تقسیم مباحث:
تعریف اجرای قرارداد
آیا اجرای قرارداد عمل حقوقی است؟
آیا اجرای قراداد واقعه حقوقی است؟
آیا اجرای قرارداد طبیعت و ماهیت واحد دارد؟
چون ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی یگانه است و اعتماد بر واقعه حقوقی بودن آن داریم. لذا پس از تعریف اجرای تعهد قراردادی در نخستین مبحث به عمل حقوقی نبودن اجرای تعهد قراردادی، اعم از قرارداد، ایقاع، ایجاب یک طرفه، و عقد معین (بیع، معاوضه، صلح و ...) در مبحث دوم اشاره نمود، و در بحث بعد به نقل نظراتی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی را واقعه حقوقی می دانند می پردازیم.
و در پایان نیز خواهیم گفت که ماهیت بسیط اجرای تعهد قراردادی واقعه حقوقی است و عناصر ارادی از باب لوازم شی گاه وجودشان ضروری است و عنصر اراده نقش جانبی دارد و اثری در ذات و ماهیت اجرای تعهد قراردادی ندارد.
مبحث اول: تعریف اجرای قراردادی:
اجرای تعهد قراردادی با این ترکیب اضافی در حقوق کشور ما تعریف نشده است، حقوقدانان پس از تعریف اجزای تشکیل دهنده این مفهوم خود را بی نیاز از تعریف مستقل آن دیده اند.
در حقوق کشورهای ایران، فرانسه و فقه اسلامی اجرای تعهد قراردادی تعریف نشده است.
حقوقدانها و فقها به دلیل وضوح کشورهای کامن لا تحت عنوان Performance مطرح شده و عارت از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات، توسط متعهدی است که هرگاه از اجرای تعهد خودداری نماید آثار نقض قرارداد متوجه او خواهد بود این ترعیف کم و بیش در فرهنگ اختصاصی آمریکا آورده شده است.
در هر حال در حقوق ایران باید اجرای تعهد قراردادی را چنین تبیین نمود. اجرای تعهد قراردادی، انجام تعهدات ناشی از قرارداد است و بدین ترتیب انجام نقطه مقابل نقض قرارداد، عقیم شدن اجرای قرارداد از طریق عوامل غیرقابل پیش بینی و فسخ قرارداد است و تعهد ناشی از قرارداد نقطه مقابل تعهد ناشی از جرم و شبه جرم و مسئولیت مدنی و تعهدات ناشی از قانون است. تعهد قراردادی، شامل تعهد ناشی از ایقاع، ایجاب یک طرفه و تعهدات غیرقابل اجرا نیست. ولی اعم از تعهدات ناشی از عقود معین (لازم، جایز) و قرارداد می باشد و همچنین اعم از تعهدات مستقل و ضمن العقد، ساده و تضمین دار، تغییری و بدل دار است.
مبحث دوم: آیا اجرای قرارداد عمل حقوقی است؟
عمل حقوقی نقطه مقابل واقعه حقوقی است. منظور ا عمل حقوقی مفهوم حقوقی است که برای تحقق آن نیاز به اراده یک شخص یا بیشتر باشد.
