تشكيلات قضائي بلژيك  

( 1 ديوانعالي كشور1

عاليترين مرجع قضائي در ساختار قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور است. به طور كلي وظيفه اين ديوان نظارت بر احكام دادگاهها است و به عنوان عاليترين مرجع قضائي كشور حافظ قانون است. به شرح ذيل تركيب ديوان و صلاحيتهاي آن و شيوه رسيدگي در ديوان را بطور جداگانه بررسي ميكنيم.

الف) ساختار ديوانعالي كشور

1- مديريت

ديوانعالي كشور داراي دو رئيس است، رئيس اول كه رئيس تشريفاتي محسوب ميشود و ديگري رئيس عملي و كاري است. اين دو رئيس بايد يكي فرانسوي زبان و ديگري فلاماند زبان باشد. رئيس اول از سوي شاه مستقيماَ تعيين ميشود و رئيس دوم توسط قضات كل كشور انتخاب ميگردد و نهايتاَ شاه حكم وي را امضا مينمايد. نتيجه ارزيابي اين شيوه مديريتي در ديوانعالي كشور مثبت بوده زيرا رئيس اول به امور كلي و تشريفاتي و اداري در سطح كلان ميپردازد و رئيس دوم مشغول انجام كارهاي عملي و قضائي است. در مسائل غيرقضائي، اتخاذ تصميم نهايي با رئيس اول است. هر كدام از اين رؤسا بايد حداقل 10 سال سابقه خدمت قضائي در ديوانعالي كشور داشته باشند. رئيس  اول اختيار قضائي ندارد و فقط ممكن است از نظر معنوي در تصميمات قضائي اثرگذار باشد.

2- دادستاني ديوانعالي كشور

در معيت ديوانعالي كشور يك دادسرا انجام وظيفه ميكند. در اين دادسرا يك دادستان و دوازده داديار مشغول انجام وظيفه هستند. كليه پروندهها اعم از مدني و كيفري ابتدا به دادسرا ارجاع ميشوند و دادستان شخصاَ يا با ارجاع به دادياران از پرونده گزارش تهيه ميكند، سپس همراه نظر خود پرونده را به شعبه ديوانعالي كشور ميدهد. در حال حاضر جهت سهولت كار، هر يك از دادياران، همراه يك شعبه ديوانعالي كشور، مشغول انجام وظيفه هستند.

3- كانون وكلاي ديوانعالي كشور

در امور مدني طرح دعوي فرجامخواهي در ديوانعالي كشور فقط توسط وكيل ممكن است، يعني داشتن وكيل در اين مرحله اجباري است. از طرفي كليه وكيلها صلاحيت طرح دعوي در ديوانعالي كشور را ندارند. كانوني به نام كانون وكيلان ديوانعالي كشور وجود دارد كه فرجامخواه بايد از بين وكيلهاي اين كانون جهت طرح فرجامخواهي، وكيل انتخاب نمايد اين كانون مستقل از كانون وكلاء بلژيك است و داراي رئيس مستقلي است. بنابراين؛ اصحاب دعوي نميتوانند از بين ساير وكلاء، وكيل انتخاب كنند.

تعداد اين وكيلها در حال حاضر 20 نفر است. اصحاب دعوي براي طرح دعاوي فرجامخواهي ابتدا به وكلاء فوق مراجعه و با آنها مشورت ميكنند سپس در صورت احتمال مؤثر بودن فرجامخواهي، وكالا  پرونده را قبول ميكنند و طرح دعوي مينمايند. در بسياري از موارد به علت عدم امكان موفقيت و بيتاثير بودن فرجامخواهي، وكلاء اصحاب دعوي را از فرجامخواهي منصرف مينمايد. اين سيستم در كاهش فرجامخواهي پروندههاي حقوقي بسيار مؤثر بوده است، به نحوي كه نسبت به پروندههاي كيفري، فرجامخواهي در امور حقوقي از آمار كمتري برخوردار است. از سوي ديگر به علت مداخله وكلاء، نسبت موفقيت در فرجامخواهي يعني تغيير در آراء فرجامخواسته در پرونده هاي حقوقي نسبت به كل پروندههاي مطروحه حدود 50 درصد است در حالي كه در امور كيفري 10 درصد ميباشد.

