مطابق بند ۱۰ قباله ازدواج ، در صورتي كه پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر ، صاحب فرزند نشود مي تواند با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه ، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد.
در حالي كه بند ۱۳ ماده ۸ قانون حمايت خانواده مقرر مي دارد:
در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند ، هر يك از زن و شوهر حسب مورد مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند و دادگاه در صورت احراز آن موارد ، گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.به نظر مي توان از بند ۵ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدني كه مقرر مي دارد« ابتلاء زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر نوع عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد» يكي از موارد عسر و حرج محسوب مي شود نيز بهره گرفت لذا زوجه مي تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات اخلال در زندگي مشترك به واسطه بيماري مذكور تقاضاي طلاق نمايد.چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.در ضمن يكي ديگر از مواردي كه زوجه را در مراجعه به دادگاه و تقاضاي طلاق مستحق فرض مي كند در زماني است كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
در شماره آتي به طور مبسوط اين بند را توضيح خواهيم داد.

استاد دانشگاه-مدير حقوقي موسسه همشهري

گزارش كارآموز قضايي
بسمه تعالي

نام واحد : كارآموز قضايي

موضوع : گزارش از دادگاه خانواده .نام استاد : جناب آقاي ميثم آرايي

نام دانشجو : فاطمه فياضي گنبد جق

بهار 1390
تبصره : ماده 1133 : زن ميتواند با وجود شرايط مقرر در مواد ( 1119 ) ، ( 1129 ) ، و ( 1130 ) اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد .
ماده 1119 : طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد ...

وي افزود: به طور اختصاصي درباره زن و حقوق او در خانواده و جامعه بايد به اين نكته اشاره كرد كه اگر حقوق زن در خانواده مراعات شود، اگر جايگاه دختر، همسر و مادر در خانواده مراعات شود جامعه ما هم كه متشكل از همين خانواده‌هاست به طور طبيعي اين حق و حقوق را حفظ مي‌كند، چون زماني در يك اجتماع حق و حقوق زن پايمال يا ناديده گرفته مي‌شود كه در كانون خانواده اين حق ناديده گرفته شده باشد...

بررسي نگاه قانون به حقوق زنان 
                                       
يك حقوقدان در تحليل نگاه قانون به حقوق زنان با اشاره به مشكلاتي كه در راه بهبود شرايط زنان وجود دارد، گفت: جايگاه و مراتب اجتماعي كه اكنون زنان كسب كرده‌اند حاصل تلاش‌هاي خود آن‌ها بوده است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهاركرد: اختصاص دادن اصلي از قانون اساسي به زنان و موظف كردن دولت به رعايت حقوق آن‌ها نشان دهنده اين است كه قانونگذاران اوليه قانون اساسي متوجه اهميت زنان و نقش آن‌ها در ساختن جامعه بوده‌اند و اين امري شگفت آور نيست. زيرا اين مساله در طول تاريخ مطرح بوده و اهميت نقش زنان در برپايي انقلاب و هشت سال جنگ تحميلي غير قابل انكار است...

منابع مقاله:

مجله شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان، شماره 4، ميرخاني، عزت السادات؛

اصولاً هر كس مدعي حقي بر ديگري است، بايد ادعاي خود را ثابت كند و اين معنا مفاد روايات متعدد از معصومين بدين مضمون كه “البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر”[۱]بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدني از اين قاعده كلي بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جديد نيز بر آن دلالت دارد...

دكتر حسن فدايي 
                                       
در شماره قبل بند ۱ شرايط ضمن عقد نكاح ( قباله ازدواج ) مورد تحليل و بررسي قرار گرفت در اين شماره به مطالعه بيشتر بند ۲ در شرايط ضمن عقد نكاح مندرج در قباله ازدواج مي پردازيم
بند ۲شرا يط ضمن عقد در قباله نكاح مقرر داشته است. چنانچه سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج بحدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل نمايد ، وجود داشته باشد ، زوجه جهت ادعاي طلاق محق خواهد بود
اين شرط منبعث از موادي چند از قانون مدني است ...

دكتر حسن فدايي 
                                       
در شماره قبل ذيل بند ۱ قباله ازدواج توضيحات مربوط به نفقه و ضمانت اجراي حقوقي عدم پرداخت آن، مواد ۱۱۱۱ قانون مدني :( زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند . در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد) و ۱۱۲۹قانون مدني: (در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد . همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه) ...