برخی از حقوقدانان ایرانی و فرانسوی اجرای تعهد قراردادی و ادای دین را عمل حقوقی دانسته اند مثلا مرحوم دکتر سید حسن امامی در باب تسلیم مورد تعهد چنین اعتقاد دارند که اجرای تعهد قراردادی یک معامله جدید می باشد: تسلیم مورد تعهد در صورتی که کلی فی ذمه باشد از نظر عقلی معامله جدیدی می باشد و مانند انتقال عین خارجی است. زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج می باشد که متعهد ملزم به تسلیم یکی از آنهاست. عمل مزبور که به صورت یک عمل قضایی می باشد به نظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است، زیرا تسلیم در این مورد تملیک فرد معینی به متعدله می باشد که کلی آن مورد تعهد بوده است و تملیک ناچار بدون قصد انشاء ممکن نخواهد بود. به هر حال مرحوم امامی معترض ماهیت حقوقی و طبیعت این معامله جدید نشده است و سایر حقوقدانان نیز معمولا در بحث تسلیم کلی ما فی ذمه همین روش را دنبال نموده اند ولی هنوز این سئوال وجود دارد که اگر سی ماهیت اجرای قرارداد را ولو در جایی که مورد تسلیم مال کل فی ذمه است به اراده اجرای کننده تعهد است یا نیاز به اراده انشایی گیرنده مورد اجرا نیز دارد؟
بنابراین می توان مطلب این مبحث را در دو قسمت جداگانه بررسی کرد:
الف- لزوم اراده انشایی همه طرفهای اجرای تعهد قراردادی
اجرای تعهد ناشی از قرارداد دارای دو طرف دهنده مورد اجرا و گیرنده یا ذینفع اجراست. در تعبیر حقوق کشورهای عربی از آن دو به (موفی) و (موفی له) تعبیر می شود. در حقوق ما نیز از آنجا که طرفین اجرای تعهد در تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد دارای اوصاف یکسانی هستند لذا تعبیر بر پرداخت کننده و گیرنده نیز بلامانع است. هر چند همانگونه که قبلا نیز یادآوری شد، پرداخت. با اجرا رابطه عموم و خصوص دارد. اگر حقوق دانی اعتقاد داشته باشد که برای صحت اجرای تعهد قراردادی نیاز به اراده هر دو طرف اجراست و اراده اجرا کننده کافی نیست، ماهیت اجرای تعهد را عمل حقوقی و یک معامله ای دو طرفه ای که نیاز به اراده انشایی دو طرف دارد دانسته است.
معاملات و اعمال حقوقی که حداقل به اراده دو شخص نیاز دارند بر دو دسته عقد معین و قرارداد تقسیم می شوند.
حال این سئوال می گردد که اگر ماهیت اجرای تعهد قراردادی نیازمند دو اراده انشایی است عقد معین است یا قرارداد!
نظریه عقد معین بودن ماهیت حقوقی اجرای قرارداد:
پاره ای از استادان حقوق بر این باورند که میان عقد معین و قرارداد تفاوت وجود دارد. این تفاوت در تعریف و احکام هر دو می باشد. عقد معین عقدی است که در قانون از آن نام برده شده باشد و دارای آثار و احکام خاص خودش می باشد. ولی قرارداد به سایر عقودی گفته می شود که بر اساس نیاز جامعه عقلا طرح آن را داده و قانون بر آن اثر حقوقی می بخشد.
امروزه تقریبا همه فقهای امامیه متفقند بر این که عقلا برای رفع نیاز خود امکان دارد اقدام به تاسیس قراردادی جدید بنمایند و حکم امضایی شارع مقدس نیز شامل این موارد می گردد.
در حقوق مدنی ایران لحاظ ماده 10 تام بر اساس تفکر متاخرین و معاصرین از فقهای امامیه است و به هر حال می توان عقد معین و قرارداد فرق هایی قائل شد.
عده ای اجرای تعهد قراردادی و لو اجرا از طریق ارائه جنس دیگری به غیر از مورد تعهد باشد را از باب عقد معین دانسته اند. ما در بحث چهارم در این مورد بحث خواهیم کرد که آیا اجرای بدل تعهد دارای ماهیتی غیر از نفس تعهد قراردادی است؟ آیا تکثر مصادیق اجرای تعهد موجب تعدد ماهیت آن نیست؟ ولی اکنون بنا بر اینکه انواع مصادیق اجرای تعهد قراردادی دارای ماهیت واحد اشد، نظریه های حقوقدانان در باب اجرای بدل تعهد قراردادی می تواند به تحلیل اجرای نقش تعهد قراردادی کمک کند و نباید تصور نمود که اجرای تعهد قراردادی باشد.
از مطالعه نظرات حقوقدانان و فقههای اسلامی می توان چنین استنباط کرد که در مجموع کسانی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی یا مصادیق خاص از آن را از باب عقود معین تحلیل کرده اند.
نظر به آثار مشترکی که پاره ای از عقودمعین با بعضی از آثار اجرای تعهد قراردادی در برخی از مصادیق آن داشته اند از شباهت این آثار خواسته اند وحدت عمل حقوقی را نتیجه بگیرند.
