون در صورتی امکان دارد که پرداخت به اذن بدهکار باشد . ماذون از سوی مدیون نیز هرگاه بر مبنای تبرع پرداخته باشد حق رجوع ندارد , بنابراین اگر شخصی به دلیل دوستی یا خویشی یا ترحم دین دیگری را به اذن او بدهد , نمی تواند همین که از او کدورتی پیدا کرد یا نیازی در خود یافت , به مدیون رجوع کند و بخششی را که کرده پس بگیرد .
ولی , این تبرع بر خلاف ظاهر و درخواست اذن مدیون یا اجابت تقاضای او اماره بر این است  که آنچه می پردازد به عنوان قرض یا نمایندگی است که حق رجوع پرداخت کننده می دهد .
ماده 267 قانون مدنی بر همین اماره است همچنین ظاهر از اذن مدیون این است که میزان پرداخت از حدود دین فراتر نرود و تعهد اضافی به بار نیاورد.
پس در این قلمرو ماذون هر چه بپردازد می تواند از مدیون بگیرد , خواه کمتر از دین یا به اندازه آن باشد . معیار میزان استفاده ای نیست که مدیون از اقدام ثالث می برد , هدف پرداخت هزینه ای است که نماینده در اجرای نیابت تحمل کرده است .
قاعده ای که درباره رجوع ثالث به مدیون گفته شده در فرضی که پرداخت کننده به حکم قانون یا قرارداد قائم مقام طلبکار می شود قابل اجرا نیست زیرا در این فرض پرداخت کننده به عنوان جانشین طلبکار با مدیون روبرو است . برای مثال اگر شخصی سفته ای را با بهای کمتر از دارنده آن بخرد و بدون اذن متعهد بهای قراردادی را بپردازد نیز می تواند برای دریافت تمام مبلغ به مدیون رجوع کند .
همچنین است در فرضی که ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناچار و ملزم به پرداخت دین دیگری شود مانند خریدار ملکی که ناچار از پرداخت مالیات ملکی قبلی , بدون اینکه چنین تعهدی کرده باشد , یا برادری که هزینه بیمارستان خواهر خود را بدون اذن شوهر غایب او می پردازد .
مبحث دوم : گیرنده :
مقصود از طلبکار شخصی است که هنگام وفای به عهد این وصف را دارد هر چند که طرف قرارداد با مدیون نباشد. احتمال دارد این شخص وارث طلبکار اصلی یا انتقال گیرنده طلب باشد و به قائم مقامی حق پیدا کرده باشد همچنین ممکن است مبلغ بدهی به رضای طلبکار به حساب بانکی او ریخته شود . در این فرض بانک گیرنده در حکم کیسه طلبکار یا نماینده او است . پس در موردی هم که بدون اذن طلبکار پولی به حساب او ریخته می شود و در اختیار او قرار می گیرد و ضرری به بار نمی آورد باید بدهکار را برای شناخت ماده 271 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد . دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تعیید گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد.
نمایندگی قراردادی یا وکالت در این ماده تصریح شده است ولی نمایندگان قانونی و قضایی در زمره کسانی قرار می گیرد که قانونا حق قبض دارند برای مثال قیم یا ولی محجور در شمار نمایندگان قانونی  است و حاکم در صورت امتناع طلبکار از قبول تادیه نمایندگان قضایی طلبکار است .
الف – اهلیت قبض گیرنده :
ماده 274 قانون مدنی اعلام می کند اگر متعهد له اهمیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود این حکم چهره حمایتی دارد و برای این است که مال مهجور در معرض تفریط قرار نگیرد چنانکه قانون مدنی در مورد بازگرداندن امانت نیز امین را از تسلیم مال به مهجور منع کرده است .
در موردی که طلبکار یا قائم مقام او اهمیت قبض ندارد , تادیه باید در وجه قیم یا ولی او یا حاکم انجام شود , وگرنه مسئولیت بدهکار را از بین نمی برد.
پس اگر مالی که تادیه شده در اثر تفریط  یا حادثه ای تلف شود , بدهکار ناچار است که دوباره بپردازد .
ب- اثر ایفای ناروا :
چنانچه که گفته شد وفای به عهد در دو مورد ناروا است و اثر حقوقی مورد انتظار را ندارد :
موردی که پرداخت بیگانه شود و گیرنده طلبکار یا نماینده و قائم مقام او نباشد .
فرضی که طلبکار اهلیت قبض ندارد  و با وجود این طرف تادیه قرار می گیرد . با وجود این , باید دانست که ایفای ناروا نیز آثاری دارد که گاه به سقوط تعهد می انجامد و پرداخت زمینه آنرا فراهم می کند : در مورد تادیه دین به بیگانه اگر طلبکار اقدام مدیون و بیگانه را اجازه دهد , مانند این است که بیگانه را به نمایندگی می پذیرد. اثر اجازه , اعتبار بخشیدن به اتفاقی است که رخ داده و هماننده اجازه در معامله فضولی , از آغاز آن را نافذ می کند . همچنین است موردی که بیگانه آنچه را گرفته است به طلبکار یا نماینده او می رساند و نقش واسطه را به عهده می گیرد . هدف از وفای به عهد این است که طلبکار به حق خود برسد , خواه تادیه مستقیم صورت گیرد یا به واسطه بیگانه ای که واسطه قرار گرفته است . وانگهی اگر پذیرفته شود که ایفای ذهن از جانب غیر مدیون هم جایز است دیگر چه تفاوت می کند که تاریخ تادیه زمان وصول دین به طلبکار است نه قبض بیگانه و پیش از آن سایر طلبکاران می توانند مال را توقیف کنند یا اگر مدیون ورشکسته شود اداره تصفیه از بیگانه بگیرد .
در حالتی هم که دین به طلبکار مهجور پرداخته می شود , اگر بدهکار ثابت کند که مال در اختیار نماینده قانونی او قرار گرفته یا به گونه ای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است متعهد بری خواهد شد در این فرض هم تاریخ تادیه را نباید زمان استفاده یا استیلاء نمایند . محجور شمرد , هر چند که بهتر این بود قانون گذار تنها به نماینده محجور حق اعتراض به آن را بدهد وتادیه از سوی بدهکار را ناخذ بداند تا حمایت از گیرنده محجور کامل تر شود.
مبحث سوم : موضوع تادیه :
تعهدی که در اثر قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد , ممکن است ناظر بر دادن مال باشد یا به انجام دادن کاری که بر عهده مدیون است : دادن مال گاه با تسلیم عین شخصی یا کلی انجام می پذیرد وگاه انتقال مال و تسلیم آن با هم بر ذمه مدیون است .
انجام دادن کار نیز اعم است از اینکه فعلی مثبت موضوع تعهد باشد یا منفی , د رمواردی که هم موضوع تعهد دادن مقداری پول است , در رابطه بین دو طرف و تعیین اوصاف و مقدار مورد تعهد مسائلی مطرح می شود که بایستی مورد توجه خاص قرار گیرد . از سوی دیگر تعهدی که مدیون برذمه دارد گاه حصول نتیجه مطلوب و معین است و گاه دیگر فراهم آوردن وسائل رسیدن به آن نتیجه , وفای به عهد در هر کدام متفاوت با دیگری است و بایستی مورد ملاحظه واقع شود.
اقسام موضوع :
الف -  تسلیم عین معین : در این فرض , تعیین موضوع تعهد از نظر اوصاف و مقدار با دشواری ویژه ای روبرو نمی شود . زیرا مدیون به عهده گرفته است که8 مال معینی را که به طلبکار تعلق دارد به او تسلیم کند .
آنچه گاه ایجاد اختلاف می کند تغییرهایی است که در عین به وجود می آید فزونی و کاستی و تلف عین و دگرگونی در مال مغصوب مسائلی به وجود می آورد که در جای خود مطرح می شود ولی در تعهد های قراردادی تسلیم مال معین در دو فرض احتمال دارد :
فرض اول : مالی نزد متعهد امانت است که باید آن را باز گرداند : مانند مورد ودیعه و عاریه یا عین مستاجره . در این فرض باید عین چنانکه هست به مالک داده شود , هر چند که نقصانی در آن باشد.
ماده 2780 قانون مدنی در این باره می گوید : اگر موضوع تعهد عین معینی باشد , تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود . اگر چه کسر و نقصان داشته باشد.
همین حکم در مورد ودیعه نیز بدین عبارت تکرار شده است که امین باید مال ودیعه را به همان حال که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد .
امین جز در موارد استثنایی مانند ماده 644 در عاریه طلا و نقره ضامن تلف ونقصان ایجاد شده در مال مورد امانت نیست , مگراینکه تعدی و تفریط کرده باشد یا پس از مطالبه مالک در تسلیم تاخیر کند . چنانکه در دنباله ماده 278 می خوانیم مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد , مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است . ولی اگر متعهد با انقضاء اجلا و مطالبه تاخیر در تسلیم نموده باشد , مسول هر کسر و نقصان خواهد بود , اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد . تعهدی و تفریط متعهد در صورتی وضع حقوقی امین را تغییر می دهد که ادامه داشته باشد و تلف به هنگام تفریط رخ دهد وگرنه در صورتی ضمان آور است که سبب تلف یا نقض باشد .
