راي وحدت رويه شماره ۷۲۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور 
ب: گزارش پرونده

گزارش پرونده مزبور به شرح ذيل عيناً منعكس مي‌گردد:
حضرت آيت‌ا... محسني گركاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً نظر جنابعالي را به مطالب ذيل معطوف مي‌دارد:
الف ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۱۵/۳۰۲ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي مسعود تركاشوند از فردي ناشناس به ايجاد مزاحمت‌هاي تلفني مكرر به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اصفهان شكايت نموده و توضيح داده است از حدود يك سال پيش آسايش او و اعضاي خانواده‌اش بر اثر تماس‌هاي تلفني فرد مزاحم مختل گرديده و مزاحمتها، اوايل با تلفن همراه بود ولي از مدتي قبل با تلفن ثابت كه با رقم ۰۲۱ (كد تهران) شروع مي‌شود صورت مي‌پذيرد كه پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه ۱۴ دادياري دادسراي شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقيقات مقدماتي به زعم اينكه جرم در حوزه قضايي تهران به وقوع پيوسته است با استناد به ماده ۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع اخيرالذكر منـتهي و پس از وصول پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادياري دادسراي ناحيه ۴، با اين استدلال كه در مزاحمت تلفني زماني جرم محقق مي‌شود كه شخص...

رأي وحدت رويه شماره 228مورخ 20/8/1349
در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه ديوان عالي كشور صادر شده يكي شعبه دوم ديوان مزبور به موجب حكم شماره 28-8/1/1318 چنين رأي داده است:

«مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاريخ نسبت دادن اتهام به شاكي شروع مي‌شود نه از تاريخ تبرئه او زيرا طبق ماده (51) قانون كيفر عمومي مبدأ مرور زمان تاريك ارتكاب جرم است و طبق ماده (269) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امري كه مطابق جنحه يا جنايت باشد و اين نسبت به مجرد اين كه چنين عملي برخلاف حقيقت به كسي اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جز عناصر و اركان اصلي جرم مزبور نيست بلكه كاشف از كذب اسناد است و مانعي هم ندارد كسي كه جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقيب اسناد دهنده برآيد».
در صورتي كه شعبه 8 ديوان مزبوردر حكم شماره 2299-11/9/1329 چنين رأي داده است:...

 همان حوزه كه به امور جنايي رسيدگي مي‌كند

اينك ماحصل جريان به شرح سوابق فرجامي كه از بايگانيهاي حقوقي و كيفري اخذ گرديده و پيوست است به استحضار عالي مي‌رسد:الف- به دلالت محتويات پرونده كلاسه 9/6697 كيفري شعبه دوم ديوان عالي كشور آقاي رستم نامداري به اتهام ثبت ملك غير مورد تعقيب دادسراي شهرستان كرمان واقع و به موجب احكام صادره از دادگاه جنحه و شعبه اول دادگاه استان ...

رأي وحدت رويه شماره 131مورخ 29/8/1347
به موجب رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 18/6566 شخصي به اتهام اخفاي 596 گرم ماده افيوني در منزل مسكوني خود تعقيب شده و دادگاه جنايي او را مخفي كننده و مجرم اصلي تشخيص نداده و نامبرده را معاون جرم دانسته با استناد به ماده (8) ناظر به ماده (7) قانون منع كشت خشخاش و رعايت مواد (28 و 29) قانون مجازات عمومي به 18 ماه حبس تأديبي محكوم شده است شعبه نهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:

(از طرف فرجام‌خواه (محكوم عليه) ايراد و اعتراض مؤثري نشده تا مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد و ايراد دادسراي استان نهم نيز ايراد به نظر و استنباط دادگاه از محتويات پرونده و نتيجه‌گيري از دلايل و اوضاع و احوال موجود در پرونده است كه امري است ماهوي و چون از طرف دادسراي ديوان عالي كشور چنين درخواستي نشده است قابل امعان‌نظر فرجامي نيست و از نظر اينكه از حيث رعايت آيين‌دادرسي و احراز ارتكاب بزه و تطبيق با قانون هم بر حكم فرجام خواسته اشكالي به نظر نمي‌رسد ابرام مي‌شود)...