4- شعب ديوانعالي كشور

مجموعاَ شش شعبه ديوانعالي كشور وجود دارد و اين شش شعبه در سه حوزه كاري متفاوت، انجام وظيفه ميكنند:

- شعب مدني: اين شعب به پروندههاي حقوقي رسيدگي ميكنند و مجموعاَ دو شعبه ميباشند كه يكي فرانسوي زبان و ديگري فلاماند زبان است؛

- شعب اجتماعي: اين شعب به پروندههاي مربوط به حقوق كار و تأمين اجتماعي رسيدگي مينمايند و مثل شعب مدني دو شعبه ميباشند؛

- شعب كيفري: اين شعب به پروندههاي كيفري رسيدگي مينمايند و ساختار آنها نيز به شرح فوق است.

5- مجمع عمومي ديوانعالي كشور

در اين مجمع 9 نفر از قضات حضور دارند. مسائل مورد اختلاف در اين مجمع طرح ميگردد و رويه واحد اتخاذ ميگردد. اين رأي براي دادگاهها لازمالاتباع نيست ولي از نظر معنوي در ايجاد رويه واحد بسيار موثر است زيرا دادگاهها ميدانند كه ممكن است حكم آنها در نهايت نزد ديوانعالي كشور مطرح شود و نظر ديوان نيز در قالب تصميم مجمع عمومي اعلام شده است، لذا سعي ميكنند خود را با اين نظر تطبيق دهند.

ب) صلاحيتهاي ديوانعالي كشور

1- رسيدگي فرجامي نسبت به كليه احكام دادگاهها، كه اين نوع رسيدگي، رسيدگي شكلي است؛

2- صدور رأي وحدت رويه در مورد مسائل مورد اختلاف. اين رأي در مجمع عمومي صادر ميگردد و لازمالاتباع نيست؛

3- حل اختلاف در مورد اختلاف در صلاحيتها؛

4- نظارت انتظامي بر قضات كشور؛ چون تخلفات قضات بسيار كم بوده لذا به موجب يك قانون بسيار قديمي، رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات با ديوانعالي كشور است اما اخيراَ به علت حدوث چندين موضوع مهم، تشكيل دادسراي انتظامي قضات يكي از مباحث مطرح است، پارلمان چند بار اقدام به ارائه طرح تشكيل اين دادسرا نموده است اما موفقيتآميز نبوده و اختلافاتي در مورد اينكه چه كسي نظارت كند، وجود دارد. در حال حاضر در اين موارد ديوانعالي كشور رسيدگي ميكند و ميتواند به قضات انفصال دائم يا موقت دهد. قضات بلژيك داراي مصونيت قضائي هستند.

ج) شيوه رسيدگي در ديوانعالي كشور

رسيدگي در ديوانعالي كشور شكلي است و با كسب نظر دادسراي ديوانعالي كشور پرونده در شعب ديوان طرح ميگردد. شعب ديوانعالي كشور اگر لازم بدانند وكلاء و يا اصحاب دعوي را دعوت مينمايند، در غير اين صورت بدون حضور آنها رسيدگي مينمايند سپس پرونده در دادگاه مطرح ميشود. در ديوانعالي كشور ارجاع با رئيس دوم است. در صورت نقض حكم، پرونده براي رسيدگي به شعبه همعرض ارسال ميگردد. 

در مورد اختلاف در صلاحيت، چنانچه پرونده به دادگاهي داده شود كه قبلاَ از خود نفي صلاحيت كرده است و ديوانعالي كشور آن دادگاه را صالح به رسيدگي بداند، پرونده به آنها دادگاه ارسال ميگردد، اما قضات آن دادگاه مكلف به رسيدگي نيستند بلكه بايد توسط قضاتي ديگر ولي در همان دادگاه به پرونده رسيدگي شود زيرا اين قضات خود را صالح به رسيدگي نميدانند و نميتوان آنها را مجبور به رسيدگي كرد. آخرين نكته در مورد ديوانعالي كشور اين است كه ديوان ميتواند در بعضي موارد، قرار تعليق رسيدگي صادر كند. اين قرار زماني صادر ميشود كه وكلاء و يا اصحاب دعوي، ايراد مخالفت يك قانون مورد استناد را با قانون اساسي اعلام كنند.

