سيداحمد حسينى

پيش از ورود به بحث, چند اصل را به بوته بررسى مى نهيم, تا موضوع مورد بحث, به خوبى روشن شود.
1 . اصل زندگى اجتماعى و داشتن ارتباط با همنوعان, از گرايشها, علاقه ها و آرزوهاى ديرين بشر بوده است.
از اين روى, حكيمان و فيلسوفان اجتماعى انسان را موجودى اجتماعى دانسته اند: (الانسان مدنى بالطبع) با همه گوناگونى ديدگاهها كه ميان حكيمان و فيلسوفان در تفسير مدنى بودن انسان و سرچشمه اين گرايش بشرى وجود دارد, اصلِ وجود چنين واقعيتى در زندگى بشر, ديد همگانى است و همه حكيمان بر اين باورند.1
2 . لازمه زندگى اجتماعى, پيوندها و پيوستگيهاى اجتماعى, اقتصادى, سياسى, فرهنگى و… با همنوعان است.

هشدار نسبت به ادعاهاي احتمالي امارات متحده عربي!؟

بررسي ساخت جزاير مصنوعي در خليج هميشه فارس از منظر حقوق بين‌الملل

ساخت جزاير مصنوعي امارات متحده عربي، هشداري است كه در آينده مي‌تواند توقعات اين كشور را براي تغيير مرز‌هاي آبي با ساير كشور‌هاي حاشيه خليج فارس دچار ترديد كند. اين موضوع با مدنظر قرار دادن منابع عظيم نفتي و گازي منطقه وسوسه‌ها را براي طرح اين ادعاي احتمالي از سوي اين كشور هميشه مدعي نسبت به آب و خاك ساير كشور‌ها، دوچندان مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا)،‌ مرتضي شکري كارشناس حقوق بين‌الملل در مطلبي با عنوان «ساخت جزاير مصنوعي امارات در خليج فارس از منظر حقوق بين الملل» با نگاهي حقوقي به وضعيت ساخت اين جزاير، ياد‌آور شده است كه بعيد نيست  امارات متحده عربي با توجه به منفعت حاصله از اين ادعا، در سال‌هاي آينده بر اساس قاعده تعيين مرز آبي دو كشور از خط ساحلي كه بر اساس آن «آب‌هاي تحت حاكميت» 12 مايل و «آب‌هاي تحت صلاحيت» 200 مايل از مرز خاكي هر كشور فاصله دارد، نسبت به گسترش مرز آبي خود با سيار كشور‌ها ادعا‌هايي را مطرح و براي كشور‌هاي همسايه از جمله ايران مشكل‌ساز شود...

 لوئيس مورنو اوكامپو، دادستان دادگاه بين‌المللي جنايي (لاهه) در گفت‌وگو با خبرگزاري رويترز، با اشاره به بحران كنوني ليبي اظهار كرد: ما مسئوليت‌هاي قضايي داريم. وظيفه ما جمع‌آوري ادله و ارائه آن به قاضيان است اما مسئوليت‌هاي سياسي در دست شوراي امنيت سازمان ملل است. اوكامپو در مورد جدايي موسي كوسا، وزير امور خارجه مستعفي ليبي از نظام معمر قذافي، رهبر اين كشور نيز تصريح كرد: اين واقعيت كه موسي كوسا از نظام قذافي جدا شد، مساله مهمي است چرا كه اين يكي از راه‌هاي پيش رو است. اگر قدرت و توانايي متوقف كردن جنايتـها وجود ندارد مي‌توان از نظام جدا شد تا ثابت شود كه در قبال جنايت‌ها هيچ مسئوليتي نداري.

