نقدی بر نظر دکتر حسن ستوده تهرانی استاد و مولف حقوق تجارت
نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان
برابر قوانين تجاري (38 ق.ت) شركت هاي تجارتي پس از تاريخ تمام سرمايه به طور نقد و يا اينكه تعهد شده باشد تشكيل مي گردند بين شركت سهامي عام و خاص از جهت تشكيل سرمايه تفاوت هايي وجود دارد سرمايه در شركت هاي سهامي خاص از سوي مؤسسين اوليه و شركاء تأمين مي گردد و اگر عدة شركاء محدود باشد به صورت فوري و في المجلس سرمايه تعهد و تمام يا بخشي از آن نقداً تأديه مي گردد.
«اما در شركت هاي سهامي عام همانطور كه از كلمة انتهايي آن مشخص است (عام) سرمايه آن به عموم مردم تعلق دارد و مردم از طريق سرمايه گذاري در اين گونه شركت ها اقدام به فعاليت و ثبت منفعت مي كنند. سرمايه گذاري عموم در شركت هاي سهامي عام از طريق يك امر حقوقي به نام پذيره نويسي محقق مي گردد و تفاوت آن با شركت سهامي خاص در اين است كه سرمايةاز طريق پذيره نويسي به صورت تدريجي و در مدت معين (عرفي) صورت مي گيرد منظور از مدت عرفي اين است كه به طور مثال يك شركت نمي تواند مدت پذيره نويسي خود را براي جلب سرمايه از عموم به مدت هيأت شركت و يا مدتي طولاني مثلاً 50 سال قرار دهد چرا كه عملاً و در واقع سرمايه گذار هدفي جز جلب منفعت و سود ندارد و اگر مدت آنچنان طولاني باشد افراد رغبتي به چنين سرمايه گذاريهايي نشان نخواهند داد نسبت به اين موضوع در نظريات دكترين حقوقي اشاره اي نشده اما دكتر ستوده به طور مختصر اما منصرف از اين مورد چنين نقل مي كند: «براي پذيره نويسي معمولاً مدت معيني مقرر مي شود تا در پايان آن معلوم شود آيا سرمايه لازم تعهد و جمع آوري شده است يا خير ... و چنانچه پذيره نويسي تمام سرمايه ميسر نشود وجوه پرداختي را نمي توان بطور نامحدود نگاه داشت و بايد ترتيبي براي استرداد آنها داده شود.» با توجه به سكوت قانون و دكترين حقوقي «در صورتي كه پذيره نويسي با استقبال زياد تري روبرو شود بايد پايان مدت پذيره نويسي تعيين گردد تا اشخاصي كه بعداً به صداقت پذيره نوسي مي افتند حقي براي خود قائل نشوند»
در پايان لازم به ذكر است كه اغلب شركت ها اختيار پذيره نويسي را به بانك ها واگذار مي كنند و يا بانك ها با خريد كليه سهام و عرضه آن بين عموم براي خود سودي در نظر مي گيرند و يا بصورت حق العمل اين امر را انجام مي دهند معمولاً به ضميمة برگة پذيره نويسي اساسنامه شركت نيز الصاق مي گردد تا پذيره نويس با اطلاع و آگاهي اقدام به سرمايه گذاري كند. موضوع ديگري كه بايد بدان اشاره نمود كه اگر مدت پذيره نويسي به اتمام برسد و سرمايه به اندازة قانوني و يا ميزاني كه در اساسنامه وجود دارد نرسد قانون تجارت دو راه براي رفع اين اشكال پيشنهاد مي كنند.
1_ مدت را براي يك بار ديگر تمديد كنند. 2_ با موافقت كليه پذيره نويسان تشكيل شركت را با سرمايه كمتري (حداقل سرمايه قانوني) آغاز كنند اما راه سوم كه اينجانب مدنظر دارم تشكيل شركت به شركت هاي تجاري ديگري از قبيل شركت هاي اشخاص مانند تضامني و نسبي است. كه اين موضوع بايد به كلية شركاء ابلاغ و كليه پذيره نويسان (سهامداران اوليه) آن را قبول كنند: در غير اينصورت شركت ايجاد نمي گردد و مبلغ پذيره نويسي مسترد مي گردد.