فرض را که مال به وسیله کسانی تلف می شود که امین مسئول اقدام آنها است باید به موارد ضمان امین افزوده شود. زیرا احتمال دارد امین خود مقصر نباشد , ولی مسئول فعل دیگران قرار گیرد .
فرض دوم : در فرضی که عین معین فروخته شده , یا به عقد معوض دیگر انتقال داده شده است و انتقال دهنده به دنباله تملیک مال ملتزم است که موضوع آن را تسلیم می کند . در این فرض , از آنجا که اجرای تعهد طرف دیگر وابسته و مربوط به تسلیم مال است , تلف موضوع تسلیم باعث انفساخ عقد می شود و تعهد هر یک به جای خود باز می گردد .
ب- تسلیم عین کلی :
تسلیم عین کلی همیشه با تعهد تملیک آن همراه است . فرض مساله چنین است که مال کلی با اوصاف معین انتقال داده می شود و متعهد , در مقام اجرای قرارداد , بایستی مصداق کلی را معین کند و به انتقال گیرنده بدهد . بعد از مولفان این تسلیم را به تملیک تعبیر کرده اند : بدین معنی که عقد جدید بین دو طرف قرارداد درباره تملیک بسته می شود . انتقال اثر این عقد است و قرارداد نخستین تنها تعهد به انتقال ایجاد می کند . ولی باید دانست که تملیک نتیجه عقد نخستین ومنوط به انتخاب مصداق کلی از سوی متعهد است . این انتخاب به طور معمول با تسلیم , انجام احراز می شود , لیکن تسلیم و پذیرش آن در حکم داد و ستد نیست و معامله جدید به شمار نمی آید . بنابر این تسلیم در این فرض نیز تسلیم عین کلی انتقال داده شده است .
پبه موجب ماده 279 قانون مدنی اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند , لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد . به بیان دیگر در انتخاب فرد کلی , از عالی ترین نوع آن تا مرز فردی که در عرف معیب است آزادی دارد زیرا , ظاهر عرفی و بنای دو طرف بر این است که کالای سالم تحویل داده شود . سود متعهد در این است که مصداقی میانه و متوسط را برگزیند , مصداقی که عیب قابل ملاحظه ندارد ولی اعلا هم نیست .
ج- انتقال مال :
تعهد به انتقال نیز ممکن است ناظر به عین معین یا کلی باشد و در هر دو مورد وفای به عهد با تسلیم مال انتقال داده شده انجام می شود . برای مثال اگر در قراردادی مالک تعهد کند که مزرعه خود را به دیگری بفروشد , این تعهد شامل تسلیم مزرعه به خریدار نیز هست و با وقوع بیع پایان نمی پذیرد . به بیان دیگر , آنکه تعهد به انتقال می کند , به طور ضمن تسلیم را نیز به عهده می گیرد .
با این تفاوت که در انتقال عین معین متعهد امکان انتخاب ندارد و باید آنچه را که در عقد تعیین شده است تسلیم کند .
ولی در انتقال مال کلی , انتخاب فردی که دارای جنس و وصف ومقدار ذکر شده در قرارداد است در اختیار متعهد است . در این فرض وفای به عهد مشروط براین است که متعهد مالک مالی باشد که انتقال می دهد و بتواند در آن تصرف کند و اهلیت تصرف داشته باشد .
ماده 270 قانون مدنی متعهدی که مال دیگری را در مقام وفای به عهد انتقال داده است از استرداد آن ممنوع می کند مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده , بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد , اگر تصرف او در مال غیر بدون مجوز قانونی باشد , در حکم غضب است و غاصب نمی تواند از دادگاه بخواهد که استیلای او را بر مال دیگران فراهم آورد.
طلبکار باید آن را به مالک بدهد . همچنین اگر تادیه کنند , از سوی مالک ماذون باشد وفای به عهد معتبر است و او حقی براسترداد ندارد .
ه- تعهدی که موضوع آن تادیه پول است :
در تعهدی که ناظر بر دادن مبلغی پول رایج ایران است , مدیون با پرداخت همان مقدار که در قرارداد آمده است بری می شود , هر چند که در فاصله میان عقد و وفای به عهد از قدرت خریدار پول کاسته باشد . پس از نشر اجباری اسکناس , رابطه ارزش پول با طلا و نقره قطع شده است . امروز دیگر ریال نمودار مقدار معین از فلزهای گرانبهائیست , خود پایه و معیار ارزش است .
به همین جهت باید بین دین پول و دین مربوط به ارزش تفاوت گذارد : در دین پولی , موضوع تعهد انتقال مقدار معینی ریال است . ولی در دین ارزش موضوع تعهد حصول نتیجه معین و انجام آن دادن کاری است که باید به وسیله پول تامین شود و میزان هزینه آن دخالتی در انجام تعهد ندارد . برای مثال , دینی که شوهر نسبت به تامین معاش زن دارد , هر چند که با دادن پول ملازمه دارد , موضوع آن را نباید پول پنداشت . پول وسیله اجرای تعهد است وفای به عهد در صورتی می شود که هزینه وصول به نتیجه معین فراهم آید .
همچنین است تعهد به جبران خسارت . به همین دلیل کاهش ارزش واقعی پول در میزان نفقه وجبران خسارت موثراست . درحالی که در دین پولی ارزش اسمی ریال و مقدار آن موضوع دین است . خواه ارزش واقعی پول بیشتر شده باشد یا کمتر .
طلبکار نمی تواند از قبول پول رایج کشور خودداری کند یا از بدهکار بخواهد معادل طلب به او طلا یا ارز خارجی بدهد .
و- انجام دادن کار :
در موردی که موضوع تعهد قراردادی انجام دادن کار باشد وفای به آن مساله خاصی را مطرح می کند : در فردی که شخصیت متعدد در چگونگی انجام آن موثر باشد و معلوم شود در قرارداد به مباشرت او نظر بوده است . انجام دادن کار مورد تعهد تنها به وسیله خود او امکان دارد نه به نمایندگی وفا می شود , نه به وسیله اشخاص ثالث .
برعکس در جایی که قرار دارد به شخصیت و مباشرت مدیون توجه ندارد , وفای به عهد از سوی دیگران نیز ممکن است . در مقایسه با تعهد به تسلیم و تملیک , می توان گفت : تعهدی که با غیر مباشرت همراه است همانند تعهد به تملیک یا تسلیم عین معین است و سایر تعهدها همگون با دادن مال کلی .
در تعهد به انجام دادن کار از قسم اخیر , هر گاه مدیون از انجام آن خودداری کند , طلبکار می تواند از دادگاه بخواهد که به هزینه ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد , مگر اینکه اجبار به وسیله تعیین وجه التزام یا زندانی کردن مقدور باشد .
ولی هرگاه مباشرت متعهد شرط باشد و اجبار او نیز مقدور نشود , طلبکار چاره ای جز فسخ قرارداد ندارد.
انجام ندادن کار :
در موردی که موضوع تعهد ترک فعل یا عدم انجام کار است . وفای به عهد با ترک فعل مشروط انجام می شود. اجبار نیز گاه به صورت ابطال قراردادی که نهی شده است امکان دارد و گاه به وسیله جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد .
لزوم یگانگی موضوع تعهد و وفای به آن :
شرط عمومی و وفای به عهد قطع از نظر نوع موضوع آن , یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن است ملتزم باید آنچه را به عهده گرفته است انجام دهد , خواه موضوع آن انتقال و تسلیم مال باشد یا انجام کار و خودداری از انجام آن و خواه تعهد به نتیجه باشد یا به وسیله . از این اصل دو نتیجه مهم به دست می آید :
اصل اول : طلبکار را نمی توان مجبور کرد که مال دیگری را به جای موضوع تعهد بپذیرد .
اصل دوم : طلبکار را نمی توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد اجبار کرد. نخستین نتیجه یگانگی اوصاف و چگونگی موضوع تعهد و تادیه را تامین می کند و نتیجه دوم ناظر به اتحاد آن دو در میزان تعهد است .
ولی باید دانست که این شرط به سود طلبکار است و مانع از آن نمی شود که دو طرف به تراضی مال دیگری به جای موضوع تعهد قرار دهند یا طلبکار بخشی از آن موضوع را بپذیرد.
الف- عدم اجبار طلبکار به قبول مال دیگر :
به موجب ماده 275 قانون مدنی , متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه موضوع تعهد است قبول نماید . اگرچه آن شی قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد بنابراین اگر موضوع تعهد تادیه صد خروار گندم باشد , متعد با پرداخت صد خروار برنج برائت پیدا نمی کند و طلبکار را نمی توان به پذیرش پر بهاتر ناگزیر کرد . زیرا تمیز نیاز طلبکار وهدفی که از تملک دارد با خود اوست . ولی اگر کالا از همان جنس و با همان وزن و پربهاتر باشد چندانکه امتناع طلبکار معقول به نظر می رسد که وفای به عهد محقق می شود.