دادستان دادگاه لاهه با بيان اينكه مي‌خواهد با موسي كوسا ديدار كند، اظهار كرد: مي‌خواهم با وي ديدار كنم تا از وي اطلاعاتي در مورد ليبي بگيرم. ما به صورت جدي به مساله جدايي وي مي‌پردازيم. ما قبلا به مسئولان ليبي از جمله موسي كوسا نسبت به جنايت‌هاي نيروهاي اين كشور هشدار داده و به آنها گفته بوديم كه در صورت عدم توانايي متوقف كردن آن، جدا شدن از نظام اقدام درستي است و اين همان كاري بود كه كوسا انجام داد، بايد ببينيم كه مسئوليت وي چه بوده است. وي كه قرار است چهارم ماه مه گزارش خود را درباره جنايت‌هاي نظام قذافي در ليبي به سازمان ملل ارائه دهد و پس از آن احكام دستگيري را صادر كند، تصريح كرد: دلايلي داريم مبني بر اينكه پس از قيام‌هاي مردمي در تونس و مصر برخي مسئولان نظام قذافي براي چگونگي كنترل و سركوب تظاهرات در اين كشور نقشه‌هايي كشيدند كه تيراندازي به سوي مردم يكي از نقشه‌هاي آماده شده از قبل بود.

در سال های شکل گیری حقوق بین الملل هیچ کس راجع به حقوق ملل ( اراده ی دولتها ) و اعتبار آن ایرادی طرح نمی شد چرا که مبنای حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی و حقوق طبیعی بود و قدرت الزام آور هر دو سیستم حقوقی ، بر مبنای حقوق طبیعی شکل می گرفت چون از نظر آنها هرآنچه که بر مبنای حقوق طبیعی باشد ، حقوقی است ؛ بنابراین حقوق بین الملل هم مانند حقوق ملل و حقوق داخلی وجود دارد و حقوق است زیرا عقل آن را تاًئید می کند و بر مبنای حقوق طبیعی استوار است . بنابراین شکی در مورد حقوقی بودن یا حقوقی نبودن حقوق بین الملل پیش نمی آید . زمانی شک و تردید درباره ی حقوقی بودن حقوق بین الملل تغئیر کرد که طرز فکر مردم درباره ی مبنای حقوق بین الملل تغئیر کرد و حقوق بین الملل بر مبنای اراده ی دولت ها قرار گرفت که البته قدرت آنها محدود بود ولی ...

در قطعنامه 629 (VII) مجمع عمومي به تاريخ 6 نوامبر 1952 مجمع در خصوص بهبود وضعيت افراد بي تابعيت اظهار اميدواري كرد و از شوراي اقتصادي اجتماعي2 در خواست نمود كه اقدام به تهيه متن پروتكلي در خصوص وضعيت افراد بي تابعيت نمايد. آكوسوك از طريق كميته اي ويژه به بررسي وضعيت افراد بي تابعيت و مشكلات مربوط به آنان پرداخت و اين اقدامات منجر به تهيه متني شد كه مقرر گرديد بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون وضعيت افراد پناهنده اين متن به امضا دولتها برسد.

بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون وضعيت افراد پناهنده در 22 آوريل 1954 شورا از طريق قطعنامه 526 (XVII) در تاريخ 26 آوريل 1954 تصميم گرفت كه از طريق برگزاري يك كنفرانس به بررسي و تجديد نظر و اصلاح در خصوص پيش نويس پروتكل وضعيت افراد بي تابعيت بپردازد...

مي توان به جرات اظهار داشت تنها كنوانسيوني كه به طور بسيار آشكار به انعكاس ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر پرداخته و سعي در عملي تر كردن اين ماده داشته است كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي به حساب مي آيد.

اين كنوانسيون شامل شرايطي است كه متضمن عدم پديد آمدن معضل بي تابعيتي به عنوان نتيجه فقدان حق دارا بودن تابعيت است (كه به واسطه اين بي تابعيتي ممكن است هر تغييري در ...

عملكرد كميساريا در خصوص افراد بي تابعيت

از همين رو كميساريا از نظر مجمع عمومي مناسبترين ارگان براي فعاليت در خصوص مسائل و مشكلات افراد بي تابعيت شناخته شد.

اما در راستاي فعاليت UNHCR در خصوص بحث افراد بي تابعيت مشكلاتي نيز وجود داشت: از جمله آنكه آگاهي تخصصي و علمي كاركنان و كارشناسان كمسياريا در خصوص بحث بي تابعيتي بسيار كمتر از بحث پناهندگان بود و ديگر اينكه موضوع بحث بي تابعيتي تا حد بسيار زيادي در ارتباط با وضعيت و سلايق كشورها در اعطا و يا ...

 به اتهام مشاركت در جنايات عليه شهروندان ايراني