ماهيت حقوقي پذيره نويسي و نظريات پيرامون آن( نظرییه جدید )
علماء حقوق و دكترين حقوقي در مورد پذيره نويسي نظريات مختلفي را ارائه كرده اند. حال به نظاره بخشي از اين نظرات مي نشينيم:
نظرییه جدید 
: پذيره نويسي سندي است كه به موجب آن شخص تعهد مي كند در شركتي شريك شود و در ازاي مبالغي كه تعهد مي كند سهام دريافت مي دارد. پذيره نويسي را عملي تجاري از لحاظ شركت مي دانند چرا كه كليه اعمال حقوقي و قراردادهايي كه شركت براي حيات خود و امور خود مي بندد هر چند كه تجاري نباشند بنابر فرض قانوني ماده 2 ل.ا.ق.ت (معاملات شركتهاي سهامي را ولو اينكه اعمالشان غير بازرگاني محسوب شود بازرگاني مي داند) عده اي پذيره نويسي را ايجاب از طرف شركت و پرداخت سرمايه از طرف پذيره نويس را قبول مي دانند به عبارت ديگر آن را يك قرارداد مدني مي دانند. چرا كه به موجب آن شركت تعهد به پرداخت منافع در صورت كسب سود و حفظ سرمايه اوليه پذيره نويس در صورت عدم ورشكستگي مي نمايد پذيره نويس هم تعهد به پرداخت مبلغ برگه پذيره نويسي و شركت در مجامع و همكاري با اين شخص حقوق مي نمايد.
عده اي ديگر پذيره نويسي را ناشي از 2 اراده نامتقابل و مجزا مي دانند (ايقاع) چرا كه اعلاميه پذيره نويسي و شروط مندرج در آن از سوي شركت گونه اي از يك قرارداد الحاقي را نشان مي دهد و سرمايه گذار نيز در صورت تمايل ملزم به پيروي از آن است.
نظريه ديگر ترديد بين وقوع يك عقد يا اعلام رضايت است چرا كه اگر قائل بوجود عقد باشيم وجود 2 طرف عقد در لحظة تشكيل آن لازم است تا قصد و رضاي خود را اعلام كنند در صورتي كه در زمان پذيره نويسي شركتي تشكيل نگرديده است تا بتوان طرف قرارداد قرار گيرد اما با توجه به نظريه بنده داير بر «قيم تجاری یا ارادی» كه در صفحات ابتدايي بدان اشاره كردم شايد بتوان نظريه قراردادي پذيره نويسي را مورد قبول واقع كرد اما جناب دكتر ستوده با اين نظر مخالف هستند و چنین نظر میدهند: «براي نمايندگي يا قرارداد به نفع شخص ثالث شخص مزبور بايد وجود خارجي داشته باشد تا بتوان بنام او عملياتي انجام داد در صورتي كه شركت در شرف تأسيس هنوز موجوديت قانوني ندارد ...>> حال اينجانب با ذكر يك نوع عقد نظريه جناب دكتر را رد مي كنم و قضاوت را به خواننده واگذار مي كنم هر چند ممكن است اين نظريه خام و ناپخته باشد در حقوق مدني و فقه وصيت يك عقد محسوب مي گردد يك طرف اين عقد موصي و طرف ديگر آن موصي له است، موصي له را بنابر نظريه «قيم تجاری یا ارادي» میتوان وفق ماده ۸۳۱: «اگر موصي له صيغر يا مجنون باشد در يا قبول وصيت با ولي خواهد بود» و هم چنين ماده ۸۵۱: «وصيت براي حمل صحيح است ليكن تملك او منوط است بر اينكه زنده متولد شود» از تعاريف اوليه نيز مي توان شركت را در حكم جنين قرار داد چرا كه سرمايه گذاران به اميد حیات و تشكيل اين موجود حقوقي و به تبع چنين شخصيتي كه در آينده متولد مي گردد اقدام به پذيره نويسي و تعهد پرداخت سرمايه مي كنند نه اينكه تعهدي براي امري عدمي كنند اين موضوع خلاف عقل و بناي عقلاست و هم چنين در عرف مقدمات اوليه و پذيره نويسي را براي شركت انجام داده و چنين عملي در واقع براي شركت انجام مي شود اما