لزوم این یگانگی در موردی که تعهد به تسلیم یا انتقال عین معین است دقیق تر ملاحظه می شود : متعهد باید همان عین را بدهد , هر چند که نقصانی در آن ایجاد شده باشد . ولی در عین کلی قاعده انعطاف پذیر است عین ویژه ای مورد نظر نیست و متعهد حق انتخاب دارد وکافی است مصداقی از همان جنس و وصف را در اختیار طلبکار بگذارد . منتها چون بدهکار باید مالی سالم بدهد و در هر معامله این شرط ضمن وجود دارد که کالای موضوع داد وستد سالم و بی عیب باشد , مرز انتخاب بدهکار تا جایی است که کالا بدون عیب باشد . طلبکار می توان کالای معیب را رد کند و نپذیرد در مال کلی متعهد به دادن فرد سالم اجبار می شود و در عین معین نتیجه آن فسخ معامله است .
مفاد ماده 275 درباره انجام دادن کار نیز اجرا می شود. متعهد نمی تواند به جای کاری که به عهده دارد فعل دیگری انجام دهد یا آن را ناقص به جا آورد . همان گونه که در تعهد به دادن مال می توان بدهکار را به تسلیم فرد سالم اجبار کرد , در انجام دادن کار نیز باید از او خواست که آنچه را به عهده دارد به کمال رساند .
منع اجبار متعهد له به قبول چیز دیگر با امکان تراضی او باید بدهکار منافات ندارد . آن دو می توانند توافق کنند که مال دیگری  به جای موضوع تعهد پرداخته شود . چنانکه در مثال یاد شده , امکان دارد که طلبکار با قبول برنج بدهکار را بری و دین ساقط کند . همچنین طلبکار یک میلیون ریال پول ممکن است نگین جواهری را به جای آن بپذیرد.
بیگمان این اقدام نوعی تادیه است. زیرا مدیون با انتقال مال دیگر دین خود را می پردازد و طلبکار نیز با پذیرفتن آن به سقوط طلب رضا می دهد . ولی آنچه رخ داده یک تادیه عادی و ساده نیست توافقی صورت گرفته است که به جای آن برنج جای گندم و نگین جواهر جای پول را می گیرد .
ب- عدم امکان تجزیه پرداخت :
یکی از نتایج لزوم یگانگی بین طلب و تادیه این است که مجموع طلب یکباره پرداخته شود و مدیون نتواند آنرا به اقساط تبدیل کند . تادیه پرداخت از ارزش آن می کاهد و طلبی که به اقساط پرداخته می شود همان ارزشی نیست که مدیون در قرارداد به عهده گرفته است , هر چند که مجموع تادیه نیز به تاخیر نیفتد . ماده 277 قانون مدنی در این باره می گوید : متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید . این حکم اعم از این است که چند تن مسول دینی باشند یا تمام دین بر عهده یک تن باشد .  بنابراین یکی از مسولان دین تضامنی نمی تواند بخشی از این طلب را بدین بماند که در رابطه بین مسولان بیش از آن بدهکار نیست , بپردازد و طلبکار را به پذیرش آن اجبار کند .  این فرض را نباید با چند دین که ضمن یک سند یا قرارداد با هم جمع شده است اشتباه کرد .
هرگاه دو شخص با هم در پیمانی شرکت کنند و هر کدام نیمی از کل طلب را بر عهده بگیرد , دین هر کدام مستقل از دیگری است و هر مدیون می تواند سهم خود را بپردازد . برای مثال دو ضامن ملتزم به پرداخت یک دین می شوند , بدین ترتیب که هر کدام نیمی از طلب را بدهد . هر دو التزام برای پرداخت یک طلب است . ولی چون در عقد ضمان تجزیه شده و بر عهده ضامنان قرار گرفته است , هر ضامن دین خویش را می پردازد .
قاعده : تجزیه ناپذیری پرداخت با نظم عمومی ارتباط ندارد . بنابراین , نه تنها هنگام تادیه دو طرف می توانند به قسط بندی طلب بپردازند , به قرار سابق خود نیز پایبند هستند , پس اگر در پیمانی شرط شده باشد که تعهد در چند قسط پرداخته شود این , متعهد می تواند از مفاد آن به سود استفاده کند . باضافه , مواردی در قانون پیش بینی شده است که طلب بر خلاف مفاد قرار دارد و بدون رضای طبکار تجزیه می شود و طلبکار ناچار به قبول بخشی از آن است :
1- در صورتی که مدیون فوت کند و چند وارث داشته باشد , هر کدام به نسبت میراثی که می برند مدیون است و می تواند سهم خود را جدای از سایرین بپردازد .  پولی که از دیدگاه او کل بدهی است از لحاظ طلبکار بخشی از آن است که در نتیجه مرگ بدهکار و تقسیم دارایی او تجزیه می شود .
2- در پایان ماده 277 قانون مدنی آمده است : ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد . آنچه انگیزه دادرس در صدور قرار اقساط قرار می گیرد , رعایت حال مدیون و کاستن از فشار تادیه بر او است نه تامین تعادل قراردادی . در حالی که ماده 652 قانون مدنی .  که مقرر می دارد : در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد اختیار گسترده ای به دادرس تفویض می کند تا او بتواند به شرایط عقد و اوضاع اقتصادی نیز توجه کند .
مبحث چهارم : زمان و مکان و اثبات تادیه :
الف- زمان تادیه :
دین باید در موعد آن پرداخته باشد موعد پرداخت دین به ترازی معین می شود و ممکن است روز خاص باشد با مدتی که در آن دوران تعهد باید انجام گردد . ولی هرگاه اجلی برای آن تعیین نشده باشد حال است و طلبکار هر زمان بخواهد پرداخت را درخواست می کند . اصل حال بودن دیون در هیچ متنی بصراحت نیامده است ولی از لحاظ قانون مدنی در امور پراکنده به خوبی استنباط می شود : از جمله بند 3 ماده 490 قانون مدنی در مورد اجازه بصراحت بیشتری در بیان این اصل دارد . زیرا با این که در اجاره بها اعلام می کند : مستاجر باید مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرراست تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد . با وجود این , گاه طبیعت عقد و چگونگی اجرای تعهد ایجاب می کند که وصول دین مدتی به تاخیر افتد . برای مثال , اگر پیمانکاری تعهد کند که خانه یا سدی بسازد , حرف معماری موعد اجرای تعهد را معین می کند و طرف قرارداد نمی تواند اجرای فوری آن را خواستار شود یا از جهت تاخیر در انجام تعهد از او خسارت بخواهد . همچنین در تعهدی که فروشنده , در تسلیم مبیع دارد , باید متناسب با وضع کالای فروخته شده مهلت عرفی برای آماده کردن و بسته بندی و تحویل به او داده شود . موعد انجام تعهد , هرگاه به سود هر دو طرف قرارداد باشد , مدیون نیز پیش از فرارسیدن آن حق اجرای تعهد را ندارد . ولی هر گاه تنها به سود متعهد باشد , او می تواند از این امتیاز بگذرد و دین را زودتر بپردازد و طلبکار باید به انتظار موعد بماند .
ب- مکان تادیه :
تعیین محل پرداخت دین اهمیت حقوقی زیادی دارد : بر طبق ماده 22 ق آ د م در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد , مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع کند که تعهد در آنجا باید انجام شود . در بازرگانی بین المللی تعهد باید به پولی انجام شود که در محل تادیه رواج قانونی و اجباری دارد . در مواردی که موضوع تعهد کلی است یا به دلیل تلف عین باید مثل آن تهیه شود , محل پرداخت در تعیین انگاره وزن و بهایی که مدیون می پردازد و هزینه پرداخت موثر است . گاه نیز تعیین محل پرداخت اماره , قصد دو طرف در بیان نوع پولی قرار می گیرد که در مقام اجرای عقد پرداخته می شود .
ماده 280 قانون مدنی در مورد محل انجام تعهدهای قراردادی اعلام می کند انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید , مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عقد به عادت ترتیب دیگری اقتضاء کند . این حکم را ماده 375 قانون مدنی نیز در مورد تسلیم مبیع تکرار کرده است. بنابراین برای تعیین محل انجام تعهد , در مرحله نخست باید به مفاد قرارداد توجه شود .  زیرا , دو طرف می توانند , هر محل را که می خواهند , برای تادیه معین کنند . اراده ضمنی آنان نیز مانند شرط صریح در عقد اعتبار دارد .