از آنجايي كه اظهارنظر در مورد موافقت و يا مخالفت مقررات با قانون اساسي در صلاحيت ديوان داوري است، لذا ديوانعالي كشور حق اظهارنظر ندارد و قرار تعليق رسيدگي صادر مينمايد تا موضوع مورد ايراد را از مرجع مربوطه استعلام نمايد و پس از وصول جواب، به رسيدگي ادامه ميدهد. براي جلوگيري از سوءاستفاده از اين حق اين اختيار به ديوانعالي كشور داده شده است كه در دو مورد ايراد را نپذيرد: 1- اگر قبلاَ در مورد مشابه سؤال شده باشد. 2- چنانچه پاسخ به قدري واضح باشد كه نياز به طرح سؤال نباشد، تشخيص وضوح پاسخ، با خود ديوانعالي كشور است.

2) دادسراها2

الف) دادسراي شاهي و عمومي

در تشكيلات قضائي بلژيك دادسراهاي مختلفي انجام وظيفه مينمايند. دادسراي عمومي، دادسراي شاهي، دادسراي ديوانعالي كشور و دادسراي فدرال، مجموعه دادسراهاي اين كشور را تشكيل ميدهند.

دادسراي ديوانعالي كشور در معيت ديوانعالي كشور انجام وظيفه مينمايد و دادسراي عمومي در معيت دادگاههاي تجديدنظر انجام وظيفه ميكنند. كل كشور بلژيك داراي پنج حوزه دادگاه تجديدنظر است كه در معيت هر حوزه يك دادسراي عمومي، وظايف دادسرا را در مرحله تجديدنظر به عهده دارد. اين دادگاهها و دادسراها به مركزيت شهرهاي بزرگ اين كشور مثل ليژ3، تشكيل شدهاند. دادسراهاي عمومي براي حسن اجراء قانون بر كار كليه دادگاهها و دادسراي شاهي نظارت دارند، اين نظارت به صورت كلي است و حق مداخله در امور قضائي دادگاهها و دادسراها را ندارد.

علاوه بر اين، به جرائم قضات و وزراء نيز  ابتدا در دادسراي عمومي رسيدگي ميشود. دادسراي شاهي در معيت دادگاههاي بدوي كيفري، دادگاه پليس و دادگاه تجارت انجام وظيفه مينمايد. در اين دادسرا دادياران و بازپرسها انجام وظيفه ميكنند. پروندههاي مهم و نيز پروندههاي خاصي كه قانون تعيين كرده است به بازپرس ارجاع ميشود. كليه احكام بازرسي منزل، توسط بازپرس صادر ميشود و چنانچه دادستان يا داديار نياز به دستور بازرسي منزل داشته باشد بايد از بازپرس تقاضا كند. بازپرس در موارد ذيل شروع به رسيدگي مينمايد:

1-ارجاع دادستان يا معاون او 2- اعلام مستقيم جرم به بازپرس؛ قسمت اخير زماني است كه تحقيق جرم قانوناَ به عهده بازپرس باشد، مثل ورشكستگي به تقلب و يا به تقصير در اين موارد بازپرس در معيت دادگاههاي تجاري انجام وظيفه ميكند.

ب) دادسراي فدرال4

1- ساختار دادسراي فدرال: دادسراي فدرال سازمان جديدي است كه از سال 2002 در بلژيك تأسيس شده است. اين دادسرا از يك دادستان و 40 داديار تشكيل شده است. دادياران را اصطلاحاَ، قضات فدرال ميگويند ولي در واقع داديار هستند زيرا وظيفه آنها همانند ساير دادياران تحقيق، صدور كيفرخواست است. دادسراي فدرال زير نظر وزير دادگستري و نهايتاَ قوه مجريه است. دادستان اين دادسرا از بين قضاتي كه حداقل داراي 15 سال سابقه خدمت هستند و 7 سال قبل از انتخاب، به عنوان قاضي دادسرا انجام وظيفه كرده باشند و همچنين مسلط به دو زبان فرانسوي و فلاماند باشند به شرح ذيل انتخاب ميگردد:

در ابتدا وزير دادگستري اعلام ميكند كه پست دادستان فدرال خالي است و نياز به دادستان ميباشد، قضاتي كه داراي شرايط فوق هستند اعلام آمادگي ميكنند، شوراي عالي عدالت، قاضي را با آزمون و تحقيق لازم گزينش ميكند و مراتب را به وزير دادگستري اعلام مينمايد. وزير دادگستري به شاه پيشنهاد مي كند و دادستان فدرال با حكم شاه به مدت 7 سال انتخاب ميشود. اين مدت قابل تمديد نيست. دادياران دادسرا نيز از بين قضات دادسرا براي مدت پنج سال انتخاب ميشوند و اين مدت قابل تمديد نيست. دادستان فدرال داراي اين وظايف است:

1- تعقيب و تحقيق در مورد جرائمي مثل جرائم عليه امنيت كشور، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، جرائم بسيار شديد نقض حقوق بشر دوستانه، جرائم سازمانيافته و تروريسم، در كليه اين جرائم اعم از اينكه در هر دو مرحله بدوي و تجديدنظر وظيفه دادسراي شاهي و عمومي را دادستان فدرال انجام ميدهد. اجراء احكام اين جرائم نيز با دادستان فدرال است، همان طور كه در مورد ساير جرائم، اجراء احكام با دادسرا است.

