2- ويژگي نظم عمومي:
حقوق کار در بيشتر موارد مبتني بر نظم عمومي است، نظم عمومي در مواردي به هيچ­وجه شامل توافقات انفرادي و دسته جمعي نمي­شود و هيچ سازمان کارفرمايي وگارگري نمي­توانند برسر تحول يا تغيير آن به توافق برسند نمونه اين موارد درقانون آمده است مثل کار کردن کودک ممنوع است و يا وادار کردن کسي به کار اجباري ممنوع است . نظير اين موارد را نظم عمومي کلاسيک ناميده اند...

 
سؤالي :اگر كارگر به دليل وضعيت نامطلوب اقتصادي و معيشتي قرارداد الحاقي كار و شرايط آن را بپذيرد، قرارداد به دليل وقوع اكراه غيرنافذ خواهد بود؟

فحص و جستجو در عقايد و نظريات حقوقدانان-به خصوص استادان حقوق مدني- ما را به اين امر رهنمون مي‌سازد كه قرارداد چنين كارگري از مصاديق معاملات اضطراري بوده و به لحاظ حقوقي نافذ و معتبر است.

مطابق اين ديدگاه، معامله اضطراري از آن جهت صحيح است كه طرف قرارداد در ايجاد حالت اضطرار دخالتي نداشته و آنچه شخص را وادار به انجام معامله نموده، اوضاع و احوالي است كه از وضعيت اقتصادي و يا اجتماعي خود شخص حاصل گرديده است. البته در اين خصوص برخي از صاحبنظران چنين نظر داده‌اند كه اگر طرف معامله از حالت اضطرار سوءاستفاده نمايد و يا در ايجاد اضطرار براي اجبار شخص به انعقاد قرارداد مداخله كند، اكراه محسوب شده و قرارداد غيرنافذ مي‌باشد.2

به هر حال اگرچه ديدگاه‌هاي بالا از جهت اصول و قواعد نظري و انتزاعي حقوق قراردادها صحيح مي‌باشد، ولي به نظر مي‌رسد اندكي تأمل در ماهيت ويژه قرارداد كار و همچنين واقعيت‌هاي  مربوط به رابطه حقوقي كارگر و كارفرما مبين اين امر است كه حداقل در مواردي كه به دليل سوءاستفاده كارفرما از حالت اضطرار، كارگر از برخي مزايا و حقوق خود صرفنظر مي‌نمايد، قرارداد را نامعتبر و غيرنافذ بدانيم. چنانكه در رويه قضايي و دكترين نظام‌هاي نوين حقوق خارجي نيز بسياري معتقدند اجبار و اكراه اقتصادي يكي از مصاديق بارز عيوب رضا بوده و در صورت اثبات وقوع آن، قرارداد نامعتبر و قابل فسخ خواهد بود.3

 البته لازم به توضيح است، در عمل اگر كارفرما از اضطرار كارگر سوءاستفاده نموده و مزايايي كمتر از امتيازات مقرر در قانون كار منظور نمايد، شرايط مذكور در قرارداد منعقد شده طبق ماده 8 همان قانون معتبر نبوده و كارگر مي‌تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف كار حقوق و مزاياي قانوني خود را مطالبه كند.

3- ‍‍‍See Williams v Roffey Brothers & Nicholls; A Casebook on Contract, Sweet & Maxwell Publication, London, 11th Edition, 2000, p.236.­­

http://doctrineoflaw.blogfa.com/post-9.aspx

نشست علمي «جايگاه و حقوق کار و کارگر در انديشه اسلامي و الزامات ناشي از آن»، از سوي کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نشست علمي كه 7 ارديبهشت‌ماه برگزار شد، حجت‌الاسلام سيد محمود علوي آل ياسين براي تبيين ديدگاه اسلام نسبت به کار و کارگر نمونه‌هايي از سيره و سلوک ائمه معصومين (ع) را بيان و اظهار كرد: ائمه نه تنها بر اهميت کار و تلاش تاکيد داشته‌اند يا توصيه کرده‌اند كه تا عرق کارگر خشک نشده بايد مزد او را داد و حق و حقوق وي را رعايت کرد، بلکه خود دائما کار مي‌کرده‌اند؛ آن هم کارهاي سخت و طاقت‌فرسا از قبيل کار در نخلستان، چاه‌کني، کشاورزي و جالب است که در آمدها را نيز خرج امور عام‌المنفعه ورفع درد ورنج ضعفا مي‌كرده‌اند که خود اين رويکرد پيام‌هاي آموزشي متعددي در بر دارد و به مخاطبان مختلف مي‌آموزد که کار و تلاش براي کسب روزي حلال و خدمت به جامعه را عبادت ببينند...

 لايحه اصلاح لايحه قانون تامين منافع كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و لغو قوانين سابق ، مصوب 23/4/1359
ماده واحده - كليه كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد ، بعنوان عيدي و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند .
 تبصره1- مبلغ پرداختي به كاركناني كه كمتر از يكسال در كارگاه كار كرده‌اند بايد به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختي از اين بابت براي هر ماه نبايد از يك دوازدهم سقف تعيين شده در فوق تجاوز نمايد .
 تبصره2- در كارگاههائي كه مطابق رويه جاري كارگاه بيش از مبالغ فوق پرداخت مي نمايند . عرف كارگاه معتبر خواهد بود .
 تبصره3- رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون در صلاحيت مراجع پيش بيني شده در فصل حل اختلاف قانون كار است .
 تبصره4- اين قانون از تاريخ تصويب ، جايگزين لايحه قانوني تامين منافع كارگران مشمول قانون سهيم كردن در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي مصوب 1341 و لغو قوانين سابق مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مي گردد.