هر گاه بر مبنای خواست مشترک دو طرف نتوان محلی را تمیز داد , عرف و عادت براین اختلاف حکومت می کند . برای مثال اگر در فروش مصالح ساختمانی عرف بر این جاری باشد که کالا در محل ساختمان تحویل داده شود , باید از این عرف پیروی کرد , هر چند که در قرارداد به آن اشاره نشده باشد . لیکن اگر عرف هم در باره مکان تادیه اقتضایی نداشته باشد , قانون مدنی محل وقوع عقد را مکان تادیه می داند .
در موردی که موضوع تعهد انتقال یا تسلیم عین غیر منقول است , ماده 280 قانون مدنی با طبیعت تعهد و احکام آن منافات دارد . این گونه تعهدها باید در محل وقوع ملک انجام شود و دادگاه صالح برای رسیدگی به ادعا نیز دادگاه همان محل است پس اگر مالک زمینی تعهد کند که آن را به دیگری بفروشد اجرای این تعهد از دادگاه محل وقوع زمین خواسته می شود و وفای به عهد هم در مورد انتقال و هم در باب تسلیم آن , در همان محل قابل اجرا است و مکان امضای قولنامه هیچ نقشی در این باره ندارد .
همچنین است تعهد موجر به تسلیم مزرعه مورده اجاره .
ج- هزینه تادیه :
به موجب ماده 281 قانون مدنی : مخارج تادیه به عهده مدیون است , مگر اینکه شرط خلاف شده باشد . بنابراین دو طرف قرارداد آزادند که هزینه وفای به عهد را بر دوش مدیون یا طلبکار نهند یا به اشتراک بپردازد .  ولی اگر در این باره تراضی نشده باشد , قاعده این است که متعهد هزینه تادیه را بپردازد چرا که هم او است که بایستی موضوع دین در اختیار طلبکار بگذارد .
د- اثبات تادیه :
در نخستین نگاه به عنوان قاعده باید گفت که اثبات وفای به عهد بر دوش مدیون است .
اصل برائت از خوانده هر دعوی حمایت می کند و مدعی طلب باید وجود آن را ثابت کند . ماده 356 اعلام می دارد : اصل برائت است بنابراین , اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم برائت مدعی علیه خواهد شد .
ولی همین که وجود دین ثابت شود , اصل برائت جای خود را به اشتغال می دهد : دین برذمه مدیون باقی است تا سببی آن را زائل کند . وجود این سبب را باید ثابت کرد.
اثبات به عهده مدیون است که می خواهد وقوع رویدادی را که باعث زوال دین است مورد استفاده قرار دهد و بر خلاف اصل عدم سخن بگوید . ماده 357 ق آ د م می گوید ک در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد بقاء آنست مگر اینکه خلافش ثابت شود مقصود از اصل در این ماده استصحاب یا فرض بقای دین است که به صورت طلبکار مقرر شده است و مدیون را در جایگاه مدعی می نهد.
با وجود این , تحلیل واقعه ای که برای اثبات وفای به عهد ضرورت دارد نشان می دهد که مدیون را در همه حال نباید مدعی شمرد . او در حالی مدعی است که ناچار باشد به وقوع رویدادی استناد کند . در این فرض اصل عدم را پیش رو دارد و برای گذشتن از آن باید دلیل بدهد . لیکن , در فرضی که موضوع تعهد منفی و ناظر برخودداری از انجام دادن کار است , مدیون نیازی به اثبات رویداد خارجی ندارد . اصل عدم به سود او جریان دارد و بر عکس طلبکار است که باید تقصیر مدیون و انجام کار ممنوع را ثابت کند .
برای مثال , کارگری هنگام استخدام در موسسه صنعتی تعهد می کند که تا پنج سال در موسسه دیگر کار نکند . پنج سال می گذرد کارگر مدعی وفای به عهد است و کارفرما منکر آن. در این دعوی از کارگر دلیل نمی خواهند . چون او موافق اصل عدم سخن می گوید . بر عکس کارفرما باید ثابت کند که کارگر در خدمت کردن در موسسه دیگر عهد شکنی کرده است .
باید افزود که دشواری اثبات پرداخت دین سبب می شود که گاه قانون وقوع حادثه ای را که به طور معمول با پرداخت است اماره تادیه قرار دهد . چنانکه در ماده 16 قانون صدور چک می خوانیم وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است , مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
آثار پرداخت :مبحث پنجم :
اثر اصلی پرداخت دین سقوط آن و برائت مدیون است که اگر وفای به عهد بر طبق قانون و قرارداد صورت پذیرد و موضوع و اوصاف و مقدار و زمان و مکان آن با دین منطبق باشد , تعهد اجرا می شود و به طور طبیعی زوال می پذیرد. در این فرض اگر طلب مستند نوشته داشته باشد , طلبکار دیگر نفعی در نگهداری آن ندارد و برعکس . بدهکار مایل است که آن را در اختیار بگیرد. عرف طلبکار را ملتزم به رد سند بدهی به نشانه وصول آن می داند مگر اینکه رسید جداگانه ای در این باره داده شود . گرفتن این رسید به جای سند بدهی مدیون را ناچار می سازد که آن را نگه دارد تا در برابر مطالبه احتمالی دوباره ارائه کند , در حالی که با از بین بردن سند بدهی همه چیز پایان می یابد . خطر از بین رفتن رسید نیز همیشه بدهکار را تمدید می کند . تحمیل این تکلیف و خطر بر مدیون روا نیست , به ویژه که طلبکار نیز نفع معقولی در نگاهداری اصل سند بدهی ندارد . بنابراین می توان گفت : بدهکار حق دارد پس از پرداخت سند آن را از طلبکار بگیرد.
ماده 250 ق ت به مسول تادیه برات حق داده است که پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت حساب متفرعات ومخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند. و ماده 259 اجازه داده است که پرداخت با ارائه و تسلیم نسخه های دیگر برات انجام شود , مشروط بر اینکه بر روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط گردد .
این قاعده در مورد سفته و چک نیز اجرا می شود.
در صورتی که مدیون چند دین از یک جنس به طلبکار داشته باشد و آنچه می پردازد کافی برای تادیه همه آنها نباشد , مساله پرداخت انتساب به یکی از این دیون مطرح می شود.
برای مثال , فرض کنیم شخصی از موسسه ای کالایی را نسیه می خرد و مقداری نیز از آن موسسه وام می گیرد آنگاه پولی می پردازد که هنگام وصول آن معلوم نیست از بابت ثمن است یا وام . پس از تادیه , اختلاف می شود که وجه پرداخت شده به کدام طلب مربوط است و این سوال به میان می آید که تصمیم درباره انتساب پرداخت با طلبکار است یا بدهکار ؟ ماده 282 قانون مدنی به این سوال پاسخ می دهد که اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد , تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد . با وجود این اختیار مدیون را نباید مطلق پنداشت زیرا به سایر قواعد مربوط به پرداخت محدود می شود.
بنابراین چنانکه گفته شد , تردید واقعی زمانی مطرح می شود که دو دین از یک جنس باشد . بنابراین اگر موضوع یکی از دو ریال و دیگری دلار باشد و پرداخت به دلار انجام شود مدیون نمی تواند آن را به دین ریالی منسوب کند . زیرا طلبکار را نمی توان مجبور کرد که چیز دیگری را به جای موضوع تعهد پذیرد.
هرگاه دو دین یکی موجل و دیگری حال باشد , در صورتی مدیون می تواند پرداخت را بابت دین موجل حساب کند که تعیین اجل به سود او باشد و از آن بگذرد . ولی اگر شرط اجل به سود طلبکار یا هر دو باشد برای بدهکار الزام آور است و او نمی تواند به وسیله پرداخت از این التزام شانه خالی کند و به سود خود از آن بهره بگیرد.
در موردی که مبلغ دو دین نابرابر است و مدیون پولی معادل دین کمتر می دهد , نمی تواند بدون رضای طلبکار آن را بابت دین بیشتر حساب کند , زیرا طلبکار به قبول بخشی از طلب خود اجبار نمی شود.
فرض کنیم در مثال پیشین دین بدهکار بابت خرید کالای یکی میلیون ریال و از جهت وام صد هزار ریال باشد در این فرض اگر بدهکار چکی به مبلغ صد هزار ریال به طلبکار بدهد ودر آن بیاید که بهای کالا پرداخته می شود , طلبکار الزامی به قبول آن ندارد . همچنین اگر در چک قیدی نباشد , در محاسبه نهایی حق ندارد آن را بابت خرید کالا اعلام کند . زیرا فروشنده را نمی توان به قبول قسمتی از طلب اجبار کرد .
ولی این سوال هنوز باقی است که آیا اختیار بدهکار بایستی هنگام تادیه مورد استفاده قرار گیرد و بر آن مبنا صورت پذیرد , یا اگر به اجمال گذشت و پس از آن اختلافی در گرفت باز هم اراده مدیون حاکم است .