حوزه صلاحيت محلي دادسراي فدرال، كل كشور بلژيك است لذا جرم در هر كجا اتفاق بيفتد پرونده به دادسراي فدرال ارجاع ميشود. اما اين دادسرا در معيت دادگاه ويژهاي انجام وظيفه نميكند و پرونده جهت دادرسي، حسب مورد، به دادگاه صالح محل مربوطه ارسال ميشود. چنانچه دادسراي فدرال تعقيب و تحقيق پرونده را به دادسراي مربوطه محلي ارجاع دهد آن دادسرا مكلف به قبول است. ارجاع پرونده به دادسراي اخير، از اختيارات دادستان فدرال است. در دادسراي فدرال، بازپرس وجود ندارد فقط دادستان همراه دادياران انجام وظيفه ميكنند همچنين در كنار دادستان فدرال، پليس ويژهاي انجام وظيفه نميكند بلكه از پليس عمومي استفاده ميشود.

2- هماهنگي بين دادسراها در مورد پروندههايي كه بايد يكجا رسيدگي شود اما در دادسراهاي مختلف مطرح به رسيدگي هستند.

3- نظارت بر دادسراهاي عمومي و شاهي. دادستان يا داديار دادسراي فدرال در جلسات دورهاي دادسراهاي شاهي و فدرال كه با حضور كليه قضات اين دادسراها به طور جداگانه تشكيل ميگردد بدون داشتن حق رأي، حضور مييابد.

4- تسهيل همكاريهاي قضايي بينالمللي مثل معاضدت قضايي و استرداد مجرمان.

5- ارزيابي اعمال سياست جنايي. سياست جنايي كشور توسط كميته سياست جنايي و زير نظر وزير دادگستري تعيين ميگردد، نظارت بر اعمال و اجراء اين سياستهاي تعيين شده با دادستان فدرال است.

6- نظارت بر حسن اجراي قانون. يكي از وظايف دادسراي فدرال اين است كه نظارت لازم اعمال نمايد تا با احكام دادگاهها، قوانين نقض نشوند؛ لذا چنانچه تشخيص دهد حكمي خلاف قانون صادر شده است و آن حكم قطعيت يافته باشد ميتواند تقاضاي اعاده دادرسي از ديوانعالي كشور بكند، رأي ديوان در اين مرحله تأثيري در ماهيت پرونده مورد نظر ندارد و صرفاَ براي جلوگيري از نقض قانون است.

3) انواع دادگاهها

در رأس دادگاههاي قوه قضائيه بلژيك، ديوانعالي كشور قرار دارد. وظيفه اين ديوان به عنوان عاليترين مرجع قضائي، نظارت بر دادگاهها جهت رعايت قانون است، بعد از ديوانعالي كشور، دادگاههاي تجديدنظر قرار دارند كه وظيفه آنها تجديدنظر از احكام دادگاههاي بدوي، تجارت و دادگاههاي كار ميباشد. بعد از آن، دادگاههاي بدوي قرار دارند. دادگاههاي بدوي (كيفري و مدني) و دادگاههاي تجارت و كار رسيدگي ابتدايي را حسب صلاحيتهاي تعيين شده، انجام ميدهند.