مجموع نظرات ارائه شده در این زمینه عبارتند از:
یک عقد بیع:
عقد بیع در فقه اسلامی (به مبادله مال به مال) و در ماده 338ق م نیز به تملیک عین به عوض معلوم تعریف شده است به خوبی روشن است که گاهی بیع نفس انتقال مالکیت به ازای عوض دانسته شده و گاهش به تعهد انتقال مالکیت در حقوق کشورهای دیگر. حال باید دید آیا ماهیت اجرای تعهد قراردادی و یا حتی اجرای بدل به عنوان یک مصداق قرار داد می تواند بیع باشد یا خیر؟
برخی از فقهای امامیه ایفای تعهد را بیع دانسته اند.
برخی از حقوقدانهای ایرانی نیز در باب ماهیت اجرای تعهد قراردادی در جایی که متعهد باید چیزی دیگری به غیز از مورد تعهد را بپردازد و در مورد تعهد کلی فی ذمه باشد، با فرض قصد متعاقدیم امکان تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی را به بیع و یا معاوضه به دلیل وجود تملیک عین به عین پذیرفته اند هر چند به طور عادی در اجرای تعهد از طریق تادیه غیر مورد تعهد یا انجام کار دیگری به غیر از مورد تعهد چنین قصدی را طرفهای اجرا ندارند.
بنابراین می توان گفت در میان حقوقدانان ایرانی و فقهای امامیه نظریه بیع بودن اجرای تعهد قراردادی در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد طرفداری دارد. یا حداقل زمینه طرح آن در فقه امامیه وجود داشته است.
نائینی عقد معاوضه را از جمله عقود معین دانسته است برخی دیگر از فقها نظریه محقق قمی عقد معاوضه را دارای ماهیت مستقلی ندانسته اند و بر حسب مصادیق گاهي آن را معاطات  و گاه بیع و اجاره تحلیل نموده و عوامل تغییر دهنده این ماهیت را وجود ایجاب و نحوه قصد متعاقدین دانسته اند. مفهوم معاوضه در حقوق ایران با مفهوم بیع تفاوت دارد این تفاوت را در قصد متعاقدین باید جستجوی نمود نه در کالایا پول بودن عوض معامله.
در حقوق ایران معاوضه با بیع در اوصاف تکمیلی بودن، معاوضی بودن و لزوم عقد مشابهت دارد. شاید همین تشابه در آثار سبب اختلاف نظر فقها در تحلیل ماهیت عقد معاوضه شده است. حال پس از روشن شدن مفهوم معاوضه باید دید آیا اجرای تعهد قراردادی ولو در پاره ای از مصادق خود می تواند دارای ماهیت عقد معاوضه باشد؟
در حقوق پاره ای از کشورها عربی آثاری برای اجرای تعهد از طریق حلول و جایگزینی مال دیگری به جای مورد تعهد بر شمرده اند که با توجه به آنکه یکی از مصادیق بحث اجرای قرارداد، اجرای آن از طریق دادن بدل مورد تعهد می باشد. شاید بتوان به عنوان موید اینکه ماهیت اجرای قرارداد را بیع یا معاوضه دانسته اند لحاظ نمود به عنوان مثال ماده 351 قانون مدنی مصر و ماده 318 قانون لبنان اجرای قرارداد از طریق اجرای بدل را از یک جهت دارای احکام عقد بیع و از جهت دیگری دارای احکام وفای به عهد دانسته اند.
به هر حال از این اقوال معلوم می گردد:
اولا: تحلیل اجرای قرارداد به عقد معاوضه در اذهان حقوقدانان خارجی وجود داشته است.
ثانیا: برخی حقوقدانها ایرانی نیز اگر متعاقدین قصد معاوضه بکند امکان معاوضه بود اجرای تعهد قراردادی را پذیرفته اند.
ثالثا: عمدتا این تحلیل در اجرای تعهد بهوسیله ادای غیر مورد تعهد مطرح شده است، نه در باب وفای به عهد
لذا می توان گفت به هر حال د پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد تحلیل اجرای قرارداد به عقد معاوضه در اذهان حقوقدان ایرانی، عرب و ایتالیایی دیده می شود و منشا چنین تفکری شباهت در آثار اجرای بدل مورد تعهد با آثار عقد معاوضه است.