ماده 282 به این سوال پاسخ صریح نمی دهد. نویسندگان حقوق مدنی نیز یا در این باره سکوت کرده اند یا مساله را چنان مطرح ساخته اند که گویی ماده 282 برای رفع اختلاف پس از تادیه انشاء شده است و در آن هنگام نیز مدیون حکومت دارد . نفوذ این نظرپاره ای از محاکم را نیز با خود همراه ساخته است , چندان که در هر اختلاف گفته مدیون را مقدم می شمارند و گاه که طلبکار برای گرفتن یکی از چند طلب اقامه دعوی می کند و خوانده به عنوان دفاع , پرداختی را به آن طلب اختصاص می دهد , طلبکار را محکوم می سازند.
در ماده 282 قانون مدنی تنها حکمی که وجود دارد این است که در مورد تعدد دین تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون است . و اکنون بحث در این است که زمان استفاده از این اختیار در چه لحظه است ؟ پاسخ طبیعی که به ذهن می رسد این است که آن لحظه هنگام تادیه است . یعنی نخستین زمان برخورد این اختیار با حق طرف دیگر تعهد . تصمیم او در این لحظه نسبت به انتخاب دینی که پرداخته می شود , در حدود قواعد مربوط به تادیه قاطع است .
الف- اثر پرداخت در تحقق دین (دین طبیعی) :
جهان حقوقی دیونی را می شناسد که ضمانت اجرای خارجی و مادی ندارد و تنها وجدان شخص آن را کلیف می دهد . این گروه از تعهد ها را به اجبار نمی توان اجرا کرد . ولی هر گاه مدیون به اختیار آن را تادیه کند , گویی دین خویش را پرداخته است . حقوق ایفاء دین اخلاقی ووجدانی را ناروا نمی داند و برای پرداخت کننده حق استرداد نمی شناسد. این بخش از دیون را که , گامی میانه دیون اخلاقی و حقوقی است , در اصطلاح دین طبیعی می نامند , و مثال مرسوم آن دینی است که مشمول مرور زمان شده است.
ماده 266 قانون مدنی درباره دین طبیعی می گوید : در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی باشد , اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید , دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود بدین ترتیب اگر قبول کنیم که امکان مطالبه حق سایه اصلی بر دیون حقوقی است , باید پذیرفت که تادیه باعث می شود تا دین اخلاقی به جهان حقوق پای نهد و مورد حمایت قرار گیرد و به بیان دیگر زمینه فراهم آمده در وجدان اخلاقی تحقق خارجی یابد و به واقع دین شود .
چنانکه در ماده 226 قانون مدنی آمده است , برای اینکه پرداخت بتواند دین حقوقی را صورت خارجی بخشد باید به میل انجام شود . زیرا , تنها در این صورت است که می تواند نشانه احساس تکلیف در وجدان باشد . پرداخت اجباری و ناشی از اکراه و آنچه اشتباه یا حیله ایفاء می شود اثر معهود را در تحقق دین ندارد .
مبحث ششم : اثر پرداخت در اثبات دین (نگرشی بر ماده 265 قانون مدنی)
در خصوص ماده 265 قانون مدنی دو گونه تفسیر توسط حقودانان ارائه گردیده است که دین دوگانگی در رویه قضایی نیز تاثیر گذاشته ومنجر به صدور آراد متعارض در این زمینه گردیده . بعضی از حقودانان معتقدند ماده 265 قانون مدنی منتهی اماره مدیونیت است . بدین معنا که هر کس مالی به دیگری می دهد دین خویش را اداء نموده است لذا در دعوای استرداد مکلف به اثبات عدم وجود دین است . اما در مقابل عده ای دیگر معتقدند که ماده 265 تنها متضمن اصل عدم تبرع است هیچگونه دلالتی به اماره مدیونیت ندارد بنابراین پرداخت وجه مسکن است از باب قرض , ایداع و ... باشد لذا دریافت کننده در صورتی که نتواند وجود دین را ثابت نماید محکوم به بازگرداندن وجه دریافتی است .
شاید با نگاهی اجمالی در بررسی ماده 265 قانون مدنی اولین چیزی که به ذهن خواننده متبادر می شود آن باشد که دیگر , بار یکی از مباحث تکراری حقوق مدنی که حقودانان در خصوص آن نظرات متفاوتی ارائه نمود , و هیچ گونه اتفاق نظری نیز وجود ندارد مطرح گردیده اما هدف از انتخاب این موضوع و روش بیان مطالب با تمام گفته های دیگر متفاوت است بدین توضیح که در راستای کاربردی کرده اند مباحث حقوق و اجتناب از بیان صرف نظریات و تئوریها قصد داریم موضوع ماده 265 را با نگرشی کاملا متفاوت یعنی رویکردی قضایی و در مقام محکمه مطرح نمائیم .
چکیده:
در خصوص ماده 265 قانون مدنی دو گونه تفسیر توسط حقوقدانان ارائه گردیده که این دوگانگی در رویه قضائی نیز تأثیر گذاشته و منجر به صدور آراء متعارضی در این زمینه گردیده است.
بعض از حقوقدانان معتقدند ماده 265 ق.م. متضمن اماره مدیونیت است بدین معنا که هر کس مالی به دیگری می‌دهد دین خویش را ادا‍ء نموده است لذا در دعوای استرداد مکلف به اثبات عدم وجود دین است اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند ماده 265 تنها متضمن اصل عدم تبرع است و هیچگونه دلالتی بر اماره مدیونیت ندارد بنا‌بر‌این پرداخت وجه ممکن است از باب قرض، ایداع و ... باشد لذا دریافت کننده در صورتیکه نتواند وجود دین را اثبات نماید محکوم به باز گرداندن وجه دریافتی می‌گردد.
1- مقدمه:
 بررسی ماده 265 قانون مدنی اولین چیزی که به ذهن خواننده متبادرمی‌گردد آن باشد که دیگر باریکی ازمباحث تکراری حقوق مدنی که حقوقدانان در خصوص آن نظرات متفاوتی ارائه نموده و هیچگونه اتفاق نظری نیز وجود ندارد مطرح گردیده و نویسندگان این مقاله قصد بیان نظرات مختلف و در نهایت ایجاد بحثهای تمام نا‌شدنی دارند. اما هدف نگارندگان از انتخاب این موضوع وروش بیان مطالب با تمام مقالات دیگر در این خصوص متفاوت خواهد بود بدین توضیح که درراستای کاربردی کردن مباحث حقوقی و اجتناب از بیان صرف نظریات و تئوریها قصد داریم موضوع ماده 265 قانون مدنی را با نگرشی کاملاً متفاوت یعنی رویکردی قضائی و در مقام قاضی محکمه مطرح نمائیم.
ابتدا سوالی را در قالب یک پرونده فرضی مطرح ،سپس با بررسی نظریات حقوقدانان و آراء قضائی صادره دراین خصوص ، درمقام نتیجه گیری اقدام به پاسخ گوئی به سوال وانشاء رﺃی درخصوص پرونده مطروحه می‌نمائیم.
1-1 طرح موضوع:
در طرح هرمبحثی ابتدا می‌بایست موضوع بحث را معین نمود، در واقع موضوع بحث که درقالب یک سوال مطرح می‌گردد قسمت عمده کار تحقیقی است بدین توضیح که تفهیم سوال و و تبیین موضوع نیمی از فعالیت علمی است.
موضوع بحث بدین قرار است که:
"الف" به عنوان خواهان دادخواستی به طرفیت"ب" به عنوان خوانده به خواسته استرداد وجه تقدیم دادگاه می‌نماید. سپس در شرح دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد: در تاریخ 20∕2∕85 طی فیش شماره 224 بانک ملی ایران مبلغ 5 میلیون ریال را تحت عنوان قرض به خوانده پرداخت نموده و هم اکنون با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد وجه پرداختی را دارم.
جلسه دادرسی تشکیل می‌گردد و خواهان خواسته خود را بیان می‌دارد و خوانده در پاسخ اظهار می‌دارد:" هیچگونه استقراضی در بین نبوده و خواهان مبلغ مذکور را بابت دین خویش پرداخت نموده است. حال قاضی پرونده درصدد رسیدگی به ادله ، اظهارات وادعاهای طرفین است. اولین قدم در بحث قضاء، تعیین مدعی از مدعی علیه است، چراکه وظیفه اقامه بینه برعهده مدعی است و مدعی علیه تنها سوگند یاد می‌نماید. ( لازم به ذکر است همیشه خواهان مدعی و خوانده مدعی علیه نیست و چه بسا مواردی که جای مدعی و مدعی علیه در طول دادرسی تغییر می‌نماید) در خصوص مورد اگر خواهان را مدعی تلقی نمائیم اوست که باید عدم وجود دین و تحقق قرض را اثبات نماید و در صورتیکه خوانده را مدعی بدانیم وی می‌بایست مدیونیت سابق خواهان را مدلل ‌سازد.
اکنون جهت تعیین مدعی از مدعی علیه می‌بایست به ماده 265 قانون مدنی مراجعه نمود.