آيا حضور داوران در انواع طلاق ضروري است، شرايط يک داور چيست؟

حضور داور در تمام موارد درخواست طلاق ضروري است. براساس ماده 4 آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، داور بايد داراي شرايط زير باشد.

1-مسلمان، 2- آشنايي نسبي به مسائل شرعي، خانوادگي و اجتماعي، 3-متاهل، 4- متعهد، 5- اشتهارنداشتن به فسق و فساد.

براساس ماده 3 آيين نامه مذکور، در صورتي که بين اقارب، فرد واجد شرايط نباشد يا دسترسي به آنان مقدور نباشد يا اقارب از پذيرش داوري استنکاف کنند هر يک از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد ديگر که واجد صلاحيت هستند تعيين و معرفي کنند و در صورت امتناع يا ناتواني در معرفي داور، دادگاه راسا از بين افراد واجد الشرايط مبادرت به تعيين داور خواهد کرد...

شواهد نشان می دهد اتفاقات خوبی در بلندمدت نمی افتد و دختران مجرد كه نیازهای عاطفی بیشتری نسبت به پسران داشته و پس از استقلال، از عاطفه پدر و مادر نیز كمتر برخوردارند، امكان گرفتاری شان در مسائل جنسی خارج از چهارچوب كه ابتدا عمدتا به قصد برخورداری از یك همدم و پر كردن خلاهای عاطفی شان افزیش می یابد و تجربه نشان داده وقتی موانع اولیه دختران برای رفتارهای جنسی برطرف شود، به داشتن شریك جنسی عادت می كنند و مفاسدی بروز می كند كه در حریم های شخصی است و به همین دلیل هیچ گاه ابعادش مشخص نمی شود و ..

سسلسله گفتارها ي حقوق خانواده (قسمت هفتم )

دكتر حسن فدايي 
                                       
شرط نتيجه

در شماره پيشين تعريف شرط فعل و صفت ضمانت اجراي تخلف از آن مورد بررسي قرار گرفت اما شرط سوم. شرط نتيجه مطابق م /۲۳۴قانون مدني شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود ودر صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط ( شرط كردن ) حاصل مي شود
كه نتيجه مورد نظر ممكن است عمل حقوقي يا انحلال آن باشد . مثل اينكه ضمن نكاح شرط شود زن مالك مال معيني باشد كه متعلق به شوهر است يا شرط شود كه يكي از زوجين از جانب همسر ديگر براي انجام كاري وكالت داشته باشد در اين صورت همانطور كه اشاره شد اگر موقوف به سبب خاصي نباشد به نفس اشتراط حاصل مي شود يعني احتياج به ايجاب و قبول مجزا نيست و به محض ...

 سلسله گفتارهاي حقوق خانواده (قسمت ششم )

دكتر حسن فدايي 
                                       
شروط صحيح

در شماره پيشين شروط باطل مورد بررسي قرار گرفت و اشاره شد كه ممكن گاهي فقط خود شروط باطل باشند و لطمه اي به عقد وارد نسازند گاهي نه تنها خود باطل اند بدليل لطمه اي كه به اركان عقد وارد مي سازندمبطل عقد نكاح نيز هستند اما شروط صحيح در نكاح چيست در اين مقاله بحث خواهد شد

مطابق ماده ۱۱۱۹قانون مدني :

طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطيكه مخالف بامقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدوا ج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گا ه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كنديا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني انها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطللقه سازد''....