سایر عقود:
در میان نظرات حقوق دانان آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی و فقهای اسلامی تحلیل ماهیت اجرای قرارداد به سایر عقود معین نظیر صلح معرض، هبه معرض و تبدیل تعهد در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد به چشم می خورد.
نظریه قرارداد بودن ماهیت اجرای قرارداد:
در حقوق ایران نیز آقای دکتر مهدی شهیدی در باب اجرای قرارداد به وسیله تادیه غیرمورد تعهد اعتماد دارند معامله جدیدی است ماهیت این معامله نه بیع است نه معاوضه نه صلح و نه تبدیل تعهد هر چند طرفین می توانند قصد یکی از این عقود را بنمایند. ماهیت آن قرارداد و عقد غیرمعین است و باید بر اساس ماده 10 ق م ایران اعتبار آن توجهیه نمود بنابراین در باب اجرای قرارداد حداقل یک حقوقدان ایرانی پیدا می شود که اعتماد به عقد غیرمعین بودن ماهیت اجرای قرارداد دارد.
آنچه تا به حال بررسی شد نظرات حقوقدانانی بود که اعتماد به لزوم بیش از یک اراده انتسابی برای تحقق اجرای قرارداد داشتند ولی اندیشمندانی نیز وجود دارند که علی رغم لزوم اراده انتسابی برای تحقق ماهیت اجرای قرارداد بیش از یک اراده انتسابی را لازم نمی دانند.
لزوم اراده انتسابی مجری تعهد: هرگاه برای تحقق یک عمل حقوقی فقط اراده انتسابی یک طرف ضرورت داشته باشد از دو حال خاررج نیست یا انتظار الحاق اراده دیگری به آن وجود دارد یا ندارد.
توجیه ماهیت حقوقی اجرای قرارداد از باب ایقاع:
عمل حقوقی یک طرفه ای که در آن توقع الحاقی انشای دیگری به آن وجود نداشته باشد، ایقاع نام دارد اغلب فقهای امامیه اداری دین و اجرای تعهد را بدون تفصیل بین تعهد ناشی از قراداد و تعهد ناشی از غیر قرارداد از باب ایقاع دانسته اند. نظر به اینکه ایقاع همانند عقد به ایقاع جایز  تقسیم شده لذا ماهیت وفای به عهد را ایقاع لازم دانسته اند. برخی از حقوقدانان ایرانی وفای به عهد را که یکی ز مصادیق اجرای تعهد قراردادی است به پیروی از فقهای امامیه ایقاع لازم دانسته اند یکی از اساتید حقوق مدنی ایران چنین اعتقاد دارد:
ایفای تعهد در مواردی که سبب تملیک یا انتقال حق به متعهد له شود یک عمل حقوقی یک طرفه است که برای تحقق آن اراده انتسابی تادیه کننده لازم است.
بنابراین تحلیل در مصادیقی از اجرای قرارداد که منجر به انتقال مال یا حق می گردد، انتقال مال یا حق عمل حقوقی است. لذا نیاز به اراده معاملی دارد و به تعبیر مرحوم امامی چون معامله جدیدی صورت می گیرد در صورتی که مورد مورد وفای به عهد کلی فی ذمه باشد نیاز به اراده انتسابی دارد.
البته نظرات مرحوم دکتر امامی و دکتر شهیدیی با نظریه فقها در باب وفای به عهد فرق دارد. زیرا فقها به طور مطلق ماهیت ایفای تعهد را خواه ناشی از قرارداد باشد و یا خواه ناشی از غیر قرارداد، کلی باشد یا جزئی، سبب انتقال مالکیت یا حق باشد و یا نباشد ایقاع لازم شمرده اند ولی دکتر شهیدی ماهیت وفای به عهد را در صورتی که موجب انتقال حق یا ملک شود عمل حقوقی یک طرفه و در غیر این صورت واقع حقوقی می داند. مرحوم دکتر امامی میان مورد تعهد کلی و جزئی فرق گذاشته و ماهیت وفای به عهد را در صورتی که مورد آن کلی باشد معامله جدید می داند و در صورتی که مورد معامله جزئی معین باشد را مسکوت گذاشته اند کحه سکوت به معنای واقعی حقوقی دانستن یا ایقاع دانستن ماهیت وفای به عهد در این صورت است.