الف) دادگاههاي بدوي

مهمترين دادگاههاي اين كشور دادگاههاي بدوي هستند. كل كشور بلژيك به 27 حوزه قضائي تقسيم ميشود. در هر حوزه دادگاههاي بدوي، دادگاه تجارت، دادگاه كار، دادگاه پليس، دادگاه صلح و دادسراي شاهي انجام وظيفه ميكنند.اصل بر صلاحيت رسيدگي دادگاههاي بدوي است مگر آنچه را كه قانون به عهده ساير دادگاهها محول كرده باشد. اين دادگاهها دو نوع صلاحيت دارند: اول صلاحيت رسيدگي بدوي كه شرح آن خواهد آمد دوم، صلاحيت رسيدگي تجديد نظر، اين دادگاهها مرجع تجديدنظر از احكام دادگاههاي صلح و پليس هستند. كليه دعاوي مدني كه موضوع آنها تا 1870 يورو باشد در دادگاههاي صلح مورد رسيدگي قرار ميگيرند و مرجع تجديدنظر در اين موارد دادگاههاي بدوي هستند. دادگاههاي بدوي به سه دسته تقسيم ميشوند:

 1-دادگاه مدني

اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مدني را دارند مگر مواردي كه در صلاحيت دادگاههاي تجاري و كار و دادگاه صلح باشد. در اين دادگاهها ممكن است رسيدگي با حضور يك قاضي و يا سه قاضي صورت گيرد. در صورتي رسيدگي با حضور سه قاضي است كه دادگاه بدوي مدني در مقام تجديدنظر از احكام دادگاههاي صلح باشد. شعب دادگاههاي بدوي مدني نيز به صورت تخصصي انجام وظيفه مينمايند. ميزان پرونده موجود در هر شعبه مدني بين 15 تا 40 پرونده است.

2-دادگاه كيفري

اصل بر صلاحيت دادگاههاي بدوي كيفري است مگر مواردي كه قانون رسيدگي به آنها را در صلاحيت ديگر مراجع مثل دادگاه پليس قرار داده باشد. كليه دعاوي كيفري مربوط به روابط كارگر و كارفرما نيز در دادگاههاي بدوي كيفري مورد رسيدگي قرار ميگيرند زيرا، دادگاههاي كار ماهيت حقوقي دارند و به دعاوي حقوقي كارگر و كارفرما رسيدگي مينمايند. شعب دادگاههاي كيفري به صورت تخصصي هستند؛ مثلاَ يك يا چند شعبه به جرائم جوانان و همچنين شعبي به جرائم مالي و... اختصاص دارند. در معيت دادگاههاي كيفري، دادسراي شاهي انجام وظيفه مينمايد.

آيين دادرسي در دادگاههاي جوانان نسبت به ساير دادگاهها متفاوت است، در دادگاههاي جوانان تصميمات قضائي با هدفهاي تربيتي اتخاذ ميشود، شيوه اجراي كيفرها نيز با بزرگسالان متفاوت است، در كانون اصلاح و تربيت براي جوانان و نوجوانان برنامههاي تربيتي اجرا ميشود. سن مسئوليت كيفري در بلژيك 18 سال است و اين برنامهها براي افراد زير 18 سال اجرا ميشود. دادگاههاي كيفري با حضور يك قاضي و در موارد خاص با حضور 3 قاضي تشكيل ميگردند، در موردي كه دادگاه كيفري در مقام تجديدنظر از احكام دادگاههاي پليس انجام وظيفه ميكند و در مورد جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي و در ساير جرائم نيز در صورت تقاضاي متهم يا دادستان، دادگاه كيفري با حضور سه قاضي تشكيل ميگردد.

3-دادگاه تجارت

دادگاههاي تجاري، دادگاههايي تخصصي هستند. اين دادگاهها كليه دعاوي مربوط به شركتهاي تجاري و دعاوي اين شركتها عليه همديگر و دعاوي مربوط به ورشكستگي را رسيدگي مينمايد. دادگاه تجاري با حضور سه قاضي تشكيل ميگردد، يك نفر از قضات رسمي دادگستري و دو نفر از صاحبان مشاغل مربوطه، اعضا اين دادگاه را تشكيل ميدهند. اين دو نفر از متخصصين مشاغل تجاري ميباشند. شيوه انتخاب اين دو نفر كه آنها را مستشار دادگاه تجارت مينامند، به اين شكل است كه همانند ساير مناصب قضائي در ابتدا از طريق روزنامه رسمي اعلام ميشود كه اين مناصب بلاتصدي هستند و افراد داراي شرايط، كانديد ميشوند و شوراي عالي عدالت آنها را انتخاب و گزيش مينمايد. تشكيل جلسه دادگاه با حضور هر سه نفر و ملاك صدور تصميم، اكثريت آراء از بين سه قاضي است.

مستشاران براي مدت معين انتخاب ميشوند و استخدام رسمي نيستند و در اين مدت معين، حقوق اندكي به آنها پرداخت ميشود. آراء دادگاههاي تجاري مانند ساير دادگاهها كه رسيدگي بدوي مينمايند قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر است.