نظريه نهايي دكتر ستوده پس از رد نظريات مختلف چنين است: «اگر از نظريه ماهيت قراردادي تعهد صرفنظر كنيم درمقابل دو تعهد يكطرفه قرار مي گيريم، يكي تعهد مؤسسان كه با انتشار اعلاميه پذيره نويسي تعهد كرده اند كليه اقدامات لازم را براي تأسيس شركت انجام دهند و ديگري تعهد پذيره نويسي كه تقبل كرده است در موقع تأسيس شركت سرمايه لازم را پرداخت كند» نظر استاد قابل ايراد است. چرا كه عقود معوض با دو اداره ايجاد مي گردند نه با دو ايقاع هر چند كه در يك جهت باشند و يا تحصيل عوض در آن باشد سرمايه گذار و پذيره نويس براي رضاي خدا سرمايه گذاري نمي كند چرا كه هدف او دريافت منعفت و عوض است و شركت نيز (كه به كمك نمايندگان ابتدايي خود قيم ارادي، يا قيم تجاري ) سرمايه را قبول و به گردش تجاري مي اندازند و ادامة حيات شركت و جلب منفعت در گرو عمليات شركت خواهد بود. پس ايقاعات در قراردادهاي معوض و دو تعهدي جايگاهي ندارد و اصلاً معنايي ندارد تا تاسيسات حقوقي را تفسير به دور كنيم نزديك ترين نظر همان قرارداد است نه ايقاع پس بنابر توضيحات قبلي پذيره نويسي را ايجاب و تعهد به پرداخت آن از سوي سرمايه گذار را قبول تلقي خواهيم كرد. «پيروي در حقوق همانند آب راكدي است كه در ابتدا روشن و صاف است و در انتها جايگاه جلبكان و تيرگي.»
نظر محقق(نظرییه قیم تجاری): همانطور كه تأسيس هر شركت نيازمند به ابتكار و ارادة مؤسسين اوليه آن مي باشد و اين ابتكار ابتدا در قالب يك قرارداد ظاهر مي شود. به عبارت ديگر (اجتماع ارادة) موسسين به منزلة والدين يك شخصيت حقوقي و اعتباري است. عده اي نظر بر اين دارند كه شركت پس از تكميل سرمايه و تشريفات قانوني واجد شخصيت حقوقي مي گردد اين عقيده صحيح است و امروزه از اين نظر پيروي مي شود اما اگر قبل از شخصيت حقوقي شركاء و مؤسسين اوليه تعهدات و قراردادهايي را براي شركت در حال تأسيس منعقد نمايند و به فرض عدم تشكيل شركت مسئوليت را چگونه مي توان توجيه نمود؟
به نظر اينجانب و بر خلاف عقيده اكثريت علما: در اينجا به صرف قرارداد اوليه و به دور از تشريفات قانوني شركت واجد شخصيت حقوقي مي گردد اما به علت عدم اعتبار حقوقي شخصيتي محجور براي او فرض مي كنيم و يا مي توان حيات جنيني را و حقوقي كه مي توان جنين انسان دارا شود با چنين موضوعي مقايسه نمود نام اين فرض را بنده قيم ارادي ياقيموميت تجاري در شركت ناميده ام.
چرا كه تا قبل از تولد اين شخص حقوقي و بر مبناي عقيده اكثريت كه قائل بر مسئوليت تضامني شركاء قبل از تاسيس شركت هستند مي توان نظريه قيم ارادي را در اين مبحث وارد نمود با اين توضيح كه قيم در حقوق مدني با تعدي و تفريط ضامن مي گردد اما در اين نظريه با اراده خود مبني بر عقد اوليه مسئوليت خود را به نحو تضامن با ديگر شركاء پذيرا مي شود. پس از طي تشريفات قانوني و رفع حجر از شركت در حال تاسيس قيم ارادي همچنان مسئوليت خود را حفظ مي كند تا زماني كه اساسنامه به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيده و شركت عملاً تابع قانون و اساسنامه گردد.
منبع:http://dad-law.blogfa.com
کلییه حقوق مادی و معنوی مطالب نویسنده محفوظ و هرگونه تخطی قابل پیگیری است