این ماده مقرر می‌دارد:" هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند".
در خصوص نحوه تفسیر ماده دوعقیده کاملاً متفاوت وجود دارد و به تبع آراء متفاوتی نیز در این خصوص صادر شده که در ادامه بدان می‌پردازیم.
2- نظریات حقوقدانان
عقاید و تفاسیر حقوقی که در این خصوص ارائه شده است را می‌توان در دو گروه دسته بندی نمود.
گروه اول- پرداخت، دلالت بر ایفاء دین دارد.
یکی از حقوقدانان معتقد است:" نویسندگان قانون مدنی، بر این مبنا که واژه" پرداخت" به معنی "دادن" است، می‌خواسته‌اند بگویند که هر پرداختی نشانه وفای به عهد واماره بروجود دینی است، وگرنه ، معنی نداشت که در آغاز مبحث وفای به عهدازآن یاد کنند.
نتیجه گیری قانونگذارازاعلام نخستین بند ماده نیزاین نکته را به خوبی می‌رساند. عبارت " اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند" این مفهوم را القاء می‌کند که هر کس مالی به دیگری می‌پردازد، فرض این است که دین خویش را اداء می‌کند. پس اگر ثابت شود دینی نداشته است، می‌تواند آنرا پس بگیرد. در نتیجه هر گاه پرداخت کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت درانجام کاری مطرح بوده یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوی استرداد موفق شود به ویژه که ادعای وجود قرض یا وکالت یا ودیعه با اصل عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد"
بنابراین ایشان معتقد است این ماده متضمن اماره مدیونیت است بدین توضیح که مطابق ماده هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظهور در پرداخت دین دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و " ماده 265 در مقام بیان همین ظاهر است که به درستی و روشنی تدوین نشده است زیرا:
قرار گرفتن ماده در زیر عنوان "وفای به عهد" نشانه این است که قانونگذارازوفای به عهد و فروع آن بحث می‌کند. پس هنگامیکه می‌گوید:" هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر عدم تبرع است..." هر ذهن متعارفی چنین می‌فهمد که مقصود" ظاهر در پرداخت دین است."
 بخش دوم ماده که اعلام می‌کند؛ " بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند" در صورتی با بخش اول تناسب دارد که پرداخت مال ظاهر در ایفاء باشد.

3- مفاد ماده 265 قانون مدنی تقلید ناقصی از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه است ترجمه ماده یاد شده این است که: در هر پرداخت وجود دین مفروض است، یعنی فرض می‌شود که به منظور پرداخت دین انجام می‌شود."
همچنین یکی دیگرازحقوقدانان معتقداست:" ظاهر در پرداخت این است که پردازنده بابت دین و تعهد خود داده است نه از باب تبرع. پس دریافت کننده اگر بدون اینکه متعهد له پردازنده باشد مال را بگیرد باید پس دهد" زیرا" پرداخت اماره مدیون بودن کسی است که می‌پردازد، پس صدور چک دلیل مدیون بودن صادر کننده چک و صدور حواله دلیل مدیون بودن محیل است. اگر صادر کننده چک یا حواله مدعی است که بدهی به طرف نداشته است و مقصد تبرع را هم طرف باید ثابت کند، مستحق استرداد وجه مورد چک یا حواله است، باید ادعای خود را ثابت کند." بنابراین اگر کسی مالی به دیگری بدهد ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن مال قرض خود را به طرف مقابل اداء می‌کند چنانچه همین حکم را ماده 265 مقرر داشته واضافه می‌نماید:" بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند" مثلاً اگر کسی از شخصی که تازه پدرش مرده است مطالبه مبلغی نماید به ادعای اینکه از پدراو طلب دارد، و آن شخص آن مبلغ را پرداخت نماید و بعد ضمن اسناد پدرخود سندی پیدا کند که دلالت بر پرداخت آن دین نماید حق استرداد مبلغ را دارد.
گروه دوم: پرداخت اعم از ایفاء دین است.
در مقابل یکی از حقوقدانان معتقداست" در صورتی که دهنده مال در دادگاه اقامه دعوی استرداد آنچه را که پرداخته است بنماید، دادگاه حکم به رد آن به دهنده خواهد داد، مگرآنکه خوانده، ادعا نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به او داشته است و آنرا ثابت نماید. در این صورت خواهان محکوم به بی حقی خواهد شد، صرف ادعا از طرف خوانده کافی برای محکومیت خواهان نمی‌باشد، همچنانکه خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهد که ثابت نماید دینی قبلاً وجود نداشته است، زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست."
ایشان در خصوص موردی که شخصی از طریق حواله مبلغی را به دیگری پرداخت نمایند اظهار می‌دارند:" محیل نمی‌تواند استرداد آنرا بخواهد مگر آنکه ثابت نماید که مدیون به محتال نبوده است. مثلاًًً هر گاه کسی به دیگری حواله دهد که یک هزار ریال از شخص ثالث بگیرد و دارنده حواله، آنرا از شخص ثالث وصول کند، محیل نمی‌تواند استرداد آنرا از گیرنده پول بخواهد، زیرا طبق ماده 724 قانون مدنی " حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد" و ظاهر در حواله مدیونیت محیل به محتال است مگر آنکه به وسیله دلیل حواله دهنده ثابت نماید که پول را به محتال قرض داده است ، مانند آنکه طرفین تاجر باشند و در دفتر تجاری محیل، علت بیان شده باشد که در اینصورت طبق ماده 14 قانون تجارت دفتر تاجر علیه تاجر حجت است."
در پاسخ این عقیده گفته شده است،" این نتیجه، نه تنها به معنی انکار وجود ماده 265 یا بیهودگی آن است، با گفته ایشان در مورد دلالت صدور حواله بر اشتغال ذمه محیل به محتال نا متناسب است. زیرا، مبنای واقعی دلالت حواله بر دین محیل این فرض است که " پرداخت ظهور در دین دارد". چرا باید کسی که با واسطه واز راه صدور حواله مالی را به دیگری می‌دهد مدیون به شمار آورد، ولی آنکه بطور مستقیم می‌پردازد بتواند آنچه را داده است پس بگیرد، آیا این دو‌گانگی زیبنده یک نظام حقوقی معقول است؟ دلالت پرداخت بر وجود دین تنها در مورد صدور حواله پذیرفته نشده است، در مورد برات و سفته و چک نیز صادق است که پرداخت کننده به استناد اصل برائت نمی‌تواند آنچه را داده است از دارنده سند پس بگیرد".
یکی دیگر از حقوقدانان در راستای این نظر بیان می‌دارد:
"این ماده از بند اول ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده و با تغییر نسبتاً ظریفی قسمتی از عبارات آن رساتر شده است، بر طبق ماده 265 ق.م. ایران ، هر گاه شخصی مالی به دیگری بدهد، ظاهر این است که قصد بخشش نداشته و آنرا بطور رایگان به گیرنده نداده است. بنابراین اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد می‌تواند آنرا استرداد کند و گیرنده آن مال نمی‌تواند آنرا یک تبرع تلقی کرده و مورد تادیه را از آن خود بداند.
آنچه بدواً با ملاحظه این ماده و اصول حقوقی به نظر می‌رسد این است که برای استرداد مال مزبور کافی است تادیه کننده، تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزومی ندارد تعلق آن مال را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال نیز به اثبات برساند، بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تادیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن اثبات کند، در تفسیر این ماده عده‌ای معتقدند که تسلیم مال به دیگری ظهوردر مدیونیت دهنده مال به گیرنده دارد و گیرنده بدون نیاز به ارائه دلیل مدیونیت، می‌تواند آنرا پس ندهد، مگر اینکه تادیه کننده مدیون نبودن خود را به گیرنده مدلل سازد. این عقیده صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا؛
اولاً؛ از عبارات ماده 265 ق.م. بیش از این استفاده نمی‌شود که ظاهر از تسلیم مال این است که بطور تبرع نبوده است، اما این امر دلالت نمی‌کند که دادن مال ظاهر در قصد و نیت ادای دین و یا اماره بر مدیونیت دهنده به گیرنده است. به عبارت دیگر، این معنی که ظاهر، تبرعی نبودن تسلیم مال به دیگری است، دلالت نمی‌کند که تسلیم مال، الزاماً دارای عنوان ادای دین می‌باشد چراکه عناوینی که ممکن است برای تسلیم مال قصد شود منحصر به عنوان ادای دین نیست بلکه ممکن است به منظور ایداع، قرض دادن یا عناوین دیگر باشد. بنابراین مساله نسبت به استرداد مال تسلیم شده، تابع قواعد و اصول کلی حقوقی است بدین جهت منظور نویسندگان قانون مدنی ایران ، تاسیس یک اماره مدیونیت از تسلیم مال نبوده، بلکه مقصود رفع این توهم بوده است که تسلیم مال، اماره بخشش و تبرع تلقی گردد.