4-دادگاه كار

اين دادگاههاي تخصصي و حقوقي نيز رسيدگي بدوي مينمايند. كليه دعاوي مربوط به كارگر و كارفرما و دعاوي تامين اجتماعي و بيمه در صلاحيت اين دادگاهها است. دادگاههاي كار با حضور سه قاضي تشكيل ميشود. رئيس دادگاه، قاضي رسمي دادگستري است و دو نفر مستشار از بين كارفرما يا كارگران همانند اعضا مستشار دادگاههاي تجارت انتخاب ميشوند. در اين دادگاهها نحوه انتخاب مستشاران و شيوه رسيدگي نيز مثل دادگاههاي تجارت است. كليه احكام اين دادگاهها قابل تجديدنظر در دادگاههاي تجديدنظر هستند.

5-دادگاه صلح

دادگاه صلح يك نوع دادگاه حقوقي است كه دعاوي خانوادگي و كليه دعاوي مدني كه ميزان آنها 1870 يورو، كمتر است در  اين دادگاهها رسيدگي ميشوند. آراء دادگاههاي صلح قابل تجديدنظر در دادگاههاي بدوي مدني است. اين دادگاهها با حضور يك نفر قاضي رسيدگي ميكنند و در دعاوي خانوادگي مددكاران و مشاوران روانشناسي و اجتماعي در روند رسيدگي مشاركت دارند، اما اتخاذ تصميم نهايي با قاضي دادگاه است.

7- دادگاههاي پليس

دادگاههاي پليس به كليه جرائم مربوط به راهنمايي و رانندگي و تصادفات رسيدگي مينمايند، اين دادگاهها كيفري هستند و در معيت آنها دادسراي شاهي انجام وظيفه ميكند. دادگاههاي پليس با حضور يك نفر قاضي تشكيل ميگردند و كليه احكام آنها قابل تجديدنظر در دادگاههاي كيفري بدوي است.

ب) دادگاههاي تجديدنظر

دادگاههاي تجديدنظر جزء قوه قضائيه بلژيك محسوب ميگردند و در قانون اساسي به تشكيل و استقلال اين دادگاهها اشاره شده است. كل كشور بلژيك به پنج حوزه دادگاههاي تجديدنظر تقسيم ميگردد. يك حوزه متعلق به بروكسل و چهار حوزه ديگر با مركزيت چهار شهر بزرگ كشور و در حوزه معين تشكيل شده است. كليه احكام دادگاههاي ابتدايي به جز مواردي كه رسيدگي به تجديدنظرخواهي آنها در صلاحيت دادگاههاي بدوي است، قابل تجديدنظرخواهي در اين دادگاهها هستند. دادگاههاي تجديدنظر به دو بخش مدني و كيفري تقسيم ميشوند.

شعب كيفري با حضور سه قاضي تشكيل ميشوند و شعب مدني با يك نفر قاضي رسميت پيدا مينمايد، مگر موارد خاصي كه قانون تعيين كرده كه بايد با حضور سه قاضي تشكيل گردد، مثل موردي كه اصحاب دعوي يا وكلاء آنها تقاضاي رسيدگي با حضور سه نفر قاضي بنمايند. در مواردي كه شعب دادگاههاي تجديدنظر با حضور سه نفر تشكيل شوند دو نفر از آنها مستشار هستند. مستشاران دادگاه تجديدنظر به طرق مختلف انتخاب ميشوند. اولين شيوه اين است كه مستشاران از بين قضات انتخاب شوند. در اين صورت مستشار بايد داراي 15 سال سابقه كار قضائي باشد و حداقل پنج سال به عنوان قاضي دادگاه انجام وظيفه كرده باشد.

شيوه دوم انتخاب مستشاران به اين شكل است كه افراد متقاضي در آزمون مربوطه شركت نمايند در اين شيوه وكلاء دادگستري نيز با 15 سال سابقه ميتوانند شركت نمايند. شيوه سوم زماني است كه قضات داراي 7 سال سابقه باشند و ميتوانند با طي كردن دوره كارآموزي به عنوان مستشار انتخاب شوند.

