تعريف و مفهوم ظهرنويسي
آثار و احكام ظهر نويسي :
1 ـ مسووليت تضامني ، 2 ـ عدم تاثير ايرادات 3 ـ ظهر نويسي و انتقال اسناد ،
4 ـ ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده 5 ـ ظهر نويسي و ورشكستگي مسوولان
برات ، 6 ـ ظهرنويسي و امتيازات

دكتر منصور رحمدل‌
چكيده‌: ورشكستگي‌ به‌ تقلب‌ از جمله‌ عناوين‌ جزائي‌ است‌ كه‌ در قانون‌ تجارت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ ولي‌ مجازات‌ آن‌ به‌ قانون‌ مجازات‌ احاله‌ شده‌ است‌. منظور از ورشكستگي‌ به‌ تقلب‌ آن‌ است‌ كه‌ تاجر در واقع‌ ورشكسته‌ نيست‌ بلكه‌ با توسل‌ به‌ تقلب‌ خود را ورشكسته‌ نشان‌ مي‌دهد. مصاديق‌ توسل‌ تاجر به‌ تقلب‌ در مادة‌ 549 قانون‌ تجارت‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ و درواقع‌ از حيث‌ عنصر مادي‌ جرم‌ قانون‌ مجازات‌ از قانون‌ تجارت‌ تبعيت‌ كرده‌ است‌.
واژگان‌ كليدي‌: ورشكستگي‌، تقلب‌، كلاهبرداري‌، اناطه‌ ...

بهروز جندقي

با توسعه روزافزون تجارت بين المللى، گردش اسناد تجارى و به وثيقه گذاردن آن ها در صحنه بين المللى گسترش چشمگيرى يافت. اين گسترش كمّى و كيفى از محدوده مرزهاى يك كشور گذشت و ناگزير مشكلاتى را هم از جهت شكل و ماهيت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانين، به وجود آورد. اين مشكلات سبب شد تا حقوقدانان كشورهاى مختلف در جستوجوى راه حل هايى برآيند.

ايجاد وحدت حقوقى در نظام هاى حقوقى داخلى كشورها كه تلاشى است در جهت حل و فصل مسائل حقوقى و موارد تعارض قوانين، در قلمرو اسناد تجارى با مشكلات كم ترى مواجه بوده است. گرايش عمومى در بيش تر موارد از طرف كشورهاى اروپايى آغاز شده است. اولين تلاش ها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگليسى ها به عمل آمد و اولين پيشنهاد و طرح يك مقررات متحدالشكل حاكم بر اسناد تجارى را نمايندگان دولت انگليس به نمايندگان دولت هاى حاضر در نمايشگاه جهانى لندن ارائه نمودند. هرچند اين پيشنهاد و طرح عقيم ماند، اما به دنبال آن اقدامات ديگرى صورت گرفت...

با سفته آشنا شويم
آيا سفته مانند چک قابل انتقال به ديگرى است؟

عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص اين اختيار را مى دهد که سفته را به ديگرى واگذار کند. البته اگر عبارت حواله کرد نيز وجود نمى داشت، دارنده سفته مى توانست با ظهرنويسى (پشت نويسى) آن را به شخص ديگرى انتقال دهد.
ظهرنويسى: يعنى آن که دارند سفته مطالبى را که در برگيرنده هدف او از دريافت يا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زير اين مطلب، امضا مى کند، پس ظهرنويسى براى انتقال سفته به ديگرى يا وصول وجه آن است...

  مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود   

 تعقيب تاجر ورشكسته از طرف طلبكاران داراي وثيقه نبايد در امر تصفيه خلل وارد آورد زيرا آنان مي‌توانند نسبت به مال مورد وثيقه طبق ماده (34) قانون ثبت مستقلاً در مقام استيفاي حق خود برآيند و ساير طلبكاران مجبورند حقوق آنان را نسبت به مال مورد وثيقه رعايت كنند. در فرانسه اقدامات قضايي طلبكاران صاحب وثيقه در دادگاه حقوقي به‌عمل مي‌آيد نه محكمه صالح براي رسيدگي به امور ورشكستگي. La Proce'dure d'ordre se de'roulera devant le tribunal civil. از طلبكاران فاقد وثيقه پس از اعلام توقف تاجر ورشكسته حق تعقيب شخصي آنها ساقط مي‌شود و جهت آن هم اين است كه تحت هيأت واحدي درآمده‌اند ولي در عين اينكه حق تعقيب شخصي آنان ساقط مي‌گردد بعضي اوقات قانون آنان را مجاز ساخته كه رأساً در مقام اقدام برآيند و داشتن چنين حقي لازمه شركت آنان در هيأت طلبكاران مي‌باشد مثلاً اگر تقاضاي بستانكاري در خصوص يادداشت او در فهرست طلبكاران رد شود يا نسبت به قبول من غير حق طلبكاري در فهرست طلبكاران اعتراض داشته باشد مي‌تواند مستقلاً شكايت كند و همين‌طور مي‌تواند در تعقيباتي كه مديرعامل به عمل مي‌آورد به عنوان شخص ثالث وارد شود. 