نويسنده: فاطمه توانا علمي

آمارهاي سازمان ثبت احوال در مورد ميزان ازدواج و طلاق هاي ثبت شده در سال ۸۹ حاکي از آن است که طلاق با ۱۳۷ هزار و ۲۰۰ مورد در سال گذشته رشد 9.1 درصدي نسبت به سال ۸8 و ازدواج با ۸۹۱ هزار و ۶۲۷ مورد افزايش 0.2 درصدي و بنا به گفته رئيس انجمن مددکاران ايران از رشد 0.15 درصد (کمتر از 0.2 درصد) برخوردار بوده است. بر مبناي اين آمار در سال گذشته در هر شبانه روز به طور متوسط ۲ هزار و ۴۴۳ و در هر ساعت ۱۰۲ ازدواج به ثبت رسيده است. همچنين در سال ۸۹ در هر شبانه روز ۳۷۴ واقعه طلاق و در هر ساعت ۱۶ طلاق به ثبت رسيده است. اما تحليل آمارهاي ازدواج و طلاق در سال گذشته نشان مي دهد که درصد تغييرات طلاق (نرخ رشد طلاق) در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ در مقايسه با درصد تغييرات طلاق در سال ۸۸ نسبت به سال۸۷ کاهش يافته و از 13.7 در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ به 9.1 درصد در سال ۸۹ نسبت به ۸۸ رسيده است که به اين ترتيب حاکي از کاهش درصد تغييرات طلاق دارد. اما رشد ازدواج ها همچنان در حد بسيار پايين و نامتناسب با جمعيت جوان کشور است. موسوي چلک رئيس انجمن مددکاري ايران با بيان اين مطلب به خراسان گفت: رشد طلاق در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ حدود 13.7 درصد بود که در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ اين رقم به 9.1 درصد کاهش يافته است. به عبارت ديگر درصد تغييرات طلاق کاهش يافته است که اميدوار کننده است گر چه هنوز نمي توان روند نگران کننده آن را در مقايسه با رشد ازدواج ها کتمان کرد.

وي افزود: اما وقتي به آمار ازدواج و نرخ رشد آن برمي گرديم مي بينيم که ازدواج افزايش ناچيزي و در حد 0.15 درصد (کمتر از 0.2 درصد) دارد که با توجه به ترکيب جمعيتي مناسب نيست و رشد نامتناسب آن منجر به افزايش سن ازدواج و تاخير در ازدواج مي شود و اگر مديريتي در اين زمينه صورت نگيرد تبعات جبران ناپذيري به دنبال دارد. موسوي چلک همچنين با اشاره به شاخص نسبت طلاق به ازدواج در سال گذشته که 15.4 است گفت: به اين معنا که تعداد طلاق ها نسبت به ازدواج ها از نسبت بالايي برخوردار است، اما اين شاخص در سال ۸۸ رقم 14.1 درصد بوده است. بنابراين تحليل شاخص نسبت طلاق به ازدواج حاکي از آن است گرچه درصد تغييرات طلاق در سال ۸۹ نسبت به سال قبل کمي کاهش يافته است، اما شاخص نسبت طلاق به ازدواج در سال ۸۹ بالاتر از سال ۸۸ بوده است و افزايش داشته است.

پايين آمدن سن طلاق
بر مبناي آمارهاي ثبت احوال که از نسبت سني ازدواج و طلاق ارائه داده است در سال ۸۹ بيشترين طلاق ثبت شده مربوط به گروه مردان ۲۵ تا ۲۹ ساله است که با زنان گروه سني ۲۰ تا ۲۴ ساله بوده است. به گزارش فارس همچنين بر مبناي همين آمار در سال گذشته بيشترين ازدواج ها مربوط به مردان گروه سني ۲۰ تا ۲۴ ساله با زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله بوده است. موسوي با تحليل اين آمارها و همچنين اشاره به اين که بيشترين طلاق ثبت شده در سال گذشته براي مردان و زنان در گروه سني ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است گفت: با بررسي گروه سني در طلاق ها به يک نکته مهم مي رسيم و آن جوان شدن افراد مطلقه است که اين مسئله زنگ خطري است که بايد جدي گرفته شود. چرا که آمارها بيشترين طلاق را در گروه سني ۲۵ تا ۲۹ سال هم براي مردان و هم براي زنان نشان مي دهد علاوه بر اين که براساس آمار، در سال ۸۹بيشترين طلاق هاي ثبت شده مربوط به مردان ۲۵ تا ۲۹ساله با زنان ۲۰ تا ۲۴ساله بوده است و اين نشان مي دهد که در هر دو گروه سني، افراد جوان و با سن کم مطلقه مي شوند و اين مسئله بايد از سوي مسئولان مورد بررسي قرار گيرد. رئيس انجمن مددکاران ايران همچنين با اشاره به آمار گروه هاي سني در ازدواج تصريح کرد: بيشترين تعداد ازدواج هاي ثبت شده، مربوط به مردان گروه سني ۲۰ تا ۲۴ ساله با زنان ۱۵تا ۱۹ ساله بوده است که رابطه معناداري ميان تعداد ازدواج ها در سن پايين و طلاق در سنين پايين وجود دارد. وي افزود: براي ازدواج بايد علاوه بر بلوغ جسمي، بلوغ رواني - اجتماعي در فرد ايجاد شده باشد و حال سوال مهم اين است که دختر ۱۵ساله مي تواند همسر خوب يا مادر خوبي باشد يا نه؟ بنا به گفته موسوي بايد سن ازدواج مديريت شود چرا که در اين سن ملاک و معيارهاي انتخاب همسر درست نيست و فرد فاقد مهارت هاي همسرداري و سازگاري با مشکلات است. بنابراين در مواجهه با کوچک ترين مشکلي، طلاق اولين گزينه براي افراد خواهد بود.