با اين سه شيوه مستشاران به عنوان قضات دائم دادگاه تجديدنظر انتخاب ميشوند اما به لحاظ نيازي كه دادگاههاي تجديدنظر دارند ممكن است مستشار موقت نيز انتخاب نمايند. در اين صورت اساتيد دانشگاه با بيست سال سابقه تدريس و قضات بازنشسته و وكلاء داراي بيست سال سابقه كار ميتوانند با طي كردن فرآيند ذيل به عنوان مستشار موقت انتخاب شوند:

- اخذ عقيده و نظر مقامات محل زندگي متقاضيان
- اخذ نظر موافق مجمع دادگاههاي تجديدنظر

در اين صورت افراد به عنوان مستشار موقت يا عليالبدل دادگاههاي تجديدنظر انتخاب ميشوند و فقط در دادگاههاي تجديدنظر مدني و تجاري در صورت غيبت اعضاء اصلي، از آنها استفاده ميشود. يكي ديگر از وظايف دادگاههاي تجديدنظر نظارت بر دادگاههاي تالي است كه دادگاهها بايد گزارش عملكرد خود را به دادگاه تجديدنظر ارسال نمايند.

دادگاههاي تجديدنظر تجارت و كار

شعبي از دادگاههاي تجديدنظر به طور اختصاصي به پروندههايي رسيدگي ميكند كه در دادگاههاي تجارت و كار مورد رسيدگي قرار گرفتهاند. دادگاههاي تجديدنظر تجارت و كار هر كدام جداي از ديگري ميباشند. شرايط رسيدگي و ساختار اين دادگاهها مانند ساير شعب دادگاههاي تجديدنظر است. علاوه بر اين دادگاههاي تجديدنظر در مواردي نيز رسيدگي بدوي مينمايند. در اين مورد همانند ساير موارد، دادسراي عمومي در معيت اين دادگاهها انجام وظيفه مينمايند. در موارد ذيل دادگاههاي تجديدنظر رسيدگي بدوي مينمايند:

1- جرائم سياسي
2- جرائم مطبوعاتي
3- كليه جرائم قضات و وزراء

رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه صورت ميگيرد و اعضا هيات منصفه در اين دادگاهها 12 نفر است كه از بين مشاغل مختلف انتخاب ميشوند.

5-حقوق خانواده

يكي از اصول پذيرفته شده در قانون بلژيك اصل برابري اعضاء خانواده است. يعني زن و مرد و بچه ها داراي حقوق مساوي هستند و هيچ يك را بر ديگري برتري نيست. دو دسته مقررات بر حقوق خانواده حاكم است: اول - قوانين داخلي بلژيك و دوم - مقررات حقوق بينالملل خصوصي، كه عمدتا اين بخش را مقررات مربوط به اتحاديه اروپا تشكيل ميدهد. در صورت تعارض قوانين داخلي و مقررات مربوط به اتحاديه اروپا، مقررات اخير اولويت دارد.

الف) ازدواج

شرايطي كه براي ازدواج عموميت دارد شامل: الف) 18 سال تمام براي مرد و زن ب) فقدان همسر ديگر ج) حداقل سه ماه اقامت در بلژيك (براي خارجيان). در بلژيك ازدواج به  سه صورت ممكن است: اول اينكه طرفين جهت ازدواج به شهرداري مراجعه ميكنند و واقعه ازدواج را به ثبت ميرسانند. براي ثبت اين نوع ازدواج حضور طرفين اجباري است و هيچ ازدواجي به صورت غيابي و يا وكالت به ثبت نميرسد. دو نفر شاهد نيز بايد حضور داشته باشند.

 مراجعه به روحانيون مذهبي و اجراء تشريفات ديني ازدواج اختياري است. زوجين ميتوانند علاوه بر ثبت ازدواج، تشريفات مذهبي را نيز جاري نمايند.

 نوع ديگر ازدواج با هم زندگي كردن است، در اين شيوه صرفاَ طرفين به شهرداري اعلام ميكنند كه با همديگر زندگي مينمايند. بر اساس قانوني كه در سالهاي اخير به تصويب رسيده است اين نوع ازدواج تمام آثار ازدواج قانوني را داراست و فرزند ناشي از اين نوع روابط فرزند قانوني محسوب ميشود. غير از موارد فوق چنانچه زوجين با همديگر زندگي نمايند هيچگونه آثار قانوني بر آن بار نيست.

