طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات اين هفته در مجلس بررسي مي شود

انوار- کميسيون قضايي و حقوقي مجلس طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات را در دستور کار اين هفته خود دارد. اسداللهي نماينده تربت جام گفت: در صورت تصويب اين طرح خلاء قانوني براي نظارت بر رفتار و عملکرد قضات رفع شده و ابزار مناسب در اختيار دادسراي انتظامي قضات قرار مي گيرد.غلامرضا اسداللهي نماينده تربت جام و تايباد و عضو هيئت رئيسه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين باره به خراسان گفت: اين طرح مدتي است که از سوي تعدادي از نمايندگان تهيه و با تشکيل کميته اي از سوي کميسيون حقوقي و قضايي در مرکز پژوهش هاي مجلس در قالب کارگروه روي آن کار کارشناسي صورت گرفت.وي افزود: اين طرح آماده ارائه به کميسيون است تا پس از بررسي درباره آن راي گيري شود. نماينده تربت جام و تايباد تاکيد کرد: با توجه به اين که مقررات مربوط به نظارت بر رفتار و عملکرد قضات مربوط به گذشته بوده و از تاريخ انقضاي آن مدت ها مي گذرد در حال حاضر قانون خاصي در اين باره نداريم.وي در ادامه افزود: اين طرح براي پر کردن خلاء قانوني و فراهم کردن ابزار مناسب براي نظارت بر عملکرد قضات در دادسراي انتظامي قضات تهيه شده است.ايسنا نيز با اعلام اين که کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اين هفته بررسي طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات را در دستور کار دارد افزود: اعضاي کميسيون هم چنين در جلسات اين هفته خود اعضاي هيئت رئيسه کميسيون را انتخاب خواهند کرد. لازم به يادآوري است: يک فوريت طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضاوت سال گذشته در صحن علني مجلس به تصويب رسيده بود.

به گزارش ايسکانيوز، در مقدمه اين طرح آمده است که صيانت از جايگاه قضات و حفظ استقلال آنان مورد تاکيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. رعايت اين جايگاه و استقلال در مرحله اول بر عهده خود قضات و دارندگان پايه قضايي است.

تاکنون رسيدگي به تخلفات انتظامي و نظارت بر رفتار آنان به موجب نظامنامه مراجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها مصوب 13/ 12/ 1304 صورت مي گرفت. علاوه بر اينکه نظامنامه مذکور براي رسيدگي به تخلفات قضات و نظارت بر رفتار و عملکرد آنان روز آمد و کارآمد نيست اين نظامامه نيز توسط هيات عمومي ايران عدالت اداري ابطال شده است و اکنون با خلاء قانوني در اين خصوص مواجه هستيم.

بنابراين در راستاي نظارت موثر بر رفتار قضات و ارتقاء سطح عدالت قضايي و صيانت از استقلال و جايگاه اين قشر اثرگذار با قيد يک فوريت تقديم مجلس مي شود. طبق ماده 48 اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي الاثر است.

کليات طرح يک فوريتي نظارت بر رفتار و عملکرد قضات عبارتند از ماده 1- نظارت انتظامي بر رفتار قضات و رسيدگي به صلاحيت آن به شرح مواد آتي از طريق مراجع مذکور در اين قانون و با رعايت استقلال قضات به عمل مي آيد که تبصره ماده يک مي گويد رفتار قضايي تمامي اعمال قضات را که مربوط به وظايف حرفه اي و شان اجتماعي وي است شامل است.

و ماده 2 اين قانون اين است که تمام کساني که با حکم مقام معظم رهبري يا رييس قوه قضاييه داراي سمت قضايي هستند مشمول اين قانون است.

و همچنين ماده 3 آن اين است که انتشار اخبار مربوط به نظارت بر رفتار قضات رسيدگي به صلاحيت آنان تا زمان صدور حکم قطعي ممنوع است.

طرح يک فوريتي نظارت بر عملکرد و رفتار قضات شامل چهار فصل است که عبارتند از: 1- مجازات ها و تخلفات انتظامي 2- دادگاه عالي و دادسراي انتظامي 3- آيين رسيدگي انتظامي 4- ساير مقررات است.

يک فوريت اين طرح با حضور 207 نفر از نمايندگان، با 128 راي موافق و 66 راي مخالف و 13 راي ممتنع در تاريخ 88/6/17 به تصويب رسيده بود که هم اکنون کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به بررسي اين طرح خواهد پرداخت. پس از بررسي کميسيون حقوقي و قضايي اين طرح در صحن علني به راي گذاشته مي شود.

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/03/30 شماره انتشار 17579
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1389&month=3&day=30&id=147938