کاهش عمر زندگي هاي مشترک
وي با اشاره به اين که اين آمارها قابل تامل و بررسي است گفت: هرچه سن ازدواج پايين تر آمده سن طلاق و نيز عمر زندگي مشترک کاهش يافته است و اين مسئله جاي نگراني و هشدار دارد. رئيس انجمن مددکاران ايران با اشاره به آمار سازمان ثبت احوال در ۹ماهه اول سال ۸۹ گفت: بر اساس اين آمار 14.3درصد طلاق ها مربوط به زندگي هاي با عمر کمتر از يک سال، 12.8درصد طلاق ها مربوط به زندگي هاي مشترک کمتر از يک تا ۲سال و حدود 9.9درصد طلاق ها مربوط به زندگي هاي مشترک کمتر از ۳سال است. بنابراين به اين مسئله مي رسيم که نرسيدن به شناخت کافي از يکديگر، ناآشنايي با مهارت هاي زندگي و همسرداري ومعيارهاي نادرست انتخاب همسر در سنين پايين باعث طلاق در زندگي زناشويي با عمر کمتر از ۳سال مي شود. وي با اشاره به اينکه نبود متولي واحد براي خانواده و سياست گذاري مباحث خانواده از دلايل وضعيت نابه سامان در ازدواج و طلاق است تاکيد کرد: موضوع سلامت اجتماعي هنوز دغدغه مسئولان نشده است و اگر سلامت اجتماعي همپا و موازي با سلامت جسمي دغدغه مسئولان شود، قطعا آمار ازدواج افزايش و آمار طلاق کاهش مي يابد.

با اعتقاد كامل به فرمايشات استاد فرزانه آقاي دكتر ناصركاتوزيان در اين خصوص كه مي فرمايند: شرط مربوط به اشتراك زن و شوهر در دارايي آينده در هيچ متني از قانون مباح شناخته نشده است و در عرف اجتماعي و مذهبي ما پيشينه اي ندارد، تمهيدي است اداري كه براي حمايت زن و جبران كاستيهاي قانون انديشيده اند، پس آوردن مضمون اين شرط در قباله هاي نكاح، دليل بر نفوذ آن در حقوق كنوني نيست، تقليدي ناشيانه از فرهنگ غربي است كه به نظر مي رسد ماده نزاعي در خانواده ها فراهم آورد، هيچ كس منكر ضرورت حمايت از حقوق زن در دارايي خانواده نيست (5) ... نگاهي گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان ميدهد كه اشكال مربوط به دارايي خانواده و تصفيه آن از جمله مسائل مربوط به نكاح و طلاق و سرپرستي كودكان بيشتر است. مشكلي كه تاكنون فارغ از آن بوده ايم و با پيش بيني شرط اشتراك در قباله ها به استقبال آن مي رويم تا همرنگ جماعت باشيم.

صرفنظر از اين كه احراز تخلف زوج يا زوجه در غالب موارد غيرمقدور خواهد بود با ملاحظه شرط مذكور مشخص است مفاد شرط يعني نصف دارايي موجودي كه در ايام زناشوئي بدست خواهد آمد كاملاَ مجهول است هم كماَ و هم كيفاَ يعني هم مقدار آن و هم كيفيت و چگونگي آن. از اينرو با توضيحاتي كه در بيان شروط باطل گفته شد ترديدي در بطلان شرط مذكور نخواهد بود.به قول استاد(6): به هر حال، نه تنها نفوذ شرطي كه موضوع آن در آينده مجهول و مبهم است و شركتي كه بر سرمايه نامعلوم و احتمالي تشكيل مي شود به شدت مورد ترديد است اجراي آن (بر فرض صحت و تمايل قانونگذار به پذيرش آن) نياز به دخالت قانون در پيش بيني و اداره اين نهاد حقوقي دارد و با گنجاندن شرط اشتراك در قباله نكاح دردي درمان نمي شود.

http://www.dad-law.ir/post-981.aspx