ابقاي عنوان قضايي در مورد قاضي منفصل در صورت فسخ رأي محكمه انتظامي در مرحله تجديدنظر
رأي وحدت رويه شماره 61

مورخ 19/7/1346
به موجب حكم شماره 814 مورخ 16/9/1342 شعبه 12 ديوان عالي كشور كه در مقام تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 1001 مورخ 3/10/1340 شعبه هفتم ديوان مزبور اظهارنظر نموده و رونوشت آن پيوست است.آقاي غلامحسين استيري قاضي دادسراي شهرستان ملاير به موجب حكم دادگاه عالي انتظامي قضات به انفصال ابد محكوم مي‌گردد و براثر اضطرار و احتياج به علت اين كه در آن تاريخ حكم دادگاه انتظامي قطعي بوده قبول شغل اداري مي‌كند و به پايه هشت هم ارتقاي رتبه حاصل مي‌نمايد. بعد كه حكم دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را فسخ و او را به كسر ثلث حقوق در مدت شش ماه محكوم مي‌نمايد.

مورخ 18/9/1349
«شعبه هشتم دادگاه استان مركز در مورد درخواست پژوهشي آقاي (ح) از رد اعسار نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوص در تاريخ 26/3/1345 چنين نظر داده:

«اعتراض پژوهشخواه مؤثر به نظر مي‌رسد زيرا:
1- موضوع توقيف محكوم عليه ضرر و زيان مدعي خصوص كه ضمن حكم كيفري صادر گرديده در ازاي روزانه پنجاه ريال از محكوم به بدواً در ماده (6) قانون اصلاح بعضي از مواد آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد 1328 عنوان شده و سپس با جزئي تغيير ضمن تصويب مواد الحاقي به قانون آيين‌دادرسي كيفري به صورت ماده اول بيان گرديده و اصلاحاتي كه به موجب قوانين مزبور در آيين‌دادرسي كيفري به عمل آمده صرفاً به منظور تسريع در رسيدگي به امور كيفري بوده و نسخ قانون اعسار يا تغييرمواد آن هدف مقنن نبوده است...

مورخ 15/9/1346
به موجب رأي شماره 571 مورخ 3/1/1346 صادره از شعبه نهم و رأي شماره 875 مورخ 2/2/1346 صادره از شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور در مورد كيفر خواستي كه به اتهام جنايي بودن اتهام صادره شده و دادگاه جنايي در جلسه مقدماتي با ورود در ماهيت اتهام قرار عدم صلاحيت صادر نموده و رسيدگي را در حدود صلاحيت دادگاه جنحه دانسته و دادسراي استادان فرجام‌خواهي كرده است دو رأي مختلف صادر گرديده است بيان مطلب آن كه در هر دو پرونده متهمين به اتهام داشتن سرعت و بر اثر آن ارتكاب قتل غيرعمد با استناد به ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان تعقيب شده‌اند و دادگاه جنايي در جلسه مقدماتي هر دو پرونده از نظر سرعت وارد ماهيت شده و مورد را مشمول ماده استنادي در كيفر خواست ندانسته و قرار عدم صلاحيت دادگاه جنايي به شايستگي دادگاه جنحه را صادر نموده‌اند دادسراي استادان در هر دو پرونده با اين بيان كه مناط در صلاحيت دادگاه عنوان اتهام بر طبق كيفر خواست است و دادگاه نبايد در جلسه مقدماتي وارد ماهيت شود و قرار عدم صلاحيت نمايد و بلكه بايد در جلسه علني به موضوع اتهام رسيدگي نمود و سپس به هر نحو مقتضي باشد اظهار نظر ماهيتي نمايد، فرجام‌خواهي كرد و شعبه نهم  ديوان عالي كشور ايراد را وارد تشخيص داده و قرار نقض نموده در صورتي كه شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور به ايراد مذكور توجه نموده و با اين حال قرار دادگاه جنايي را استوار كرده است و جناب آقاي دادستان كل براي ايجاد وحدت رويه موضوع را به هيأت عمومي ديوان عالي كشور فرستاده كه در جلسه مورخ روز چهارشنبه 15/9/1346 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي دكتر عبدالحسين علي‌‌آبادي دادستان كل و جناب آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور تشكيل شده است و با كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل به شرح زير:...