ثانیاً؛ با کمی دقت در قسمت دوم ماده مزبور که به صورت نتیجه قسمت اول تنظیم گردیده است، صحت آنچه در تفسیر ماده ذکر شد، تایید می‌شود. زیرا در قسمت دوم، نتیجه‌ای که از قسمت اول گرفته می‌شود این است که اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد می‌تواند آنرا استرداد کند و پیداست که این نتیجه‌گیری با تفسیری که به عمل آوردیم مناسب است و اگر منظور تاسیس اماره مدیونیت بود می‌بایست چنین بیان می‌شد:" بنابراین اگر کسی به دیگری چیزی بدهد، نمی‌تواند آنرا استرداد کند مگر با اثبات اینکه مدیون آن چیز نبوده است. بنابر آنچه گفتیم از ماده 265 ق.م. نمی‌توان استنباط کرد که گیرنده مال ازارائه دلیل جهت اثبات حقانیت خود بی‌نیاز است و دهنده مال باید برای استرداد آنچه تسلیم کرده است، مالکیت و استحقاق فعلی خود را اثبات کند. اما این که به هر حال، آیا در دعوای استرداد آنچه تسلیم شده است، علاوه بر ثبوت اینکه مال به وسیله مدعی استرداد به گیرنده تسلیم شده است، بار دلیل بر عهده تسلیم کننده است یا بر عهده گیرنده، مساله‌ای است که پاسخ آن باید با ملاحظه قواعد و اصول کلی و به کمک تحلیل حقوقی ارائه گردد.
با ملاحظه عبارات ماده 265 مزبورو ظهورعدم تبرع و نیز بعضی از اصول، نظیر اصل عدم مدیونیت( یا اصل برائت) تسلیم کننده به گیرنده، می‌توان گفت که آنچه برعهده تسلیم کننده قرارداد، فقط اثبات این است که او مال را به گیرنده تسلیم کرده است واین گیرنده مال است که برای امتناع خود از رد آنچه گرفته است، باید مدیونیت دهنده و استحقاق خود را نسبت به مال تسلیم شده اثبات کند. " ثالثاً؛ اگردادن مال را اماره مدیونیت دهنده تلقی نمائیم ناگزیر باید آنرا یک اماره ساقط نشدنی بدانیم در نتیجه اظهار نظر به اینکه دهنده مال می‌تواند با اثبات خلاف مدلول این ماده ، مال را استرداد کند، صحیح نخواهد بود چه خلاف اماره مزبور احراز نمی‌شود مگر اینکه مدیون نبودن دهنده مال به گیرنده ثابت شود واین امرعادتاً غیر ممکن است زیرا مدیون نبودن به طور مطلق یک امرعدمی است وعدم مطلق قابل اثبات نیست".
3- رویه قضائی
اختلافات وابهاماتی که در خصوص تفسیر ماده 265 ق.م. وجود دارد به رویه قضائی نیز سرایت کرده بدین توضیح که همچنانکه مابین حقوقدانان درخصوص نحوه تبیین ماده اختلاف نظر وجود دارد در رویه قضائی نیزاتفاق تظر وجود ندارد هر چند از آراء دیوان عالی کشور این تمایل آشکار به چشم می‌خورد که مدعی استرداد مالی که پرداخت شده است باید اثبات کند که چرا استحقاق پس گرفتن آنرا دارد، اما در بیشتر موارد به ماده 265 ق.م. استناد نمی‌شود و رویه قضائی موضع خود را در برابر مفهوم این ماده به روشنی بیان نمی‌کند.
در این قسمت نیز می‌توان آراء و نظرات قضائی را به دو گروه تقسیم نمود.
1- گروه اول – پرداخت اعم از ایفاء دین است.
1-1- رای شماره 262- 14/12/ 1317 شعبه چهارم دیوان عالی کشور.
"مطابق ماده 265 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین حکم به اینکه (مالی که داده شده تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد بوده) محتاج به وجود دلیل یا اماره یا قرینه است نه اشتغال ذمه گیرنده مال " در این رای بوضوح مشاهده می‌گردد که ماده 265 ق.م. مفید اماره مدیونیت نیست و گیرنده باید وجود دین را اثبات کند. به موجب این رای کسی که مالی را از دیگری میگیرد متعهد است که آنرا باز‌گرداند، مگر اینکه ثابت کند به جهتی اشتغال ذمه ندارد، و برای مثال طلب خود را گرفته است. بدین ترتیب اگر کسی پولی به دیگری بدهد، می‌تواند آنرا پس بگیرد و گیرنده باید وجود دین پردازنده را اثبات کند .                                                                                                                                                                              
-1-2 نظر اکثریت قضات دادگستری
اگرگیرنده وجه بعد از اقرار به وصول وجه از پرداخت کننده دریافت وجه را بابت دین خواهان به خود اعلام نموده وخواسته خواهان استرداد وجه باشد وخوانده نتواند ادعای وجود دین را اثبات کند، دادگاه باید حکم به رد آن وجه به خواهان صادر نماید زیرا در این قضیه پرداخت وجه از طرف خواهان و دریافت آن توسط خوانده ثابت و مفروغٌ عنه است. خوانده که مدعی است دینی وجود داشته است باید آنرا اثبات نماید و خواهان تکلیفی به اثبات عدم وجود دین یعنی اثبات امرعدمی ندارد و اصل عدم و اصل برائت موید این نظر است. و از ماده 265 قانون مدنی خلاف این معنی استنباط نمی‌شود چه همانطوری‌که آقای دکتر شهیدی نیز استدلال کرده‌اند، این ماده فقط ناظر به تاسیس اماره عدم تبرع دردادن مال است لاغیروبه هیچ وجه مبین این معنی که دادن چیزی به کسی اماره مدیون بودن دهنده آن چیز باشد، نمی‌باشد به عبارت دیگر فرض وجود دین در این ماده نیست به‌طوری که دهنده مال برای استرداد آن مجبور شود عدم دین خود را اثبات کند. دادن مال ممکن است به عنوان ودیعه، عاریه، قرض و غیره باشد بنابراین مطابق اصل گیرنده مال مکلف به اثبات وجود دین و استحقاق خود برای دریافت آن است و مادام که وجود قرض توسط گیرنده مال ثابت نشود وی مطابق ماده 301 قانون مدنی محکوم به رد آن مال است به عبارت اخری قسمت اخیر ماده 265 قانون مدنی مفید معنی دیگری غیرازاماره عدم تبرع در دادن مال که موضوع صدر ماده است نمی‌باشد و تنها مکمل آن است و مشعر بر مطلب جدید و اماره دیگری نیست.
2- گروه دوم- پرداخت اماره بر ایفاء دین است.
 -2-1 نظریه اقلیت قضات دادگستری
ماده 265 قانون مدنی علاوه بر بیان اماره عدم تبرع در دادن مال در قسمت اخیر بیانگراین معنی نیزهست که اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، صرف این کاراماره مدیون بودن اواست واگربخواهد آنرا استرداد کند باید مقروض نبودن خود را اثبات کند مانند موردی که کسی به دیگری چک یا سفته داده باشد که مجرد این عمل ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده دارد علی هذا دردعوی استرداد وجه ولو دریافت آن مورد قبول خوانده باشد خواهان باید مقروض نبودن خود را اثبات نماید زیرا به حکم قسمت اخیر ماده 265 قانون مدنی مجرد دادن مال توسط کسی به دیگری اماره مدیون بودن او است و پس گرفتن آن دلیل می‌خواهد و مفاد رای احراری شماره 1995 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز این معنا را تایید می‌کند.
 -2-2 رای اصراری شماره 1995-3/7/1341 دیوان کشور :
خلاصه جریان دعوی از این قرار است که وکیل مدعی دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی می‌کند، بدین مضمون که موکل او مبلغی پول بوسیله بانک به رسم امانت برای خوانده فرستاده است تا آنرا نگاه دارد و اکنون از بازگرداندن آن خودداری می‌کند.
شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران، به استناد ماده 724 ق.م. و اینکه صدورحواله برای پرداخت دین است، گرفتن وجه را دلیل اشتغال ذمه خوانده ( محتال) ندانسته و حکم بربی حقی خواهان صادر کرده است. ولی شعبه 3 دادگاه استان مرکز، موضوع را از مصداقهای ماده 265ق.م. شمرده و به استناد آن ماده حکم بدوی را فسخ و رای به رد مبلغ مورد درخواست داده است.
از این حکم فرجام خواسته می‌شود ش حکم فرجامخواسته مخدوش ورسیدگی ناقص وحسب ماده 559 آ.د.م. به اتفاق آراء شکسته می‌شود."
