رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان در اين باره بيان مي کند: درباره جرايم مربوط به تخلفات رانندگي، قانون مجازات اسلامي و در بخش تعزيرات و از ماده هاي 714 تا 725 به اين موارد اختصاص يافته است.

«ابراهيم قويدل» ادامه داد: بنا بر ماده 714 قانون مجازات اسلامي «هرگاه بي احتياطي، بي مبالاتي، رعايت نکردن نظامات دولتي، يا رعايت نکردن راننده وسايل نقليه زميني يا آبي يا هوايي، موجب قتل غيرعمدي شود مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و نيز پرداخت ديه محکوم مي شود.»وي اضافه مي کند: طبق تبصره اين ماده، اظهارنظر کارشناسي براي اين مورد برعهده اداره راهنمايي و رانندگي، شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و کشتي راني و سازمان هواپيمايي کشور است.وي تصريح مي کند: اگر فردي بر اثر تخلف راننده اي به بيماري جسماني يا رواني غيرقابل علاج مبتلا شود يا يکي از حواس يا عضوي از بدن وي از بين برود و يا عضوي از بدن او تغيير شکل دايمي يابد، مرتکب اين تخلف به حبس از 2 ماه تا يک سال و پرداخت ديه محکوم مي شود.وي بيان مي کند: مجازات فردي که موجب صدمه به ديگري شود، به طوري که منتهي به نقص يا ضعف يا از کار افتادن يکي از اعضاي بدن و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود، به حبس از 2 تا 6 ماه و نيز پرداخت ديه محکوم مي شود. براي صدمه هاي ديگر طبق ماده 717 قانون مجازات اسلامي از يک تا 5 ماه حبس تعيين شده است.«قويدل» مي گويد: براساس بند يک ماده۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت براي تخلفات رانندگي به جاي حبس، مجازات جزاي نقدي مقرر شده که هم اکنون ميزان آن از 900 هزار تا 13 ميليون ريال است اما بر اساس ماده هاي 714 و 718 قانون مجازات اسلامي، از شمول قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مستثناست و همان حبس مقرر در ماده اعمال مي شود.

وي درباره اين که در بعضي موارد مجازات راننده متخلف تشديد مي شود، تاکيد مي کند: مست بودن راننده، نداشتن گواهينامه رانندگي، حرکت با سرعت بيش از ميزان مقرر، حرکت کردن با وسيله نقليه با وجود عيب و نقص موثر، رعايت نکردن احتياط لازم در محل هاي مخصوص عبور پياده و عبور از محل ممنوع از مواردي است که راننده متخلف به بيش از دو سوم حداکثرمجازات محکوم مي شود. هم چنين امکان اعمال مقررات قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت نيز وجود ندارد.وي تاکيد مي کند: طبق ماده 719 قانون مجازات اسلامي «اگر مصدوم احتياج به کمک فوري داشته باشد و راننده خودداري کند يا به منظور کمک و به قصد فرار از تعقيب محل حادثه را ترک کند، به بيش از دو سوم مجازات محکوم مي شود.»

هم چنين مقررات قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت نيز به حبس مقرر در قانون حاکم نيست و اعمال تخفيف هم ممنوع است.رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان خاطرنشان مي کند: اگر براي رساندن مصدوم به مراکز درماني وسيله نقليه ديگري در دسترس نباشد، حرکت دادن وسيله نقليه مانعي ندارد و هم چنين رساندن مصدوم به محلي براي درمان و استراحت و اعلام وقوع حادثه به ماموران انتظامي از موارد تخفيف در مجازات است.

وي درباره مجازات تغيير ارقام و مشخصات پلاک خودرو، مي گويد: بنا بر ماده 720 قانون مجازات اسلامي براي «تغيير در ارقام و مشخصات پلاک وسايل نقليه موتوري يا نصب يا استفاده از پلاک تقلبي و تغيير در شماره شاسي، موتور يا پلاک موتور حبس از 6 ماه تا يک سال تعيين شده است.»وي با اشاره به اين که مجازات اوراق کردن بدون مجوز وسيله نقليه موتوري طبق قانون، 2 ماه تا 2 سال حبس است، مي افزايد: طبق ماده 722 «سرقت يا مفقود شدن وسيله نقليه موتوري بايد بلافاصله به نزديک ترين مرکز نيروي انتظامي اطلاع داده شود وگرنه متخلف به پرداخت جزاي نقدي از 500 هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.»

«قويدل» مي گويد: اگر فردي براي بار نخست بدون گواهينامه رانندگي کند به حبس تا 2 ماه يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال يا هردو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به 2 تا 6 ماه حبس محکوم مي شود و به موجب بند يک ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به جاي اين مجازات ها جزاي نقدي از 900 هزار تا 13 ميليون ريال تعيين شده است.وي عنوان مي کند: بر اساس ماده 724 قانون مجازات اسلامي «براي دست کاري دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه به صورت عمدي يا رانندگي با چنين وسيله اي با علم به تغيير، بار نخست موجب حبس از 10 روز تا 2 ماه يا براي نقدي از 50 هزار تا 500 هزار ريال يا هر دو مجازات و در صورت تکرار تا 6 ماه حبس تعيين شده است.»وي مي افزايد: اگر ماموران راهنمايي و رانندگي به فردي که صلاحيت ندارد، گواهي نامه بدهند به حبس از 6 ماه تا يک سال و انفصال از خدمت تا 5 سال محکوم مي شوند و آن گواهينامه ابطال مي شود.

خراسان شمالي - مورخ چهارشنبه 1389/04/30 شماره انتشار 17604