رأي وحدت رويه شماره 227

مورخ 13/8/.1349
1- آقاي «م) به اتهام قاچاق سيگار خارجي مورد تعقيب اداره دخانيات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جريمه درباره او صادر و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده (1) قانون مجازات مرتكبين قاچاق به سه ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغي دو برابر عوايد دولت محكوم شده و اين حكم در دادگاه استان و شعبه 11 ديوان عالي كشور تأييد و استوار شده است.
بر اثر درخواست اعاده دادرسي محكوم شعبه 11 ديوان عالي كشور در 18/8/1349 چنين رأي داده است:...

احتساب محروميت از حق رانندگي به عنوان مجازات تكميلي و قابل تعليق بودن آن

رأي وحدت رويه شماره 203
مورخ 20/12/1348
درخصوص اينكه محروميت از حق رانندگي مذكور در ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان از مجازاتهاي اصلي است و مي‌توان آن را در رديف مجازاتهاي ديگر متهم به موجب قانون مربوط به تعليق اجراي احكام مصوب تيرماه 1346 معلق نمود و با اينكه از مجازات‌هاي تكميلي و يا تبعي است و تعليق مجازاتهاي ديگر متهم باعث تعليق اين قسمت نيست بين شعب 12 و 11 ديوان عالي كشور اختلاف رويه حاصل شده است.

شعبه 12 در حكم شماره 256-12 مورخ 31/2/1347 چنين رأي داده است:

(به موجب ماده اول قانون تعليق اجراي مجازات مصوب 15/4/1346 محكوميتهاي به حبس تأديبي و غرامت يا هر دو مجازات قابل تعليق شناخته شده است و محروميت از حق رانندگي وسايل موتوري با توجه به مادتين (15 و 19) قانون مجازات عمومي نه از مجازاتهاي تبعي است و نه تكميلي تا مورد مشمول ماده هفتم قانون مورد بحث باشد- بلكه يك نوع مجازات اصلي است كه در قانون تعليق اجراي مجازات اشعاري به آن نگرديده بنابراين اجراي آن قابل تعليق نيست و چون حكم پژوهش خواسته از اين جهت مخدوش است طبق ماده (430) قانون آيين دادرسي كيفري به اتفاق آرا نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه جنايي مركز ارجاع مي‌شود).

مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي مطروحه بين مالك و زارع
رأي وحدت رويه شماره 190
مورخ 1/11/1348
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اشعار داشته‌اند كه دو رأي از دو شعبه ديوان عالي كشور در مورد تصرف عدواني به شرح زير مغاير يكديگر مي‌باشند.

«ماده ششم قانون مصوب 12/2/1346 اصلاحات ارضي تصريح دارد كه اگر اختلافي در تشخيص يا رابطه زارع با ملك حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريفي كه در قانون و مقررات اصلاحات ارضي ذكر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضي خواهد بود و آرايي كه در اين زمينه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعيت خواهد داشت...

رسيدگي به دعوي نسب ضمن رسيدگي به اعتراض حصر وراثت
رأي وحدت رويه
مورخ 15/6/1346
به موجب ماده (11) قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال دولت مصوب دي و اسفند 1307 ترتيب رسيدگي مجدد بعد از نقض به اين صورت تعيين گرديده است (... در صورت نقض رئيس ديوان جزا دوسيه را به يكي از شعب دويان مزبور غير از هيأت حاكمه اول رجوع مي‌نمايد و آن شعبه به هيأت تجديدنظر را تشكيل خواهد داد).

به موجب ماده (456) آيين دادرسي كيفري در صورتي كه نقض حكم فرجام خواسته به جهت نقص تحقيقات باشد ديوان عالي كشور رسيدگي مجدد را به همان مرجع صادر كننده حكم فرجام خواسته ارجاع مي‌نمايد.

 راي وحدت رويه شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسووليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهدبود، بنابراين راي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر صادرشده، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تاييد مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است ...

 رأي وحدت رويه شماره 719 ـ 20/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

پرونده وحدت رويه رديف:81/8 هيأت عمومي‏

بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور ...

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

خلع‎يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلع‎يد اززمين قبل از احراز واثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا بمراتب و با توجه به‎مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان بنظراكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح وقانوني تشخيص مي‎شود.اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.