آیا اجرای قرارداد واقعه حقوقی است؟
اثبات اینکه اجرای قرارداد واقعه حقوقی است پس از بیان نظرات مفصل و نسبتا زیاد کسانی که اعتقاد به عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد دارند مستلزم بیان دو مطلب است:
اول- انکار عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد ولو در بعضی از مصادیق آن.
دوم- اثبات واقعه حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد در همه مصادیق آن.
نخست به نقل و تحلیل نظرات منکر عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد می پردازیم و سپس به ارائه نظرات موید واقعه حقوقی بودن آن همت می گماریم.
الف- ماهیت اجرای قرارداد عمل حقوقی نیست.
نظرات کسانی که در انکار عمل حقوقی بودن و نفی محتاج به اراده انتشابی بودن ماهیت اجرایی قرراداد احتجاج کرده اند متنوع بودن و میزان این انکار متفاوت است. نظم منطقی این نظرات از کمترین حد انکار تا بیشترین آن به ترتیب ذیل می باشد:
انکار عقد بیع یا تبدیل تعهد یا معاوضه یا صلح معوض بودن ماهیت اجرای قرارداد.
انکار عقد معین بودن ماهیت اجرای قرارداد
انکار قرارداد بودن ماهیت اجرا
انکار عقد معین و قرارداد بودن ماهیت اجرا قرارداد
انکار عقد معین، قرارداد و ایقاع بودن ماهیت اجرا.
آنچه به طور خلاصه، در باب ادله نقض عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد می توان برشمرد عبارتند از: امکان اجبار بر اجرای تعهد، در حالی که امکان اجبار بر ایجاد عمل حقوقی معمولا ممکن نیست عدم قصد معاملی طرفهای اجرا به هنگام اجرای قرارداد.
بیان نظرات حقوقدانان کشورهای مختلف و فقهای اسلامی مبنی بر انکار عمل حقوقی بودن اجرای قرارداد به عنوان موید ادله قبل. علاوه بر ادله فوق، امکان اقامه دلیل بر اثبات واقعه حقوقی بودن اجرای قرارداد را می توان در میان اقوال علمای حقوقی نیز یافت.
ب- ماهیت حقوقی اجرای قرارداد (واقعه حقوقی است)
به نظر بسیاری از حقوقدانان و فقهای اسلامی اجرای قرارداد به حکم قانون بوده و نیازی به رضایت و اراده انتسابی اجرا  کنند. تعهد و یا گیرنده اجرا ندارد. در میان حقوقدانان ایرانی نظراتی که موید واقعه حقوقی بودن اجرای قرارداد است عبارتند از:
اقای دکتر کاتوزیانف اجرای قرارداد را از باب حکحم قانون می داند. اقای دکتر شهیدی اجرای قرارداد بر طبق تعهد قراردادی را در جایی که موضوع قرارداد جزئی و معین باشد از باب واقعه حقوقی تحلیل نموده اند.
برخی از حقوقدانان فرانسوی و سوئیسی در انکار عمل حقوقی بودن اجرای قرارداد گفته اندکه رضای مدیران و طلبکار نقشی در این زمینه ندارد ولو اینکه در تطابق اجرا با قرارداد گاهی توافق طرفین حاصل شود اجرا به امر قانون است.
از مقایسه نظرات مرحوم آل کاشف الفعلاء و حقوقدانان ایرانی به نظر می رسد که وجوه اشتراک و افتراق میان این نظرات را باید چنین تبیین نمود:
نظر اقای دکتر کاتوزیان و مرحوم آیت الله ال کاشف الفظاء هر دو برابر است که ماهیت اجرای تعهد به حکم قانون است و تفاوت ظاهری به حکم شرع و به حکم قانون فقط تفاوت در تعبیر است نه تفاوت در معنی زیرا از دیدگاه دینی شارع قانونگذار مطلق است واز سوی دیگر پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حداقل در مواردی که قانون ساکت یا متعارض است برای حل نزاع در دادگاهها باید به فتاوی فقهی عمل شود.