شعبه 8 دادگاه استان در تعقیب ارجاع دیوان کشور و ضمن حکم شماره 208- 20/8/40 رای می‌دهد:" ما حصل اعتراضات وکیل پژوهشخواه بردادنامه بدوی این است که، موضوع حواله دربین نبوده و موکل او وجوهی برای پژوهشخوانده به مشهد ارسال داشته که بعداً دریافت دارد و موکل او دینی به پژوهشخوانده نداشته است این اعتراض وارد است:
استناد دادگاه بدوی به ماده 724 ق.م. صحیح نیست وانطباقی با مورد ندارد. طبق ماده مذکور، از شرایط تحقق حواله مدیون بودن محیل به محتال واشتغال ذمه شخص محیل به محال علیه است. و طبق صریح ماده 726 ق.م. اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخاهد بود و در ما نحن فیه، اولاً حواله به معنی قانون مدنی حاصل نشده زیرا پژوهشخواه عهده بانک ملی و در وجه پژوهشخوانده حواله صادر نکرده بلکه بانک ملی را واسطه نقل و انتقال وجه قرارداده که این عمل با ارسال وجه بوسائل دیگری از قبیل پست و غیره تفاوتی ندارد و بانک ملی هم در مقابل اخذ کارمزد و هزینه معین وسیله انتقال قرار گرفته است و ثانیاً مدیون بودن پژوهشخواه ثابت نیست و صرف ارسال وجه بوسیله بانک ملی برای پژوهشخوانده دلیل اشتغال ذمه پژوهشخواه نمی‌باشد و بنابراین ماده 724 ق.م. و احکام حواله در اینمورد صدق نمی‌کند.
طبق ماده 265 ق.م. " هر کس مالی به دیگری بدهد ظهور در عدم تبرع است. بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند آنرا استرداد کند". عدم اشتغال ذمه نیز احتیاج به دلیل ندارد. زیرا طبق ماده 356 ق.آ.د.م اصل برائت است و طبق ماده مزبور اثبات مدیون بودن پژوهشخواه به عهده پژوهشخوانده است و در این مورد پژوهشخوانده انکاری از دریافت وجه نکرده و طبق مدارک ارائه شده از طرف پژوهشخواه ارسال مبلغ 57500 ریال از طرف نامبرده و دریافت آن وسیله پژوهشخوانده ثابت است و چون اصل در عدم تبرع و برائت ذمه است و دلیلی بر مدیون بودن پژوهشخواه ابراز نشده نامبرده می‌تواند استرداد وجه مذکور را بخواهد. علیهذا حکم پژوهشخواسته مخدوش است و شکایت پژوهشخواه وارد نیست."
از این حکم "اصراری" دادگاه استان فرجام خواسته می‌شود و این بار هیات عمومی دیوان کشور به اکثریت آراء بدین شرح رای می‌دهد:" حکم فرجام خواسته مخدوش است. زیرا مستند حکم مزبور در مورد بحث ماده 265ق.م. است که منطبق با موردنمی‌باشد و فرجامخواه ادعا نداشته که وجه دریافتی تبرعی بوده تا در تبرع و عدم تبرع اختلاف باشد و عدم تبرع مناط اعتبار قرار گیرد و مراد از اصل برائت در دعوی مطروحه و هر دعوای دیگر برائت مدعی علیه است و مدعی باید دعوای خود را اثبات نماید و دادگاه در حکم فرجام خواسته معکوساً استدلال نموده و مدعی را بریء شمرده در صورتیکه علیه مدعی از طرف فرجامخواه دعوائی طرح نشده بود و مدعی می‌بایت امانی بودن مدعی به را اثبات نماید."
بدین ترتیب دیوان کشور کسی را مدعی می‌شمارد که اقامه دعوی کند و لزومی به تحلیل دعوای او نمی‌بیند. لیکن، در انتقاد از این معیار باید گفت؛ خواهان در اثبات ارسال وجه و گرفتن آن از سوی خوانده مدعی است. ولی، در اینکه آیا بدین وسیله دین خود را می‌پرداخته است یا مالی را به عنوان امانت به خوانده داده است، شناسائی مدعی بسته به این است که آیا گفته او خلاف اصل یا ظاهر است یا موافق آن؟ پس، اگر گفته او با اصل برائت موافق و با ظاهر صدور حواله یا ارسال وجه منافات داشته باشد ، باید در مرحله نخست تمییز داد که آیا چنین ظاهری وجود دارد و در تعارض با اصل برائت بر آن مقدم است یا نه؟ و آنگاه است که مدعی واقعی شناخته می‌شود.
معنی و نتیجه حکم دیوان‌، بدون اینکه انشاءکنندگان خواسته باشند، این است که هر کس مالی به دیگری بدهد نمی‌تواند آنرا پس بگیرد، مگر اینکه عنوان و جهت این پرداخت را( که در فرض ما امانت است) ثابت کند و اگر نتواند مدیون آن فرض می‌شود زیرا، ماده 265 عنوان تبرعی بودن را خلاف ظاهر می‌داند و جز تبرع و بخشش تنها دین است که مانع از استرداد می‌گردد. به بیان دیگر حکم دیوان کشور از راهی نادرست به نتیجه‌ای می‌رسد که در متن اصلی درس تایید شد.
نتیجه گیری:
همانطوری که در مقدمه بحث بیان شد، در هر فعالیت تحقیقی ، محقق در پایان در صدد پاسخگوئی به سوالی که در ابتدا مطرح نموده است بر خواهد آمد. سوال بحث حاضر پرونده‌ای فرضی بود که در آن خواهان مبلغی را به خوانده به ادعای قرض پرداخت نموده بود و تقاضای صدور حکم بر استرداد وجه را داشت و خوانده دفاع نمود که مبلغ پرداختی بابت دین خواهان بوده است.
در خصوص مورد با توجه به دلایلی که در ذیل خواهد آمد دعوای خواهان در صورتیکه نتواند وجود قرض و عدم وجود دین را اثبات نماید محکوم به رد است و حکم ماده 265 قانون مدنی به سود خوانده بوده و او را از ارائه دلیل مبنی بر وجود دین بی نیاز می‌نماید، به عبارت دیگر ماده مفید اماره مدیونیت به نفع گیرنده است زیرا:
فصل ششم از کتاب دوم قانون مدنی تحت عنوان "سقوط تعهدات" است. در این فصل بحث از مسقطات عهده است، لذا در تفسیر مواد این مبحث نیز می‌بایست از این الگو تبعیت نمود و مواد آنرا به گونه‌ای تبیین نمود که باعث اسقاط عهده گردد نه ثبوت عهده.
اگر ماده 265 را متضمن اماره مدیونیت تلقی نمائیم و چنین اظهار داریم که پردازنده در ظاهر دین خود را اداء نموده در اینصورت با عنوان فصل تناسب خواهد داشت ولی اگر ماده را به گونه‌ای دیگر تفسیر نموده و در هر پرداختی احتمال وجود قرض، ایداع و...را مطرح نمائیم باعث ثبوت عهده می‌گردد.
2- عنوان "عدم تبرع" دارای مصادیق متعددی از قبیل، قرض، امانت، ایداع و ایفاء دین است، لذا اداء دین تنها یکی از مصادیق این مفهوم است اما در خصوص ماده 265 با توجه به موقعیت ماده که تحت عنوان " وفای به عهد" آمده است، عدم تبرع _ با توجه به قرینه مذکور _ تنها می‌تواند منصرف به ادای دین باشد.
3- در خصوص ایراد بعض اساتید مبنی بر اینکه اگر پردازنده را مدعی شماریم وی موظف به اثبات عدم وجود دین است و عدم مطلق قابل اثبات نیست ،لازم به ذکر است نظر به اینکه امر عدمی مورد بحث یک ملازم وجودی دارد و آن اثبات وجود قرض است لذا به نظر ایراد وارد نمی‌باشد.
4- در عرف جامعه هر پرداختی " ظهور عرفی" در ادای دین دارد و این ظهور مبنی بر غلبه است بدین معنا که در اغلب موارد افراد هدفشان از پرداخت مبلغی به دیگری ادای دین است.
5- منشا ماده 265 که ماده 1235 قانون مدنی فرانسه است که مقرر می‌دارد:
" tout payment suppose une dett :ce qui a été payé sans être du est sujet a répétition"

کلمه"supposer " در لغت فرانسه دارای دو معنی متفاوت است؛ یکی" فرض انگاشتن" دوم" مستلزم دانستن". از هر یک از معانی فوق می‌توان در راستای اثبات هر یک از نظرات دو گانه مطروحه استفاده نمود، لذا در خصوص تفسیر ماده می‌بایست به آثار حقوقدانان فرانسوی مراجعه نمود، ایشان خود در تفسیراین ماده اظهار می‌دارند: "در هر پرداختی وجود دینی مفروض است" که این عبارت به معنای آن است که هر پرداختی به منزله ادای دین است و مدعی استرداد باید عمل مادی پرداخت و نبودن دین را در دادگاه ثابت کند.
بنابراین پرداخت، اماره مدیون بودن کسی است که می‌پردازد لذا در دعوای استرداد پرداخت کننده مدعی و موظف به اثبات عنوانی است که وی را مستحق استرداد وجه می‌نماید