جزئيات بخشنامه مزدي سال جاري کارگران کشور که در هفته پاياني اسفند ماه گذشته توسط شوراي عالي کار تصويب شده بود به امضاي وزير کار رسيد.

به گزارش مهر، جزئيات بخشنامه شوراي عالي کار در مورد حداقل دستمزد 330 هزار توماني سال جاري کارگران کشور که باحضور نمايندگان 3 گروه (دولت، کارفرمايان و کارگران) در جلسه مورخ 23/12/89 اين شورا تصويب شده است، در اجراي ماده 41 قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي، کارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه به توافقات نهايي خود دست يافت....

حقوق هر جامعه هر قدر هم غني و پربار باشد و ريشه در فرهنگ و اعتقادات مذهبي و كهن و تجارب ارزنده گذشتگان داشته باشد، با توجه به حركت تكاملي جامعه و پيدايش و ظهور مسائل جديد، به منظور پاسخگويي به خواسته هاي عمومي، نياز به رشد و تكامل دارد و برآورده ساختن اين نياز با استفاده از نظرات علماي حقوق و صاحب نظران ساير علوم اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيره ميسر است و اين كوشش در نهايت مي تواند مبناي قانون گذاري جديد و پيدايش قواعد حقوقي تازه گردد.

در اين تلاش نقش رويه قضايي در ايجاد قواعد حقوقي با نگرشي خاص و بديع به قوانين موجود و مباني استنباطي، متفاوت از گذشته كه متناسب با نيازهاي روز جامعه باشد، ارزنده و مورد توجه خواهد بود و حتي مي تواند آثار خود را به صورت تأثير در امر قانونگذاري و تصويب قوانين مدون آتي متبلور نمايد. در اين جهت حقوق كار نيز به عنوان يك نظام حقوقي نوين و پويا كه براي بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي كارگران و در اثر هماهنگي نسبي دسته اي از مقررات و قواعد جديد پديد آمده است، براي پاسخگويي به ضروريات زندگي اجتماعي در ابعاد مختلف صنعتي، كشاورزي، خدماتي و تجاري و غيره، نيازمند بلوغ و شكوفايي انديشه هاي قضايي و ارائه نظارت جديد حقوقي و نوآوري علمي و كاربردي مي باشد...

براساس تبصره 2 اين ماده نيز نحوه و ميزان همکاري و مشارکت کارگران، کارفرمايان و دستگاه هاي دولتي و نوع کارگاه هاي بزرگ مشمول اين ماده براساس آيين نامه اي خواهد بود که توسط دو وزارت کار و امور اجتماعي ومسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. براساس ماده 151اين قانون درکارگاه هايي که براي مدت محدود به منظور انجام کاري معين (راه سازي و مانند آن) دور از مناطق مسکوني ايجاد مي شوند، کارفرمايان موظفند 3 وعده غذاي مناسب وارزان قيمت (صبحانه، ناهار وشام ) براي کارگران خود فراهم کنند، که حداقل يک وعده آن غذاي گرم باشد. دراين قبيل کارگاه ها به اقتضاي فصل، محل ومدت کار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي کارگران ايجاد شود.همچنين در ماده 152قانون آمده است درصورت دوري کارگاه نبود وسيله نقليه عمومي، صاحب کار بايد براي رفت و برگشت کارکنان خود وسيله نقليه مناسب تامين کند.ماده 153 اين قانون کارفرمايان را مکلف به ايجاد و اداره امور شرکت هاي تعاوني کارگران کارگاه و فراهم کردن تسهيلات لازم ازقبيل محل، وسايل کار و ... کرده است.

خراسان جنوبي - مورخ سه‌شنبه 1389/03/04 شماره انتشار 17558

نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان

زندگی کارگر وابسته به کار اوست و از این راه کسب درآمد می کند

پس انعقاد قرارداد برای اواز اموری است که برایش نفع و ضرر دارد و باید برای آن اهلیت داشته باشد...

به ادامه مطلب بروید.

مقدمه

با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني قانون كارو چگونگي تصويب آن مربوط مي شود و پاره اي به مقايسه قانون تازه و قانون پيشين نظر دارد.

از جمله پرسش هاي دست اول مي توان موارد زير را برشمرد:ضرورت تغيير قانون كار در پي انقلاب احساس شد يا در دوران نظام پيشين هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغيير قانون كار از سال 1358، به طور جدي ، عنوان شد چرا بيش از پنج سال طول كشيد(1364) تا لايحه آن از سوي دولت تقديم مجلس شد؟ ايرادهاي شوراي نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموري بود و اگر مصوبه براساس آنها تغيير داده مي شد قانون كار به چه صورتي در مي آمد؟ چرا تغييرهاي انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامين برخي از نظرهاي شوراي نگهبان صورت گرفته بود از سوي اين شورا كافي تشخيص داده نشد و موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه بين مصوبه مجلس و نظرهاي شوراي نگهبان داوري كرد؟ آيا مجمع به اين داوري بسنده كرد يا خود نيز تغييرهائي در مصوبه مجلس داد، در صورت اخير آياچنين اقدامي با اختيارات مجمع سازگاري دارد؟

پرسش هاي دسته دوم بيشتر به صورت كلي مطرح مي شوند ماننداينكه قانون جديد كار بهتر است يا قانون پيشين ؟ كداميك از لحاظ تامين حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جديد سبب بالارفتن هزينه توليد نخواهد شد؟ ...به ادامه مطلب بروید