ب) آثار ازدواج

بر اساس قانون آثار ذيل بر ازدواج  بار ميشود:

الف) وفاداري به ازدواج

ب) امداد زوجين به همديگر

ج) عدم تغيير اهليت حقوقي طرفين

و) زندگي در مسكن مشترك

پرداخت نفقه زندگي مشترك به عهده شوهر نيست، مگر اينكه زن توان مالي نداشته باشد و فاقد شغل باشد. هر يك از زوجين به قدر توان خود در صورت تمكن مالي هزينه زندگي را پرداخت ميكنند.

ج) انحلال ازدواج

ازدواج به سه طريق پايان مييابد:

الف) طلاق يك طرفه  در اين نوع طلاق متقاضي طلاق بايد براي توجيه تقاضاي خود دليل ارائه دهد و اين دليل بايد مورد قبول دادگاه باشد، مثلاَ رابطه غيرقانوني، افراط در مصرف الكل و مواد مخدر و خشونت از مصاديق موجه براي تقاضاي طلاق است.

 ب) طلاق توافقي  براي تقاضاي طلاق توافقي بايد حداقل دو سال از واقعه ازدواج سپري شده باشد.

ج) طلاق به دليل جدا شدن عملي  و آن زماني است كه يكي از زوجين حداقل به مدت دو سال منزل مشترك را ترك نمايد. در اين صورت زوج ديگر ميتواند تقاضاي طلاق نمايد. كليه طلاقها بايد با حكم دادگاه باشد. در طلاق توافقي طرفين بايد تكليف حضانت بچه و نفقه او را مشخص نمايند.

د) نسب

نسب بيشتر به نام مادر ثبت ميشود. از نظر اسم (نامخانوادگي) چنانچه پدر بچه مشخص باشد؛ نام پدر و در غير اين صورت نام مادر به عنوان نام خانوادگي انتخاب ميگردد. در صورتي كه ازدواج ثبت شده باشد يا با هم زندگي كردن زوجين، به شهرداري اعلام شده باشد، بچه فرزند قانوني زوجين است. چنانچه فرزند، ناشي از روابطي غير از موارد فوق باشد در صورتي كه پدر انتساب بچه به خود را قبول كند، متعلق به وي بوده و پدر بچه محسوب ميگردد در غير اين صورت بچه فقط متعلق به مادر است. مادر ميتواند عليه پدر، دعواي اثبات نسب، طرح نمايد در اين صورت با آزمايشهاي D.N.A موضوع مورد رسيدگي قرار ميگيرد. نفقه بچه به عهده پدر است ولي اگر توان مالي نداشته باشد به عهده مادر است.

هـ) قواعد بينالملل خصوصي در مورد طلاق

در مورد طلاق اولويت با قانون كشوري است كه طرفين در آن اقامت دارند. اين مقررات در سالهاي اخير به تصويب رسيده و ناشي از گرايشي است كه در حقوق بينالملل خصوصي نسبت به اقامتگاه وجود دارد. چنانچه زوجين، هر دو در يك كشور اقامتگاه نداشته باشند، آخرين اقامتگاه مشترك ملاك است، در غير اين دو صورت نوبت به اجراي معيار تابعيت ميرسد، نهايتاَ؛ در صورت عدم امكان هيچ يك از معيارهاي فوق، قانون بلژيك اجراء ميشود. طرفين ميتوانند با توافق، قانون حاكم بر طلاق را تعيين نمايند. البته اين اختيار مربوط ميشود به تعيين قانون كشور متبوع يكي از طرفين يا قانون بلژيك و اختيار كامل براي انتخاب قانون كليه كشورها نيست.

آخرين نكته در مورد حقوق خانواده اينكه از سال 2003، به موجب قانوني كه در فوريه اين سال به علت همسوئي با حقوق اتحاديه اروپا به تصويب رسيده است، افراد همجنس نيز ميتوانند با همديگر زندگي نمايند. كليه آثار ازدواج رسمي در موارد اين شيوه زندگي جاري است، تنها اين افراد نميتوانند فرزندخوانده داشته باشند.

و) دادگاه خانواده

دادگاه تخصصي جهت رسيدگي به دعاوي خانواده در بلژيك وجود ندارد. رسيدگي به دعاوي خانوادگي در صلاحيت دادگاه صلح است. معمولاَ شعبي از اين دادگاهها به دعاوي خانواده اختصاص داده ميشود. در اين دادگاهها از مشاوران و مددكاران اجتماعي و روانشناسي استفاده ميشود.

1 Cour de cassation
2 Parquets
3 Liege
4 Parquest federal

منبع :قضاوت

http://dad-law.blogfa.com/post-1243.aspx