الف _ مسئوليت کيفري صادرکنندگان چکهاي بلامحل در ارتباط با دارندگان: صاحبان امضاي اسناد تعهد اور در مزان تصدي مسئوليت هيات مديره, چکهايي را در ارتباط با امور جاري شرکت صادر و ضمن ايجاد مسئوليت مالي , ضمانت کيفري ناشي از صدور چک را نيز عليه خود بعنوان صادرکننده ايجاد نموده و بعد از آن رابطه عضويت خود را با شرکت خاتمه داده اند.
در اين فرض با توجه به مسئوليت کيفري امضاء کنندگان چکهاي بلامحل, مسئوليت کيفري ...

اما هر نوع قرارداد براي آنکه بتوان بر آن آثار قانوني مترتب نمود بايد داراي چهار رکن اساسي مندرج در ماده 190 قانون مدني باشد. بموجب ماده مزبور برا صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
1_ قصد طرفين و رضاي آنها
2_ اهليت طرفين
3_ موضوع معين که مورد معامله باشد
4_ مشروعيت جهت معامله (2)
بحث در مورد شرايط مندرج در اين ماده در عهد اين مقال نيست (4) همينقدر بگوئيم که به چهار شرط مزبور بايد شرط ديگري افزود و آن عدم مخالفت قرارداد با نظم عمومي است که از مجموع مواد 10و 975 قانون مدني...

حقوق تجارت الكترونيك

دكتر امير صادقي نشاط
وكيل پايه يك دادگستري

گر چه استفاده از وسايل الكترنيكي در تجارت ، امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقهاي تجاري استفاده مي شود ومدتي نيز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در اين زمينه مي گذرد ، ولي اصطلاح «تجارت الكترونيك » از زماني معمول شده است كه سامانه هاي رايانه اي در مبادلات پيام ها وارد شدند ومبادله الكترونيكي داده ها...

مقدمه
ماده 533 قانون تجارت مقرر مي دارد : (هرگاه كسي مال التجاره به تاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به كسي ديگر كه به حساب او بياورد ,آنكس ميتواند به اندازه اي كه وجه آن را نگرفته از تسليم مال التجاره امتناع كند).
طبق قاعده كلي پس از تشكيل عقد بيع, خريد از مالك مبيع و فروشنده مالك ثمن ميگردد. بدين جهت, درصورتي كه هر يك از طرفين از تسليم مبيع يا تاديه ثمن خودداري كند, طرف ديگر فقط حق الزام ممتنع را به اجراي مفاد عقد بيع ودر شرايطي حق حبس خواهد داشت.
ماده 533 قانون تجارت قلمرو قاعده مزبور را در مورد فروش مال التجاره به تاجر ورشكسته محدود كرده و به فروشنده اجازه داده است مادام كه مال التجاره را به تاجر ورشكسته يا به ديگري به حساب او تسليم نكرده است, بتواند از تسليم آن خوداري كند. با تحليل ماده مزبور, طرح چند مساله در اين مقاله قابل بحث است كه ذيلا ذكر مي شود: ...

برای باز کردن جزوات به پسورد نیاز دارید.پسورد :zarrokh-ehsan

توجه: برای دنلود جزوات پس از کلیک بر روی لینک هر جزوه در صفحه جدید بر روی آیکن دانلود کلیک راست گرده گزینه save target as را انتخاب کنید.

حقوق تجارت 1 جناب آقای دکتر فخاری

حقوق تجارت 2 جناب آقای دکتر فخاری

حقوق تجارت 3 جناب آقای دکتر فخاری

حقوق تجارت 4 جناب آقای دکتر فخاری

حقوق تجارت 5 جناب آقای دکتر فخاری

برای باز کردن جزوات به پسورد نیاز دارید: zarrokh-ehsan

تهیه و تنظیم :احسان زرخ