نظر هر دو نفر بر آن است حه ایفای تعهد اعم از تعهد ناشی از قرارداد یا تعهد ناشی از غیر آن در همه مصادیق واقعه حقوقی است. ولی تحلیل دکتر شهیدی فقط در باب وفای به عهد و در صورتی که مورد تعهد جزئی و معین باشد ماهیت ایفای تعهد را چه در امور قراردادی و چه در خارج از قرارداد واقعه حقوقی می داند.
بحث بر سر لزوم اراده انتسابی طرف یا طرفهای اجرایی قرارداد است نه بحث بر سر لزوم و عدم لزوم رضایت یا طرف های قرارداد.   لذا تعبیر بر لزوم و عدم لزوم رضایت قرارداد را بیاد تعبیر مسامحی دانست چون آنچه عمل حقوقی را از واقعه حقوقی متمایز می سازد رضایت و کرامت نیست بلکه وجود و عدم اراده انتسابی یا به تعبیر فقها قصد معاملی است.
نتیجه عملی این بحث زمانی معلوم می شود که بدون رضایت متعهد، کلی در معین منحصر به موردی مطابق با قرارداد گردد. بنابر نظر کسانی که اراده انتسابی را شرط کرده اند نیاز به اراده وجود دارد ولی اگر رضایت فقط برای تفکیک مورد از کلی لازم باشد به دلیل تفکیک قهری متعهدله می تواند مورد تعهد را تصرف نماید.
مبحث چهارم: ایا اجرای قرارداد ماهیت واحد دارد یا متعدد؟
اجرای قرارداد از طرق مختلف از قبیل اجرای اختیاری تعهد قراردادی، جرای اجباری تعهد قراردادی ارائه به مراجع قانونی، اجرای غیرمنطبق با قرارداد با قرارداد، اجرای بدل مورد قرارداد، اجرای قرارداد به وسیله ثالث، اجرای قرارداد برای ثالث و ... صورت می گیرد.
حال سئوال اصلی این مبحث این است که ایا با اکثر مصادیق اجرای قرارداد، ماهیت آن متعدد می گردد؟ یا آنکه در همه این مادیق ماهیت اجرای قرارداد طبیعت واحدی است و تعدد مصادیق به خاطر تفاوت در امور خارج از طبیعت و ماهیت می باشد؟
به نطر ماهیت و طبیعت مفاهیم حقوقی با تکثیر مصادیق آنها متعدد نمی شودو ماهیت حقوقی یک مفهوم حقوقی اتس که در همه مصادیق آن واحد می ماند آنچه موجب تعهدد مصادیق مفهوم می گردد ناشی از تفاوت در عوارض خارج از طبیعت و ماهیت آن است.
برای اینکه بتوانیم با تحلیل به این نتیجه برسیم که ماهیت و طبیعت اجرای قرارداد ماهیت حقوقی واحدی است. توجه به دو نکته لازم است اول آنکه بپذیریم ماهیت بسیط و ساده اجرای قرارداد، تحمل نظرات معتقد به تفصیل میان مصادیق اجرای قرارداد و نظریه ترکیب عمل حقوقی و واقعه حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد را ندارد به عبارت دیگر نقد نظ رات تفضیلی و ترکیبی میان واقعه حقوقی و عمل حقوقی بودن بعد دوم مطلب ما خواهد بود.
چون بدون قصد انشایی طرفین اجرا، امکان اجرای قرارداد در مواردی وجود دارد، سپس قصد انشا طرفهای قرارداد از عناصر سازده ماهیت اجرای قرارداد نیست، لذا ماهیت اجرای قرارداد واقعه حقوق است. لزوم رضایت مجری در جایی که مورد تعهد کلی است، همچنین لزوم اراده انشایی مجری در انتقال حق یا مالکیت و لزوم اراده انشایی و قصد  طرفین در اجرای قرارداد از طرفین دراجرای قرارداد از طرفین تبدیل تعهد جای تردید ندارد. اما این امور جملگی خارج از طبیعت و ماهیت اجرای قرارداد است. در قرارداد عقد معین و ایقاع رضایت یکی از طرفیت یا هر دو اجرا از باب مقدمه اجراست و نه جزء طبیعت و ماهیت حقوقی اجرای قرارداد، مگر آنکه به منظور توجیه نظرات سایرین با مسامحه رضا و اراده انشایی طرفا یا طرفهای اجرا در داخل در ماهیت اجرای قرارداد بدانیم.
نظر محقق:
به نظر بنده که منطبق و برگرفته از نظر دکتر کاتوزیان است این است که به طور مدل وفای به عهد عملی است ارادی که به اختیار انجام می شود. رضای طلبکار هم گاه نقشی در آن دارد: برای مثال در موردی که موضوع تعهد کلی است، فروشنده باید مصداقهای دین را برگزیند و خریدار هم در صورتی که مصداق های انتخاب شده را منطبق با نمونه و اصصاف شرط شده در قرارداد بیابد آن را می پذیرد.
بر پایه این تحلیل گروهی از نویسندگان وفای به عهد را توافق یا قراردادی می دانند که موضوع آن پایان دادن به تعهد و تحصیل برائن مدیون است.
این گروه در تایید گففته خود به لزوم اهمیت تصرف طلبکار استناد می کنند و آن را نشانه لزوم قبول وفای به عهد می دانند.
ولی این تحلیل را به دشواری می توان پذیرفت وصف بارز هر قرارداد ازادی انتخاب و تدافعی است در وفای به عهد پرداخت کننده از پیش ملتزم شده است که مالی را واگذار کند یا کاری را انجام دهد و در این راه نه در انتخاب گیرنده ازادی دارد نه در گزینش و اوصاف مال: به حکم قانون باید مفاد عقد را محترم شمرد و اگر به رغبت به عهد خود وفا نکند به زور وادار می شود.
سقوط تعهد نیز چنانکه گفته شد. نتیجه مادی و قهری اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشا و اثر اراده ندارد. به همین جهت، اگر طلبکار خود به مووع تعهد دست یابد یا شخص ثالث بدون اذن واطلاع مدیران آن رابپذیرد یا این را به اکراه از مدیران بگیرند. وفای به عهد  و سقوط تعهد انجام می شود. از وی طلبکار نیز وضع به همین منوال و شاید روشن تر است:
همین که مدیران به عهد خود وفا کند، دین خود به خود ساقط می شود و اراده طلبکار نه در وقوع این پدیده اثر دارد نه می تواند مانع آن شود. مهم این است که آنچه ربدهکار تسلیم می کند یا انجام می دهد با موضوع دین و مفاد عقد منطبق باشد. خوشنودی طلبکار  این انطباق است ولی از ارکان اجرای عقد و سقوط تعهد نیست.
به همین جهت در ماده 273 ق م می خواهین گر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف ن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خساراتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. در موردی که موضوع تعهد خوداری از انجام دادن کار است بیگانه بودن طلبکار در وفای به عهد آشکارتر است.
لزوم اهمیت تصرف برای قبض مال نیز نشانه قراردادی بودن ماهیت وفای به عهد نیست چهره حمایتی دارد و برای این است که مال محجور در معرض تضییع و تفریط قرار نگیرد. چنانکه در ماده 274 ق م به هدایت قبض تغییر شده است.
بدین ترتیب وفای به عهد به واقعه حقوقی بیشتر می ماند تا به عقد و تنها دو رکن اساسی دارد:
وجود تعهدی که باید اجرا شود
اجرای آن بر طبق مفاد قرارداد و تعهد
خواه به اراده مدیون و توافق با طلبکار باشد یا بدون اگاهی آنان. ولی از آنجا که اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد گاه این اجرا مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قراردادی است کحه بایدبه وسیله یکی از آن دو یا شرکت دو طرف انجام شود. مانند تعهد به فروش مال، که با وقوع بیع بین دو طرف اجرا می شود.